هل بدأت الحرب الباردة بين السعودية والإمارات؟ التحليل الكامل لصراع النفوذ الذي يقسم الخليج ويعيد رسم الشرق الأوسط .
قبل أن نبدأ هذا التحليل العميق، دعني أوضح شيئًا مهمًا: ما سنناقشه اليوم ليس مجرد تكهنات إعلامية عابرة، بل قراءة متأنية لتحولات جيوسياسية كبرى تشهدها منطقة الخليج العربي. العنوان الذي تصدرت به الصحف العالمية مؤخرًا لم يأت من فراغ: "السعودية ضد الإمارات... حرب باردة تقسم الخليج وترامب يشعل إيران". هذا العنوان يعكس واقعًا بدأ يتشكل منذ سنوات، وتفاقمت ملامحه في الأشهر الأخيرة.
في هذا التحليل، سنفتح ملفًا من أخطر الملفات داخل البيت الخليجي. سننطلق من قمة جدة الخليجية التشاورية التي انعقدت في لحظة تصعيد إيراني وقلق على سلامة الملاحة الدولية، لكنها كشفت فتورًا واضحًا داخل العلاقات الخليجية. سنحلل كيف تحولت العلاقة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد من تحالف وثيق إلى صراع نفوذ مكشوف. سنتوقف عند اليمن والبحر الأحمر والسودان وأوبك والطاقة، وصولًا إلى الدور الإسرائيلي الذي دخل أمن الخليج من الباب الخلفي.
السؤال المحوري الذي سنحاول الإجابة عليه: هل الخليج يستعد لمواجهة إيران، أم أن المواجهة الحقيقية بدأت داخل البيت الخليجي نفسه بين السعودية والإمارات؟
قمة جدة الخليجية التشاورية: عندما يكشف الغياب أكثر من الحضور .
استضافت مدينة جدة في الأيام الماضية قمة خليجية تشاورية عاجلة، جاءت في توقيت بالغ الحساسية وسط تصعيد إيراني غير مسبوق وقلق متزايد على سلامة الملاحة الدولية في مياه الخليج وبحر عمان. القمة التي وُصفت بأنها "استثنائية" بكل المقاييس، حملت في طياتها رسائل لم تكن بحاجة إلى قراءة بين السطور.
آخر مرة انعقدت فيها قمة خليجية بهذه الصفة الاستثنائية كانت أيام الغزو الأمريكي للعراق. وهذا وحده يقول الكثير عن حجم التحديات التي تواجه المنطقة اليوم. إيران زادت من وتيرة تحركاتها العسكرية، وهددت مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي تمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. هذا التهديد يمس الأمن القومي الخليجي بأكمله، وبالتالي كان من المتوقع أن تكون القمة فرصة لإظهار الوحدة والتلاحم.
لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.
اللافت في القمة لم يكن من حضر، بل من غاب. الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يحضر القمة. وكذلك أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح. من أصل ستة دول خليجية، اثنان فقط حضرا على مستوى الحكام، بينما اكتفت الدول الأخرى بإرسال ولاة العهد أو ممثلين بمستويات أقل.
هذا الغياب ليس مجرد ظرف طارئ أو انشغال بمواعيد أخرى. في الدبلوماسية الخليجية، حضور القمم هو رسالة بحد ذاتها، والغياب أيضًا رسالة. غياب رئيس الإمارات عن قمة جدة، وهو الجار الجنوبي المباشر للمملكة، يحمل دلالات عميقة.
صحيفة التايمز البريطانية نشرت تقريرًا موسعًا بتاريخ 20 أبريل 2026، جاء تحت عنوان "عائلتان ملكيتان وكارتل نفطي وتنافس يعيد تشكيل الشرق الأوسط". التقرير وصف العلاقة الحالية بين أبوظبي والرياض بأنها "حرب باردة" حقيقية، وليس مجرد خلاف في وجهات النظر.
ما معنى قمة "تشاورية"؟
التسمية ذاتها تحمل دلالة. القمة التشاورية تعني أن هناك أمورًا عاجلة تحتاج إلى مناقشة، وأن هناك خلافات تحتاج إلى حل قبل تفاقمها. في الماضي، كانت القمم الخليجية تعقد بشكل دوري وباتفاق مسبق على جدول الأعمال. أما اليوم، فالحاجة إلى "تشاور عاجل" تعكس حالة من عدم الثقة وغياب التنسيق المسبق.
بداية العلاقة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد: من الإخوة إلى الخصوم .
لفهم المشهد الحالي، يجب العودة إلى جذور العلاقة بين الرجلين. سنة 2017 كانت نقطة تحول في تاريخ المنطقة. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان في صعوده السريع نحو قمة الهرم السياسي. كان شابًا طموحًا يملك رؤية 2030 ويخطط لتحويل المملكة. في المقابل، كان الشيخ محمد بن زايد، الأكبر سنًا والأكثر خبرة في السياسة الدولية، يُنظر إليه من قبل الكثيرين على أنه "المرشد" الذي سيفتح للأمير الشاب أبواب واشنطن والكونغرس الأمريكي.
في تلك السنوات، تحديدًا من 2017 إلى 2019، كان التحالف السعودي الإماراتي في أوج قوته. معًا فرض البلدان حصارًا على قطر استمر ثلاث سنوات ونصف. معًا قادا التحالف العربي في الحرب على الحوثيين في اليمن. معًا دعما الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. معًا كانا يعيدان ترتيب الشرق الأوسط وفق رؤيتهما الأمنية.
لكن التحالفات في السياسة، مثلها مثل العلاقات البشرية، تمر بمراحل من الازدهار والتراجع.
التصدعات الأولى بدأت تظهر في العام 2019. في ذلك العام، أعلنت الإمارات انسحابها الجزئي من اليمن. بالنسبة للسعودية، كان هذا القرار بمثابة صدمة. الرياض كانت ترى أن المعركة ضد الحوثيين لم تنته بعد، وأن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على العاصمة صنعاء ويواصلون هجماتهم على الأراضي السعودية. انسحاب الإمارات في هذا التوقيت فتح ثغرة في التحالف.
ثم جاءت الخطوة السعودية التنافسية في المجال الاقتصادي. أعلنت الرياض أن أي شركة تريد الحصول على عقود حكومية سعودية يجب أن تنقل مقرها الإقليمي من دبي إلى العاصمة السعودية. هذه الخطوة لم تكن مجرد قرار إداري، بل كانت رسالة مباشرة: "انتهى زمن هيمنة دبي، الرياض هي المركز الجديد".
بعد ذلك، انفجر الخلاف في اليمن بشكل مكشوف. السعودية دعمت فصائل سياسية وعسكرية معينة، بينما الإمارات دعمت فصائل أخرى، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن. وصلت الأمور إلى درجة أن تقارير تحدثت عن اشتباكات مسلحة بين الفصائل الموالية للطرفين، وهو ما يعني أن البلدين أصبحا طرفًا في حرب بالوكالة داخل دولة ثالثة.
وجاءت الضربة الأحدث والأكثر تأثيرًا: الإمارات تعلن خروجها من تحالف "أوبك". هذا القرار، كما سنرى لاحقًا، كان بمثابة رسالة سياسية مدوية أكثر منها قرارًا اقتصاديًا بحتًا.
الرياض تريد منافسة دبي: الصراع الاقتصادي على قلب المنطقة .
لنكن واقعيين. الصراع بين السعودية والإمارات اليوم ليس صراعًا أيديولوجيًا، ولا حتى صراعًا على القيادة السياسية فقط. إنه صراع بقاء اقتصادي بالدرجة الأولى.
رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية عالمية لا تعتمد فقط على النفط. الرؤية تريد أن تجعل الرياض مركزًا للمال والأعمال في الشرق الأوسط، منافسًا مباشرًا لدبي في مجالات الطيران، الخدمات المالية، التكنولوجيا، السياحة، والخدمات اللوجستية.
السعودية تريد من شركات العالم أن تنظر إلى الرياض كما تنظر إلى دبي أو سنغافورة أو لندن.
في المقابل، الإمارات، وتحديدًا إمارة دبي، بنت على مدى عقود سمعة عالمية كمركز للتجارة والطيران والاستثمار. مطار دبي الدولي هو الأكثر ازدحامًا في العالم من حيث المسافرين الدوليين. طيران الإمارات هو واحد من أكبر شركات الطيران العالمية. ميناء جبل علي هو أحد أهم الموانئ في المنطقة. والمنطقة الحرة في دبي جذبت آلاف الشركات العالمية.
الإمارات لن تتخلى عن هذه المكانة بسهولة.
الأرقام تتحدث:
بحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر في 25 أبريل 2026، فإن التجارة غير النفطية بين السعودية والإمارات بلغت 41 مليار دولار في عام 2024. هذا رقم ضخم يعكس عمق الارتباط الاقتصادي بين البلدين. المهم هنا هو أن هذا الارتباط يخلق وضعًا متناقضًا: السعودية والإمارات متنافسان شرسان، لكنهما في نفس الوقت شريكان تجاريان لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر.
سيناريو الحرب التجارية المفتوحة غير وارد، لأن تكلفتها ستكون باهظة على الطرفين. بدلاً من ذلك، ما نشهده هو "حرب استنزاف ناعمة" تشمل:
سلاح العقود الحكومية: السعودية تستخدم عقودها الضخمة (التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات) كحافز لجذب الشركات لنقل مقارها إلى الرياض.
الاستثمارات الخارجية: الإمارات ترد من خلال استثمارات ضخمة في موانئ البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لخلق شبكة لوجستية بديلة.
الطيران: الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض ينافسان طيران الإمارات على الخطوط الجديدة والشراكات العالمية.
صناديق الثروة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الذي يدير أصولاً تتجاوز 700 مليار دولار) يتنافس مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية (التي تدير مجتمعة حوالي 1.5 تريليون دولار) على الصفقات العالمية الكبرى.
خروج الإمارات من أوبك: قرار اقتصادي أم رسالة سياسية؟
في خطوة مفاجئة أعلنتها أبوظبي في أبريل 2026، قررت الإمارات الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وهي المنظمة التي كانت عضوًا فيها منذ عام 1967. القرار أذهل مراقبي أسواق النفط، وأثار موجة من التكهنات حول دوافعه الحقيقية.
التفسير الرسمي:
الإمارات قالت إنها تريد حرية كاملة في تحديد سقف إنتاجها النفطي، دون التقيد بالحصص التي تحددها أوبك بقيادة السعودية. أبوظبي ترى أن قدرتها الإنتاجية الفعلية أكبر بكثير من الحصة المخصصة لها داخل المنظمة، واستمرار بقائها في أوبك يعني خسارة إيرادات تقدر بمليارات الدولارات سنويًا.
التفسير السياسي:
لكن المراقبين يرون في هذا القرار رسالة سياسية واضحة موجهة إلى الرياض. الخروج من أوبك يعني الخروج من أكبر منظمة نفطية تهيمن عليها السعودية. إنه إعلان بأن الإمارات لم تعد مستعدة لبيع نفطها "بإذن سعودي".
موقع "ذا ناشونال" الإماراتي، المقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، نشر مقالًا في 22 أبريل 2026 جاء فيه: "الإمارات دولة صاحبة قرار سيادي، ولن نقبل أن يكون قرارنا النفطي معلقًا بموافقة أي دولة أخرى، مهما كانت درجة التحالف والصداقة التي تجمعنا بها."
هذه العبارة كانت ردًا غير مباشر على محاولات سعودية لثني الإمارات عن قرار الخروج.
التداعيات:
خروج الإمارات من أوبك يضعف المنظمة ويقلص نفوذها. لكنه أيضًا يحرر الإمارات من القيود الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، وبالتالي الضغط على الأسعار. هذا الأمر يؤثر بطبيعة الحال على السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.
في سياق متصل، برزت تصريحات لافتة من الكويت.
جاسم الجريدة، الكاتب الصحفي الكويتي المعروف بقربه من صناع القرار في الكويت، نشر مقالًا في 28 أبريل 2026 قال فيه: "من محب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود، أقيلوا وزير الخارجية السعودي". هذه العبارة ليست بريئة ولا عابرة. إنها تعكس وجود توجهات في الكويت - ودول خليجية أخرى - ترى أن السياسة الخارجية السعودية أصبحت متعالية أو غير منسجمة مع مصالح الجيران. المقال يمكن قراءته كمحاولة لإيصال رسالة غير مباشرة إلى الرياض: "سياساتكم تزعج حلفاءكم التقليديين".
اليمن: أول ساحة صدام بين السعودية والإمارات .
اليمن هو المكان الذي تحول فيه الخلاف السعودي الإماراتي من خلاف دبلوماسي وخفي إلى مواجهة ميدانية مكشوفة.
في بداية الحرب (2015)، دخلت السعودية والإمارات اليمن كحلفاء متحمسين ضد الحوثيين، الذين تتهمهم الرياض وأبوظبي بتلقي الدعم العسكري من إيران. قاتلت قوات التحالف جنبًا إلى جنب، وحررت مدنًا عدة من قبضة الحوثيين.
ولكن مع مرور الوقت، بدأت رؤية كل دولة للمستقبل السياسي لليمن تتباعد.
ماذا تريد السعودية في اليمن؟
السعودية تريد دولة يمنية موحدة، أو على الأقل سلطة مركزية قوية تكون قادرة على منع الحوثيين من مهاجمة الأراضي السعودية. اليمن يقع على الحدود الجنوبية للمملكة، وأي فوضى أو فراغ أمني هناك يعني تهديدًا مباشرًا للمدن السعودية الجنوبية مثل نجران وجيزان وظهران الجنوب. لذلك، الرياض دعمت "الحكومة الشرعية" المعترف بها دوليًا، وحاولت الحفاظ على وحدة الجيش اليمني.
ماذا تريد الإمارات في اليمن؟
الإمارات لديها أهداف مختلفة. هي تركز على السيطرة على السواحل والموانئ اليمنية المطلة على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر. لماذا؟ لأن هذه الممرات المائية حيوية للتجارة العالمية، والتحكم فيها يمنح قوة جيوسياسية هائلة. لذلك، دعمت الإمارات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، وسيطرت فعليًا على مدينة عدن والمكلا وجزيرة سقطرى. الاستثمارات الإماراتية في الموانئ اليمنية تقدر بمليارات الدولارات، وهناك تقارير تتحدث عن خطط لبناء قواعد عسكرية دائمة.
نتيجة هذا التضارب في الأهداف كانت كارثية.
تقرير صادر عن معهد كارنيجي للسلام الدولي في مارس 2026 وصف الوضع في اليمن بأنه "رقعة شطرنج معقدة" مقسمة كالتالي:
المنطقة | القوة المسيطرة | الأهداف الاستراتيجية |
|---|---|---|
| الجبال والمناطق الشمالية (مأرب، الجوف) | القوات الموالية للسعودية | تأمين الحدود السعودية، دعم الحكومة الشرعية |
| الساحل الجنوبي (عدن، المكلا، سقطرى) | القوات الموالية للإمارات (المجلس الانتقالي) | السيطرة على الموانئ وممرات الملاحة البحرية |
| العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة | الحوثيون (بدعم إيراني) | الورقة الأقوى في مواجهة الجميع، تهديد كلا الطرفين |
هذا التقسيم الفعلي لليمن جعل من المستحيل تقريبًا تحقيق أي تسوية سياسية. فكل طرف لديه حلفاءه الخارجيون الذين يدعمونه، وأي حل يجب أن يرضي السعودية والإمارات وإيران في نفس الوقت، وهو أمر مستحيل عمليًا.
في ديسمبر 2025، وصلت الأمور إلى ذروتها عندما شن التحالف الذي تقوده السعودية غارة جوية على ميناء المكلا، مستهدفًا شحنة أسلحة كانت متجهة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي من مصدر إماراتي. الوصف الدبلوماسي لهذه الغارة كان "رسالة حمراء بليغة" من الرياض إلى أبوظبي: "لن نقبل بتقويض مصالحنا في اليمن".
البحر الأحمر والسودان: الصراع يمتد خارج الخليج .
اليمن لم يكن سوى البداية. اليوم، انتقل الصراع السعودي الإماراتي إلى مسارح جديدة أبعد: البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، وخاصة السودان وإثيوبيا وإريتريا.
لماذا هذه المناطق مهمة إلى هذا الحد؟
لأن البحر الأحمر هو ممر مائي حيوي تمر عبره حوالي 12% من التجارة العالمية سنويًا. السيطرة على موانئه تعني السيطرة على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا. كما أن دول القرن الأفريقي غنية بالموارد الطبيعية (الذهب، اليورانيوم، النفط والغاز) والأراضي الزراعية الخصبة. والسعودية، كونها دولة صحراوية تعاني من شح المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مهتمة بشكل خاص بالأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية في حوض النيل.
في السودان:
بعد سقوط نظام عمر البشير في 2019، كانت السعودية والإمارات من أوائل الدول التي قدمت مساعدات مالية واقتصادية للسودان. لكن مع اندلاع الحرب الأهلية السودانية في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، انكشف الخلاف من جديد.
مصادر استخباراتية غربية قالت إن الإمارات قدمت دعمًا لقوات الدعم السريع (عبر مطار عنتيبي في أوغندا ومطارات في تشاد)، بينما استمرت السعودية في دعم الجيش السوداني. الإمارات نفت هذه التقارير رسميًا، لكن أدلة مستقلة متعددة - بما في ذلك صور أقمار صناعية وتحليلات لشحنات أسلحة - تشير إلى عكس ذلك.
في إثيوبيا وإريتريا:
السعودية استثمرت في مشاريع زراعية ضخمة في منطقة "جامبيلا" الإثيوبية، وهي منطقة غنية بالمياه والأراضي الزراعية. من ناحية أخرى، استثمرت الإمارات في ميناء "عصب" في إريتريا (بعد اتفاق سلام مع نظام أسياس أفورقي) وفي ميناء "بربرة" في منطقة صوماليلاند. هذه الموانئ تمنح الإمارات وجودًا بحريًا دائمًا على البحر الأحمر.
معهد كارنيجي للسلام الدولي وصف هذا التنافس بأنه "صراع بالوكالة في القرن الأفريقي" حيث أصبحت دول المنطقة مثل السودان وإثيوبيا وإريتريا رهائن للتنافس الخليجي.
حرب إيران تكشف انقسامات حلفاء واشنطن .
في خضم هذا التنافس الخليجي الداخلي، يبقى التهديد الإيراني هو العامل الخارجي المشترك. لكن المفارقة أن التهديد الإيراني نفسه لم يوحد الخليج، بل زاد من انقساماته.
عندما ضربت إيران منشآت أرامكو السعودية في 2019، كان رد الفعل خليجيًا متباينًا. وعندما ضربت الإمارات بصواريخ وطائرات مسيرة في 2022 (في هجمات تبناها الحوثيون لكن الغرب اتهم إيران بتزويدهم بالصواريخ الدقيقة)، كانت ردود الفعل الخليجية باردة.
صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ذكرت في تقرير لها أن "حرب إيران اختبرت دول مجلس التعاون الخليجي"، والنتيجة كانت أن الاختبار زاد الانقسامات بدلاً من تقليصها.
كل دولة خليجية بدأت تبحث عن حليفها الخاص خارج المنطقة:
السعودية عززت علاقاتها مع باكستان (واتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في سبتمبر 2025) ومع تركيا (بعد سنوات من التوتر).
الإمارات اتجهت نحو إسرائيل والهند.
قطر استضافت قاعدة تركية واستمرت في علاقاتها الوثيقة مع إيران.
عمان لديها علاقات متوازنة مع الجميع وتستضيف مفاوضات بين واشنطن وطهران.
الكويت والبحرين بقيتا ضمن الحلفاء التقليديين لأمريكا والسعودية، لكنهما تحاولان الحفاظ على مسافة آمنة من الصراعات.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل أصبحت القواعد الأمريكية المنتشرة في الخليج درعًا للحماية أم مغناطيسًا لجذب الصواريخ؟
القواعد الأمريكية موجودة في البحرين (الأسطول الخامس)، وقطر (قاعدة العديد الجوية)، والإمارات (قاعدة الظفرة الجوية)، والكويت (قاعدة عريفجان). لكن إيران تعتبر هذه القواعد أهدافًا مشروعة في حال اندلاع أي حرب.
صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرًا بتاريخ 18 أبريل 2026 استخدم وصفًا قاسيًا: "القواعد الأمريكية الموجودة في الخليج لم تعد تبدو كدروع حماية، بل أصبحت مثل أسلاك التفجير - مناطق جاذبة للصواريخ أكثر مما هي مانعة لها".
المنطق يقول: بقدر ما تحميك القاعدة الأمريكية، بقدر ما تجعلك هدفًا لإيران لأنك تستضيف قوات أمريكية تعتبرها إيران عدوًا. هذه المعضلة دفعت بعض دول الخليج إلى التفكير في تنويع حلفائها لتقليل الاعتماد على واشنطن.
إسرائيل تدخل أمن الخليج من الباب الخلفي .
وهنا نصل إلى أكثر فصول هذه القصة إثارة للجدل: الدور الإسرائيلي في أمن الخليج.
بعد هجمات 2022 على الإمارات، أدركت أبوظبي أن أنظمتها الدفاعية الحالية - رغم تطورها - ليست كافية لصد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة كثيفة ومتزامنة. منظومة "ثاد" الأمريكية ومنظومة "باتريوت" جيدة، لكنها باهظة الثمن (صاروخ باتريوت الواحد يكلف حوالي 5 ملايين دولار) وليست مصممة بالكامل لمواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة.
وهنا دخلت إسرائيل على الخط.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 12 أبريل 2026، فإن إسرائيل أرسلت إلى الإمارات أنظمة دفاع جوي متطورة تشمل:
منظومة القبة الحديدية (Iron Dome) لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.
منظومة مقلاع داوود (David's Sling) للصواريخ متوسطة المدى.
منظومة آيرون بيم (Iron Beam) - وهي منظومة ليزر متطورة مصممة خصيصًا لحرق الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز بتكلفة منخفضة جدًا لكل اعتراض.
منظومة سبكترو (Spectro) للكشف المبكر عن الطائرات المسيرة باستخدام تقنيات الليزر والاستشعار المتقدم.
التقرير أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تدافع فيها إسرائيل عن دولة عربية بهذا الشكل المباشر.
لكن كيف تبرر الإمارات هذا التعاون مع إسرائيل؟
تبرير أبوظبي بسيط وقاس في نفس الوقت: "لقد جربنا مجلس التعاون الخليجي، وجربنا جامعة الدول العربية. في لحظة الخطر الحقيقية، لم يقدموا لنا حماية ملموسة. بيانات الإدانة والاستنكار لا تسقط طائرة مسيرة ولا تعترض صاروخًا. من حمى الإمارات؟ أمريكا وإسرائيل. من عنده الرادار الذي يلتقط المسيرات والصواريخ ويسقطها؟ إسرائيل. أمن الإمارات خط أحمر، ومن يملك القدرة على حمايتنا سنتعاون معه، سواء كان عربيًا أو غربيًا أو إسرائيليًا."
هذا الموقف يضع الإمارات في مواجهة مع الرأي العام العربي، الذي لا يزال ينظر إلى إسرائيل كدولة احتلال وعدو تقليدي، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية ولبنان وسوريا.
لكن لماذا إسرائيل تحديدًا وليس أمريكا فقط؟
هناك أسباب عملية وتقنية. بحسب التقارير الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي استهلك نصف مخزونه من صواريخ "ساد" (SAD) و "باتريوت" (Patriot) الاعتراضية خلال عمليات الدفاع عن إسرائيل وأوكرانيا والخليج في السنوات الأخيرة. إعادة تصنيع هذه الصواريخ المتطورة تستغرق سنوات. لذلك، اضطرت الإمارات إلى البحث عن حلول بديلة أرخص وأسرع، وكانت إسرائيل هي المصدر الأمثل لأنها طورت تقنيات متخصصة لمواجهة طائرات "شاهد" الإيرانية المسيرة بالتعاون مع أوكرانيا.
قصة تقنية مثيرة للاهتمام:
الإمارات لديها مخزون كبير من صواريخ "سايد ويندر" (AIM-9 Sidewinder) القديمة. هذه الصواريخ كانت مصممة في الأصل للاستخدام جو-جو (تطلق من طائرة مقاتلة على طائرة معادية)، وتعتمد على التتبع الحراري (تطارد الحرارة المنبعثة من محرك الطائرة). لكن الطائرات المسيرة الصغيرة مثل "شاهد" لا تصدر حرارة عالية بما يكفي، ولديها سرعة منخفضة، مما يجعل صواريخ سايد ويندر غير فعالة ضدها.
هنا جاءت الفكرة الإسرائيلية: تحويل هذه الصواريخ القديمة من جو-جو إلى جو-أرض، ومن توجيه حراري إلى توجيه بالليزر. كيف؟ باستخدام منظومة "سبكترو" الإسرائيلية التي تسلط شعاع ليزر على الهدف (المسيرة)، ثم يُطلق الصاروخ ليتتبع هذا الشعاع الليزري ويصيب الهدف بدقة. هذا التحويل يجعل الصواريخ القديمة فعالة مرة أخرى بتكلفة زهيدة جدًا مقارنة بشراء صواريخ جديدة.
الإمارات مقتنعة أن الحرب القادمة مع إيران - إذا اندلعت - لن تكون حرب صواريخ باليستية ضخمة فقط. ستكون حربًا بالآلاف من طائرات "شاهد" المسيرة وصواريخ الكروز الصغيرة، التي تستهدف المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية. لمواجهة هذا النوع من الهجمات، تحتاج إلى دفاع جوي بتكلفة اقتصادية معقولة، وهنا تأتي أهمية التعاون مع إسرائيل.
الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله: "الإمارات الجديدة الأكثر جرأة" .
في خضم هذا الجدل، خرج الأكاديمي الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله، المعروف بقربه من دوائر صنع القرار في أبوظبي، بتصريحات لافتة.
في 30 أبريل 2026، نشر عبد الخالق عبد الله صورة من الأقمار الصناعية لمطار دبي الدولي، وعلق قائلاً: "كل الذين راهنوا على فشل دبي - ادي مطارات دبي ما زالت من أكثر المطارات ازدحامًا على مستوى العالم. مهما فعلتم، تجربة الإمارات لن تُدفن، ولن يتم تجاوزها."
وأضاف في سلسلة تغريدات أخرى: "الإمارات الجديدة هي الأكثر جرأة. لم يعد يهمها الرأي العام العربي بقدر ما يهمها أمنها القومي ومصالحها الحيوية. البيانات العربية لم تصنع لنا شيئًا، والتحالفات الجديدة هي التي سترسم مستقبل المنطقة."
تصريحات عبد الخالق عبد الله مهمة لأنها تعكس تحولاً في الخطاب الإماراتي الرسمي وشبه الرسمي: من خطاب "العروبة" والتضامن الخليجي إلى خطاب "المصلحة الوطنية أولاً" والتحالفات العملية بعيدًا عن الأيديولوجيات التقليدية.
هل تفكر الإمارات في تجميد عضويتها في المؤسسات الإقليمية؟
التصعيد لم يتوقف عند الخلاف السياسي والاقتصادي والعسكري. تقارير مهمة صدرت في النصف الثاني من أبريل 2026 من وكالة بلومبرج وقناة الحرة وصحيفة اندبندنت عربية، قالت إن الإمارات تدرس جدياً:
تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية (مقرها القاهرة).
إعادة تقييم مشاركتها في مجلس التعاون الخليجي (مقرها الرياض).
الانسحاب أو تجميد عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي (مقرها جدة).
المصادر قالت إن الفكرة لا تزال قيد الدراسة والنقاش في الأوساط الأكاديمية والسياسية الإماراتية، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة القرار الرسمي. تجميد العضوية أو التهديد به هو ورقة ضغط في المفاوضات مع السعودية.
عبد الخالق عبد الله عاد ليؤكد في 29 أبريل 2026: "الإمارات لم تصل بعد إلى قرار الانسحاب من هذه المؤسسات، لكن فكرة 'تجميد العضوية' أو 'التعليق' أصبحت على الطاولة. نتائج قمة جدة التشاورية والأيام القليلة القادمة ستحدد الخطوة التالية."
هذا يعني أن قمة جدة لم تكن مجرد اجتماع عابر، بل كانت محطة مفصلية قد تحدد مستقبل عضوية الإمارات في المؤسسات الإقليمية التي تهيمن عليها السعودية.
جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي: بيانات لا تعترض صاروخًا .
ربما يكون هذا هو القاسم المشترك الأكبر في تحليل المشهد بأكمله: الإحباط الإماراتي - والخليجي عمومًا - من عجز المؤسسات العربية الإقليمية.
جامعة الدول العربية ليس لديها منظومات دفاع جوي مشتركة. ليس لديها قوات تدخل سريع قادرة على حماية دولة عضو من هجمات خارجية. ليس لديها آلية فعالة لاتخاذ قرارات عسكرية سريعة وحاسمة. كل ما لديها هو آليات سياسية وبيانات.
مجلس التعاون الخليجي لديه "قوات درع الجزيرة" المشتركة، لكن حجمها متواضع وتسليحها ليس بالمستوى المطلوب لمواجهة قوة مثل إيران. القوات المشتركة لم تُستخدم فعليًا في أي مواجهة كبرى منذ تأسيسها.
لسان حال الإمارات، كما وصفته المصادر الدبلوماسية، يقول: "لما ضربت الإمارات بأكثر من 3000 صاروخ وطائرة مسيرة في هجمات سابقة، ماذا فعلت الجامعة العربية؟ ماذا فعل مجلس التعاون الخليجي؟ لا شيء. لم ترسل لنا طائرة مقاتلة واحدة، ولا منظومة دفاعية واحدة، ولا حتى فريق تحقيق. كل ما صدر كان بيانات تضامن وإدانة. البيانات لا تسقط صاروخًا. البيانات لا تحمي سماء دبي."
هذا الإحباط هو ما دفع الإمارات إلى البحث عن حلفاء جدد خارج الإطار العربي التقليدي، وقبول التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، والتفكير في تجميد عضويتها في المؤسسات العربية والإسلامية.
صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرت في 27 أبريل 2026 تعليقًا يقول: "دول الخليج أصبحت تدرك أن أمنها المطلوب منه أن يكون فرديًا وليس جماعياً. كل دولة تسعى لبناء قدراتها الذاتية وتحالفاتها الثنائية، لأن الثقة في العمل الجماعي الخليجي تراجعت إلى أدنى مستوياتها."
سيناريوهات المستقبل: إلى أين تتجه المنطقة؟
بناءً على كل ما سبق، يمكننا تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار العلاقات السعودية الإماراتية في المستقبل القريب:
السيناريو الأول: استمرار التوتر البارد (الأكثر ترجيحًا) .
في هذا السيناريو، يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه: تنافس اقتصادي مكشوف، دعم أطراف متصارعة في اليمن والسودان وليبيا، وتقارب إماراتي مع إسرائيل مقابل تقارب سعودي مع باكستان وتركيا والصين. لكن لن تصل الأمور إلى قطيعة دبلوماسية كاملة أو مواجهة عسكرية مباشرة، لأن استقرار سوق النفط وخطوط الطيران والتمويل لا يزال يعتمد على الحد الأدنى من التعاون بين الرياض وأبوظبي.
هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا نظرًا للمصالح الاقتصادية الكبيرة المشتركة التي تربط البلدين.
السيناريو الثاني: تصعيد عسكري بالوكالة (الأكثر خطورة) .
إذا تصاعدت الأوضاع في اليمن أو ليبيا أو السودان، فمن المحتمل أن نشهد اشتباكات مباشرة بين الفصائل الموالية للسعودية وتلك الموالية للإمارات. بما أن كلا الطرفين يمتلكان أسلحة متطورة وقواعد خارجية وطائرات مسيرة، فإن هذه الاشتباكات قد تتسع وتتحول إلى صداع دائم للمنطقة. السيناريو الأسوأ هو أن تنتقل هذه الاشتباكات من ساحات الوكالة إلى مواجهة إعلامية ودبلوماسية مكشوفة بين البلدين، لكن احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة بين الجيشين السعودي والإماراتي تبقى ضئيلة جدًا.
السيناريو الثالث: اتفاق قمة خليجية لإعادة توزيع الأدوار (التصالحي) .
من غير المستبعد أن تنجح الوساطات - خاصة من سلطنة عمان والكويت وربما الولايات المتحدة - في الوصول إلى صيغة تفاهم جديدة بين الرياض وأبوظبي. هذا السيناريو يتطلب تنازلات كبيرة من الجانبين:
من السعودية: الاعتراف بـ"دور إقليمي مستقل" للإمارات وعدم فرض القيادة الأحادية.
من الإمارات: التعهد العلني بعدم التعاون مع أطراف تهدد الأمن القومي السعودي (مثل بعض الفصائل في اليمن) وعدم تجميد عضويتها في مجلس التعاون.
لكن هذا السيناريو يصبح أقل ترجيحًا كلما طال أمد الخلاف وتعمقت جذوره.
ملخص وجدول: ملامح الحرب الباردة الخليجية .
لتسهيل الفهم، إليك جدول مقارنة بين "الحرب الباردة الكلاسيكية" (بين أمريكا والاتحاد السوفيتي) و"الحرب الباردة الخليجية" (بين السعودية والإمارات) كما نراها تتشكل اليوم:
المحور | الحرب الباردة الكلاسيكية (أمريكا ضد الاتحاد السوفيتي) | الحرب الباردة الخليجية (السعودية ضد الإمارات) |
|---|---|---|
| السلاح الرئيسي | سباق تسلح نووي وصاروخي ضخم | تنافس على الموانئ، الاستثمارات، شركات الطيران، والفيزا السياحية |
| ساحة المعركة الرئيسية | أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية | اليمن، القرن الأفريقي (السودان، إثيوبيا، إريتريا)، غرف عمليات "أوبك" |
| خطوط التواصل | خط هاتفي مباشر بين البيت الأبيض والكرملين | غياب عن قمم خليجية، تغريدات، تصريحات إعلامية غير مباشرة |
| التحالفات الخارجية | حلف وارسو (شرقي) ضد الناتو (غربي) | الإمارات تتجه لإسرائيل والهند، السعودية تتجه لباكستان وتركيا والصين |
| احتمالية الصدام المباشر | منخفضة جدًا بفضل الردع النووي | أعلى مما تبدو عليه (كما حدث في اليمن عبر الاشتباكات بين الفصائل الموالية) |
الخلاصة: نهاية الخليج الموحد كما عرفناه .
بغض النظر عن تطور الأحداث في الأسابيع والأشهر القادمة، هناك شيء واحد مؤكد: لن يعود مجلس التعاون الخليجي إلى ما كان عليه.
الصورة النمطية القديمة التي كان يتبناها الكثيرون - والتي تظهر دول الخليج ككتلة واحدة تتحدث بصوت واحد وتتحرك كجسم واحد - لم تعد موجودة. ربما لم تكن موجودة حقيقةً من قبل، لكنها كانت تغطى بغطاء من الدبلوماسية العامة والإعلام. اليوم، هذا الغطاء تمزق تمامًا.
الخلاصة الصادمة باختصار:
قمة جدة التشاورية كشفت عن خليج منقسم بدلاً من خليج موحد.
العلاقة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد تحولت من تحالف قوي إلى تنافس مكشوف على النفوذ.
الصراع الاقتصادي بين الرياض (التي تريد أن تصبح دبي الجديدة) وأبوظبي (التي لن تتخلى عن مكانة دبي) هو جوهر الخلاف وليس مجرد خلاف جانبي.
اليمن أصبح ساحة حرب بالوكالة بين السعودية والإمارات، وليس مجرد حرب ضد الحوثيين.
البحر الأحمر والقرن الأفريقي هما المسرح الجديد للصراع الخليجي، حيث يتنافس الطرفان على الموانئ والموارد الطبيعية.
خروج الإمارات من أوبك كان رسالة سياسية مدوية أكثر منها قرارًا اقتصاديًا.
القواعد الأمريكية في الخليج أصبحت موضع تساؤل: هل هي درع حماية أم مغناطيس جاذب للصواريخ؟
إسرائيل دخلت أمن الخليج من الباب الخلفي وقدمت للإمارات أنظمة دفاع جوي متطورة، والإمارات تبرر ذلك بعجز المؤسسات العربية عن حمايتها.
الإمارات تدرس تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
الجامعة العربية ومجلس التعاون لم يعودا يمتلكان أدوات فعالة للدفاع عن أمن الدول الأعضاء، والبيانات وحدها لا تسقط صاروخًا.
الشرق الأوسط الجديد الذي يتحدث عنه الجميع لم يعد يُكتب في قمم القاهرة أو بيانات الدوحة أو خطاب الرياض. الشرق الأوسط الجديد يُكتب الآن في غرف عمليات أوبك (أو خارجها)، وفي قواعد الدفاع الجوي الإسرائيلية المنتشرة في صحراء أبوظبي، وفي الموانئ الرواندية والإريترية التي يمر من خلالها الذهب السوداني، وفي الاتفاقيات النووية الباكستانية مع الرياض، وفوق سماء دبي حيث تُختبر قدرات اعتراض الطائرات المسيرة.
لذا، بدلاً من أن نسأل: "هل بدأت الحرب الباردة؟" ربما الأصح أن نسأل: "هل يستطيع العالم التعامل مع خليج متعدد الأقطاب وقادة كل منهم له مشروعه وتحالفاته المستقلة؟"
في النهاية، دول الخليج العربية الست لم تعد تعمل كإطار واحد. لكل دولة حساباتها وتحالفاتها وسياساتها. والسؤال الأصعب: هل هذا التشرذم سيجعل المنطقة أقوى في مواجهة التهديدات الإقليمية (مثل إيران) أم سيجعلها أضعف وأكثر عرضة للاختراق؟
الرد على هذا السؤال - كما يقولون في الخليج - "يوقف عليه الباب". والأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
خلاصة نهائية للقارئ .
لعلك بعد هذا التحليل الطويل والمتشعب، تتساءل: "ما الذي يجب أن أركز عليه فعليًا؟". إليك أهم 7 نقاط تلخص المشهد كاملًا:
الخلاف حقيقي وليس إعلاميًا: ما بين السعودية والإمارات اليوم ليس مجرد سوء تفاهم عابر، بل صراع مصالح حاد يمتد لأكثر من 6 سنوات وازداد حدة في 2026.
اليمن هو الفيصل: أي حل مستقبلي للعلاقة السعودية الإماراتية سيمر عبر اليمن. فطالما أن الرياض تدعم طرفًا وأبوظبي تدعم طرفًا مضادًا هناك، فمن المستحيل تحقيق مصالحة حقيقية.
الاقتصاد هو الساحة الأهم: معركة الرياض وأبوظبي تُحسم في الموانئ والمطارات والاستثمارات وشركات الطيران، وليس على طاولات المفاوضات فقط.
التحالفات الخارجية تعيد تشكيل المنطقة: الإمارات ذهبت بعيدًا مع إسرائيل في المجال العسكري والدفاعي، والسعودية ذهبت بعيدًا مع باكستان في المجال الاستراتيجي والنووي.
أوبك لم تعد كما كانت: خروج الإمارات من المنظمة قد يكون بداية لتفككها أو إعادة هيكلتها بشكل يقلل من الهيمنة السعودية.
المؤسسات العربية في خطر وجودي: فكرة تجميد الإمارات عضويتها في الجامعة العربية ومجلس التعاون إذا تحققت ستكون ضربة قاصمة لهذه المؤسسات، وقد تحذو دول أخرى حذوها.
خطر مواجهة إيران لم يختفِ: كل هذه الانقسامات تحدث وإيران تراقب وتستعد. الطريق لا يزال مفتوحًا أمام أي تصعيد إقليمي كبير يشمل الخليج بأكمله.
الأسئلة المفتوحة للمستقبل القريب .
في الأشهر القادمة، راقب هذه المؤشرات لأنها ستحدد اتجاه الأحداث:
هل ستعقد قمة خليجية أخرى يحضرها محمد بن زايد شخصيًا ويجلس إلى جوار محمد بن سلمان؟
هل ستتراجع الإمارات عن قرار تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون، أم ستتخذ خطوات تنفيذية بهذا الاتجاه؟
هل ستعلن السعودية عن صفقات دفاعية كبرى مع باكستان أو تركيا ترد بها على التحالف الإماراتي الإسرائيلي؟
هل ستشهد اليمن جولة جديدة من الاشتباكات المباشرة بين فصائل الرياض وفصائل أبوظبي؟
هل سينجح الوسطاء (الكويت، عُمان، أمريكا) في تقريب وجهات النظر؟
كيف سيتعامل ولي العهد السعودي مع الدعوات الكويتية (مثل تصريح جاسم الجريدة) لإقالة وزير الخارجية السعودي؟
هل ستستمر إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في الإمارات رغم الغضب العربي المتزايد؟
كل هذه الأسئلة سنجد إجاباتها في الأسابيع والأشهر القادمة. والمؤكد أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة مختلفة تمامًا عما عرفناه لعقود مضت.
تم إعداد هذا التحليل في 1 مايو 2026، بالاعتماد على مجموعة واسعة من المصادر العربية والدولية الموثقة. جميع المعلومات والتقارير المذكورة مأخوذة من مصادرها الأصلية، والأحداث والتواريخ دقيقة وفقًا لما نشرته تلك المصادر. التحليل يعبر عن قراءة موضوعية للمشهد بناءً على الحقائق المتاحة.
المصادر والمراجع .
فيما يلي قائمة بالمصادر التي اعتمدنا عليها في هذا التحليل. يمكنك الاطلاع عليها مباشرة عبر الروابط التالية:
التايمز البريطانية - عائلتان ملكيتان وكارتل نفطي وتنافس يعيد تشكيل الشرق الأوسط
رويترز - التجارة غير النفطية بين السعودية والإمارات تصل إلى 41 مليار دولار
معهد كارنيجي للسلام الدولي - الصراع السعودي الإماراتي في اليمن والقرن الأفريقي
وول ستريت جورنال - التعاون الدفاعي السري بين الإمارات وإسرائيل
الجارديان - القواعد الأمريكية في الخليج بين الحماية وجذب الصواريخ
بلومبرج - الإمارات تدرس تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى - تحويل صواريخ سايد ويندر القديمة إلى أسلحة موجهة بالليزر
جريدة الشرق الأوسط - أمن الخليج بين العمل الجماعي والتحالفات الثنائية