سيناء ليست للبيع: كيف كشفت مناورات "بدر 2026" حالة الذعر الإسرائيلية من جيش مصر.
حين تحول الرمال إلى ساحة مواجهة غير معلنة.
دعني أخبرك قصة مثيرة. تخيل معي أنك تقف على كثيب رملي في صحراء سيناء، في يوم مشمس من أيام أبريل 2026. أمامك، على بعد أمتار قليلة من الحدود الدولية مع إسرائيل، آلاف الدبابات والمدرعات تتحرك في تشكيلات هجومية، والطائرات الحربية تحلق فوق رأسك بسرعة تفوق سرعة الصوت، وقوات خاصة تنزل من المروحيات خلف خطوط العدو الوهمي. هذا ليس فيلمًا هوليووديًا، هذا هو مشهد المناورة العسكرية الأضخم التي شهدتها سيناء منذ حرب أكتوبر 1973، مناورات "بدر 2026".
الجيش المصري يأكل الصخور ومصر ليست 1967 بل 1973.
لكن ما الذي دفع الجيش المصري إلى تنظيم هذا العرض العسكري الضخم في هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا قفز الإعلام الإسرائيلي من على كرسيه وبدأ يصرخ "مستعدون للحرب" و"خرق لاتفاقية كامب ديفيد" و"مصر تهدد أمن إسرائيل"؟ ولماذا وصل الأمر إلى أن بعض الأصوات في الكنيست الإسرائيلي طالبت بتوجيه ضربة عسكرية لمصر، بينما كان المصريون ينظرون إلى الأمر وكأنه مجرد مناورة عادية تم التخطيط لها والإعلان عنها مسبقًا؟
لنأخذ نفسًا عميقًا ونبدأ من البداية. لأن فهم ما حدث في سيناء في أبريل 2026 يتطلب منا أن نفهم السياق الأوسع للعلاقات المصرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، والسياق الإقليمي الأكثر تعقيدًا الذي تمر به المنطقة، والأهم من ذلك، فهم أن كل مناورة عسكرية، وكل تصريح إعلامي، وكل دبابة تتحرك، إنما هي رسالة في لعبة شد الحبل المستمرة بين القاهرة وتل أبيب.
البداية: مناورات بدر 2026.. ماذا حدث بالضبط في صحراء سيناء؟
من أجل أن نفهم لماذا أثارت مناورات "بدر 2026" كل هذا الجدل، يجب أن نعرف أولاً ماذا حدث هناك بالضبط. ليس من باب الفضول العسكري، ولكن لأن التفاصيل هي التي تكشف النوايا، والسيناريوهات هي التي تفضح المخاوف الحقيقية لكل طرف.
في يوم 29 أبريل 2026، وبالتحديد في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة، انطلقت المرحلة الرئيسية من مناورات "بدر 2026" في منطقة شرق قناة السويس، وتحديدًا في عمق صحراء سيناء. لم تكن هذه المناورات مفاجأة لأحد، فقد تم الإعلان عنها قبل أسابيع، وتم توجيه الدعوات للإعلاميين المصريين والأجانب لحضورها، وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول أشرف سالم زاهر حاضرًا بنفسه لمشاهدة التمرين، إلى جانب رئيس الأركان وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وتم أيضًا دعوة شخصيات عامة ووزراء وأعضاء مجلس النواب.
ما يميز هذه المناورات هو أنها استمرت لمدة 15 يومًا كاملة، وهو وقت طويل نسبيًا مقارنة بالمناورات السابقة. وشاركت فيها جميع أفرع القوات المسلحة المصرية: سلاح المشاة، سلاح المدرعات، سلاح المدفعية، سلاح الجو، قوات الدفاع الجوي، والقوات الخاصة (الصاعقة والمظلات). والأهم من ذلك، ولأول مرة في مناورة علنية، شاركت وحدات من المخابرات الحربية المصرية، وهو ما يشير إلى أن التمرين كان متقدمًا جدًا من حيث مستوى التخطيط والتنسيق والاستهداف.
لكن الرقم الذي أذهل المراقبين العسكريين هو حجم القوات المشاركة. وفقًا لتقارير استخباراتية غربية وأخرى إسرائيلية، شارك في مناورات "بدر 2026" ما لا يقل عن 42 ألف جندي مصري، موزعين على حوالي 88 كتيبة قتالية وخدمية، وتم نشر حوالي 1500 دبابة ومدرعة من أحدث ما تمتلكه مصر، بما في ذلك دبابات "إبرامز" الأمريكية الصنع و"إم-60" المصرية المطورة. أما سلاح الجو فكان حاضرًا بأحدث مقاتلات "رافال" الفرنسية (نسخة F4 المتطورة) ومقاتلات "إف-16" الأمريكية، إلى جانب مروحيات "أباتشي" الهجومية التي نفذت هجمات دقيقة على أهداف وهمية.
هذه الأرقام ليست مجرد أرقام جافة. هي تعني أن مصر حشدت في صحراء سيناء قوة عسكرية تعادل حجم الجيش الكامل لدولة متوسطة الحجم في أوروبا. وهذا يثير سؤالًا مشروعًا: هل تحتاج مصر إلى كل هذه القوة لمكافحة الإرهاب في سيناء؟ أم أن هناك رسائل أخرى مخبأة خلف هذا الحشد العسكري؟
السيناريوهات الثلاثة: ما الذي كان الجيش المصري يستعد له بالضبط؟
هنا نصل إلى قلب القصة. المعلومات التي نشرها موقع "تكتيكال ريبورت" (Tactical Report)، وهو موقع استخباراتي متخصص في الشؤون العسكرية في الشرق الأوسط، كشفت أن مناورات "بدر 2026" لم تكن مجرد تدريبات روتينية، بل كانت محاكاة لثلاثة سيناريوهات افتراضية محددة. ولكل سيناريو هدفه ودروسه المستفادة. والأهم من ذلك، أن جميع هذه السيناريوهات الثلاثة كانت دفاعية في جوهرها، وليست هجومية كما حاولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصويرها.
السيناريو الأول والأكثر إثارة للجدل هو سيناريو "اختراق الحدود". في هذا السيناريو، افترض القادة العسكريون المصريون أن الجيش الإسرائيلي قام بعملية عسكرية واسعة اخترقت خلالها الحدود المصرية في منطقة رفح، بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر). السيناريو وضع القوات المصرية في موقف يتطلب ردًا فوريًا وحاسمًا لمنع التقدم الإسرائيلي قبل أن يتعمق داخل الأراضي المصرية. تم اختبار قدرة القوات على اكتشاف الاختراق مبكرًا، ونشر قوات سريعة للتصدي، وشن هجمات مضادة لاستعادة المناطق المخترقة. هذا السيناريو، بكل وضوح، لم يفترض أن مصر هي من ستبدأ الحرب، بل افترض العكس تمامًا: أن إسرائيل هي من ستهاجم، ومصر هي من ستدافع.
السيناريو الثاني ركز على "تأمين خطوط الإمداد". هنا، تخيل القادة العسكريون أن القوات الإسرائيلية نجحت في قطع الطرق الحيوية التي تربط شمال سيناء بجنوبها. الطرق مثل الطريق الساحلي الدولي وطريق الحسنة-نخل هي شرايين الحياة لأي قوات مصرية متواجدة في شمال سيناء. قطع هذه الطرق يعني عزل آلاف الجنود المصريين في شمال سيناء عن خطوط الإمداد بالذخيرة والغذاء والوقود، وعن طريق الإخلاء الطبي للجرحى. هذا السيناريو اختبر قدرة القوات المصرية على فتح ممرات بديلة في الصحراء القاسية، وتأمين خطوط الإمداد تحت نيران العدو، وإعادة ربط الشمال بالجنوب خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.
السيناريو الثالث والأكثر تعقيدًا وتطورًا كان سيناريو "الحرب الإلكترونية والتشويش". هذا السيناريو يعكس التطور الكبير في العقيدة العسكرية المصرية، التي أدركت أن الحرب الحديثة لم تعد مجرد دبابات وطائرات، بل أصبحت حربًا في الفضاء الإلكتروني أيضًا. افترض السيناريو أن إسرائيل تستخدم حربًا إلكترونية مكثفة لتشويش اتصالات الجيش المصري، وتعطيل أنظمة الرادار، واختراق شبكات القيادة والتحكم. الهدف كان اختبار قدرة القوات المصرية على الحفاظ على شبكات اتصال بديلة (مثل الأقمار الصناعية والألياف البصرية)، والعمل في بيئة معادية إلكترونيًا، واتخاذ القرارات في ظل معلومات غير مكتملة أو مضللة.
هذه السيناريوهات الثلاثة، مجتمعة، ترسم صورة واضحة: الجيش المصري يعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا لقيام إسرائيل بعمل عسكري في سيناء، وهو يستعد لهذا الاحتمال بكل جدية. سواء كان هذا الاعتقاد صحيحًا أم لا، فإنه يفسر كل ما حدث بعد ذلك من ردود فعل إسرائيلية هلعة.
الرد الإسرائيلي: لماذا ارتجفوا من مناورة مصرية؟
إذا كنت تعتقد أن إسرائيل ستتجاهل مناورات "بدر 2026" أو ستعتبرها مجرد تدريبات روتينية، فأنت مخطئ تمامًا. منذ اليوم الأول لبدء التمرين، انطلقت الحملة الإعلامية الإسرائيلية الأوسع والأكثر شراسة ضد مصر منذ سنوات طويلة. ولم تقتصر هذه الحملة على القنوات اليمينية المتطرفة فقط، بل امتدت إلى مواقع إخبارية وعسكرية واستخباراتية رئيسية، وحتى إلى داخل الكنيست الإسرائيلي نفسه.
لنبدأ بأكثر وسيلة إعلام إسرائيلية تطرفًا، قناة 14 الإسرائيلية. في تقرير مطول حمل عنوانًا ناريًا هو "مصر تواصل التحريض ضد إسرائيل.. وإسرائيل مطالبة بالرد على التهديدات بجدية"، اتهمت القناة مصر بانتهاك بنود اتفاقية كامب ديفيد التي تنص (في قراءتهم هم) على وقف الهجمات الإعلامية المتبادلة. وذهبت القناة إلى حد وصف الإعلام المصري بأنه "لا يفتح فمه دون موافقة صريحة من المخابرات المصرية"، وهو اتهام خطير يهدف إلى تصوير مصر كدولة بوليسية لا يوجد فيها حرية رأي أو تعبير.
ولم تتوقف القناة 14 عند هذا الحد. بل استشهدت بحلقة من برنامج "على مسؤوليتي" للإعلامي المصري أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، حيث قال موسى كلمات أثارت غضبهم: "عندما تحدثت عن طموحات نتنياهو مجرم الحرب، لم أكن أعرف عن الهجوم على بيروت ولا عن الهجوم في غزة. لا ثقة بهذه الحكومة الإسرائيلية أو التي ستأتي بعدها. هل يمكن الحديث عن سلام مع هذا الكيان؟ كلا على الإطلاق". هذا الكلام، الذي وصفته القناة بأنه "تحريض معادٍ للسامية"، هو في الحقيقة مجرد رأي سياسي يعبر عن حالة إحباط وغياب ثقة، وليس دعوة لقتل الإسرائيليين أو شن هجمات مسلحة.
القناة 14 أضافت أيضًا أن "مصر نسيت أحداث الربيع العربي قبل 15 عامًا، حيث فتحوا النار وقتلوا المئات من مواطنيهم". هذا الاقتباس ليس له علاقة بالمناورات العسكرية، لكنه يعكس حالة الغضب الإسرائيلية ورغبتهم في توجيه اتهامات شخصية وسياسية لمصر، بعيدًا عن النقاش العسكري.
أما موقع "إسرائيل ناشونال نيوز" (Israel National News)، فذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. الكاتب حجي هوبرمان نشر مقالًا قال فيه إن "الجيش المصري في سيناء يمشي على نفس خطى جمال عبد الناصر قبل حرب 1967"، في إشارة إلى أن مصر تستعد لحرب جديدة ضد إسرائيل. المقال ربط بين تحركات الجيش المصري الحالية والتاريخ العسكري للمنطقة، محذرًا من أن "مصر تسير في طريق الحرب". هذا الربط التاريخي، على الرغم من كونه مبالغًا فيه ويخدم أجندة داخلية إسرائيلية تريد تصعيد اللهجة ضد القاهرة، يعكس عمق القلق الإسرائيلي من التطور العسكري المصري. إسرائيل تعتبر نفسها محاطة بأعداء من كل جانب، ورؤية جيش مصري قوي على حدودها الجنوبية يثير لديها كوابيس الماضي.
لكن القلق الإسرائيلي لم يقتصر على الإعلام فقط. في الكنيست الإسرائيلي، خرج عاميت هاليفي، عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم (حزب بنيامين نتنياهو)، بتصريحات نارية وصفها مراقبون بأنها "تحريضية" و"غير دبلوماسية". هاليفي قال في تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع: "التدريبات والألعاب النارية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر فقط من مجتمعاتنا، ليست سوى عرض لصورة أوسع وأكثر إثارة للقلق. مصر تبني بنية تحتية قتالية في سيناء وتبني جيشًا حديثًا وكبيرًا بشكل منهجي، وهذا انتهاك واضح لاتفاقية السلام". هاليفي دعا الجيش الإسرائيلي إلى "تغيير نهجه ونشر قواته بطريقة مختلفة تمامًا على الجبهة الجنوبية"، وحث على "الرد بحزم وبكل الأدوات السياسية المتاحة على أي انتهاك من هذا القبيل".
تصريحات هاليفي ليست مجرد كلام عابر. إنه عضو كنيست من حزب الحاكم، وصوته يعكس تحولًا في الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه الوجود العسكري المصري في سيناء. فبدلاً من التعامل مع مناورات مصرية كأمر طبيعي وروتيني، بدأ المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن "الرد" و"تغيير النهج"، وهذا تصعيد خطير.
قضية التحريض الإعلامي: هل الإعلام المصري يحرض حقًا على إسرائيل؟
الآن، دعنا نتوقف لحظة عند الاتهام الإسرائيلي الأكثر تكرارًا: "التحريض الإعلامي المصري". ما هي حقيقة هذا الاتهام؟ وهل هناك فرق بين "النقد السياسي لإسرائيل" و"التحريض على العنف"؟ وما الذي تقوله اتفاقية كامب ديفيد الحقيقية عن الإعلام والتحريض؟
أولاً، دعني أوضح لك شيئًا مهمًا جدًا. النص الأصلي لاتفاقية كامب ديفيد، التي وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن عام 1978، لا يحتوي على أي بند صريح يتعلق بـ"الإعلام" أو "التحريض الإعلامي". الاتفاقية ركزت بشكل أساسي على الجوانب العسكرية والأمنية: انسحاب إسرائيل من سيناء، تحديد مناطق التسليح المصرية، وجود قوات حفظ السلام الدولية، حرية الملاحة في قناة السويس، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
أما "وقف الهجمات الإعلامية" فهو جزء من "تفاهمات ثانوية" أو "بروتوكولات" تم توقيعها لاحقًا في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية. وبالتالي، عندما تتهم إسرائيل مصر بـ"خرق كامب ديفيد" بسبب تصريحات إعلامية، فهي تستخدم اتهامًا قانونيًا واهيًا، لكنها تستخدمه لأغراض سياسية.
ثانيًا، هناك فرق كبير بين "النقد السياسي" و"التحريض على العنف". النقد السياسي هو أن تقول "نتنياهو مجرم حرب" أو "لا ثقة بإسرائيل" أو "الحكومة الإسرائيلية تفعل كذا وكذا". هذا كلام قاسٍ وقد يكون مهينًا، لكنه لا يدعو إلى قتل إسرائيليين أو شن هجمات مسلحة. أما التحريض على العنف فهو أن تقول "اقتلوا الإسرائيليين" أو "فجروا كنيس" أو "اطعنوا جنديًا". هذا كلام خطير وممنوع قانونيًا في أي دولة تحترم القانون.
إذا نظرت إلى التصريحات المصرية التي استشهدت بها القناة 14 الإسرائيلية، سواء من أحمد موسى أو نشأت الديهي أو غيرهما، ستجد أنها كلها من النوع الأول: نقد سياسي. قاسٍ، حاد، لكنه نقد. لا يوجد فيها حرف واحد يدعو إلى العنف أو إراقة الدماء. هذا هو الفرق الجوهري.
ثالثًا، يجب أن نسأل: هل الإعلام الإسرائيلي نفسه "نظيف" ولا يمارس التحريض ضد مصر والعرب والمسلمين؟ بالطبع لا. الإعلام الإسرائيلي، وخاصة القنوات اليمينية مثل قناة 14 نفسها، تمتلئ بالتصريحات العنصرية والتحريضية ضد العرب والمسلمين والفلسطينيين، وتصفهم بـ"الإرهابيين" و"الوحوش" و"الحيوانات". فلماذا لا يتحدث أحد عن هذا؟ لأن المعايير دائمًا مزدوجة في هذه المنطقة من العالم.
في النهاية، قضية "التحريض الإعلامي المصري" هي قضية مفتعلة. إسرائيل تستخدمها كورقة ضغط على القاهرة لتهدئة خطابها الإعلامي، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى دعم شعبي عربي وإسلامي للقضية الفلسطينية، وتحتاج إسرائيل إلى تخفيف حدة الغضب الشعبي ضدها. لكن مصر ترفض أن تكون "دمية" في يد إسرائيل، وتعتبر أن إعلامها حر في نقد سياسات إسرائيل كما يشاء.
الرد المصري: كلمات لا تقل نارًا عن الدبابات.
في المقابل، لم يصمت الإعلام المصري. بل خرجت عدة تصريحات قوية من إعلاميين مصريين بارزين، كان أبرزها تصريحات الإعلامي نشأت الديهي. الديهي، الذي يُعتبر من أبرز مقدمي البرامج الحوارية في مصر، كان قد قال في وقت سابق جملة أصبحت عنوانًا للرد المصري: "الجيش المصري يأكل الصخور"، في رد مباشر على تهديدات المستشرق الإسرائيلي إيدي كوهين.
في تصريحات خاصة لقناة RT الروسية، قال الديهي: "جيش مصر قادر على أكل الصخور. هذه العبارة ليست مجرد شعار بل حقيقة ميدانية تعكس جاهزية القوات المسلحة المصرية. على الجميع أن يتذكروا ما قد يكونوا نسوه. جيش مصر يقف بالمرصاد لحماية الحدود المصرية والحفاظ على مصالح الوطن في الداخل والخارج".
وأضاف الديهي، في كلمات تحمل رسائل مباشرة لإسرائيل: "رسالتي موجهة إلى الشعب الإسرائيلي، وأيضًا إلى إيدي كوهين وكل إيدي كوهين في إسرائيل يفكر في العبث بأمن مصر. على الجميع أن يقرأ التاريخ جيدًا، وأن يحذروا من الانجراف وراء نزوات اليمين المتطرف الذي يحكم باسم الدين ويستدعي حكايات غير صحيحة عن الأخيار والأغيار، وعن أهل النور وأهل الظلام، وعن ربط الدين بألاعيب السياسة والانتخابات".
هذا الكلام ليس مجرد رد عاطفي. إنه رسالة سياسية واضحة: مصر لن تسمح لأي كان بالعبث بأمنها، والجيش المصري جاهز لأي سيناريو، واليمين الإسرائيلي المتطرف يلعب بالنار إذا ظن أن مصر ستكون مثل غزة أو لبنان.
أما الإعلامي أحمد موسى، فكان أكثر حدة في رده. في برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال موسى: "احنا بنعمل مناورة على أرضنا وبالذخيرة الحية، ومين قال إننا مش هنعمل؟ إسرائيل بتعمل مناورات كل أسبوع على حدودنا وإحنا ساكتين. اللي مش عاجبه يطلع برة. الجيش المصري مش بتاع هزار، واللي فاكر نفسه في 67 يبقى ينسى، إحنا دلوقتي في 2026 والجيش المصري بقى غير".
هذا التصعيد اللفظي المصري لم يكن موجودًا قبل سنوات. في العقد الماضي، كانت القاهرة حريصة على عدم إثارة إسرائيل، وكانت التصريحات ضد إسرائيل نادرة ومحدودة. لكن تغيرت الأمور. لم يعد هناك سبب للصمت الدبلوماسي، والشارع المصري يريد سماع ردود قوية.
الجانب العسكري: ما الذي يقلق إسرائيل حقًا في التسليح المصري؟
دعنا نخرج قليلاً من عالم التصريحات والإعلام إلى عالم الأرقام والمواصفات العسكرية. لأن ما يقلق إسرائيل حقًا ليس كلام أحمد موسى أو نشأت الديهي، بل ما رأته أعين مراقبيها على الأرض في سيناء: أسلحة جديدة ومتطورة لم تكن لدى مصر قبل خمس سنوات فقط.
أولاً، صواريخ "ميتيور" (Meteor) التي حصلت عليها مصر مع مقاتلات "رافال F4" الفرنسية. هذا الصاروخ هو من أكثر الصواريخ جو-جو تطورًا في العالم. طورته مجموعة من الدول الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد وإسبانيا)، ويتميز بمحرك نفاث (ramjet) يمنحه سرعة تتجاوز 4 ماخ (أربعة أضعاف سرعة الصوت) وقدرة هائلة على المناورة حتى في المراحل الأخيرة من طيرانه. مداه يتجاوز 200 كيلومتر، وهو قادر على ضرب أهداف بعيدة وسريعة جدًا، بما في ذلك طائرات الشبح مثل F-35 الإسرائيلية. وجود هذا الصاروخ في ترسانة سلاح الجو المصري يعني أن إسرائيل لم يعد لديها تفوق جوي مطلق كما كان في الماضي. مقاتلات F-35 الإسرائيلية، التي كانت تعتبر "غير قابلة للاكتشاف"، أصبحت الآن في مرمى الصواريخ المصرية من على بعد مئات الكيلومترات.
ثانيًا، الطائرات المسيرة. هناك تقارير استخباراتية تحدثت عن صفقة مصرية تركية لشراء طائرة مسيرة من الجيل الخامس اسمها "أنكا 3" (ANKA-3). هذه الطائرة المسيرة التركية تتميز بقدرة على التخفي (تقنية Stealth)، ومدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وقدرة على حمل صواريخ جو-جو وأرض-أرض. زيارة قائد القوات الجوية التركية إلى قاعدة غرب القاهرة الجوية في يناير 2026 أثارت تكهنات واسعة حول هذه الصفقة. إسرائيل تراقب هذا الملف بقلق شديد، لأن الطائرات المسيرة التركية أثبتت كفاءتها القتالية في حرب أوكرانيا (مسيرة بيرقدار) وفي ليبيا وأرمينيا وأذربيجان.
ثالثًا، منظومات الدفاع الجوي. نشر مصر لمنظومتي إس-300 وبوك الروسيتين في سيناء هو "خط أحمر" جديد. هذه المنظومات بعيدة المدى (تصل إلى 300 كيلومتر) وتستطيع اعتراض الطائرات والصواريخ والمسيرات الإسرائيلية. للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، لدى مصر قدرة على إغلاق أجواء سيناء بالكامل ومنع أي طيران إسرائيلي فوق شبه الجزيرة دون إذن مسبق. هذا يمثل تغييرًا جذريًا في قواعد الاشتباك بين البلدين. في الماضي، كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق سيناء بحرية شبه كاملة. اليوم، هذا لم يعد ممكنًا.
هذه الأسلحة الجديدة، مجتمعة، تجعل من الجيش المصري قوة إقليمية من الدرجة الأولى، قادرة ليس فقط على الدفاع عن حدودها، بل على فرض قواعد اشتباك جديدة. وهذا هو ما يقلق إسرائيل حقًا، وليس التصريحات الإعلامية.
السياق الإقليمي: حرب الاستنزاف الإسرائيلية وسيناء كهدف تالٍ.
لفهم الصورة الكاملة، يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من الحدود المصرية الإسرائيلية. لأن ما يحدث في سيناء مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في غزة ولبنان وسوريا وإيران. إنها لوحة واحدة، والألوان متداخلة.
إسرائيل اليوم تعيش حالة من الاستنزاف غير المسبوقة منذ حرب أكتوبر 1973. الحرب في غزة بدأت في أكتوبر 2023 ولم تنتهِ بعد. الحرب في لبنان بدأت في سبتمبر 2024 وما زالت مستمرة. والحرب غير المعلنة مع إيران (الاغتيالات، الضربات السيبرانية، الهجمات على السفن) تستنزف مخزون إسرائيل من الذخائر والصواريخ والقنابل الدقيقة. تقارير غربية، بما فيها تقارير نشرها موقع فوربس الشهير، أكدت أن إسرائيل اضطرت إلى طلب مساعدات عسكرية طارئة من واشنطن أربع مرات خلال عام 2025 فقط. القنابل الدقيقة أصبحت سلعة نادرة، والجنود يتعبون من الخدمة الطويلة، والمجتمع الإسرائيلي منقسم حول استمرار الحرب.
في هذا السياق، مناورات "بدر 2026" تأتي كـ"كابوس" استراتيجي لإسرائيل. لأن مصر الآن ليست مصر 1967. مصر اليوم لديها جيش مدرب ومنظم، وأسلحة حديثة، واقتصاد صامد رغم الصعوبات، وتحالفات متعددة مع السعودية والإمارات وتركيا وروسيا والصين. وجيشها لم يتورط في حرب استنزاف طويلة كما حدث مع إسرائيل.
الأكثر إثارة للقلق هو تصريح الجنرال الإيراني محسن رضائي، قائد فيلق القدس سابقًا، في مقال نشره موقع فورين بوليسي (Foreign Policy) المرموق. رضائي قال: "بعد أن تفرغ إسرائيل من إيران، هدفها التالي سيكون صحراء سيناء. إسرائيل لا تبحث عن أراض صغيرة، بل تبحث عن مساحات كبيرة. لبنان صغير، الضفة صغيرة، غزة صغيرة. لكن سيناء كبيرة. سيناء هي الهدف الحقيقي للتوسع الإسرائيلي بعد القضاء على التهديد الإيراني".
هل هذا الكلام صحيح؟ لا توجد أدلة قاطعة على أن إسرائيل تخطط لغزو سيناء. لكنه يفسر القلق المصري المفرط، وهو ما دفع القاهرة لتنظيم مناورات بهذا الحجم في هذا التوقيت بالذات. لأن مصر تريد إرسال رسالة واضحة: "سيناء خط أحمر. وأي محاولة للتوسع فيها ستقابل برد مصري فوري وحاسم".
خلاصة: سيناء ليست للبيع ومصر ليست 67.
في النهاية، بعد كل هذه التفاصيل والتحليلات، ماذا نستنتج؟ ما هي الخلاصة الحقيقية لما حدث في سيناء في أبريل 2026؟
الخلاصة الأولى والأهم: مناورات "بدر 2026" كانت رسالة مصرية متعددة الأبعاد. رسالة لإسرائيل مفادها أن الحدود الجنوبية ليست مفتوحة، وأن أي مغامرة عسكرية أو محاولة لخلق منطقة عازلة على حساب الأراضي المصرية ستكون مكلفة للغاية. الجيش المصري جاهز، ومصر تمتلك أسلحة ردع حديثة، ولن تسمح بتكرار سيناريو 1967.
الخلاصة الثانية: الرسالة موجهة أيضًا إلى واشنطن. مصر تقول للإدارة الأمريكية: "نحن لا نزال حجر الزاوية في استقرار المنطقة، ولا يمكن تهميش دورنا أو الضغط علينا بشكل مفرط في الملفات الإقليمية مثل سد النهضة أو ليبيا أو السودان. فإما أن تتعاملوا معنا كشريك كامل، وإلا فلدينا خيارات أخرى (تركيا، روسيا، الصين)".
الخلاصة الثالثة: الرسالة موجهة إلى الداخل المصري أيضًا. في خضم أزمة اقتصادية خانقة يمر بها ملايين المصريين، تذكّر القوات المسلحة الشعب بأنها لا تزال الدرع الحامي للبلاد، وأن استقرار مصر الداخلي هو أولوية قصوى، وأن أي تهديد خارجي سيقابل بقوة حديدية. هذا يعيد الثقة في المؤسسة العسكرية ويرفع الروح المعنوية للشعب.
أما بالنسبة للاتهامات الإسرائيلية بـ"التحريض الإعلامي"، فهي تبقى مجرد "ضجيج" لتغطية عجز إسرائيل عن مواجهة مصر عسكريًا أو دبلوماسيًا. طالما أن القاهرة لا تدعو لقتل إسرائيليين ولا تنتهك الاتفاقيات بشكل جوهري، فالإعلام المصري حر في انتقاد سياسات إسرائيل والتعبير عن الغضب الشعبي تجاه ما تفعله في غزة ولبنان والقدس.
في اللحظة التي يقرأ فيها قائد إسرائيلي هذه السطور، أو محلل عسكري في تل أبيب، أتمنى أن يفهم رسالة واحدة بسيطة: مصر تغيرت. سيناء تغيرت. الجيش المصري ليس جيش 1967 الذي انهار في ستة أيام. هذا جيش خاض حرب أكتوبر 1973 وأثبت للعالم أنه قادر على كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وهذا الجيش اليوم أقوى مما كان عليه في 1973 بعشرات المرات.
سيناء ليست للبيع. ومصر ليست 67. ومن ينسى هذا التاريخ، عليه فقط أن يتذكر كلمات نشأت الديهي: "الجيش المصري يأكل الصخور".