في ظل الحرب: كيف حوّلت أزمة الاقتصاد السوداني عيد الأضحى إلى طقس من الحرمان؟
في مشهد يختصر المأساة السودانية بأبعادها الاقتصادية والإنسانية، يحل عيد الأضحى لعام 2026 ليكون الرابع على التوالي الذي يمر على السودان وهو غارق في نزاع دامٍ أنهك مقدرات الدولة وأفقر الملايين. فالبلد الذي كان يُعتبر سلة غذاء العالم وسوقاً مفتوحة للثروة الحيوانية، يجد أبناؤه اليوم عاجزين عن تأمين قوت يومهم، ناهيك عن شراء أضحية العيد التي كانت طقساً ثابتاً في البيوت السودانية مهما كانت الظروف. منذ اندلاع شرارة الحرب في منتصف أبريل 2023، لم تتوقف دوامة العنف عند حدود المدن، بل طالت كل تفاصيل الحياة، فحوّلت وفرة المواشي التي تشتهر بها مناطق دارفور وكردفان إلى سلعة كمالية لا تطالها إلا أيادٍ قليلة، وسط انهيار غير مسبوق للعملة المحلية وتضخم جامح أخرج الأُضحية من متناول الغالبية العظمى.
العيد الرابع على التوالي الذي يمر على السودان وهو غارق في نزاع دامٍ أنهك مقدرات الدولة وأفقر الملايين.
هذا التقرير هو محاولة للغوص في أعماق هذا المشهد المركب، حيث تتداخل تفاصيل الجيوسياسية الخشنة مع معاناة إنسان بسيط يحاول التمسك بتقاليده في زمن الانهيار. سنحلل كيف أدت إعاقة طرق الإمداد، وانقسام المنظومة المالية، وتراجع الإنتاج، إلى خلق سوق مشوهة للأضاحي، بينما تلوح في الأفق تحذيرات أممية من أن السودان قد ينزلق إلى مستويات الفقر التي كانت سائدة قبل أكثر من نصف قرن.
الأضحية بين الأمس واليوم: حين يصبح الجنيه عبئاً .
ما إن تدخل أسواق المواشي في بورتسودان أو أم درمان هذه الأيام، حتى تصدمك فجوة هائلة بين العرض والطلب. الأقلام مكتظة بالخراف، لكن الحركة الشرائية خاملة، والوجوم يعلو وجوه المتسوقين. لم يعد شراء أضحية العيد تلك العادة السنوية الميسورة، بل تحول إلى "حلم بعيد المنال" بالنسبة لغالبية السودانيين الذين استنزفتهم الحرب.
إذا قارنا الأسعار اليوم بما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام فقط، سنكتشف قفزة جنونية تصل إلى ضعف المبلغ وأكثر. فقد تراوحت أسعار الأضاحي في أسواق الخرطوم وأم درمان وبورتسودان بين 800 ألف ومليون و800 ألف جنيه سوداني، وذلك وفقاً للحجم والنوع . الأرقام التي تتداولها وكالات الأنباء العالمية تشير إلى أن الثمن المعتاد للأضحية تجاوز حاجز المليون ونصف المليون جنيه بحلول موسم العيد الحالي .
ولكي نتصور حجم الكارثة بشكل أدق، يكفي النظر إلى أن سعر الخروف الواحد من النوع "الحمّاري"، وهو الصنف الذي كان يُخصص في السابق للتصدير إلى الأسواق الخليجية، قد بلغ حوالي مليوني جنيه سوداني . هذا المبلغ الفلكي، الذي يعادل أضعاف الراتب الشهري لموظف حكومي، يضع المواطن السوداني أمام معادلة مستحيلة: إما أن يشتري الأضحية ويتخلى عن احتياجات أسرته الأساسية، أو يتنازل عن هذا الطقس الديني والاجتماعي ليُبقي على قوت يومه.
لقد كانت فكرة التقسيط، التي كانت منتشرة قبل الحرب، بمثابة متنفس للموظفين، حيث كانت تُخصم قيمة الأضحية من رواتبهم بالتقسيط المريح على مدى العام . أما اليوم، ومع فقدان الملايين لوظائفهم وتوقف رواتب من تبقى منهم، اختفت هذه الآلية، وبات الحصول على الأضحية مرهوناً بتوفر المبلغ كاملاً نقداً، وهو ما يزيد من تعقيد المشكلة ويُشعر المواطن بالعجز التام.
الطرق المسدودة: لماذا ترتفع الأسعار رغم وفرة المواشي؟
لعل أكثر المفارقات إيلاماً في الأزمة الحالية، أن السودان لا يعاني من نقص حقيقي في الثروة الحيوانية. فالإحصاءات تشير إلى أن البلاد تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، وهي ثروة هائلة تجعلها واحدة من أغنى الدول الأفريقية والعربية في هذا المجال . فلماذا إذن نشهد هذا الغلاء الفاحش والأزمة الخانقة؟ الإجابة تكمن في كلمة واحدة: "النقل".
الحرب التي تشتعل في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق، لم تدمر البنى التحتية فحسب، بل قطعت الطرق التي كانت توصل الماشية إلى المدن الكبرى. لقد تحولت طرق الإمداد إلى خطوط تماس ونقاط ساخنة، مما أجبر التجار على سلوك طرق أطول وأكثر خطورة، أي أكثر تكلفة أيضاً .
تفاصيل الأزمة اللوجستية:
ارتفاع تكاليف الوقود: مع استمرار الحرب، ارتفعت أسعار المحروقات بشكل كبير، مما ضاعف من تكلفة نقل الخراف لمسافات طويلة.
رسوم العبور غير الرسمية: أصبحت المواشي تمر خلال رحلتها بعدة نقاط تفتيش وجبايات، بعضها تابع لجهات مسلحة أو مجموعات محلية، مما يزيد العبء المالي على التاجر الذي يضطر في النهاية لتحميل هذه التكاليف الإضافية للمستهلك النهائي .
نفوق الحيوانات: بسبب طول الطرق ووعورتها وتأخر وصول الشاحنات، يزداد خطر نفوق بعض الخراف أثناء النقل، وهذه الخسائر يتم تعويضها برفع سعر الحيوانات التي تصل سالمة.
هذا الوضع خلق فجوة سعرية هائلة بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. فبينما لا يتجاوز سعر الخروف في نيالا عاصمة جنوب دارفور 400 ألف جنيه ، نجد أن السعر نفسه قد يتضاعف أربع أو خمس مرات عند وصوله إلى أسواق أم درمان أو بورتسودان، ليصل إلى ما يقارب المليونين . هذا التناقض الصارخ هو الدليل الأوضح على أن الأزمة ليست أزمة إنتاج بقدر ما هي أزمة توصيل وأمن.
"هذا العام، الأسعار مرتفعة للغاية، وتتراوح بين 1.1 مليون و1.5 مليون جنيه سوداني... لا أعتقد أن أي شخص يستطيع تحمل تكلفة الأضحية، خاصة الموظفين وذوي الدخل المحدود."
انهيار العملة والتضخم: الاقتصاد على حافة الهاوية .
لا يمكن فهم أزمة أسعار الأضاحي دون وضعها في سياق الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه السودان. فالحرب لم تقتصر على تدمير المدن، بل طالت النسيج النقدي بأكمله. الجنيه السوداني ينهار يومياً أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، في مشهد يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الرسمي.
في السوق الموازي، الذي أصبح العمود الفقري لتمويل التجارة والاستيراد، تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 4100 جنيه سوداني . هذا السعر الخيالي مقارنة بما كان عليه قبل الحرب هو المحرك الرئيسي للتضخم. ببساطة، لأن كل شيء في السوق مرتبط بالدولار، بدءاً من قطع غيار السيارات التي تنقل البضائع، وصولاً إلى الأعلاف المستوردة التي تُطعم المواشي.
لتوضيح الصورة:
معدل رسمي: يتراوح سعر الدولار في البنوك بين 3200 و 3900 جنيه .
السوق الموازي: يتجاوز 4100 جنيه، وهذا هو السعر الفعلي الذي يحدد قيمة الجنيه في المعاملات اليومية .
هذا الانهيار جعل قيمة الأضحية بالدولار تتراوح بين 195 و 560 دولاراً فقط ، وهو رقم يبدو متواضعاً مقارنة بالمبالغ الطائلة بالجنيه، لكنه مع ذلك يظل بعيداً عن متناول الأغلبية نظراً لانعدام الدخل الأجنبي لدى الأسر السودانية العادية.
ولم تمر هذه الأزمة دون رد فعل من الحكومة، حيث اتجهت إلى فرض سياسات تقشفية وحظر استيراد ما يُعتبر "سلعاً كمالية"، في محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من العملة الصعبة . ورغم أن هذه القرارات شملت أصنافاً عديدة، إلا أنها تعكس حالة الذهول والارتباك التي تعيشها مؤسسات الدولة، حيث يحذر اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تأتي بنتائج عكسية وتُغرق السوق أكثر في ظل غياب البديل المحلي القادر على سد احتياجات المواطنين.
تحذير أممي: السودان في زمن الستينيات .
بينما يعاني المواطن من ارتفاع الأسعار، ترسم المؤسسات الدولية صورة قاتمة لمستقبل البلاد. في تحليل نشرته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع معهد دراسات الأمن، حذر الخبراء من أن استمرار النزاع الحالي حتى عام 2030 سيعيد السودان عقوداً إلى الوراء، لتصل مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي .
هذا التحذير ليس مجرد سيناريو افتراضي، بل هو نتيجة حتمية لانهيار الإنتاج، وتوقف الصادرات، وتهجير الملايين. الأرقام التي قدمها التقرير مدمرة للغاية:
الفقر المدقع: من المتوقع أن يتجاوز نسبة الفقر المدقع 60% من السكان . هذا يعني أن أكثر من 52 مليون شخص سيعيشون تحت خط الفقر، بزيادة قدرها 34 مليون شخص عن الوضع الطبيعي لو لم تندلع الحرب .
خسائر الناتج المحلي: خسر السودان ما يقدر بـ 6.4 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده، وهو رقم مرعب .
الانهيار المؤسسي: يصف التقرير الوضع بأنه "تآكل منهجي لمستقبل البلاد"، حيث يشير إلى أن مؤسسات الدولة على وشك الانهيار الكامل، مع تعطل الخدمات الصحية والتعليمية .
حتى لو توقف القتال غداً، فإن رحلة التعافي ستكون طويلة وشاقة. التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيبقى أقل من 1.2% حتى عام 2043، وهو معدل أقل بكثير من متوسط دول القارة . هذا يعني أن جيلاً كاملاً من الأطفال السودانيين سيكبرون في ظل فقر مدقع ونقص حاد في الخدمات الأساسية.
"ثلاث سنوات من هذا الصراع، لم نعد نواجه أزمة فحسب، بل نشهد التآكل المنهجي لمستقبل بلد بأكمله. هذه الأرقام ليست مجردة. إنها تعكس أسراً ممزقة، وأطفالاً خارج المدارس، وسبل عيش ضائعة."
لوكا ريندا، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان
النظام المالي المنقسم: نقدان وولايتان .
من بين الأبعاد الجيوسياسية الأكثر تعقيداً للأزمة، هو انقسام المنظومة النقدية والمالية في السودان. لم تعد الحرب تقسم الأرض فقط، بل بدأت تشق العملة الوطنية إلى شطرين. هذا الملف يضيف طبقة إضافية من الغموض والصعوبة أمام أي محاولة لإنعاش الأسواق أو استقرار الأسعار، بما في ذلك سوق الأضاحي.
يشير تقرير صادر عن مركز "السودان للشفافية وتتبع السياسات" (STPT) إلى أن الحرب أدت إلى "تصدع النظام النقدي" في السودان. ففي المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وتحديداً في دارفور، تم إعلان العملات القديمة عملة قانونية، بينما أصدر بنك السودان المركزي (الخاضع لسيطرة الجيش) أوراقاً نقدية جديدة من فئتي 500 و 1000 جنيه، وجعل صرفها مقصوراً على حاملي الحسابات البنكية في المناطق الخاضعة لسيطرته فقط .
هذه السياسة النقدية المنقسمة أدت إلى:
شلل في السيولة: في مناطق الدعم السريع، يعاني التجار والمواطنون من شح حاد في السيولة النقدية الجديدة، واضطرروا للاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني البديلة أو على العملات الأجنبية مثل الجنيه الجنوبي أو الدينار الليبي .
فقدان الثقة: تجميد الأموال في بعض الحسابات البنكية وإثارة دعاوى قانونية مشبوهة ضد أصحاب الأرصدة الكبيرة، زاد من حالة الخوف وعدم الثقة في الجهاز المصرفي برمته .
صعوبات التجارة: عندما يحاول تاجر من دارفور شراء مواشٍ ونقلها إلى بورتسودان، سيجد نفسه مضطراً للتعامل بعملتين مختلفتين، وربما دفع رسوم تحويل باهظة تصل إلى 30%، مما يزيد التكلفة النهائية للأضحية بشكل دراماتيكي .
إن انهيار النظام المالي الموحد يعني أن السودان لم يعد سوقاً واحدة، بل عدة أسواق منفصلة لا ترتبط ببعضها البعض. وهذا التفتت هو عدو التجارة بلا شك، ويجعل أي محاولة لضبط الأسعار أشبه بمهمة مستحيلة.
أزمة الأضاحي: نافذة على انهيار أكبر .
ما يحدث في أسواق الخراف ليس مجرد أزمة عابرة في موسم العيد، بل هو انعكاس مصغر ومكثف لكل أشكال الخراب الذي حل بالبلاد. إنه التقاء عدة أزمات في آن واحد:
أزمة أمنية: تمنع وصول البضائع من مناطق الإنتاج.
أزمة اقتصادية: تجعل العملة المحلية بلا قيمة حقيقية.
أزمة اجتماعية: تهدد النسيج الاجتماعي والطقوس والتقاليد التي كانت جامعة للسودانيين.
لقد كانت الأضحية في الثقافة السودانية طقساً للتكافل الاجتماعي، حيث يتبادل الجيران اللحم، وتجتمع العائلات في "فوالات" الإفطار الجماعي. اليوم، هذه التقاليد تختفي تحت وطأة الفقر. كثير من الأسر لم تعد تفكر في شراء اللحم، بل في كيفية توفير الخبز لقوت اليوم التالي .
هذا المشهد يدفع المرء للتساؤل: كيف يمكن لمجتمع أن يحافظ على تماسكه عندما تضرب الحرب مقومات حياته الأساسية؟ وكيف لاقتصاد أن ينهض من رماده بعد أن فقد وحدته النقدية والإنتاجية؟
مقارنة الأسعار: قبل الحرب وبعدها.
| الصنف | السعر قبل الحرب (تقريبي) | السعر عام 2026 | نسبة الارتفاع |
|---|---|---|---|
| خروف عادي (متوسط) | 150,000 - 300,000 ج.س | 800,000 - 1,500,000 ج.س | +400% |
| خروف حماري (كبير) | 500,000 - 700,000 ج.س | 1,500,000 - 2,000,000 ج.س | +300% |
| سعر صرف الدولار | 600 - 700 ج.س (قبل الحرب) | 4,100+ ج.س (سوق موازي) | +585% |
خلاصة: العيد في زمن الحرب .
في النهاية، الوقوف في سوق المواشي اليوم هو تجربة أشبه بالمشي في متحف للألم السوداني. كل خروف معروض للبيع ليس مجرد سلعة، بل هو شاهد على طريق مغلق، ومصنع توقف عن العمل، وموظف لم يتقاض راتبه، وأسرة فقدت مدخراتها تحت وطأة القصف والنزوح.
في هذا العيد، تتباين المشاعر بين عاصفة بورتسودان الهادئة نسبياً ومدن الخطوط الأمامية في دارفور وكردفان. لكن القاسم المشترك هو الغياب. غياب الفرحة، غياب الأمن، وغياب القدرة على مشاركة الفقراء لحوم الأضاحي كما كانت الوصية.
تبقى آمال السودانيين معلقة على لحظة لا تلوح في الأفق بعد، لحظة تتوقف فيها طلقات الرصاص لتعود القوافل المحملة بالبضائع، ويستقر سعر الصرف، ويعود العيد ليكون عيداً. لكن حتى ذلك الحين، يبقى المشهد كما هو: أضاحٍ كثيرة في الأسواق، وأكف فارغة لا تستطيع بلوغها، وبلاد تترنح على حافة الهاوية، تبحث عن أي بارقة أمل تعيد لها توازنها المفقود.