إثيوبيا على حافة حرب جديدة: تحالف الفصائل السبعة وتصعيد تيجراي ورسالة الرد على مصر.
حرب إثيوبيا الجديدة بدأت؟ تيجراي تسيطر على المطارات وتحالف 7 فصائل يواجه أبي أحمد.
لم تعد التطورات التي تشهدها إثيوبيا مجرد جولة جديدة من الاشتباكات المحلية التي يمكن احتواؤها سريعًا، فالمشهد الذي تكشف خلال أيام قليلة جمع بين تصعيد سياسي حاد مع مصر بشأن سد النهضة، وعودة القتال في تيجراي، وتشكيل تحالف مسلح يضم سبع جماعات معارضة للحكومة الفيدرالية، ثم انتقال العمليات إلى عفار وأمهرة والسيطرة على مطارات رئيسية في شمال البلاد. وفي الوقت نفسه، ظهرت اتهامات سياسية تربط أطرافًا خارجية بما يجري، لكن كثيرًا من هذه الاتهامات لم تُدعّم بأدلة علنية مستقلة حتى الآن.
.jpg "زلزال إثيوبيا.. تيجراي وفانو وأورومو في تحالف واحد وأزمة سد النهضة تدخل مرحلة جديدة") |
| زلزال إثيوبيا.. تيجراي وفانو وأورومو في تحالف واحد وأزمة سد النهضة تدخل مرحلة جديدة |
المسألة الأكثر حساسية هنا ليست فقط في معرفة من يسيطر على مطار أو مدينة، وإنما في فهم العلاقة بين الجبهات المختلفة داخل الدولة الإثيوبية. فإثيوبيا دولة واسعة ومعقدة إثنيًا وجغرافيًا، والقوات الحكومية لا تواجه خصمًا واحدًا في ساحة واحدة، بل تتعامل مع تيجراي في الشمال، وفانو في أمهرة، ونشاط مسلح في أوروميا، وتحركات في مناطق أخرى، بينما تظهر مؤشرات على تعاون ميداني بين بعض هذه الأطراف من دون أن يعني ذلك وجود قيادة عسكرية مركزية موحدة.
الأخطر أن هذا كله يحدث بعد اتفاق بريتوريا الذي أنهى الحرب الكبرى في شمال إثيوبيا عام 2022. الأمم المتحدة قالت في 23 سبتمبر 2026 إن الوضع في شمال البلاد يتدهور بسرعة، وأشارت تحديدًا إلى السيطرة على مطارات مقلي وأكسوم وشاير، واتساع القتال إلى مناطق مجاورة، ودعت جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار في إطار اتفاق بريتوريا. (The United Nations in Ethiopia)
البداية من القاهرة: لماذا انفجر الخلاف حول سد النهضة من جديد؟
في 20 سبتمبر 2026، شهدت القاهرة جلسة موسعة لوزير الموارد المائية والري المصري مع مراسلين أجانب، شارك فيها أكثر من 80 مراسلًا يمثلون عشرات الوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية. الرسالة المصرية جاءت شديدة الوضوح، إذ جرى وصف سد النهضة بأنه مشروع أحادي الجانب وغير شرعي من وجهة النظر المصرية، مع التأكيد على أن اكتمال البناء أو مرور السنوات لا يعني قبول القاهرة بالأمر الواقع.
كما جرى التشديد على أن مصر ترفض ما اعتبرته محاولات للسيطرة على تدفقات النيل، وحذرت من مخاطر مرتبطة بما وصفته بالفيضان الصناعي أو الجفاف الصناعي، مع التأكيد على أن الأمن المائي المصري يمثل قضية وجودية، وأن جميع الخيارات المشروعة تبقى متاحة. هذه التصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية وإقليمية، كما غطتها وكالة الأناضول باللغة العربية والإنجليزية، وهو ما يجعل أصل التصريحات قابلًا للتوثيق المباشر. (Middle East Monitor)
وفي الجزء المفتوح من اللقاء، استُخدمت لغة أكثر حدة تجاه الخطاب السياسي الإثيوبي، مع القول إن بعض السياسيين الإثيوبيين بحاجة إلى التثقيف والتمييز بين إقامة منشآت داخل حدود الدولة وبين إقامة سد على نهر دولي تتشارك فيه عدة دول. هذه النقطة أصبحت لاحقًا جزءًا مهمًا من الرد الإثيوبي، لأن أديس أبابا لم تتعامل معها باعتبارها مجرد ملاحظة فنية حول المياه، وإنما قرأتها ضمن إطار أوسع يتعلق بالسيادة وحق إثيوبيا في استغلال مواردها.
اقتباس دال:
جوهر الأزمة لم يعد مرتبطًا فقط بحجم المياه المخزنة خلف السد، بل أصبح مرتبطًا بالسؤال الأوسع: من يملك حق اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بنهر عابر للحدود؟
الرد الإثيوبي: من الخلاف الفني إلى خطاب السيادة
جاء الرد الإثيوبي على مرحلتين، الأولى في 22 سبتمبر والثانية في 23 سبتمبر. وزارة المياه والطاقة الإثيوبية انتقدت تصريحات الوزير المصري بشدة، واستخدمت تعبيرات مرتبطة بما وصفته بالعقلية الاستعمارية والإمبريالية المائية، واستحضرت في خطابها تجربة السد العالي لتقول إن مصر نفسها أقامت مشروعًا مائيًا ضخمًا دون التشاور مع دول المنبع بالطريقة التي تطالب بها إثيوبيا اليوم.
لكن المقارنة بين السد العالي وسد النهضة ظلت موضع خلاف سياسي وقانوني، لأن طبيعة الموقع الجغرافي للدولتين مختلفة. مصر دولة مصب بالنسبة إلى النيل، بينما إثيوبيا دولة منبع رئيسية، وبالتالي فإن أي مشروع كبير على النيل الأزرق يثير بصورة مباشرة مخاوف الدول الواقعة أسفل النهر، وفي مقدمتها السودان ومصر.
الرد الإثيوبي ركز على السيادة وحق إثيوبيا في استخدام مواردها، لكنه لم يقدم في الخطاب السياسي الذي ظهر خلال تلك الفترة معالجة تفصيلية لكل المخاوف المصرية المتعلقة بالفيضان والجفاف الصناعي وسلامة السد وقواعد التشغيل وتبادل البيانات. وفي المقابل، ركزت القاهرة على أن القضية ليست منع إثيوبيا من التنمية، وإنما تنظيم استخدام مورد مائي دولي بطريقة لا تضر بالدول الأخرى.
وفي 23 سبتمبر، صعّد مسؤول إثيوبي آخر الخطاب، إذ وصف التصريحات المصرية بأنها مؤسفة ومضحكة، وربطها بما اعتبره عقلية تعود إلى القرن التاسع عشر، مؤكدًا أن إثيوبيا لا تحتاج إلى موافقة مصر لتطوير أنهارها والاستفادة منها، وأن المشروعات المرتبطة بنهر أباي وروافده ستستمر.
اللافت أن الخطاب الإثيوبي انتقل في الوقت نفسه من الدفاع عن السد إلى اتهام مصر بمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي ودعم متمردين. وهذه النقطة تحديدًا تحتاج إلى قدر كبير من الحذر؛ لأن اتهام دولة بالتدخل في نزاع داخلي ليس دليلًا بذاته على حدوث هذا التدخل.
THOUGHTS… المعرفة لا تتوقف عند المقال
**على موقع THOUGHTS** ستجد المقالات والتحليلات التي تمنحك الصورة الكاملة، وتضع الأحداث في سياقها التاريخي والسياسي والاقتصادي.
**على قناة THOUGHTS في YouTube** نحول الأفكار والتحليلات إلى محتوى مرئي يساعدك على فهم القضايا المعقدة بطريقة أبسط وأكثر مباشرة.
**وعلى قناة THOUGHTS في Telegram** يمكنك أن تبقى قريبًا من كل جديد، مع متابعة المقالات والفيديوهات والتحديثات المهمة أولًا بأول.
**شاهد THOUGHTS على YouTube**
**انضم إلى THOUGHTS على Telegram**
**واكتشف المزيد على موقع THOUGHTS**
**هل كانت أزمة سد النهضة مرتبطة بالحرب الداخلية؟
هنا تظهر واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في المشهد كله. ففي اليوم نفسه الذي شهد التصعيد المصري حول سد النهضة، أُعلن عن تحالف يضم سبع جماعات مسلحة إثيوبية تسعى إلى مواجهة حكومة آبي أحمد. وبعد ذلك بأيام قليلة اتسع القتال في تيجراي وعفار وأمهرة.
هذا التزامن الزمني قد يدفع إلى طرح فرضية وجود علاقة بين المسارين، لكنه لا يثبتها. فالأزمة الداخلية لها جذور أقدم بكثير من تصريحات القاهرة، كما أن التوتر في تيجراي لم يبدأ في 20 سبتمبر، بل شهد تصعيدًا متدرجًا خلال أشهر سبقت هذه الأحداث.
وتشير التقارير الدولية إلى أن التحالف الجديد يضم جماعات كانت في أوقات سابقة خصومًا لبعضها، ومن أبرزها جبهة تحرير شعب تيجراي وقوات فانو في أمهرة، وهما طرفان قاتلا على جانبي الصراع خلال حرب 2020-2022. كما يضم التحالف أطرافًا من أوروميا ومناطق أخرى. (Reuters)
لذلك فإن فرضية استخدام التصعيد مع مصر لتعبئة الداخل يجب التعامل معها باعتبارها تحليلًا سياسيًا محتملًا، لا حقيقة مثبتة. توجد بالفعل مؤشرات تدعم فكرة التعبئة القومية، مثل كثافة الخطاب الرسمي والإعلامي حول السيادة والنيل، لكن لا توجد في المعلومات المتاحة أدلة علنية تثبت أن الحكومة الإثيوبية خططت للتصعيد مع مصر بهدف تغطية عملية عسكرية محددة.
لماذا تبدو فرضية التعبئة منطقية لبعض المراقبين؟
لأن قضية النيل وسد النهضة تحمل وزنًا رمزيًا كبيرًا داخل الخطاب السياسي الإثيوبي، وقد جرى تقديم السد لسنوات باعتباره مشروعًا وطنيًا وتنمويًا ورمزًا للسيادة. لذلك فإن تحويل النقاش من خلاف فني إلى مواجهة حول الكرامة والسيادة يمكن أن يساعد أي حكومة على تعبئة قطاعات من الرأي العام عندما تواجه ضغوطًا داخلية.
لكن الجانب الآخر مهم أيضًا. فالجماعات المسلحة التي تتحرك في تيجراي وأمهرة وأوروميا لها أجنداتها المحلية والتاريخية، وبعضها دخل في مواجهات مع الحكومة قبل التصعيد الحالي بوقت طويل. ولذلك لا يصح اختزال الحرب الداخلية في أنها مجرد أداة إعلامية لصرف الانتباه عن سد النهضة.
ملاحظة مهمة للقارئ:
التزامن بين حدثين لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية بينهما. وفي الملف الإثيوبي تحديدًا، يجب الفصل بين الاتهامات السياسية، والمؤشرات الاستخباراتية، والأدلة الميدانية القابلة للتحقق.
اتفاق بريتوريا: كيف عاد شبح الحرب إلى تيجراي؟
لفهم ما يحدث الآن، يجب العودة إلى اتفاق بريتوريا الذي وُقّع في نوفمبر 2022 وأنهى الحرب الكبرى التي اندلعت في تيجراي عام 2020. الاتفاق وضع إطارًا لوقف الأعمال العدائية، ونزع السلاح، واستعادة الخدمات، وإعادة ترتيب الوضع السياسي والأمني في الإقليم.
لكن تنفيذ الاتفاق لم يكتمل بالشكل الذي كان مأمولًا. بقيت قضايا مرتبطة بالمناطق المتنازع عليها، وعودة النازحين، ووجود قوات خارجية، وترتيبات الإدارة المحلية، كما ظلت العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وقيادات تيجراي شديدة الحساسية.
خلال عام 2026 ازدادت الخلافات حول الإدارة الانتقالية للإقليم. فالحكومة الفيدرالية مددت ولاية الإدارة المؤقتة بقيادة تاديسي وريدي دون موافقة الجناح المرتبط بدبراسيون، وهو ما دفع قيادة تيجراي إلى إعادة تشكيل مؤسسات محلية ونصب دبراسيون رئيسًا للإقليم وفق الرواية الواردة في التسلسل الزمني للأحداث.
لاحقًا، أعلنت سلطات تيجراي أن اتفاق بريتوريا فقد مضمونه عمليًا، بينما استمرت الحكومة الفيدرالية في تقديم نفسها باعتبارها الطرف الملتزم بالاتفاق. وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نفسها نشرت في سبتمبر خطابًا يؤكد من جانب الحكومة أن اتفاق بريتوريا يمثل الإطار القانوني والسياسي الذي يجب احترامه. (ENA English)
من الاشتباكات المحدودة إلى الحرب المفتوحة
خلال أغسطس ظهرت اشتباكات في مناطق قريبة من حدود السودان، وأدت، وفق الروايات الواردة، إلى عبور مئات السكان إلى الأراضي السودانية. ثم تصاعد الخطاب السياسي، وجرى وصف جبهة تحرير تيجراي بأنها وكيل لمصالح خارجية من جانب الحكومة.
وفي 20 أغسطس، وردت تقارير عن ضربة بطائرة مسيرة استهدفت موقعًا في مقلي، عاصمة تيجراي، بينما أفادت تقارير أخرى بضربة مسيرة في هنتالو يوم 8 سبتمبر أدت، وفق الرواية المتداولة، إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ عامين.
ولا يمكن التعامل مع جميع هذه الوقائع باعتبارها مثبتة بنفس الدرجة، خصوصًا في مناطق حرب مغلقة أمام الصحافة المستقلة. ولذلك تبقى بعض الأرقام والتفاصيل بحاجة إلى تحقق مستقل، وهو أمر بالغ الأهمية عند تقييم حجم العمليات.
الأمم المتحدة كانت قد حذرت في فبراير 2026 من أن التوترات والاشتباكات المتجددة في تيجراي قد تؤدي إلى عودة الصراع الأوسع، وطالبت الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ 2022. (The United Nations in Ethiopia)
23 سبتمبر: اللحظة التي تغيرت فيها خريطة المعركة
التحول الأكبر جاء في 23 سبتمبر، عندما أعلنت تقارير متعددة أن قوات تيجراي سيطرت على مطار مقلي، بينما توقفت الرحلات الجوية إلى مطارات تيجراي الرئيسية. الأمم المتحدة أكدت في بيانها أن مطارات مقلي وأكسوم وشاير أصبحت تحت سيطرة القوات المهاجمة، وأن القتال امتد إلى مناطق مجاورة. (The United Nations in Ethiopia)
وكالة أسوشيتد برس، عبر تغطية منشورة في وسائل إعلام دولية، أفادت أيضًا بسيطرة القوات التيجرانية على مطار مقلي وتعليق الرحلات. كما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق الرحلات إلى المطارات الثلاثة في تيجراي بسبب الوضع الأمني. (Al Jazeera)
السيطرة على المطارات لا تعني تلقائيًا سقوط الإقليم أو انهيار الجيش الفيدرالي. هذه نقطة أساسية يجب ألا تضيع وسط العناوين المثيرة. تيجراي كانت بالفعل تحت نفوذ سياسي وعسكري واسع لقواتها قبل السيطرة على المطارات، ولذلك فإن القيمة العسكرية للمطارات ترتبط أكثر بقطع خطوط الاتصال والحركة المدنية واللوجستية، وبإضعاف قدرة الحكومة على إبقاء حضور اتحادي فعال داخل الإقليم.
لكنها في الوقت نفسه تمثل مكسبًا رمزيًا وعسكريًا مهمًا، لأن المطار ليس مجرد منشأة مدنية. في حالة الحرب، يمكن أن يتحول إلى عقدة اتصال ونقل وإمداد، كما أن السيطرة عليه تعني أن الحكومة الفيدرالية فقدت إحدى أدوات الوصول السريع إلى الإقليم.
عفار: الجبهة التي تجعل الأزمة أكبر من تيجراي
إذا كان القتال داخل تيجراي يمثل عودة الحرب القديمة، فإن امتداد العمليات إلى عفار يمثل تحولًا أكثر خطورة من الناحية الجغرافية. فقد أفادت تقارير عن قتال في أبالا وإريبتي، كما تحدثت تقارير أخرى عن تقدم قوات تيجراي في مناطق إضافية.
السبب في أهمية عفار لا يرتبط بمساحتها فقط، وإنما بموقعها بالنسبة إلى الطرق التي تربط إثيوبيا بميناء جيبوتي. ممر أديس أبابا ـ جيبوتي يمثل أحد أهم شرايين التجارة الخارجية الإثيوبية، ولذلك فإن مجرد اقتراب القتال من المناطق المحيطة بهذا المسار يرفع مستوى المخاطر الاقتصادية.
ومع ذلك، يجب التفريق بين احتمال تهديد الممر وبين تعطله فعليًا. لا توجد في المعلومات المتاحة حتى 24 سبتمبر أدلة مادية كافية تثبت توقف الممر الحيوي بشكل كامل، ولذلك فإن الحديث عن حصار إثيوبيا أو قطع شريان جيبوتي سيكون مبالغة غير مدعومة.
الأمم المتحدة تحدثت بالفعل عن اتساع الأعمال العدائية إلى مناطق مجاورة، وهو ما يعكس أن الأزمة تجاوزت حدود تيجراي من الناحية العملياتية. (The United Nations in Ethiopia)
أمهرة وفانو: الخصم الذي كان حليفًا بالأمس
الجبهة الثانية شديدة الحساسية توجد في أمهرة، حيث توجد قوات فانو التي دخلت في صراع مسلح مع الحكومة الفيدرالية منذ 2023. المفارقة التاريخية أن فانو كانت قد قاتلت إلى جانب الحكومة ضد قوات تيجراي في حرب 2020-2022، لكن العلاقة تغيرت لاحقًا وتحولت إلى صراع مفتوح.
وهنا تظهر أهمية التحالف الذي أُعلن في 21 سبتمبر. فقد جمعت الوثيقة الجديدة بين طرفين كانا خصمين في حرب سابقة، هما قوات تيجراي وفانو. وكالة رويترز وصفت التحالف بأنه يضم سبع جماعات مسلحة تسعى إلى إسقاط حكومة آبي أحمد، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى استمرار الخلافات بين أعضاء التحالف حول الأراضي والقضايا السياسية. (Reuters)
وهذه نقطة مهمة جدًا. وجود تحالف سياسي أو عسكري لا يعني بالضرورة وجود جيش موحد. فقد تتفق الجماعات على عدو مشترك، لكنها تختلف جذريًا حول شكل الدولة وحدود الأقاليم وترتيبات السلطة بعد سقوط الحكومة.
لذلك، فإن التعاون بين تيجراي وفانو في بعض المحاور يمكن اعتباره مؤشرًا مهمًا على تغير طبيعة الصراع، لكنه لا يكفي للقول إن هناك قيادة عسكرية موحدة تتحكم في كل الجبهات.
هل دخلت قوات تيجراي في تحالف عسكري شامل؟
التقارير تشير إلى تعاون ميداني في بعض المحاور، خصوصًا في أمهرة، لكن هذا لا يعني أن جميع الجماعات السبع تتحرك كجيش واحد. وكالة رويترز أشارت بوضوح إلى وجود اختلافات داخل التحالف نفسه، بينما قالت تقارير أخرى إن بعض الأطراف نفت مشاركتها أو ظهرت انقسامات داخل بعض التنظيمات.
وهنا يجب التعامل مع البيانات العسكرية بحذر شديد. في الحرب، قد يؤدي تزامن هجومين إلى انطباع بوجود قيادة مشتركة، بينما يكون الواقع مجرد تقاطع مصالح أو تنسيق محدود. وفي المقابل، يمكن أن يكون التعاون أكثر عمقًا مما يظهر في العلن، لكن إثبات ذلك يحتاج إلى معلومات استخباراتية أو وثائق عملياتية لا تتوافر علنًا.
لهذا فإن الوصف الأكثر دقة حتى الآن هو وجود تحالف سياسي ومؤشرات على تعاون عسكري محدود أو متزايد في بعض المحاور، وليس جيشًا موحدًا ذا قيادة مركزية معلنة.
الاتهام الأخطر: هل هناك دعم خارجي؟
من أخطر الملفات التي ظهرت خلال الأزمة الاتهامات المتعلقة بدور إريتريا. الحكومة الإثيوبية اتهمت أطرافًا مرتبطة بالتحالف بالحصول على دعم خارجي، بينما نفت إريتريا اتهامات مشابهة.
كما ظهرت اتهامات موجهة إلى مصر بتمويل أو دعم تحركات معارضة داخل إثيوبيا، لكن المعلومات المتاحة لا تقدم دليلًا علنيًا مستقلًا يثبت وجود علاقة تشغيلية بين القاهرة والفصائل المسلحة. بل إن بعض المسؤولين الإثيوبيين ركزوا في اتهاماتهم على إريتريا ولم يذكروا مصر في السياق نفسه.
وهذه نقطة شديدة الأهمية لأن تحويل الاتهام إلى حقيقة قد يؤدي إلى قراءة خاطئة للمشهد. العلاقة المصرية الإثيوبية متوترة بالفعل بسبب سد النهضة، وهناك خلافات استراتيجية متعددة، لكن هذا لا يكفي وحده لإثبات أن مصر تقف خلف تحركات تيجراي أو الفصائل الأخرى.
ملاحظة مهمة:
حتى الآن، يجب الفصل بين ثلاثة مستويات مختلفة: اتهام سياسي، وقرائن أو مؤشرات استخباراتية، ودليل مستقل قابل للتحقق. الأول لا يتحول تلقائيًا إلى الثالث.
ماذا يحدث داخل أمهرة وأوروميا وبني شنقول؟
الأزمة لا تقتصر على تيجراي وعفار وأمهرة. فالمشهد الداخلي الإثيوبي أوسع من ذلك بكثير، وتوجد تحركات مسلحة في أوروميا، كما ظهرت تقارير عن عمليات لفانو في غرب أوروميا، وعن هجمات في مناطق أخرى.
وردت روايات عن كمين استهدف قافلة للقوات الفيدرالية في غرب أوروميا وأسفر، وفق رواية محلية، عن مقتل 16 شخصًا، كما تحدثت تقارير عن هجوم في منطقة والدا في 14 سبتمبر أدى إلى مقتل 16 شخصًا وإصابة أو خطف آخرين وفق شهادات سكان.
وفي بني شنقول-جوموز، وهي المنطقة التي يقع فيها سد النهضة، وردت رواية عن هجوم استهدف حافلة ركاب وأدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا، بينما قالت السلطات في وقت سابق إنها تصدت لهجوم في منطقة جلجلبس.
لكن النقطة الأهم هنا هي أنه رغم اتساع نطاق العنف داخل البلاد، لا توجد أدلة مؤكدة حتى الآن على وجود تهديد عسكري مباشر لسد النهضة نفسه.
وهذا التفريق ضروري لأن مجرد وقوع حادث أمني في إقليم بني شنقول لا يعني أن السد أصبح هدفًا عسكريًا. السد منشأة استراتيجية، لكن تحويل أي اضطراب أمني قريب جغرافيًا منه إلى تهديد مباشر يحتاج إلى دليل واضح.
الكلفة الإنسانية: الرقم وحده لا يروي القصة
كلما اتسعت الحرب، زادت صعوبة تحديد أعداد النازحين بدقة. وردت تقديرات تتحدث عن نحو 750 ألف نازح، بينما أشارت تقديرات أخرى إلى قرابة مليون، ووصلت تقديرات مختلفة إلى نحو 1.9 مليون.
اختلاف الأرقام لا يعني بالضرورة أن أحدها مختلق، وإنما يعكس صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، وتغير أعداد النازحين يوميًا، واختلاف المنهجيات بين الجهات التي تجمع البيانات.
الأمم المتحدة نفسها أكدت أن القتال في شمال إثيوبيا يحمل مخاطر كبيرة على المدنيين وعلى وصول المساعدات الإنسانية، ودعت إلى ضمان وصول آمن وغير مقيد للجهات الإنسانية. (The United Nations in Ethiopia)
كما أن توسع الحرب يضغط على الاقتصاد. ووفق الأرقام الواردة في التسلسل محل الدراسة، بلغ التضخم نحو 16% في أغسطس، ما يعكس أن الأزمة الأمنية تأتي فوق ضغوط اقتصادية قائمة بالفعل.
وفي مثل هذه البيئة، لا تكون الخسارة العسكرية محصورة في الأراضي. فإغلاق المطارات، وتعطيل الطرق، وارتفاع تكلفة النقل، وصعوبة وصول الوقود والمساعدات، وتراجع النشاط التجاري، كلها عوامل يمكن أن تحول المعركة العسكرية إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد.
THOUGHTS… المعرفة لا تتوقف عند المقال **على موقع THOUGHTS** ستجد المقالات والتحليلات التي تمنحك الصورة الكاملة، وتضع الأحداث في سياقها التاريخي والسياسي والاقتصادي. **على قناة THOUGHTS في YouTube** نحول الأفكار والتحليلات إلى محتوى مرئي يساعدك على فهم القضايا المعقدة بطريقة أبسط وأكثر مباشرة. **وعلى قناة THOUGHTS في Telegram** يمكنك أن تبقى قريبًا من كل جديد، مع متابعة المقالات والفيديوهات والتحديثات المهمة أولًا بأول. **شاهد THOUGHTS على YouTube** **انضم إلى THOUGHTS على Telegram** **واكتشف المزيد على موقع THOUGHTS****هل تملك حكومة آبي أحمد القدرة على الرد؟
الحكومة الفيدرالية ما زالت تمتلك عناصر قوة مهمة، من بينها القوات المسلحة النظامية، والقوة الجوية، والطائرات المسيرة، والقدرة على استخدام المدفعية والأسلحة الثقيلة. لذلك فإن السيطرة على مطار أو محور لا تعني أن الدولة فقدت قدرتها العسكرية.
لكن المشكلة الأساسية أمام الحكومة هي تعدد الجبهات. التفوق الجوي لا يساوي تلقائيًا القدرة على السيطرة على الأرض، خصوصًا عندما تنتشر القوات في مناطق واسعة، وتواجه خصومًا يستخدمون طبيعة الأرض والانتشار المحلي والعمليات غير النظامية.
وهنا تظهر معادلة الاستنزاف. كلما اضطر الجيش الفيدرالي إلى توزيع قواته على تيجراي وأمهرة وأوروميا وعفار ومناطق أخرى، أصبح من الصعب تركيز القوة في جبهة واحدة لفترة طويلة.
وفي المقابل، فإن خصوم الحكومة ليسوا كتلة واحدة. بعضهم لديه أهداف محلية، وبعضهم لديه نزاعات تاريخية مع أطراف أخرى، وبعضهم لا يمتلك القدرة اللوجستية على تنفيذ حرب طويلة. وبالتالي فإن اتساع الجبهات يمثل ضغطًا على الحكومة، لكنه لا يعني تلقائيًا سقوطها.
ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة؟
هناك عدة مسارات يمكن مراقبتها خلال الفترة المقبلة، من دون افتراض مسبق أن أحدها سيحدث بالفعل.
الاحتواء الجوي وتثبيت خطوط الجبهة
أحد المسارات الممكنة هو الاعتماد على الضربات الجوية والطائرات المسيرة مع محاولة تثبيت خطوط المواجهة ومنع توسع القوات المعارضة إلى مناطق استراتيجية جديدة.
هذا الخيار ينسجم مع طبيعة التفوق الجوي الحكومي، لكنه يحمل مخاطره؛ لأن الضربات الجوية قد تمنع تقدم الخصم لكنها لا تحسم بالضرورة السيطرة على الأرض، كما أن استمرار العمليات الجوية في مناطق مأهولة يرفع المخاطر الإنسانية والسياسية.
العزل التدريجي
هناك أيضًا مسار يقوم على تقليل الحركة المدنية واللوجستية للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، مثل تعليق الرحلات الجوية وتشديد الرقابة على الاتصالات والإمدادات والقطاع المالي.
وقد تحقق جزء من هذا بالفعل مع تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات تيجراي الثلاثة، كما ظهرت إجراءات إعلامية مرتبطة ببث تلفزيون تيجراي.
لكن توسيع هذه الإجراءات إلى الوقود والبنوك والاتصالات والمساعدات سيكون أكثر حساسية، لأنه قد يضغط على الجماعات المسلحة وفي الوقت نفسه يزيد الكلفة على المدنيين.
العملية البرية الواسعة
الخيار الثالث هو شن عملية برية أوسع لاستعادة مواقع أو مطارات أو طرق استراتيجية. لكن هذا المسار يحمل تكلفة مرتفعة، خصوصًا إذا استمرت الحكومة في مواجهة أكثر من جبهة في الوقت نفسه.
كما أن إدخال قوات كبيرة إلى تيجراي قد يعيد البلاد إلى نمط الحرب الواسعة الذي حاول اتفاق بريتوريا إنهاءه.
الاعتماد على القوات الإقليمية
يمكن للحكومة أيضًا زيادة الاعتماد على القوات الإقليمية المتحالفة معها، بما في ذلك قوات عفار، لتقليل الضغط على الجيش الفيدرالي.
لكن هذا الخيار يظل مرتبطًا بقدرة تلك القوات على الدفاع عن مناطقها، وبمدى استعدادها للانتشار خارج حدودها، وبالتوازنات المحلية المعقدة.
ماذا يعني التحالف السباعي فعليًا؟
التحالف الجديد مهم سياسيًا أكثر من مجرد عدد الجماعات المشاركة فيه. فهو يجمع أطرافًا من مناطق مختلفة، وبعضها كان في السابق في حالة حرب مع الآخر.
وكالة أسوشيتد برس أشارت إلى أن التحالف يسعى إلى إزاحة حكومة آبي أحمد، بينما قالت رويترز إن أعضاءه يختلفون حول قضايا إقليمية وسياسية. (AP News)
وهذا يعني أن قوة التحالف ستعتمد على قدرته على تحويل العداء المشترك للحكومة إلى تعاون مستدام. فإذا ظل التنسيق محصورًا في تنفيذ هجمات متزامنة، فقد يكون تأثيره كبيرًا لكنه مؤقت. أما إذا تمكنت الجماعات من بناء ترتيبات قيادة وإمداد واتصال مشتركة، فإن طبيعة الصراع ستتغير بصورة أكبر.
حتى الآن، لا توجد أدلة كافية للقول إن هذا المستوى من التكامل قد تحقق.
 |
| إثيوبيا تشتعل من جديد.. تحالف تيجراي وفانو يفتح جبهات ضد أبي أحمد وسد النهضة في قلب الأزمة |
هل انتهى اتفاق بريتوريا؟
سياسيًا، يمكن القول إن اتفاق بريتوريا يواجه أخطر اختبار له منذ توقيعه، لكن إعلان موته نهائيًا يحتاج إلى حذر. الأمم المتحدة نفسها، في بيان 23 سبتمبر، تحدثت عن ضرورة إعادة إشراك الأطراف في محادثات جادة تحت إطار الاتفاق، ما يعني أن الإطار لا يزال حاضرًا دوليًا باعتباره أساسًا لمحاولة احتواء التصعيد. (The United Nations in Ethiopia)
لكن عودة القتال والسيطرة على المطارات وانتشار المواجهات خارج تيجراي تظهر أن الاتفاق لم يمنع عودة الأزمة إلى المجال العسكري.
المشكلة هنا أن اتفاقات السلام لا تنهار في يوم واحد. غالبًا ما تبدأ عملية الانهيار عندما تتراكم القضايا غير المحلولة، ثم تتحول الخلافات السياسية إلى ترتيبات أمنية متنافسة، ثم تظهر حوادث مسلحة، وبعدها يصبح السلاح مرة أخرى وسيلة لحسم الخلاف.
وهذا بالضبط ما يجعل الأشهر المقبلة شديدة الحساسية في إثيوبيا.
أين تقف مصر وسط كل ذلك؟
مصر تراقب الأزمة من زاوية مختلفة عن الأطراف الإثيوبية. بالنسبة إلى القاهرة، سد النهضة يمثل ملفًا يرتبط مباشرة بالأمن المائي، بينما بالنسبة إلى إثيوبيا يمثل المشروع رمزًا للسيادة والتنمية.
لكن الحرب الداخلية الإثيوبية تفتح ملفًا آخر أكثر تعقيدًا. فإذا تحولت البلاد إلى صراع واسع متعدد الجبهات، فقد تصبح قدرة الحكومة على إدارة ملف المياه والطاقة والبنية التحتية أقل استقرارًا.
وفي الوقت نفسه، لا توجد مصلحة واضحة في افتراض أن كل تطور داخلي إثيوبي مرتبط بالقاهرة. الاتهامات التي ظهرت ضد مصر تحتاج إلى أدلة مستقلة، ولا يمكن استنتاج المسؤولية من مجرد التزامن بين التصعيد السياسي والحرب.
لذلك فإن القراءة الأكثر واقعية هي أن مصر وإثيوبيا تخوضان مواجهة سياسية واستراتيجية حادة حول النيل، بالتزامن مع أزمة داخلية إثيوبية حقيقية ومتعددة الأسباب. وقد يتقاطع المساران سياسيًا وإعلاميًا، لكن إثبات وجود تنسيق مباشر بينهما يحتاج إلى معلومات لا تتوفر علنًا حتى الآن.
الخلاصة: إثيوبيا أمام أزمة متعددة الجبهات
ما يحدث في إثيوبيا حتى 24 سبتمبر 2026 ليس انهيارًا شاملًا للدولة، لكنه بالتأكيد ليس مجرد حادث أمني محدود. السيطرة على مطار مقلي وتوقف الرحلات إلى مطارات تيجراي الثلاثة حقيقة ذات أهمية، واتساع القتال إلى عفار وأمهرة يضيف بعدًا جديدًا للصراع، بينما يمثل تحالف الجماعات السبع تطورًا سياسيًا وعسكريًا لا يمكن تجاهله.
في المقابل، لا توجد أدلة كافية على انهيار كامل للقوات الفيدرالية، ولا توجد دلائل مؤكدة على سقوط مدن كبرى على نطاق واسع، كما لم يثبت حتى الآن تعطّل ممر جيبوتي بصورة كاملة، ولم يظهر دليل مباشر على استهداف سد النهضة نفسه.
القضية الأكثر خطورة ليست إذن في سؤال: هل سقطت إثيوبيا أم لا؟ وإنما في سؤال آخر أكثر واقعية: هل تستطيع الدولة منع عدة أزمات إقليمية من التحول إلى حرب واحدة مترابطة؟
حتى الآن، الجواب لم يُحسم.
الحكومة الفيدرالية تمتلك قوة جوية ونارية وقدرات عسكرية كبيرة، بينما يمتلك خصومها ميزة الانتشار الجغرافي والخبرة المحلية والقدرة على فتح أكثر من جبهة. وإذا استمر القتال، فإن الحرب قد تتحول إلى صراع استنزاف طويل بدل أن تكون معركة حاسمة.
أما التحالف السباعي، فاختباره الحقيقي لن يكون في الإعلان السياسي، وإنما في قدرته على المحافظة على التنسيق بين جماعات تختلف في أهدافها ومصالحها ومناطق نفوذها.
وفي النهاية، تبقى أخطر نتيجة محتملة هي أن يتحول الخلاف السياسي حول السلطة إلى صراع طويل يعيد فتح الجراح التي لم تلتئم بعد من حرب تيجراي السابقة. ولهذا فإن دعوة الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد والعودة إلى إطار بريتوريا ليست مجرد موقف دبلوماسي، بل تعكس حجم الخطر الذي قد ينتج إذا انتقلت إثيوبيا من جولات متفرقة من العنف إلى حرب وطنية متعددة الجبهات. (The United Nations in Ethiopia)
THOUGHTS… المعرفة لا تتوقف عند المقال **على موقع THOUGHTS** ستجد المقالات والتحليلات التي تمنحك الصورة الكاملة، وتضع الأحداث في سياقها التاريخي والسياسي والاقتصادي. **على قناة THOUGHTS في YouTube** نحول الأفكار والتحليلات إلى محتوى مرئي يساعدك على فهم القضايا المعقدة بطريقة أبسط وأكثر مباشرة. **وعلى قناة THOUGHTS في Telegram** يمكنك أن تبقى قريبًا من كل جديد، مع متابعة المقالات والفيديوهات والتحديثات المهمة أولًا بأول. **شاهد THOUGHTS على YouTube** **انضم إلى THOUGHTS على Telegram** **واكتشف المزيد على موقع THOUGHTS****ملاحظة أخيرة للقارئ
المعلومات الميدانية في النزاعات المسلحة تتغير بسرعة، وبعض الأرقام المتعلقة بالضحايا والنازحين والسيطرة على المناطق قد تختلف من مصدر إلى آخر. لذلك يجب التمييز دائمًا بين ما أكدته جهات مستقلة، وما أعلنته الحكومة أو الفصائل، وما ورد في شهادات السكان، وما يمثل تحليلًا أو تقديرًا سياسيًا.
وفي الحالة الإثيوبية تحديدًا، فإن أخطر خطأ يمكن ارتكابه هو تحويل رواية أحد أطراف الحرب إلى حقيقة نهائية قبل ظهور تحقق مستقل. المشهد لا يزال متحركًا، وأي تغيير في السيطرة على المطارات أو الطرق أو المعابر أو الجبهات يمكن أن يعيد تشكيل الصورة خلال ساعات.
ويبقى المؤشر الأهم خلال الأيام المقبلة هو مدى قدرة الأطراف على منع اتساع القتال، وليس فقط عدد المواقع التي يمكن السيطرة عليها. فالحروب الأهلية لا تُحسم دائمًا بمن يسيطر على موقع أكثر، وإنما بمن يستطيع الحفاظ على خطوط الإمداد، وتحمل الاستنزاف، وإدارة التحالفات، ومنع الخصوم من تحويل تعدد الجبهات إلى جبهة وطنية واحدة.
الأسئلة الشائعة :
السؤال 1: ماذا يحدث في إثيوبيا عام 2026؟
تشهد إثيوبيا تصعيدًا عسكريًا جديدًا في شمال البلاد، خصوصًا في تيجراي والمناطق المجاورة، بالتزامن مع إعلان سبع جماعات مسلحة تشكيل تحالف مناهض للحكومة.
السؤال 2: من هي أبرز الأطراف الموجودة في التحالف الإثيوبي الجديد؟
يضم التحالف جبهة تحرير شعب تيجراي، وحركة فانو في أمهرة، وفصائل من أوروميا وعفار وبني شنقول-قمز، إلى جانب جماعات أخرى.
السؤال 3: هل بدأت حرب جديدة بين تيجراي والحكومة الإثيوبية؟
هناك قتال واسع النطاق وتصعيد عسكري جديد، وقد وصفت قيادات تيجراي الوضع بأنه حرب جديدة، بينما تقدم الحكومة الإثيوبية رواية مختلفة بشأن مسؤولية التصعيد. لذلك ينبغي الفصل بين الوقائع الميدانية المؤكدة والتوصيفات السياسية للأطراف.
السؤال 4: هل سيطرت قوات تيجراي على مطارات في المنطقة؟
أفادت الأمم المتحدة ومصادر دولية بسيطرة قوات تيجراي على مطارات في مِكِلّي وأكسوم وشيري، كما أدت التطورات الأمنية إلى تعليق الرحلات إلى عدة مطارات في المنطقة.
السؤال 5: هل يوجد خطر مباشر على سد النهضة؟
لا توجد في المصادر التي تمت مراجعتها أدلة تثبت تعرض سد النهضة نفسه لهجوم مباشر في هذه الجولة من القتال. لكن استمرار الصراع الداخلي واتساعه قد يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى البيئة الإقليمية المحيطة بملف النيل.
السؤال 6: ما موقف مصر من سد النهضة؟
أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في سبتمبر 2026 أن القاهرة تتمسك بحقوقها المتعلقة بالأمن المائي، وقال إن مصر تحتفظ بالإجراءات التي يتيحها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، كما وصف السد بأنه غير مشروع من منظور الموقف القانوني المصري. وهذه مواقف مصرية رسمية ينبغي نسبتها إلى القاهرة، مع الإشارة إلى أن إثيوبيا تتمسك بحقها في استخدام مياه النيل للتنمية.
السؤال 7: ما هو اتفاق بريتوريا؟
هو اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أنهى الحرب الرئيسية بين الحكومة الإثيوبية وقوات تيجراي في نوفمبر 2022، وتضمن ترتيبات لوقف القتال ونزع السلاح واستعادة الخدمات وفتح الطريق أمام العملية السياسية.
السؤال 8: هل التحالف الجديد بين الفصائل الإثيوبية موحد عسكريًا؟
إعلان التحالف مؤكد، لكن درجة التنسيق العسكري الفعلي بين مكوناته وقدرته على العمل كقوة موحدة ما تزال موضع تساؤل، خصوصًا مع وجود خلافات سياسية وإقليمية بين بعض الأطراف.
إقرأ أيضا :
روابط المصادر المباشرة لإدراجها داخل نسخة بلوجر
وكالة الأنباء الإثيوبية ENA — الرد الإثيوبي على تصريحات وزير الري
وكالة الأنباء الإثيوبية ENA — تصريحات زريهون أبيبي في 23 سبتمبر
Associated Press عبر ABC News — السيطرة على مطار مقلي وتعليق الرحلات
Al Jazeera — القتال في تيجراي وعفار وأمهرة والمطارات الثلاثة
الأمم المتحدة — بيان الأمين العام بشأن إثيوبيا في 23 سبتمبر 2026
Reuters Connect — التسلسل الزمني لاتفاق بريتوريا وتطورات تيجراي