خطة تهجير غزة لم تُلغَ.. إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي ومصر تقف في قلب الخطة.
خطة تهجير غزة لم تُلغَ.. إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي ومصر في قلب المواجهة.
لم تُغلق إسرائيل ملف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كما كان يعتقد البعض، أو هكذا تقول أحدث التصريحات الصادرة من داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها. ففي وقت كان يبدو فيه أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية عام 2025 قد سقطت تحت ضغط الرفض العربي والدولي، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ليعيد الملف إلى الواجهة من جديد، مؤكدًا أن الخطة لم تُلغَ وإنما جرى تجميدها، وأن إسرائيل ما زالت مستعدة لتنفيذ ما تسميه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع عندما تتوافر الظروف السياسية المناسبة.
 |
| خطة تهجير غزة لم تُلغَ.. إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي |
التصريح لا يمكن قراءته بمعزل عن توقيته. فهو يأتي بينما تستمر المفاوضات المتعلقة بمستقبل غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وشكل الإدارة التي يمكن أن تتولى القطاع، وفي الوقت نفسه تتزايد الاتصالات الأمريكية مع الأطراف المعنية، بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي في سوريا وتوتر متصاعد مع تركيا، بينما تشهد العلاقات المصرية الصينية تطورًا عسكريًا لافتًا. ولهذا فإن القضية لم تعد مجرد سؤال عن خطة قديمة طرحها ترامب، وإنما أصبحت سؤالًا عن الخيارات التي تحتفظ بها إسرائيل لما بعد الحرب، وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في أي سيناريو مستقبلي.
والأكثر أهمية أن التصريحات الجديدة لا تقول إن عملية التهجير بدأت، ولا تثبت وجود قرار إسرائيلي نهائي بتنفيذها، لكنها تكشف أن الفكرة نفسها ما زالت موجودة في الحسابات السياسية الإسرائيلية، وأن مسؤولين كبارًا داخل الحكومة يتعاملون معها باعتبارها خيارًا يمكن إحياؤه إذا تغيرت الظروف. وهذا بالضبط ما يجعل الملف خطيرًا، لأن الخطة التي يتم تجميدها سياسيًا يمكن أن تعود إلى الطاولة عندما تتغير موازين القوى أو تتوافر لها مظلة دولية.
يسرائيل كاتس: الخطة لم تُلغَ.. وإنما جُمّدت.
في الثاني من سبتمبر 2026، تحدث يسرائيل كاتس خلال مؤتمر نظمته صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع Ynet، وقال إن خطط تسهيل الهجرة الجماعية للفلسطينيين من قطاع غزة لا تزال قيد النقاش، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يلغِ الخطة، وإنما قام بتجميدها. وأضاف كاتس أن إسرائيل مستعدة لتسهيل خروج الفلسطينيين "بالبحر والجو وبأي وسيلة" عندما تسمح الظروف بذلك.
الأخطر في التصريح أن كاتس لم يتحدث عن فكرة نظرية أو مقترح سياسي عابر، وإنما تحدث عن "مديرية الهجرة" الموجودة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقال إنها منظمة ومستعدة للتعامل مع خروج سكان من غزة متى أصبح ذلك ممكنًا. وبحسب الرواية الإسرائيلية التي نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن كاتس قال أيضًا إن إسرائيل لا ترى حلًا حقيقيًا لغزة من دون ما وصفه بالهجرة، وربط تنفيذ الخطة بالحصول على دعم أمريكي.
وهنا يجب التوقف أمام المصطلح الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية، وهو "الهجرة الطوعية". فهذا هو الوصف الإسرائيلي الرسمي أو السياسي للفكرة، لكنه لا يحسم وحده طبيعتها القانونية أو الإنسانية. فالجدل الحقيقي لا يتعلق فقط بما إذا كان الفلسطيني سيصعد إلى طائرة أو سفينة بمحض إرادته، وإنما بالظروف التي اتخذ فيها القرار: هل يستطيع الإنسان الذي فقد منزله ويعيش وسط الحرب والدمار والحصار أن يختار البقاء والرحيل في ظروف طبيعية؟
وهذه نقطة جوهرية لأن تحويل الخروج إلى "خيار" لا يجعله تلقائيًا طوعيًا إذا كانت الظروف المحيطة بالسكان قد جعلت البقاء شديد الصعوبة أو مستحيلًا. ولذلك فإن أي حديث جاد عن هذه الخطة يجب أن يميز بين المصطلح السياسي الإسرائيلي وبين التقييم القانوني والإنساني للعملية.
ملاحظة للقارئ: ما نعرفه يقينًا هو أن وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث عن استمرار الخطة وتجميدها، أما تحويل هذا التصريح إلى دليل على بدء عملية تهجير جماعي فهو استنتاج لا تدعمه الأدلة المتاحة حتى الآن.
🎬 THOUGHTS على YouTube… البداية الجديدة
إذا كنت من قرّاء THOUGHTS وتبحث دائمًا عن المعرفة، والتحليل، والأفكار التي تساعدك على رؤية العالم بصورة مختلفة، فنحن ندعوك الآن لاكتشاف قناتنا الجديدة على YouTube.
القناة ليست مجرد مساحة لمشاهدة الفيديوهات، بل امتداد لفكرة THOUGHTS: أن نتعلم معًا، نقرأ أفكار أعظم العقول، نفهم ما يحدث حولنا، ونبحث عن المعرفة التي يمكن أن تغيّر طريقة تفكيرنا وحياتنا.
نحن نبني هذا المجتمع خطوة بخطوة… ونريدك أن تكون معنا منذ البداية.
👇 اضغط على الرابط، ادخل القناة، وشاهد ما أعددناه لك:
👉 اكتشف قناة THOUGHTS الجديدة على YouTube
اشترك في القناة وكن واحدًا من أوائل أفراد مجتمع THOUGHTS.
THOUGHTS — نتعلم معًا، نفكر معًا، ونصنع واقعًا أفضل.ماذا قال كاتس عن مصر ومعبر رفح؟
أكثر أجزاء التصريح حساسية بالنسبة إلى مصر كان حديث كاتس عن الحدود المصرية. فقد أشار إلى أن إسرائيل تريد تسهيل خروج الفلسطينيين، لكنه قال إن مصر ليست مستعدة لأن تتم العملية عبر أراضيها. وهذا يعني أن القاهرة تظهر في التصور الإسرائيلي باعتبارها عقبة أساسية أمام أحد مسارات تنفيذ الخطة.
وبحسب المادة الأصلية، جرى الربط بين معبري رفح وكرم أبو سالم وبين أي عملية محتملة لخروج الفلسطينيين، مع الإشارة إلى أن الرفض المصري يعني، وفق هذا التصور، أن إسرائيل ستبحث عن وسائل أخرى لإخراج الفلسطينيين، وهو ما يتوافق أيضًا مع حديث كاتس عن البحر والجو.
وهنا توجد نقطة مهمة للغاية: مصر لم تكن غامضة في موقفها من التهجير. ففي فبراير 2025 رفضت القاهرة بصورة صريحة مقترحات تهدف إلى نقل الفلسطينيين من غزة، وقالت إن ذلك يمثل تهديدًا للقضية الفلسطينية وللأمن القومي والاستقرار الإقليمي.
وفي القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، أكد القادة العرب رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين، كما أقروا الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة مع إبقاء سكانها داخل القطاع.
إذن، عندما يقول كاتس إن مصر ليست مستعدة للسماح بخروج الفلسطينيين عبر أراضيها، فهو يصف موقفًا مصريًا معلنًا، لكنه في الوقت نفسه يضع القاهرة في موقع "العائق" أمام مشروع تعتبره إسرائيل قابلًا للتنفيذ في ظروف معينة.
وهذا ما يجعل العبارة سياسية أكثر من كونها مجرد توصيف جغرافي.
هل تراجع ترامب عن الخطة أم جرى تجميدها؟
هذه واحدة من أكثر النقاط التي تحتاج إلى دقة.
في فبراير 2025، طرح ترامب بصورة علنية فكرة نقل سكان غزة إلى دول أخرى، وهو المقترح الذي أثار رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا. وبسبب ذلك أنشأت إسرائيل مديرية داخل وزارة الدفاع للتعامل مع ما وصفته بـ"الهجرة الطوعية".
لاحقًا، تراجعت الفكرة كسياسة أمريكية معلنة، خصوصًا بعد المعارضة الدولية وغياب الدول التي يمكن أن تستقبل أعدادًا ضخمة من سكان غزة. كما أن الخطة العربية التي أقرها القادة العرب في مارس 2025 قدمت بديلًا واضحًا يقوم على إعادة إعمار القطاع مع بقاء سكانه فيه.
لكن كاتس يقدم رواية مختلفة جزئيًا. فهو يقول إن ترامب لم يلغِ الخطة، وإنما جمدها بسبب الضغوط العربية، وإن الدول العربية عرضت تقديم استثمارات أو التعاون في ملف نزع سلاح حماس مقابل تجميد الفكرة. وهذه النقطة تحديدًا يجب التعامل معها باعتبارها رواية صادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي، وليست حقيقة مستقلة أثبتتها وثائق أمريكية منشورة.
الفرق هنا شديد الأهمية.
فإذا كانت واشنطن قد تخلت عن الخطة بوصفها سياسة عملية، فهذا يعني أن إسرائيل تحتفظ بفكرة لا تملك الغطاء الأمريكي لتنفيذها.
أما إذا كان ترامب يعتبرها فعلًا "مجمّدة" وليس "ملغاة"، فإن ذلك يعني أن إسرائيل ترى أن هناك احتمالًا لإعادة إحيائها مستقبلًا.
ولا توجد في المصادر العلنية التي يمكن الاستناد إليها هنا أدلة كافية للقول إن الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت قرارًا سريًا بالموافقة على تهجير جماعي. لذلك يجب أن يبقى حديث "الضوء الأخضر الأمريكي" في نطاق ما قاله كاتس والتفسير السياسي لتصريحه.
قصة الـ80% من سكان غزة.
من أكثر الأرقام التي أثارت الجدل في تصريحات كاتس حديثه عن أن 80% من سكان غزة يريدون الهجرة.
هذه النسبة تحتاج إلى تدقيق شديد، لأن استخدامها بهذه الصيغة قد يوحي بأن ثمانية من كل عشرة فلسطينيين اتخذوا قرارًا نهائيًا بمغادرة غزة، وهذا ليس ما تثبته التقارير التي ظهرت حول الموضوع.
فقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن استطلاع أجرته أو عرضت نتائجه وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين أبدوا اهتمامًا بمعرفة إمكانات الانتقال إلى دول أخرى. لكن السؤال عن الاهتمام بمعرفة إمكانات الخروج يختلف عن سؤال السكان عما إذا كانوا يريدون الهجرة الدائمة من وطنهم.
وهذا الفرق مهم جدًا في أي تحليل موضوعي.
لذلك يمكن القول إن كاتس استخدم رقم 80% للدفاع عن فكرة "الهجرة الطوعية"، بينما تشير التغطيات إلى أن الرقم مرتبط باستطلاع أو مسح حول الرغبة أو الاهتمام بمعلومات الهجرة، وليس بالضرورة قرارًا نهائيًا من 80% من سكان القطاع بمغادرته. كما أن الصحافة الإسرائيلية نفسها أوردت أن مسألة عدم وجود دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين تمثل مشكلة رئيسية أمام المشروع.
وهنا تتحول القضية إلى معركة على تفسير الرقم نفسه: هل يعبر عن رغبة حقيقية في مغادرة غزة، أم عن اليأس الناتج عن ظروف الحرب؟
لا توجد إجابة يمكن اختصارها في رقم واحد.
الموساد لم يجد دولًا تستقبل الفلسطينيين؟
هذه واحدة من أهم التفاصيل التي تكشف لماذا ظلت فكرة التهجير معلقة.
في يونيو 2026، أفادت تقارير إسرائيلية نقلًا عن هآرتس بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد عقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة ما سمي "تشجيع الهجرة الطوعية" من غزة، وأن ممثلين عن الموساد قالوا خلال الاجتماع إنهم لم يجدوا دولًا مستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة القطاع.
هذه المعلومة، إذا أخذناها وفق المصدر الذي نقلها، تكشف مشكلة جوهرية: إسرائيل تستطيع إعداد آليات للخروج، لكنها لا تستطيع بمفردها تحديد المكان الذي سيذهب إليه ملايين الأشخاص.
وهنا يظهر دور الولايات المتحدة مرة أخرى.
فوفق تصريحات كاتس، الدول التي قد توافق على استقبال الفلسطينيين تريد دعمًا أمريكيًا. وبالتالي فإن المشكلة، من وجهة النظر الإسرائيلية، ليست فقط في فتح المعابر أو تنظيم الرحلات، وإنما في خلق شبكة سياسية دولية تقبل النتائج الديموغرافية للخطة.
وهذا يجعل الحديث عن التهجير أكبر بكثير من مجرد ملف فلسطيني إسرائيلي.
إنه ملف يتطلب موافقة دول أخرى.
لماذا جاء التصريح بعد تحركات جاريد كوشنر؟
التوقيت هنا مهم للغاية.
فقد جاءت تصريحات كاتس بعد سلسلة من الاتصالات المتعلقة بمستقبل غزة، من بينها تحركات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أجرى في أغسطس 2026 لقاءً مع ممثلين عن حماس في مصر، قبل أن ينتقل إلى إسرائيل ويلتقي بنيامين نتنياهو.
وبحسب تقارير صحفية، ناقشت لقاءات كوشنر ملفات مرتبطة بنزع سلاح حماس ومستقبل القطاع وترتيبات المرحلة المقبلة.
وتشير هذه التحركات إلى أن واشنطن لا تتعامل مع غزة باعتبارها ملفًا عسكريًا فقط، وإنما تحاول الوصول إلى ترتيبات سياسية لما بعد الحرب.
وهنا تأتي أهمية تصريحات كاتس.
إذا كانت حماس مستعدة بالفعل للتعامل مع ملف نزع السلاح ضمن ترتيبات سياسية، فإن أحد أهم المبررات التي تستخدمها إسرائيل لإعادة الحرب إلى غزة قد يتراجع.
أما إذا فشل الاتفاق أو رفضت حماس تنفيذ تعهداتها، فإن كاتس يقول إن ذلك قد يكون اللحظة التي تحصل فيها إسرائيل على الضوء الأخضر الأمريكي لتوسيع عملياتها عسكريًا وإقليميًا.
وهذا تحديدًا ما يجعل ملف السلاح مرتبطًا في الخطاب الإسرائيلي بملف الهجرة.
نزع سلاح حماس.. الشرط الذي قد يغير المعادلة.
بحسب كاتس، فإن اللحظة التي يمكن أن تعود فيها الخطة إلى التنفيذ هي اللحظة التي يتضح فيها أن حماس لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بالخطة الأمريكية.
هذا الربط مهم جدًا.
فإسرائيل تريد نزع سلاح حماس، بينما تريد حماس ضمانات تتعلق بمستقبل غزة والانسحاب الإسرائيلي وشكل الإدارة المقبلة.
وتشير التقارير المتعلقة بلقاءات كوشنر إلى أن ملف نزع السلاح كان حاضرًا بقوة في المحادثات، وهو ما يعني أن القضية ليست مجرد معركة عسكرية، بل جزء من عملية تفاوضية أكبر.
وفي هذا السياق يمكن أن تصبح "الهجرة" ورقة ضغط إسرائيلية: إذا فشل مسار نزع السلاح، تقول إسرائيل إن البدائل ستصبح أكثر تشددًا.
لكن يجب عدم الخلط بين هذا التهديد السياسي وبين قرار فعلي بتهجير السكان.
حتى الآن لا توجد أدلة كافية على وجود قرار عملياتي شامل بهذا المعنى.
نتنياهو والانتخابات.. هل التهجير أصبح شعارًا انتخابيًا؟
هنا نصل إلى البعد الداخلي الإسرائيلي.
المادة الأصلية تربط بين تصريحات كاتس واقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وتطرح قراءة مفادها أن نتنياهو وحكومته يستخدمان خطابًا شديد التشدد تجاه غزة لجذب الناخب اليميني.
وهذا تحليل سياسي قابل للنقاش، وليس حقيقة يمكن إثباتها من تصريح واحد.
لكن توجد بالفعل بيئة سياسية تجعل مثل هذا التحليل منطقيًا.
فوزراء في الحكومة الإسرائيلية يتحدثون بصورة متزايدة عن مستقبل غزة، ونزع السلاح، والهجرة، بينما تستعد إسرائيل لاستحقاق انتخابي في أكتوبر 2026 وفق الجدول المشار إليه في المادة.
وفي هذا السياق، يمكن للخطاب المتشدد أن يؤدي وظيفة انتخابية واضحة: تقديم الحكومة باعتبارها الطرف الذي يرفض التنازل، ويتمسك بالأهداف العسكرية، ولا يريد العودة إلى الوضع السابق.
لكن يجب القول أيضًا إن اختزال كل التصريحات في العامل الانتخابي سيكون تبسيطًا.
فقد يكون هناك بالفعل تيار داخل الحكومة يرى التهجير خيارًا استراتيجيًا، وفي الوقت نفسه يستفيد نتنياهو سياسيًا من طرحه.
أي أن العاملين يمكن أن يكونا موجودين معًا.
🎬 THOUGHTS على YouTube… البداية الجديدة
إذا كنت من قرّاء THOUGHTS وتبحث دائمًا عن المعرفة، والتحليل، والأفكار التي تساعدك على رؤية العالم بصورة مختلفة، فنحن ندعوك الآن لاكتشاف قناتنا الجديدة على YouTube.
القناة ليست مجرد مساحة لمشاهدة الفيديوهات، بل امتداد لفكرة THOUGHTS: أن نتعلم معًا، نقرأ أفكار أعظم العقول، نفهم ما يحدث حولنا، ونبحث عن المعرفة التي يمكن أن تغيّر طريقة تفكيرنا وحياتنا.
نحن نبني هذا المجتمع خطوة بخطوة… ونريدك أن تكون معنا منذ البداية.
👇 اضغط على الرابط، ادخل القناة، وشاهد ما أعددناه لك:
👉 اكتشف قناة THOUGHTS الجديدة على YouTube
اشترك في القناة وكن واحدًا من أوائل أفراد مجتمع THOUGHTS. ❤️
THOUGHTS — نتعلم معًا، نفكر معًا، ونصنع واقعًا أفضل.
وماذا عن القناة الإسرائيلية التي تحدثت عن اتفاق عربي مع إسرائيل؟
هناك تفصيلة أخرى في المادة الأصلية لا ينبغي إسقاطها.
فقد أشير إلى تقرير في الإعلام الإسرائيلي تحدث عن دولة عربية اقترحت على دولة عربية أخرى عقد اتفاق "تقني" أو "تكتيكي" مع إسرائيل لتجنب حرب مستقبلية.
المهم هنا أن التقرير لم يكن يتحدث بالضرورة عن مصر.
بل إن مستشار نتنياهو، بحسب الرواية الواردة، نفى أن تكون القاهرة هي المقصودة، وربط الحديث بدولة عربية أخرى وبالملف السوري.
أما الربط بين الدولة المذكورة والسعودية، فهو تفسير أو اعتقاد شخصي، وليس معلومة مؤكدة.
ولهذا فإن الصياغة الصحيحة هي أن الإعلام الإسرائيلي تحدث عن دولة عربية، وأن تحديد هويتها لم يكن محسومًا، وأن بعض التحليلات ربطتها بالسعودية، بينما نُقل عن مستشار نتنياهو أن الدولة المقصودة ليست مصر.
هذه الدقة مهمة لأن تحويل التكهن إلى حقيقة سيغير معنى القصة بالكامل.
سوريا تدخل في المشهد.
لماذا ننتقل من غزة إلى سوريا؟
لأن الصراع الإسرائيلي الحالي لا يجري على جبهة واحدة.
في أغسطس 2026، نفذت إسرائيل ضربات على قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غرب سوريا، وقالت تقارير إن الضربات استهدفت المدرج ومنشآت تخزين. ونددت تركيا بالهجوم، بينما وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك التصعيد بأنه غير ضروري.
أما الرواية الإسرائيلية فارتبطت بمخاوف من وجود عسكري تركي محتمل في القاعدة، بينما نفت دمشق وجود خطة لإنشاء قاعدة تركية دائمة هناك، وقالت إن أعمال إعادة تأهيل القاعدة كانت مخصصة للقوات الجوية السورية.
وهنا تظهر نقطة بالغة الأهمية.
الضربة لا تعني أن إسرائيل وتركيا دخلتا حربًا، ولا تعني أن مواجهة مباشرة بينهما أصبحت وشيكة.
لكنها تكشف أن المصالح الإسرائيلية والتركية بدأت تتقاطع بصورة أكثر خطورة داخل سوريا.
تركيا تريد نفوذًا أمنيًا وعسكريًا أكبر في سوريا الجديدة، بينما تريد إسرائيل منع أي تمركز أو توسع عسكري ترى أنه يمكن أن يتحول إلى تهديد مستقبلي.
ولهذا تعمل الولايات المتحدة على آلية لمنع الاحتكاك المباشر بين تركيا وإسرائيل وسوريا، بحسب ما قاله توم باراك.
توم باراك والتحذير من "استدراج" تركيا.
التفصيلة الأكثر إثارة جاءت عندما طرح توم باراك احتمال أن تكون إسرائيل قد أرادت، من خلال ضرب أبو الظهور، استفزاز تركيا ودفعها إلى رد عسكري.
باراك قال إن إسرائيل كانت قد أبلغت واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تحرك تركي محتمل، لكن عمليات التحقق لم تؤكد وجود تحرك من النوع الذي برر الهجوم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن تصريحاته. كما تحدث عن احتمال أن يكون الأمر مرتبطًا بخطط تركية للتدريب العسكري في الموقع.
هذا لا يثبت أن إسرائيل تعمدت بالفعل "استدراج" تركيا.
لكنه يكشف أن هذا الاحتمال أصبح مطروحًا حتى في التقييمات الأمريكية.
والأهم أن الحادثة وقعت في منطقة قريبة نسبيًا من الحدود التركية، وهو ما يرفع مخاطر الخطأ في الحسابات العسكرية.
مصر وتركيا.. لماذا تراقبهما إسرائيل؟
هنا يصبح الربط الإقليمي أكثر وضوحًا.
مصر تمثل الطرف العربي الأكثر اتصالًا بقطاع غزة، وتركيا أصبحت لاعبًا مهمًا في الملف السوري وفي التفاعلات السياسية الخاصة بغزة.
والبلدان في الوقت نفسه يعملان على توسيع علاقاتهما، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني.
ولهذا يمكن أن ترى إسرائيل في التقارب المصري التركي عاملًا يجب مراقبته.
لكن مرة أخرى، يجب عدم القفز إلى استنتاج أن هناك "تحالفًا عسكريًا مصريًا تركيًا" ضد إسرائيل.
لا توجد أدلة كافية على ذلك.
الأدق هو أن البلدين يمتلكان مصالح مشتركة في عدد من الملفات، وأن تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يمنحهما مساحة أكبر للتنسيق السياسي والإقليمي.
الصين تدخل بقوة.. ونسور الحضارة 2026 ليست مناورة عادية.
ومن هنا نصل إلى نقطة أخرى ركزت عليها المادة الأصلية، وهي التعاون العسكري المصري الصيني.
تدريبات "نسور الحضارة 2026" حملت بالفعل تطورًا نوعيًا. فقد أرسلت الصين مقاتلات J-16 الثقيلة إلى مصر، إلى جانب طائرات تزود بالوقود YY-20A، وطائرات النقل Y-20A، وطائرة الإنذار المبكر والسيطرة KJ-500، وطائرات حرب إلكترونية من عائلة Y-9، ومروحيات Z-20.
وتدربت هذه القوات مع عناصر من القوات الجوية المصرية، بما في ذلك مقاتلات رافال وميغ-29M/M2 وفق التقارير المتعلقة بالمناورة. كما أن إرسال J-16 إلى إفريقيا يمثل تطورًا لافتًا بالنسبة إلى الصين، لأنه يعكس قدرة متزايدة على نشر مقاتلات ثقيلة بعيدة عن الأراضي الصينية وتنفيذ عمليات معقدة في بيئة دولية مختلفة.
لكن من الخطأ تفسير هذه المناورة على أنها إعلان عن تحالف مصري صيني ضد إسرائيل.
الصورة أكثر تعقيدًا.
مصر ما زالت تحتفظ بعلاقات عسكرية قوية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه توسع شراكاتها مع الصين وفرنسا ودول أخرى.
والأقرب أن القاهرة تتبع سياسة تنويع مصادر القوة والتكنولوجيا والتسليح، بحيث لا تصبح قدراتها العسكرية مرتبطة بدولة واحدة.
لكن هذا لا يمنع أن إسرائيل تراقب هذه التطورات.
فوجود مقاتلات صينية ثقيلة مثل J-16، وطائرات إنذار مبكر، وطائرات تزود بالوقود، وطائرات حرب إلكترونية في تدريب مع القوات المصرية، يعني أن التعاون لم يعد مجرد تدريب رمزي.
إنه تدريب على منظومة جوية متكاملة.
زيارة شي جين بينغ تضيف بعدًا سياسيًا.
وجاءت هذه التطورات العسكرية في سياق زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، التي جاءت في توقيت إقليمي حساس للغاية.
وخلال الزيارة، تحدثت الصين ومصر عن توسيع التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، بينما ربطت تقارير دولية بين زيارة شي وبين رغبة بكين في توسيع نفوذها في الشرق الأوسط في ظل إعادة تقييم الدور الأمريكي في المنطقة.
وبالتالي فإن الصورة التي تواجهها إسرائيل ليست فقط مصر التي ترفض تهجير الفلسطينيين.
إنها مصر التي تحافظ على علاقاتها الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه توسع علاقاتها مع الصين، وتطور تعاونها العسكري معها، وتحافظ على علاقاتها مع تركيا، وتلعب دورًا مركزيًا في ملف غزة.
وهذا يجعل القاهرة أكثر أهمية، وليس أقل.
العقوبات الأمريكية على فروع بنك مصر.. هل لها علاقة بغزة؟
في المادة الأصلية ورد ربط بين الضغوط الأمريكية الاقتصادية على مصر وبين ملف غزة.
وهذه نقطة تحتاج إلى أكبر قدر من الحذر.
في 28 أغسطس 2026، فرضت الولايات المتحدة إجراءات مرتبطة بإيران على ستة فروع لبنك مصر في الإمارات، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات مرتبطة بمعاملات مالية اعتبرتها واشنطن جزءًا من شبكات مرتبطة بإيران.
لكن لا توجد أدلة علنية تثبت أن هذه الإجراءات كانت أداة ضغط على مصر بسبب موقفها من تهجير الفلسطينيين.
بل إن البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي أصدرا بيانًا مشتركًا حول الإجراءات الأمريكية وأكدا استمرار العمل والتنسيق بشأن الفروع المعنية.
لذلك يجب أن نقولها بوضوح:
ربط هذه العقوبات مباشرة بملف تهجير غزة هو تحليل أو ادعاء سياسي، وليس حقيقة مثبتة.
قد يرى بعض المراقبين أن توقيتها يستحق الدراسة في سياق العلاقات المصرية الأمريكية الأوسع، لكن لا يمكن القول إن واشنطن فرضت العقوبات لإجبار القاهرة على قبول تهجير الفلسطينيين دون دليل مباشر.
هل تحاول إسرائيل الضغط على مصر؟
هنا يمكن العودة إلى تصريحات كاتس.
عندما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي إن مصر لا تقبل مرور عملية الهجرة عبر أراضيها، ثم يؤكد أن الخطة تحتاج إلى دعم أمريكي، يمكن قراءة ذلك باعتباره رسالة غير مباشرة إلى واشنطن بأن القاهرة هي إحدى العقبات الأساسية أمام المشروع.
لكن هذه قراءة سياسية.
لا يوجد في التصريح وحده ما يثبت أن هناك قرارًا أمريكيًا بممارسة ضغوط جديدة على مصر.
والأمر نفسه ينطبق على الحديث عن القوات المصرية في سيناء.
المادة الأصلية تضمنت رأيًا يرى أن إسرائيل قد ترغب في الضغط على القاهرة لتقليص الوجود العسكري المصري في سيناء، وأن مصر قد تقاوم مثل هذه الضغوط.
لكن الحديث عن أرقام محددة للقوات أو عن وجود خطة أمريكية سرية لإجبار مصر على سحبها يحتاج إلى مصادر رسمية أو تقارير موثوقة مستقلة.
لذلك لا يجوز تقديمه كحقيقة.
هل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية انهارت؟
المادة الأصلية استخدمت تعبيرًا شديدًا يقول إن اتفاقية السلام "احترقت"، لكن هذا التعبير يمثل قراءة سياسية ولا يعكس الوضع القانوني.
اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية ما زالت قائمة.
ووجود خلافات عسكرية وأمنية، أو زيادة القوات المصرية في سيناء في ظروف معينة، أو وجود انتشار إسرائيلي قرب الحدود، لا يعني قانونيًا أن الاتفاقية أُلغيت.
يمكن القول إن العلاقات شهدت توترات حادة وتراجعًا في الثقة في بعض المراحل، لكن هذا شيء مختلف تمامًا عن سقوط اتفاقية كامب ديفيد.
ولهذا فإن التوصيف الأدق هو أن هناك سلامًا رسميًا ما زال قائمًا، بالتوازي مع مستوى مرتفع من التوتر السياسي والأمني.
وهذا الفارق مهم جدًا لأن أي مقال جيوسياسي جاد يجب ألا يخلط بين التحليل السياسي والوضع القانوني.
هل تستعد إسرائيل لحرب مع مصر وتركيا؟
المادة الأصلية تطرح هذا السيناريو بصورة واضحة، وتربط بين التصعيد الإسرائيلي في غزة وسوريا وبين احتمال مواجهة مستقبلية مع مصر وتركيا.
لكن هنا أيضًا يجب أن نفرق بين التحليل والواقع.
لا توجد أدلة كافية على أن إسرائيل تستعد حاليًا لحرب مباشرة متزامنة مع مصر وتركيا.
الحرب مع تركيا ستكون شديدة التعقيد بسبب عضوية تركيا في حلف الناتو، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وثقلها العسكري والجغرافي.
أما مصر، فهي الدولة العربية الأكبر عسكريًا، وتملك حدودًا مباشرة مع إسرائيل وقطاع غزة، وهي في الوقت نفسه الدولة العربية التي وقعت مع إسرائيل اتفاقية سلام منذ عقود.
ولذلك فإن أي مواجهة مباشرة ستكون ذات تكلفة إقليمية هائلة.
الأقرب، وفق المعطيات المتاحة، هو استمرار سياسة الضغط والردع والاحتكاك غير المباشر، وليس وجود قرار معلن بحرب شاملة.
ماذا عن الحديث الإسرائيلي عن "التأخر" وضرورة التحرك؟
المادة الأصلية تشير إلى تصريحات لمسؤول عسكري إسرائيلي سابق تحدث فيها عن ضرورة إنهاء المواجهة مع إيران بسرعة، وربط ذلك بمخاوف من نمو قوة تركيا ومصر.
هذه الرواية، حتى لو وردت في الإعلام الإسرائيلي، يجب تقديمها بوصفها رأيًا أو تقديرًا صادرًا عن مسؤول سابق، وليس باعتبارها خطة حكومية.
لكنها تظل مهمة لأنها تكشف نوعًا من التفكير الاستراتيجي داخل بعض الدوائر الإسرائيلية: الخوف من أن يؤدي مرور الوقت إلى زيادة قوة الخصوم الإقليميين.
وهذا التفكير يمكن أن يفسر جزءًا من لهجة التصعيد.
لكن تفسير الدافع لا يعني إثبات وجود قرار بالحرب.
المنطقة كلها تدخل مرحلة جديدة.
عندما نضع غزة ومصر وسوريا وتركيا والصين في خريطة واحدة، يظهر أن الصراع لم يعد محصورًا في قطاع غزة.
غزة هي نقطة الانطلاق، لكن ما يجري حولها مرتبط بإعادة تشكيل النظام الإقليمي.
إسرائيل تريد منع حماس من الاحتفاظ بقوة عسكرية مستقلة.
تركيا تريد تثبيت نفوذها في سوريا.
مصر تريد منع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والحفاظ على دورها في القضية الفلسطينية.
الصين توسع وجودها الاقتصادي والعسكري في المنطقة.
والولايات المتحدة تحاول إدارة شبكة معقدة من العلاقات بين هذه الأطراف.
وهنا تصبح تصريحات كاتس أكثر أهمية.
لأنها تقول إن إسرائيل لا تعتبر ملف التهجير منتهيًا، وإنما تنتظر ظروفًا أفضل.
 |
| gaza-displacement-plan-israel-egypt-trump-thoughts.webp |
السيناريوهات الثلاثة أمام خطة التهجير.
يمكن تلخيص مستقبل الخطة في ثلاثة سيناريوهات رئيسية.
السيناريو الأول: استمرار التجميد
وهذا هو السيناريو الأكثر ارتباطًا بالواقع الحالي إذا استمر الرفض المصري والعربي، ولم تظهر دول مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
في هذه الحالة ستظل فكرة التهجير موجودة في الخطاب السياسي الإسرائيلي، لكنها لن تتحول إلى عملية واسعة.
السيناريو الثاني: إعادة إحياء الخطة تحت عنوان مختلف
قد تحاول إسرائيل تقديم الفكرة مستقبلًا بصياغة مختلفة، مثل "الهجرة الطوعية" أو "إعادة التوطين الاختياري" أو "المغادرة الإنسانية"، بهدف تخفيف الاعتراض الدولي.
وقد ظهرت بالفعل خلال 2026 تقارير عن إعادة طرح الموضوع داخل المؤسسات الإسرائيلية رغم عدم وجود دول مستعدة للتعاون.
السيناريو الثالث: استخدام التهجير كورقة ضغط
وهذا قد يكون الأكثر واقعية على المدى القصير.
أي أن لا تكون هناك خطة تنفيذ فعلية، وإنما تستخدم إسرائيل فكرة التهجير للضغط على حماس أو السلطة الفلسطينية أو الدول العربية أو حتى الولايات المتحدة نفسها.
في هذه الحالة تصبح الفكرة أداة تفاوضية وليست عملية ميدانية.
ماذا يجب أن تراقب مصر؟
بالنسبة إلى القاهرة، أهم شيء ليس فقط التصريحات الإسرائيلية.
المؤشرات الأخطر ستكون في أربعة ملفات.
أولًا: أي تغيير في الموقف الأمريكي الرسمي من بقاء الفلسطينيين في غزة.
ثانيًا: ظهور دول جديدة تعلن استعدادها لاستقبال فلسطينيين من القطاع.
ثالثًا: أي ترتيبات دولية تجعل الخروج من غزة جزءًا من خطة إعادة الإعمار.
رابعًا: أي محاولة لتغيير وضع معبر رفح بحيث يتحول من معبر لحركة محددة وإجلاء أو مساعدات إلى مسار دائم لإخراج السكان.
وهنا تحديدًا ستكون مصر أمام اختبار استراتيجي.
وماذا يجب أن تراقب إسرائيل؟
إسرائيل أيضًا تواجه مجموعة من القيود.
إذا لم تجد دولًا تستقبل الفلسطينيين، فلن تستطيع تنفيذ خطة تهجير واسعة بالطريقة التي يتحدث عنها بعض الوزراء.
وإذا بقيت الولايات المتحدة غير مستعدة لتوفير الغطاء السياسي، فستظل الخطة مكلفة دبلوماسيًا.
وإذا رفضت مصر التعاون، فسيظل سيناريو سيناء شديد الصعوبة.
وإذا تمكنت حماس من التوصل إلى ترتيبات تتعلق بالسلاح وإدارة غزة، فقد يصبح تبرير إعادة الحرب أكثر تعقيدًا.
لهذا فإن مستقبل الخطة لا يعتمد على إسرائيل وحدها.
🎬 THOUGHTS على YouTube… البداية الجديدة
إذا كنت من قرّاء THOUGHTS وتبحث دائمًا عن المعرفة، والتحليل، والأفكار التي تساعدك على رؤية العالم بصورة مختلفة، فنحن ندعوك الآن لاكتشاف قناتنا الجديدة على YouTube.
القناة ليست مجرد مساحة لمشاهدة الفيديوهات، بل امتداد لفكرة THOUGHTS: أن نتعلم معًا، نقرأ أفكار أعظم العقول، نفهم ما يحدث حولنا، ونبحث عن المعرفة التي يمكن أن تغيّر طريقة تفكيرنا وحياتنا.
نحن نبني هذا المجتمع خطوة بخطوة… ونريدك أن تكون معنا منذ البداية.
👇 اضغط على الرابط، ادخل القناة، وشاهد ما أعددناه لك:
👉 اكتشف قناة THOUGHTS الجديدة على YouTube
اشترك في القناة وكن واحدًا من أوائل أفراد مجتمع THOUGHTS. ❤️
THOUGHTS — نتعلم معًا، نفكر معًا، ونصنع واقعًا أفضل.
الخلاصة: الخطر ليس في أن التهجير بدأ.. بل في أن الفكرة ما زالت حية.
في النهاية، لا توجد أمامنا أدلة كافية للقول إن إسرائيل بدأت تنفيذ عملية تهجير جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، ولا يوجد ما يثبت أن الولايات المتحدة أعطت قرارًا علنيًا بهذا الشأن.
لكن هذا لا يعني أن الملف انتهى.
العكس هو ما تكشفه تصريحات يسرائيل كاتس.
وزير الدفاع الإسرائيلي قال بوضوح إن خطة ترامب لم تُلغَ وإنما جُمّدت، وقال إن إسرائيل مستعدة لتسهيل خروج الفلسطينيين، وتحدث عن البحر والجو، وأشار إلى أن مصر لا تقبل تنفيذ العملية عبر أراضيها، وربط عودة الخطة بالحصول على الدعم الأمريكي وبفشل حماس في تنفيذ التزاماتها.
وفي الوقت نفسه، أظهرت تقارير إسرائيلية خلال يونيو 2026 أن موضوع "الهجرة الطوعية" عاد إلى النقاش داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، رغم أن ممثلي الموساد، وفق ما نقلته هآرتس، لم يجدوا دولًا مستعدة لاستقبال الفلسطينيين.
وهذا يعني أن العقبة الأساسية ما زالت موجودة.
إسرائيل تستطيع أن تتحدث عن الهجرة.
وتستطيع إنشاء مديرية.
وتستطيع إعداد ترتيبات للخروج.
لكنها لا تستطيع بمفردها أن تحدد أين سيذهب الفلسطينيون، ولا تستطيع إجبار الدول الأخرى على استقبالهم، ولا تستطيع تغيير الموقف المصري بمجرد إطلاق التصريحات.
ومن هنا تصبح مصر هي واحدة من أهم مفاتيح هذا الملف.
ليس لأن مصر تستطيع وحدها إنهاء القضية، وإنما لأن موقعها الجغرافي والسياسي يجعل أي مشروع واسع لإخراج سكان غزة عبر سيناء شديد الحساسية.
والأهم أن القاهرة لا تواجه هذا الملف منفردة.
فهي تتحرك داخل بيئة إقليمية تغيرت بصورة كبيرة، مع تحسن العلاقات مع تركيا، وتوسع التعاون العسكري مع الصين، واستمرار العلاقات مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه استمرار دورها المركزي في القضية الفلسطينية.
وتدريبات نسور الحضارة 2026 وزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة تؤكدان أن العلاقات المصرية الصينية تتجه إلى مستوى أكثر عمقًا، حتى لو كان ذلك لا يعني قيام تحالف عسكري مصري صيني ضد إسرائيل.
وفي سوريا، يكشف استهداف أبو الظهور عن جبهة أخرى من صراع النفوذ، حيث تتقاطع المصالح الإسرائيلية والتركية والسورية، إلى درجة دفعت واشنطن إلى محاولة إنشاء آلية لمنع الاحتكاك المباشر بين الأطراف الثلاثة.
وهكذا، فإن قصة تهجير غزة لا يمكن فصلها عن قصة إعادة تشكيل الشرق الأوسط.
فمن غزة إلى سيناء، ومن سوريا إلى تركيا، ومن القاهرة إلى بكين، تتحرك عدة ملفات في وقت واحد.
والسؤال الأخطر ليس فقط: هل ألغت إسرائيل خطة تهجير الفلسطينيين؟
بل السؤال هو: ماذا سيحدث إذا ظلت الخطة مجمدة، ثم تغيرت الظروف السياسية؟
هل ستظل مجرد فكرة انتخابية؟
أم تتحول إلى ورقة ضغط؟
أم تعود في صورة خطة جديدة تحمل اسمًا مختلفًا؟
حتى الآن، لا توجد إجابة قاطعة.
لكن شيئًا واحدًا أصبح واضحًا: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أعادت فكرة التهجير إلى واجهة النقاش السياسي بعد أن ظن كثيرون أنها أصبحت جزءًا من الماضي.
ولهذا يجب التعامل معها بجدية، ولكن أيضًا بعقل بارد.
لا ينبغي التهويل والقول إن التهجير بدأ، كما لا ينبغي التقليل من خطورة أن مسؤولًا إسرائيليًا بهذا المستوى يقول إن الخطة لم تُلغَ.
فبين "الخطة موجودة" و"الخطة نُفذت" مسافة كبيرة.
لكن التاريخ السياسي يعلمنا أن الخطط التي تبقى حاضرة في المؤسسات، حتى وهي مجمدة، يمكن أن تعود عندما تتغير الظروف.
وهنا تحديدًا تكمن أهمية الموقف المصري.
فالقضية بالنسبة إلى القاهرة ليست مجرد معبر حدودي، وليست مجرد خلاف دبلوماسي مع إسرائيل.
إنها تتعلق بما إذا كانت الحرب ستنتهي بإعادة بناء غزة وعودة سكانها إلى حياة طبيعية على أرضهم، أم ستفتح الباب أمام مشروع طويل الأمد لإعادة تشكيل التركيبة السكانية للقطاع.
وفي هذه المعركة، قد تكون الكلمات والتصريحات مقدمة للمعركة السياسية الأكبر.
أما القرار النهائي، فسيتوقف على شيء أكبر من تصريحات وزير أو رغبة حكومة.
سيتوقف على ميزان القوى بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والدول العربية وحماس، وعلى مستقبل سوريا وتركيا، وعلى قدرة الأطراف العربية والدولية على منع تحويل "الخطة المجمدة" إلى واقع جديد.
ولهذا فإن ملف تهجير غزة لم ينتهِ.
لكنه أيضًا لم يبدأ.
إنه الآن في المنطقة الأخطر بين الاثنين: خطة ما زالت مطروحة، لكنها لم تجد بعد الظروف السياسية والإقليمية التي تسمح بتحويلها إلى واقع.
الأسئلة الشائعة :
السؤال الأول
هل ألغت إسرائيل خطة تهجير الفلسطينيين من غزة؟
بحسب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في سبتمبر 2026، الخطة لم تُلغَ، وإنما جُمّدت بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
السؤال الثاني
ماذا تريد إسرائيل من مصر بشأن قطاع غزة؟
ترتبط القضية أساسًا برفض مصر لأي تهجير قسري أو دائم للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، إضافة إلى الدور المصري في معبر رفح ومستقبل قطاع غزة.
السؤال الثالث
هل يمكن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء؟
مصر أعلنت بصورة متكررة رفضها لأي مخطط يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وتؤكد أن الحل يجب أن يحافظ على وجود الفلسطينيين على أرضهم.
السؤال الرابع
ما علاقة ترامب بخطة تهجير غزة؟
وفق التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، كانت الخطة مجمدة بقرار من ترامب، بينما تسعى إسرائيل إلى الحصول على دعم أمريكي يسمح بإعادة تفعيلها.
السؤال الخامس
هل نزع سلاح حماس مرتبط بمستقبل خطة التهجير؟
نعم، وفق التصريحات الإسرائيلية، فإن تنفيذ أي ترتيبات جديدة في غزة يرتبط بعدة شروط، من بينها ملف سلاح حماس ومستقبل الإدارة والأمن في القطاع.
السؤال السادس
هل يمكن أن تؤثر الأزمة على العلاقات المصرية الإسرائيلية؟
يمكن أن تزيد الخلافات حول غزة والحدود وسيناء والوجود العسكري من التوتر السياسي والأمني، لكن ذلك لا يعني تلقائيًا انهيار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
السؤال السابع
لماذا تشعر إسرائيل بالقلق من التعاون المصري الصيني؟
يرتبط القلق الإسرائيلي، بحسب تحليلات استراتيجية، بتطور العلاقات العسكرية بين القاهرة وبكين وظهور منصات صينية متقدمة خلال تدريبات مشتركة مثل «نسور الحضارة 2026».
السؤال الثامن
ما علاقة تركيا بالتوتر الإسرائيلي في سوريا؟
أصبحت سوريا إحدى ساحات التنافس غير المباشر، خصوصًا مع تزايد الدور التركي في سوريا والقلق الإسرائيلي من أي وجود عسكري تركي متقدم بالقرب من مناطق تعتبرها إسرائيل حساسة.
مصادر وروابط مباشرة لإعادة استخدامها داخل نسخة بلوجر
هذه أهم المصادر التي يمكن إدراجها كرابط مباشر داخل المقال، مع الحفاظ على التمييز بين المصدر الذي ينقل تصريحًا والمصدر الذي يقدم معلومة مستقلة:
- The Times of Israel — تصريحات يسرائيل كاتس وخطة الهجرة المجمدة
- Al Jazeera — تصريحات كاتس بشأن استمرار فكرة إخراج الفلسطينيين من غزة
- الرئاسة المصرية — القمة العربية الاستثنائية ورفض تهجير الفلسطينيين
- الرئاسة المصرية — نص بيان القاهرة بشأن رفض التهجير وخطة إعادة إعمار غزة
- Reuters — رفض مصر مقترحات تهجير الفلسطينيين في 2025
- Times of Israel — اجتماع الأمن القومي الإسرائيلي حول "الهجرة الطوعية" وعدم وجود دول مستقبلة
- Reuters — الضربة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور والتوتر مع تركيا
- Reuters — آلية أمريكية لمنع التصعيد بين إسرائيل وتركيا وسوريا
- AP / Washington Post — تصريحات توم باراك واحتمال استفزاز تركيا
- Aviation Week — مشاركة J-16 الصينية في تدريبات نسور الحضارة 2026
- Reuters — زيارة شي جين بينغ إلى مصر وتوسع التعاون المصري الصيني
- Reuters — العقوبات الأمريكية على فروع بنك مصر في الإمارات
- البنك المركزي المصري — البيان المشترك مع البنك المركزي الإماراتي بشأن فروع بنك مصر