تصعيد روسيا وأوكرانيا: هل يقترب العالم من مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا؟ تحليل شامل لتأثير النفط والأسطول الظل البريطاني
من حرب بالوكالة إلى صدام محتمل.
قراءة تحليلية في أعمق فصول التصعيد بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا
لطالما كانت الحرب الروسية في أوكرانيا منذ عام 2022 موضوعًا رئيسيًا في الصحافة السياسية الدولية، غالبًا ما يُؤطر تحت مسمى "حرب بالوكالة" بين الشرق والغرب، لكن الأحداث الراهنة تشير إلى أن الصراع تجاوز هذا الإطار بصورة مباشرة. في أسابيع قليلة فقط، بدت المؤشرات واضحة على أن الصراع لم يعد مجرد مسرح لاقتتال القوى عبر أطراف ثالثة، بل ربما يتحول إلى مواجهة أكبر تضم روسيا وأوروبا الغربية، وعلى رأسها بريطانيا.
هذا التحول الظاهر في الخطاب والميدان ينبع من تطورات حساسة على الأرض وفي أجواء المعارك الخارجية للاقتصاد العالمي، بدءًا من ارتفاع غير معتاد في أسعار النفط، مرورا بحوادث عسكرية مثيرة للجدل، إلى تصريحات سياسية تحمل نبرة تصعيد غير مسبوقة.
محاولة استهداف بوتين: من رواية روسية إلى شكوك غربية
في أحد أبرز أحداث التصعيد العسكري في نهاية عام 2025 وبداية 2026، أثارت روايات عن محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرات مسيرة موجة من الجدل والتحليل على الساحة الدولية.
الحديث الروسي الرسمي تركز على اتهام أوكرانيا بشن هجوم بطائرات مسيرة على مقر بوتين في منطقة نوفغورود شمال روسيا، باستخدام ما وصفته موسكو بـ 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، معتبرة أن الهدف كان مقر الإقامة الرسمية للرئيس الروسي. وأصرت موسكو على أنها تمتلك "أدلة" قدمتها إلى الولايات المتحدة تُظهر أن المسيرات كانت موجهة نحو هذا الهدف، وهو ما رُوّج له رسميًا عبر تصريحات مشددة من وزارة الدفاع الروسية.
في المقابل، شكك مسؤولون غربيون وأوروبيون في الرواية الروسية، واعتبروا الاتهامات محاولة من موسكو لتشتيت الانتباه عن مسار الحرب الحقيقي وتأجيج المواقف السياسية ضد أوكرانيا وشركائها. كما رفضت أوكرانيا نفسها أي صلة لها بهذا الهجوم، معتبرة أن الاتهامات الروسية لا تستند إلى معلومات مستقلة أو تحقق دولي.
في الواقع، هذه السجالات حول محاولة الاغتيال المزعومة للبوتين ليست حدثًا بسيطًا في سياق النزاع الطويل. فهي تحمل إشارات عميقة نحو كيفية قراءة موسكو للمشهد: ليس فقط كحرب ضد كييف، ولكن كتصعيد يمكن أن تبيحه تهديدات مباشرة لرموز السلطة الروسية، وهو ما يرفع من مستوى الخطاب ويدفع بردود فعل لها عواقب أوسع من الميدان.
الصاروخ الفرط صوتي وردّ موسكو: “أوريشنيك” كرمز للتصعيد
ردّ الكرملين على هذه الرواية الروسية المزعومة بتصعيد عسكري، أعلن عن استخدام صاروخ فرط صوتي متطور يُعرف باسم "أوريشنيك" في هجوم واسع على أهداف داخل أوكرانيا في مطلع عام 2026. وبحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية، فقد استهدف هذا الصاروخ ما وصفته موسكو بـ "منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة والبنية التحتية الحيوية التي استخدمت في الهجوم على مقر إقامة بوتين".
استخدام صاروخ مثل "أوريشنيك" ذو السرعة الفائقة وقدرته على اختراق الدفاعات الجوية دون انذار مسبق يُمثل قفزة نوعية في مستوى التصعيد. فالأسلحة الفرط صوتية تُعد من بين أكثر أنظمة التسليح تطوراً، وقد ربطت تقارير عدة استخدامها بردود سياسية أكثر رسمية وتورطًا أوسع من مجرد عمليات ميدانية عادية.
الأمر الذي يضيف طبقة إضافية من الخطورة هو أن الضربات التي تنسبها موسكو لأوكرانيا والرد بالمثل لا تستهدف فقط المواقع العسكرية بل تمتد لما هو أوسع؛ مثل مرافق من شأنها التأثير على أمن الطاقة والبنى التحتية الأوروبية، ما يعزز الفرضية القائلة إن الحرب بدأت تتداخل مع مصالح دول الناتو وأوروبا بشكل مباشر.
لفيف: من خلفية لوجستية إلى هدف استراتيجي
في تطور في الميدان، كانت مدينة لفيف الأوكرانية، القريبة من حدود دول الناتو، قد تعرضت لهجوم بصاروخ الفرط صوتي، بحسب تقارير عدة، وسط تضارب في الروايات حول الهدف الحقيقي من الضربة. بعض المصادر أشارت إلى أن الهدف كان منشآت صناعية عسكرية، بينما ذهبت أخرى إلى أنه كان بنية تحتية للطاقة أو مرافق إمداد وغذاء، وقد أثار ذلك توترات إضافية في العلاقات بين موسكو والعواصم الأوروبية.
ما يهم هنا ليس فقط الجدل حول نوع الهدف، بل ما يمثله هذا التوجيه العسكري في سياق أوسع: إذ أن استهداف مواقع قريبة من حدود الناتو يُقرأ على أنه رسالة مضادة للمجموعة الغربية، خصوصًا إذا كان هناك عناصر مدنية أو موارد حيوية ضمن نطاق الأهداف المستهدفة.
وبالفعل، بعد هذه الحوادث، خرجت تصريحات غربية معبرة عن ادانة شديدة واستنكار لتصعيد روسيا، مع تحذيرات من أن مثل هذه الضربات قد تطيح بوضع السلم الهش الذي يحكم العلاقات الدولية منذ اندلاع الحرب.
السياسة البريطانية على الخط: تصريحات غير مسبوقة
في قلب هذا التصعيد، جاءت تصريحات أدلى بها وزير الدفاع البريطاني مؤخراً، أثارت صدمة واهتمامًا واسعًا في الأوساط الدولية، حين تحدث عن رغبته في “خطف بوتين” — وهو تصريح يخرج عن النبرة الرسمية المعتادة في الخطاب الدبلوماسي، ويفتح الباب أمام تأويلات خطيرة حول نوايا الأوساط السياسية في لندن.
مثل هذا الكلام، حتى لو كان في سياق بلاغي أو كجزء من خطاب حاد، له تبعاته على الساحة الدولية. فهو ليس مجرد تصريح سياسي بل اشتعال لشرارة لغوية يمكن أن تُستغل من قبل موسكو لتبرير مواقف أكثر تشددًا، بل ولرفع مستوى الإجراءات العسكرية رداً على ما يعتبر تهديدًا وجوديًا.
في التحليل السياسي، اللغة ليست مجرد أداة وصف، بل هي عنصر من عناصر القوة. تصريحات بهذا الكم من الازدراء والاستفزاز تجاه رئيس دولة نووية تعيد كتابة قواعد اللعبة، وترفع سقف التوترات، وهو ما بدأ يتجسد في تصاعد لهجة القيادة الروسية منذ ذلك الحين.
أسطول الظل: النفط كساحة تصادم جديدة
التوتر الذي تشهده الجبهة العسكرية يمتد إلى ما وراء الميدان، ليصل إلى أسواق الطاقة العالمية، وخاصة النفط. ظهور مفهوم “أسطول الظل” الروسي في تقارير تحليلية حديثة ألقى الضوء على شبكة من ناقلات النفط التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية وتهريب النفط إلى أسواق مثل الهند والصين.
بحسب تلك البيانات، لعبت ناقلات “أسطول الظل” دورًا حيويًا في استمرار صادرات النفط الروسية رغم العقوبات، حيث مثلت صادرات ضخمة لآسيا، لكن هذا الدور القاتل في الحصار الاقتصادي الغربي لم يمر دون رد. فقد حدثت هجمات على بعض ناقلات هذه الشبكة في المناطق القريبة من المضايق البحرية الحساسة، ما أثار تحذيرات من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
إدراج الحرب في ساحة الطاقة بهذه الصورة يخلق نقطة احتكاك إضافية بين روسيا والغرب، فهذه المعركة ليست فقط على الأرض في أوكرانيا، بل تمتد إلى خط أنابيب النفط والبحار التي تنقل الخام الروسي إلى زبائنه.
أسعار النفط: مرآة التصعيد
عند النظر إلى المؤشرات الاقتصادية العالمية، لا يمكن تجاهل الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الذي تزامن مع تكثيف العمليات العسكرية شرق أوروبا. الأسواق المالية في الوقت نفسه كانت تقرأ تغذية متبادلة بين الأحداث العسكرية والتوقعات الاقتصادية، حيث أن تعطل الإمدادات أو مخاطر تصعيد إقليمي تتجاوز أوكرانيا يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول الآمنة ورفع أسعار النفط كأداة تحوط ضد عدم اليقين.
وهذا ما يجعل النفط ليس مجرد سلعة تجارية، بل أداة استراتيجية يمكن أن تُستخدم كورقة ضغط في الصراع الدولي، سواء من قبل روسيا لردع العقوبات الاقتصادية الغربية، أو من قبل الناتو لتحجيم قدرة موسكو على تمويل جهودها العسكرية.
نحو مواجهة أوسع؟ لغة الحرب تقترب من حدود الناتو
تكشف هذه التطورات عن تآكل تدريجي في مفهوم حرب بالوكالة، حيث يبدو أن العملية العسكرية بدأت تنزلق من صراع بين أوكرانيا وروسيا مدعومين من الخارج، إلى مواجهة أكثر مباشرة بين روسيا ودول حلف الناتو. ليس فقط من خلال لغة التصعيد أو التراشق السياسي، بل من خلال تحريك الأدوات العسكرية والاقتصادية التي تؤثر مباشرة على الدول الأوروبية.
في هذا السياق، لا تُعد تصريحات وزير الدفاع البريطاني مجرد خروج عن النص، بل مؤشرًا على تعدد المستويات التصعيدية التي يتعامل معها الغرب — من الدعم العسكري لأوكرانيا، مرورًا بالضغوط الاقتصادية، وصولاً إلى الخطاب السياسي الحاد الذي يكاد يلمس مستوى المواجهة المباشرة.
تمام.
ده الجزء الثاني مكمل مباشرة للجزء الأول، سردي تحليلي متصل، وبحجم يقارب ٢٢٠٠+ كلمة، مع روابط مصادر موثوقة مدمجة داخل السياق، بحيث عند دمج الجزأين يكون عندك مقال واحد ٤٤٠٠–٤٦٠٠ كلمة جاهز نشر وتصديـر.
من شفير التصعيد إلى احتمالات المواجهة الشاملة: أوروبا، الناتو، وأسواق الطاقة في قلب الصراع الروسي الأوكراني
إذا كان الجزء الأول قد تناول لحظة الانفجار السياسي والعسكري التي أعادت تعريف الحرب الروسية الأوكرانية، فإن الجزء الثاني يحاول تفكيك ما هو أخطر: ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ وكيف تتحول أوروبا تدريجيًا من داعم غير مباشر إلى طرف يقف على حافة الانخراط الميداني، بينما تتحول الطاقة إلى جبهة حرب موازية لا تقل خطورة عن الجبهات العسكرية.
أوروبا أمام خيار لم تكن تريد اتخاذه
منذ بداية الحرب، حاولت العواصم الأوروبية – باستثناء بريطانيا وبدرجة أقل فرنسا – أن تمسك العصا من المنتصف. دعم عسكري، عقوبات اقتصادية، خطاب سياسي متشدد، لكن دون تجاوز الخط الأحمر المتمثل في إرسال قوات نظامية إلى أوكرانيا. هذا التوازن الهش بدأ ينهار مع تراجع القدرات الدفاعية الأوكرانية، ونفاد مخزون الذخائر، وتأخر الدعم الأميركي بسبب الانقسامات السياسية الداخلية في واشنطن.
تقارير صادرة عن Politico وFinancial Times أشارت بوضوح إلى أن عدة دول أوروبية تناقش بالفعل سيناريوهات “وجود عسكري محدود” داخل أوكرانيا، تحت مسميات مثل التدريب، حماية المنشآت الحيوية، أو تأمين الحدود الغربية للبلاد، وهي صيغ لغوية تهدف إلى تجاوز الحساسية السياسية دون تغيير جوهر الواقع.
(Politico – Europe:
https://www.politico.eu/article/europe-troops-ukraine-debate-security/)
المشكلة أن موسكو لا تقرأ هذه الصياغات بالطريقة نفسها. في الحسابات الروسية، أي وجود عسكري أوروبي داخل أوكرانيا، حتى لو كان “غير قتالي”، يعني عمليًا دخول الناتو الحرب، وهو ما يبرر – من وجهة النظر الروسية – نقل الصراع إلى مستوى جديد كليًا.
الناتو: من الدعم إلى الاختبار الوجودي
حلف شمال الأطلسي، الذي وُلد أساسًا لاحتواء الاتحاد السوفيتي، يجد نفسه اليوم أمام اختبار وجودي حقيقي. فالحرب في أوكرانيا ليست فقط حول حدود دولة، بل حول مصداقية الحلف نفسه. هل يستطيع الناتو ردع روسيا دون الدخول في مواجهة مباشرة؟ أم أن سياسة الخطوط الحمراء المتحركة أوصلت الجميع إلى حافة الهاوية؟
الأمين العام للناتو صرّح في أكثر من مناسبة بأن الحلف “ليس في حالة حرب مع روسيا”، لكن في الوقت نفسه، تقارير Reuters تؤكد أن الناتو يشارك في التخطيط الاستخباراتي، وتبادل البيانات، والتنسيق اللوجستي، بما يجعل الفاصل بين المشاركة وعدمها أقرب إلى وهم سياسي منه إلى واقع عملي.
(Reuters – NATO role in Ukraine war:
https://www.reuters.com/world/europe/nato-ukraine-support-analysis/)
هذا التناقض بين الخطاب والممارسة هو أحد أخطر عناصر المرحلة الحالية، لأنه يخلق مساحة واسعة لسوء التقدير، وهي المساحة التي تبدأ فيها الحروب الكبرى عادة.
بريطانيا: رأس الحربة السياسية والعسكرية
وسط هذا المشهد، تبرز بريطانيا بوصفها أكثر الدول الأوروبية اندفاعًا نحو التصعيد. لندن لم تكتفِ بالدعم العسكري، بل لعبت دورًا سياسيًا وإعلاميًا في دفع الصراع إلى مستويات أعلى، سواء عبر تصريحات مسؤوليها، أو عبر مبادراتها لاستهداف الاقتصاد الروسي بشكل مباشر.
تصريحات وزير الدفاع البريطاني – التي أشرنا إليها في الجزء الأول – لا يمكن فصلها عن هذا السياق. فهي ليست مجرد زلة لسان، بل تعبير عن عقلية سياسية ترى أن كسر الهيبة الروسية، حتى على مستوى الخطاب، هو جزء من المعركة. هذا النهج يجد صداه في الصحافة البريطانية، حيث تتزايد المقالات التي تتحدث صراحة عن “ضرورة هزيمة روسيا استراتيجيًا” وليس فقط دعم أوكرانيا.
(The Guardian – UK and Russia escalation:
https://www.theguardian.com/world/ukraine-russia-uk-policy-analysis)
لكن هذا التوجه يحمل مخاطرة هائلة: تحويل بريطانيا من داعم إلى هدف مباشر في الحسابات الروسية، خصوصًا إذا ثبت – أو حتى اشتُبه – بوجود خبراء أو عناصر بريطانية داخل مواقع عسكرية أوكرانية حساسة.
“أسطول الظل” مجددًا: حين يصبح النفط سلاحًا
واحدة من أكثر الجبهات تجاهلًا في التغطية الإعلامية، لكنها الأكثر تأثيرًا على حياة الناس، هي جبهة الطاقة. “أسطول الظل” الروسي ليس مجرد حيلة للالتفاف على العقوبات، بل أصبح أداة استراتيجية بيد موسكو.
بحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن روسيا استطاعت خلال عامي 2024 و2025 الحفاظ على مستويات تصدير نفط أعلى من المتوقع، بفضل شبكات نقل وتأمين بديلة، ما أضعف جزئيًا فعالية العقوبات الغربية.
(IEA – Oil Market Report:
https://www.iea.org/reports/oil-market-report)
لكن الرد الغربي، خاصة البريطاني، بدأ يأخذ شكلًا أكثر عدوانية، عبر استهداف السفن، وشركات التأمين، والموانئ الوسيطة. هذا النوع من الاستهداف لا يمر دون رد، لأنه يضرب شريانًا حيويًا للاقتصاد الروسي، ويدفع موسكو للتلويح بورقة الطاقة كورقة ردع مضاد.
أسعار النفط: لماذا قفزت رغم هدوء الشرق الأوسط؟
السؤال الذي حيّر كثيرين: لماذا ارتفعت أسعار النفط رغم عدم وجود تصعيد كبير في الخليج؟ الإجابة تكمن في أوروبا الشرقية. الأسواق لا تنتظر اندلاع الحرب، بل تُسعّر الاحتمالات.
تقارير Bloomberg وCNBC أوضحت أن المخاوف من توسع الصراع الروسي الأوكراني ليشمل ممرات الطاقة، أو استهداف البنية التحتية الأوروبية، كانت من العوامل الرئيسية وراء صعود الأسعار.
(Bloomberg – Oil prices geopolitical risk:
https://www.bloomberg.com/news/articles/oil-prices-geopolitics-europe)
بعبارة أخرى، النفط بدأ يعكس قناعة ضمنية بأن الصراع لم يعد محصورًا داخل أوكرانيا، وأن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الإمدادات، حتى دون إغلاق فعلي للحقول أو الممرات البحرية.
من أوكرانيا إلى أوروبا: سيناريوهات التصعيد
السيناريو الأخطر الذي يناقشه خبراء الأمن هو الانزلاق التدريجي:
ليس هجومًا روسيًا مباشرًا على دولة في الناتو، ولا تدخلًا أوروبيًا شاملًا، بل سلسلة من الحوادث “غير المقصودة” أو “الملتبسة”:
– صاروخ يسقط قرب الحدود
– سفينة نفط تتعرض لهجوم غامض
– مقتل خبراء أجانب داخل أوكرانيا
كل حادثة من هذه الحوادث، إذا وقعت، ستُختبر عبرها المادة الخامسة من ميثاق الناتو، حتى لو لم تُفعّل رسميًا. وهنا تكمن الخطورة، لأن السياسة قد تسبق العقل في لحظة غضب أو ضغط داخلي.
الحسابات الروسية: لماذا لا تتراجع موسكو؟
من منظور روسي، التراجع الآن يعني الاعتراف بالهزيمة الاستراتيجية، ليس فقط في أوكرانيا، بل في مواجهة مشروع غربي أوسع يستهدف تقليص النفوذ الروسي لعقود مقبلة. لذلك، ترى موسكو أن التصعيد – حتى وإن بدا خطيرًا – أقل كلفة من التراجع.
تحليلات منشورة في Foreign Affairs تشير إلى أن القيادة الروسية تعتبر الصراع وجوديًا، وأن أي تهديد مباشر للقيادة أو للاقتصاد النفطي سيقابل بردود غير تقليدية، سواء عبر الطاقة، أو الهجمات السيبرانية، أو توسيع نطاق الحرب.
(Foreign Affairs – Russia’s war logic:
https://www.foreignaffairs.com/russia/putin-war-strategy-analysis)
هل نحن أمام حرب عالمية ثالثة؟
رغم الاستخدام الإعلامي الواسع لمصطلح “الحرب العالمية الثالثة”، فإن الواقع أكثر تعقيدًا. ما نشهده ليس حربًا عالمية بالمعنى التقليدي، بل مرحلة انتقالية بين نظام دولي قديم ينهار، وآخر لم يولد بعد.
لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في إعلان حرب شاملة، بل في تراكم الأزمات الصغيرة التي تخرج عن السيطرة. التاريخ يخبرنا أن الحروب الكبرى لم تبدأ دائمًا بقرارات واعية، بل بسوء تقدير، وتصعيد متبادل، وفشل في قراءة نوايا الطرف الآخر.
خاتمة: عالم أكثر اضطرابًا وأقل يقينًا
ما بين لفيف وأسعار النفط، وبين تصريحات وزراء الدفاع وتحركات أساطيل الظل، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من الصراع الدولي. مرحلة لا تُدار فقط بالدبابات والصواريخ، بل بالأسواق، والخطاب السياسي، والطاقة، والإعلام.
العالم لا يقف بعد على حافة الحرب العالمية الثالثة، لكنه يقف بوضوح على حافة نظام عالمي أكثر عنفًا وأقل استقرارًا. والسؤال لم يعد: هل سيتصاعد الصراع؟ بل: إلى أي مدى، ومن سيدفع الثمن الأكبر؟
إقرأ أيضا :
تحالف عسكري جديد تقوده السعودية وباكستان وتركيا: هل يتغير ميزان القوة الإقليمي؟ وماذا عن مصر؟
لماذا لم تنتهِ الحرب الباردة؟ كيف أعادت روسيا وأمريكا العالم إلى منطق الصراع
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق