مصر والسعودية وتحولات الشرق الأوسط: قراءة تفصيلية في أبعاد التفويض العسكري ومستقبل الأمن القومي العربي (الجزء الأول).
هل أوشكت المنطقة على مواجهة عسكرية شاملة؟ أسرار التفويض العسكري المصري لحماية السعودية وتداعيات صراع البحر الأحمر!
شهد المشهد السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط منعطفاً تاريخياً فارقاً ومرحلة شديدة الحساسية، وذلك عقب إعلان مجلس الدفاع الوطني المصري، في اجتماع طارئ ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية. وجاء القرار القاضي بتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة لـ "الدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية"، ليضع الإقليم أمام معادلة أمنية وسياسية جديدة تتجاوز حدود البيانات الدبلوماسية التقليدية إلى مربع التنسيق العسكري والاستراتيجي المباشر.
 |
| مصر والسعودية، التفويض العسكري المصري، |
"إن مصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية، وطبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستنفذ مصر أي إجراء لازم لحماية المملكة والدفاع عنها، وهو أمر يتطلب موافقة وتصديقاً صريحاً من البرلمان المصري."
وقد جاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني عقب يوم واحد من طلب رسمي تقدم به الرئيس المصري إلى مجلس النواب لعقد جلسة طارئة بهدف مناقشة منح القيادة السياسية والعسكرية تفويضاً يتكفل باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المناسبة لدعم السعودية عسكرياً في حال طلب المملكة ذلك رسمياً. وقد شهد اجتماع قصر الاتحادية حضور كافة قيادات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية؛ بما في ذلك رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وأمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وقد ركز البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة المصرية على التطورات الإقليمية الخطيرة المتسارعة، ولا سيما تصاعد الاعتداءات التي تعرضت لها الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن البلدين يمثلان قلب الأمة العربية النابض بالنظر إلى الروابط التاريخية والوشائج المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني المصري
صاغ مجلس الدفاع الوطني المصري رؤيته للوضع الراهن في ثلاثة قرارات استراتيجية رئيسية تعكس أبعاد التحرك المصري المرتقب:
التضامن والتكامل المصيري: الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيماناً راسخاً بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
تقديم كافة أشكال الدعم: تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية ضد أي تهديدات خارجية أو اعتداءات عسكرية.
تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي: مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض حدة التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة بطرق سلمية.
ولمتابعة تفاصيل النشرات الإخبارية والتغطيات السياسية المباشرة لهذه الاجتماعات، يمكنكم زيارة موقع
المسار التشريعي والضوابط الدستورية لإرسال القوات خارج الحدود
أثار طلب التفويض الرئاسي نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر، نظراً لما يمثله هذا الإجراء من أهمية قصوى تتعلق باستخدام القوة المسلحة خارج الحدود الوطنية. وتخضع هذه الخطوة لضوابط صارمة حددها الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة 152 منه، والتي تمنع الانفراد بقرار الحرب أو إرسال المهام القتالية.
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ المسار الدستوري لقرار إرسال القوات القتالية │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
│
┌─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ طلب رئيس الجمهورية│ │ استطلاع رأي │ │ موافقة البرلمان │
│ عقد جلسة سرية │ ────────────►│ مجلس الدفاع │ ────────────►│ بأغلبية ثلثي │
│ طارئة │ │ الوطني │ │ الأعضاء │
└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
تحدد الأطر القانونية والدستورية في مصر مراحل اتخاذ قرار الحرب وإرسال القوات عبر الآليات الموضحة في الجدول التالي:
| الجهة / المادة الدستورية | الضوابط والإجراءات القانونية المتبعة | الغاية الاستراتيجية والدستورية |
| المادة 152 من الدستور | تحظر إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان. | منع الانفراد بقرار الحرب وإلزام الدولة بإشراك الشعب عبر ممثليه. |
| المادة 130 من اللائحة | تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب والتصويت في جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب رئيس الجمهورية. | ضمان السرية العسكرية وتوفر أغلبية شعبية وسياسية كاسحة للقرار. |
| الآلية عند غياب البرلمان | في حال عدم انعقاد البرلمان، يلزم أخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني. | عدم ترك الفراغ التشريعي مع فرض موافقة المؤسسات السياسية والعسكرية ثلاثياً. |
وقد استأنف مجلس النواب المصري جلسته الطارئة لمناقشة طلب التفويض، حيث أكدت المصادر البرلمانية موافقة الأحزاب السياسية الكبرى؛ مثل أحزاب "مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الوفد"، و"الجبهة الوطنية"، و"الشعب الجمهوري"، و"النور"، على منح رئيس الجمهورية التفويض الكامل لاتخاذ ما يراه مناسباً لحماية السعودية. وفي المقابل، أبدى بعض النواب المستقلين رغبتهم في استيضاح المزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة القوات، ونطاق انتشارها الميداني، والمهام الموكلة إليها خارج حدود البلاد.
الفارق الجوهري بين التمركز الدفاعي والمهام القتالية
يرى المراقبون والتحليلات العسكرية أن لجوء القيادة السياسية المصرية إلى مجلس النواب للحصول على التفويض يمثل نقطة تحول جوهرية عند مقارنته بتحركات عسكرية سابقة. ففي حالات سابقة، مثل إرسال قوات مصرية لتأمين بعض النقاط في الإمارات العربية المتحدة، لم يتطلب الأمر الرجوع للبرلمان بطلب تفويض قتالي؛ نظراً لأن القوات أرسلت لتنفيذ مهمة دفاعية وتدريبية بحتة وليست قتالية، وهو ما أخرجها حينها من نطاق أحكام المادة 152 من الدستور.
ملاحظة مهمة للقارئ: إن طلب عقد جلسة سرية لمجلس النواب والحصول على موافقة ثلثي الأعضاء هذه المرة ينطوي على دلالة عسكرية شديدة الخطورة؛ إذ يعني أن المهام المكلفة بها القوات المتجهة نحو السعودية لن تقتصر على الأدوار الدفاعية أو الرمزية، بل تتضمن مهاماً قتالية واشتباكاً مباشراً إذا ما تعرضت الأراضي السعودية لتهديد إقليمي داهم.
ولمزيد من المتابعات الصحفية حول التفاصيل القانونية ومناقشات البرلمان المصري، يمكن الاطلاع على التقارير المنشورة في موقع
التساؤلات الجوهرية والجدل التحليلي حول دوافع القرار
يفتح طلب التفويض المصري وإمكانية الانخراط في عمل عسكري لدعم السعودية الباب أمام مجموعة من الأسئلة الجوهرية والتحليلات الاستراتيجية التي تطرحها الأوساط السياسية والرأي العام المصري والإقليمي:
طبيعة المواجهة والخصم المفترض: تتجه الأنظار نحو الطرف المقابل في الصراع، والمتمثل في إيران وحلفائها من الجماعات المسلحة كجماعة الحوثي في اليمن والميليشيات في العراق. وتمتلك هذه الأطراف ترسانة عسكرية ضخمة من الصواريخ الباليستية والمسيرات التي أثرت على حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، ودخلت في مواجهات سابقة مع القوى الغربية.
الدوافع الدينية والأمنية: يثار تساؤل حاد حول طبيعة الدوافع المصرية؛ هل يتصل التحرك ببعد ديني يتعلق بحماية الأراضي المقدسة في الحجاز (مكة المكرمة والمدنية المنورة)، أم ينطلق من دوافع أمن استراتيجي بحتة تستهدف حماية حريّة الملاحة في البحر الأحمر، وفتح مضيق باب المندب، واستعادة الحركة الطبيعية لقناة السويس التي تضررت عائداتها جراء التصعيد؟
التوازنات الاقتصادية والبشرية: يتساءل الشارع المصري عن التباين بين الموقف الحذر الذي اتخذته القاهرة تجنباً للتورط المباشر في حرب غزة لحماية الـ 120 مليون مواطن ومقيم والحفاظ على الاقتصاد القومي، وبين قبول سيناريو المشاركة في حرب اليمن والدفاع عن السعودية. وترد التحليلات بأن حرب غزة افتقرت إلى إطار توافقي لدعم الخسائر واستنزاف الموارد، بينما السعودية مستعدة لتغطية كافة التكاليف المالية للعمليات العسكرية، مما يلغي فكرة استنزاف الموازنة المصرية.
احتمالية الضربة الاستباقية والمعلومات الاستخباراتية: تشير بعض الادعاءات إلى وجود معلومات استخباراتية دقيقة ترصد تهديدات جادية باختراق الحدود البرية السعودية من قبل جماعات مسلحة، مما يتطلب خطوة استباقية لحماية خط الحدود كما حدث في مواجهات جبل الدخان عام 2009.
تؤكد هذه التحليلات أن القرار المصري لا ينفصل عن الرؤية الكلية لتطورات الأحداث منذ أكتوبر 2023؛ حيث حرصت مصر على عدم الانسياق وراء الاستفزازات والسيناريوهات المجهزة لتوريط جيشها في مواجهات جانبيّة تستنزف قدراته.
تاريخ محاولات استدراج الدولة المصرية وتفادي الفخاخ الإقليمية
توضح القراءة التاريخية للسنوات القليلة الماضية كيف واجهت مصر سلسلة متعاقبة من المحاولات الإقليمية والدولية لإدخالها في مواجهات عسكرية مفتوحة، غير أن الدولة المصرية استطاعت حتى وقت قريب تجنب تلك الاستدراجات بنجاح:
سيناريو التهجير في حرب غزة: رفضت مصر بشكل مطلق مخططات تهجير الفلسطينيين نحو سيناء، ونجحت في إفشال هذا المخطط بالرغم من الضغوط العسكرية الإسرائيلية واقتحام محور فيلادلفيا وإغلاق معبر رفح، دون أن تنزلق مصر إلى حرب عسكرية مباشرة.
الاستفزاز الأثيوبي وأزمة الصومال: مع تصاعد التهديدات الأثيوبية بشأن مياه النيل والاتفاق مع صوماليلاند لاستغلال الموانئ، تحركت القوات المصرية للتمركز في الصومال لحماية القارة الأفريقية وتأمين مدخل باب المندب. وقد أدى هذا التواجد إلى تحول الضغط نحو الداخل الأثيوبي وصراعاته الإقليمية بدلاً من اندلاع حرب بين القاهرة وأديس أبابا.
أزمة الحدود السودانية وميليشيات الدعم السريع: دعمت مصر الجيش السوداني ومؤسسات الدولة لمنع سقوط السودان في يد الميليشيات المسلحة. ومع ظهور المجموعات المسلحة المعروفة بـ "الذهابة" واختراقها الحدود المصرية للتنقيب عن الذهب واستشهاد العميد أحمد سمير، تعامل الجيش المصري بحسم وحزم عبر القوة الجوية لإنهاء التهديد دون السقوط في فخ الحرب الاستنزافية الطويلة.
المواجهة مع التمدد التركي في ليبيا: عندما حاولت أطراف إقليمية تهديد الحدود الغربية لمصر عبر شرق ليبيا، أعلن الرئيس المصري خط "سرت - الجفرة" كخط أحمر، وتم تحييد التهديدات Air Bases المجهولة دون الدخول في مواجهة استنزاف.
حادثة ميناء دمياط: تعرضت إحدى السفن بميناء دمياط لهجوم بواسطة مسيرة مجهولة المصدر، ورجح التحليل الجيوسياسي كونها إما رسالة تحذيرية لمصر للابتعاد عن حروب الخليج، أو محاولة من طرف ثالث لتدبيس مواجهة مباشرة بين مصر وإيران.
وللاطلاع على التحليلات السياسية والدراسات الدولية حول تاريخ الأزمات في الشرق الأوسط، يمكن متابعة موقع
مصر والسعودية وتحولات الشرق الأوسط: قراءة تفصيلية في أبعاد التفويض العسكري ومستقبل الأمن القومي العربي (الجزء الثاني)
الموقف الإقليمي المتباين: تركيا وباكستان والتحركات الإماراتية
- الموقف البكستاني: أظهرت التقارير والدبلوماسية العسكرية أن باكستان، وتحت ضغوط واضحة من الرياض، اكتفت بإرسال وحدات رمزية محدودة شملت طائرات وبعض عناصر الدفاع الجوي والفنيين، دون الدخول في التزام عسكري واسع النطاق يضعها في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع الأطراف الإقليمية المناوئة.
- الموقف التركي: اتخذت أنقرة موقفاً أكثر تحفظاً، حيث أبلغت الجانب السعودي رسمياً بعدم رغبتها في الانخراط العسكري المباشر في الصراع الدائر، مما دفع المحللين للتساؤل حول المعطيات والتقديرات الاستراتيجية التي جعلت قوتين إقليميتين بحجم تركيا وباكستان تتراجعان خطوة للوراء مفضلتين النأي بالنفس.
- التحرك الإماراتي على الجبهة اليمنية: في مفارقة لافتة، أشارت تقارير نشرتها صحيفة
الغارديان البريطانية
استعادة مشروع الجيش العربي الموحد: قراءة في رؤية عام 2015
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ مسار الأمن القومي العربي المشترك │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
│
┌──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┐
▼ ▼
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ مقترح القمة العربية │ │ الواقع الميداني اليوم │
│ في شرم الشيخ 2015 │ │ بعد مرور 11 عاماً من الأزمات │
├─────────────────────────────────┤ ├─────────────────────────────────┤
│ - تأسيس جيش عربي موحد لحماية │ │ - إدراك دول الخليج لقصور │
│ الأمن القومي المشترك. │ ───────────────► │ الاعتماد على الحلفاء الدوليين.│
│ - رفض الأطراف حينها الفكرة │ │ - طلب التدخل المصري المباشر │
│ بدعوى عدم الحاجة للصدام. │ │ لحماية الاستقرار والأراضي. │
└─────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
التداعيات الاقتصادية والمالية على الدولة المصرية
- تمويل التكاليف العسكرية: تتحمل الدولة المستفيدة (المملكة العربية السعودية) التكاليف المالية الباهظة لتجهيز وصيانة وتشغيل العمليات العسكرية، مما يحمي الموازنة العامة المصرية من خطر الاستنزاف المالي المباشر.
- تأمين الممرات البحرية والتجارة: يمثل فتح مضيق باب المندب وحماية البحر الأحمر وقناة السويس مصلحة اقتصادية عليا للقاهرة، إذ يؤدي استقرار الملاحة إلى تخفيف الضغوط التضخمية وضمان تدفق السلع الاستراتيجية.
- استدامة مسار التنمية: يسمح الدعم المالي المتبادل وتكامل المصالح الاقتصادية بالحفاظ على برامج التنمية الوطنية المستدامة في مصر وحماية الجبهة الداخلية المكونة من ملايين المواطنين والمقيمين.
 |
| هل نرى أخيراً إحياءً لمشروع "الجيش العربي الموحد" لحماية الخليج والمقدسات الإسلامية؟ |
المقدسات الإسلامية في فلسطين والخليج: وحدة التحدي والمصير
"مثلما تمتلك الأراضي السعودية مقدسات إسلامية كبرى تستحق الدفاع عنها وحمايتها، فإن فلسطين والمقدسات الإسلامية فيها تستحق ذات الوقفة الشجاعة والجيش العربي الموحد الذي يحمي حقوق الأمة ومقدراتها التاريخية."
سيناريوهات المواجهة ومستقبل الأمن الإقليمي
| سيناريو المواجهة المباشرة | مسار التسوية السياسية والدبلوماسية |
| الآليات: انخراط عسكري واسع، عمليات ردع مشترك بين مصر والسعودية والإمارات، وتوجيه ضربات قوية لتحييد قدرات الميليشيات. | الآليات: تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية، فرض ضغوط اقتصادية وسياسية، والعودة إلى طاولات المفاوضات. |
| النتائج المحتملة: كسر شوكة النفوذ الإيراني المسلح، استعادة حرية الملاحة الدولية، وتثبيت قواعد اشتباك جديدة تحمي الأمن القومي العربي. | النتائج المحتملة: تجنب الخسائر البشرية والمادية الهائلة، إيقاف نزيف الدم الإقليمي، والوصول إلى تسوية سلمية مستدامة. |
ملاحظة مهمة للقارئ: إن نجاح أي خيار عسكري أو دبلوماسي في إنهاء الأزمة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التنسيق الاستخباراتي والعسكري العالي بين العواصم العربية، والقدرة على فرض واقع ميداني يمنع استغلال الفراغ الإقليمي لصالح قوى إقليمية تسعى لهيمنة أحادية.