ملفات THOUGHTS الجيوسياسية
الموسم الثاني: الحرب العالمية الثالثة
الحلقة الأولى
هل بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل؟ ولماذا يرى البروفيسور جيانغ أننا نعيشها دون أن ندرك؟
"ليست كل الحروب تبدأ بانفجار القنابل، فبعضها يبدأ بانهيار الثقة، واضطراب الأسواق، وانقسام العالم إلى معسكرات متنافسة."
هل بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل؟ في هذا التحليل ، نناقش رؤية البروفيسور جيانغ ونختبرها بالوثائق الرسمية والتقارير الدولية، مع تحليل دور الاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والحروب بالوكالة في تشكيل الصراع العالمي الجديد.
مقدمة.
عندما يسمع معظم الناس مصطلح "الحرب العالمية الثالثة"، تتجه مخيلتهم مباشرة إلى مشاهد الدبابات وهي تعبر الحدود، والطائرات وهي تقصف المدن، والصواريخ النووية وهي تنطلق بين القارات. هذا التصور ارتبط في الوعي الجمعي بالحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث كانت المواجهة العسكرية المباشرة هي المعيار الأساسي للحكم على أن العالم دخل حربًا شاملة.
لكن البروفيسور جيانغ يطرح سؤالًا مختلفًا تمامًا. ماذا لو كانت الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، ولكن بصورة تختلف جذريًا عن كل ما عرفه العالم من قبل؟ ماذا لو كانت المعركة الحقيقية تُخاض اليوم عبر الاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا، والعقوبات، والمعلومات، وسلاسل الإمداد، بينما تبقى الجبهات العسكرية مجرد جزء من صورة أكبر بكثير؟
 |
| هل تغير مفهوم الحرب العالمية في القرن الحادي والعشرين؟ |
هذه الفكرة قد تبدو صادمة للوهلة الأولى، لكنها ليست حكرًا على البروفيسور جيانغ. ففي السنوات الأخيرة، بدأ عدد متزايد من مراكز الدراسات الاستراتيجية يتحدث عن دخول العالم مرحلة جديدة من المنافسة الشاملة بين القوى الكبرى، وهي مرحلة تتداخل فيها الأدوات العسكرية مع الضغوط الاقتصادية، والحرب السيبرانية، والصراع على التكنولوجيا، والتنافس على الموارد الحيوية.
لكن هل يكفي هذا للقول إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت؟ أم أن العالم يعيش مرحلة تنافس حاد لم تصل بعد إلى مستوى الحرب العالمية بالمعنى التاريخي؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد أولًا من إعادة تعريف مفهوم الحرب نفسه، لأن استخدام مصطلحات القرن العشرين لفهم صراعات القرن الحادي والعشرين قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة.
ولهذا، لن ننطلق في هذا المقال من التوقعات أو السيناريوهات، بل سنبدأ من الوثائق الرسمية، والدراسات العسكرية، والوقائع الاقتصادية، لنختبر مدى دقة الفرضية التي يقدمها البروفيسور جيانغ، مع الفصل الواضح بين ما تثبته الأدلة، وما يبقى في إطار التحليل والاستشراف.
ماذا تعني "الحرب العالمية" في الأصل؟
ارتبط مفهوم الحرب العالمية تاريخيًا بوجود مواجهة عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها عدة قوى كبرى، وتمتد آثارها إلى أكثر من قارة في الوقت نفسه. وقد انطبقت هذه المعايير بوضوح على الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث كانت الجيوش تتحرك عبر الحدود، وتُعلن الدول الحرب رسميًا، وتتحول الاقتصادات بالكامل إلى خدمة المجهود العسكري.
لكن العالم بعد عام 1945 لم يعد كما كان. فقد أدى ظهور السلاح النووي إلى تغيير جذري في طريقة إدارة الصراعات الدولية. وأصبح الدخول في مواجهة مباشرة بين القوى النووية يحمل خطرًا قد يهدد بقاء الحضارة الإنسانية نفسها، وهو ما دفع الدول الكبرى إلى البحث عن وسائل أخرى لتحقيق أهدافها دون الوصول إلى حرب شاملة.
وتوضح موسوعة بريتانيكا أن مفهوم الحرب تطور بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة، مع ظهور أشكال جديدة من الصراع تشمل الحرب الاقتصادية، والحرب الإلكترونية، والعمليات السيبرانية، وحروب الوكالة.
كما يناقش المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) كيف أصبحت المنافسة بين القوى الكبرى تعتمد على أدوات متعددة، تتجاوز الاستخدام التقليدي للقوة العسكرية.
وهنا يبدأ البروفيسور جيانغ في طرح فكرته الأساسية. فهو يرى أن كثيرًا من المحللين ما زالوا ينتظرون تكرار نموذج عام 1939، بينما تغيرت طبيعة الصراع جذريًا. ففي رأيه، لم تعد الحرب العالمية تُقاس بعدد الجبهات العسكرية فقط، بل بمدى اتساع المواجهة بين القوى الكبرى في مختلف المجالات.
"إذا تغير شكل الحرب، فمن الطبيعي أن يتغير أيضًا شكل الحرب العالمية."
لماذا يرفض البروفيسور جيانغ المفهوم التقليدي للحرب؟
يعتقد البروفيسور جيانغ أن أكبر خطأ يقع فيه كثير من المحللين هو ربط الحرب العالمية حصريًا بالاشتباك العسكري المباشر بين الجيوش. ويشير إلى أن القوى الكبرى أصبحت تمتلك من أدوات الردع، وخاصة الأسلحة النووية، ما يجعل الحرب المباشرة خيارًا بالغ الكلفة، ولذلك انتقلت المنافسة إلى ساحات أقل خطورة وأكثر استدامة.
ومن هذا المنظور، فإن العقوبات الاقتصادية، والحصار التكنولوجي، والصراع على الطاقة، والهجمات السيبرانية، والحروب بالوكالة، ليست أحداثًا منفصلة، بل أجزاء من مواجهة عالمية واحدة تدور في الوقت نفسه وعلى جبهات متعددة.
هذا الطرح يجد صدى جزئيًا في عدد من الدراسات الغربية التي تتحدث عن مفهوم "المنافسة تحت عتبة الحرب" أو "المنطقة الرمادية" (Gray Zone)، وهي مساحة تستخدم فيها الدول أدوات الضغط المختلفة دون الوصول إلى إعلان حرب رسمي.
ويشرح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) هذا المفهوم باعتباره أحد أبرز ملامح الصراعات الحديثة، حيث تختلط الأدوات الاقتصادية، والدبلوماسية، والإعلامية، والسيبرانية لتحقيق أهداف استراتيجية دون الدخول في مواجهة عسكرية شاملة.
لكن يبقى هناك اختلاف مهم. فبينما تصف هذه المراكز ما يحدث بأنه منافسة استراتيجية ممتدة، يذهب البروفيسور جيانغ خطوة أبعد، ويعتبر أن هذه المنافسة تمثل بالفعل بداية حرب عالمية جديدة، حتى وإن لم تُعلن رسميًا.
وهنا يبرز السؤال الذي سيقود بقية هذا المقال:
إذا كانت الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، فأين تقع جبهاتها؟ وهل يمكن أن تكون العقوبات، والرقائق الإلكترونية، والطاقة، والمعلومات، أخطر من الدبابات والطائرات؟
الحرب الاقتصادية... لماذا يعتبرها البروفيسور جيانغ الجبهة الأولى للحرب العالمية الثالثة؟
إذا كان القرن العشرون قد شهد سباقًا محمومًا في إنتاج الدبابات والطائرات والسفن الحربية، فإن القرن الحادي والعشرين يشهد سباقًا مختلفًا تمامًا، يتمحور حول القدرة على شل اقتصاد الخصم دون إطلاق رصاصة واحدة. ومن هنا يبدأ البروفيسور جيانغ بناء أهم أعمدة نظريته، إذ يرى أن الحرب الاقتصادية أصبحت السلاح الأكثر تأثيرًا في العلاقات الدولية، لأنها تستهدف قدرة الدولة على الإنتاج، والاستيراد، والتصدير، والتمويل، قبل أن تستهدف قواتها المسلحة.
وقد بدا هذا التحول واضحًا خلال العقد الأخير، حيث توسع استخدام العقوبات الاقتصادية، والقيود التجارية، وتجميد الأصول، وحظر التكنولوجيا، بصورة غير مسبوقة. ولم تعد هذه الإجراءات تُستخدم كوسائل ضغط دبلوماسية مؤقتة، بل أصبحت جزءًا من استراتيجيات طويلة المدى تهدف إلى إضعاف الخصوم وتقليص قدرتهم على المنافسة.
وتوضح وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية، وتستخدم ضد دول ومنظمات وأفراد لتحقيق أهداف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.
كما تؤكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن برامج العقوبات توسعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لتشمل قطاعات الطاقة، والتمويل، والنقل، والتكنولوجيا.
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذا التطور يمثل دليلًا على أن الاقتصاد لم يعد مجرد وسيلة لدعم القوة العسكرية، بل أصبح هو نفسه ساحة المعركة.
"في الحروب الحديثة، قد تنهار عملة دولة قبل أن تتحرك أول دبابة نحو حدودها."
من إيران إلى روسيا... كيف تغير مفهوم العقوبات؟
لفترة طويلة، كانت العقوبات الاقتصادية تُفرض على دول صغيرة أو متوسطة، وكان تأثيرها غالبًا يقتصر على الاقتصاد المحلي. لكن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، شهد العالم تحولًا غير مسبوق، عندما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاؤهما آلاف العقوبات على روسيا، مستهدفة البنوك، والطاقة، والتكنولوجيا، والطيران، والنقل البحري، والأصول المالية.
وأصبح هذا الحدث، في نظر كثير من الباحثين، نموذجًا واضحًا لاستخدام الاقتصاد باعتباره سلاحًا استراتيجيًا في مواجهة قوة كبرى، دون الدخول في حرب مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.
وتوفر المفوضية الأوروبية قاعدة بيانات محدثة للعقوبات المفروضة على روسيا، توضح نطاقها والقطاعات التي تشملها.
كما تنشر رويترز تغطية مستمرة لتأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي والأسواق العالمية.
https://www.reuters.com/world/
ومن وجهة نظر البروفيسور جيانغ، فإن ما حدث مع روسيا يؤكد أن أدوات الضغط الاقتصادي أصبحت قادرة على إحداث آثار استراتيجية كانت في الماضي لا تتحقق إلا عبر الحروب التقليدية. لكن هذه الرؤية تحتاج إلى قدر من التوازن، لأن الاقتصاد الروسي، رغم الضغوط الكبيرة، لم ينهَر بالكامل، بل أعاد توجيه جزء من تجارته نحو آسيا، وهو ما يشير إلى أن العقوبات قد تُضعف الخصم، لكنها لا تحقق دائمًا النتائج التي يخطط لها صانعوها.
الدولار... هل ما زال أقوى سلاح اقتصادي؟
يعود البروفيسور جيانغ في هذا الجزء إلى القضية التي تناولناها في الحلقة الثالثة من الموسم الأول، لكنه يضعها داخل إطار أوسع. فهو يرى أن المكانة العالمية للدولار الأمريكي تمنح واشنطن قدرة استثنائية على فرض عقوبات مالية يصعب على معظم الدول تجاهلها.
فالجزء الأكبر من التجارة العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، لا يزال يُسوّى بالدولار، كما أن كثيرًا من المعاملات المالية الدولية تمر عبر النظام المالي الأمريكي أو المؤسسات المرتبطة به. وهذا ما يجعل العقوبات المالية أكثر تأثيرًا من كثير من الأدوات العسكرية في بعض الحالات.
ويشير صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن الدولار لا يزال يمثل العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، رغم تراجع نسبته تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة مع تنامي استخدام عملات أخرى في بعض المعاملات الدولية.
كما يؤكد بنك التسويات الدولية (BIS) أن الدولار يظل العملة الأكثر استخدامًا في الأسواق المالية العالمية وفي جزء كبير من التجارة الدولية.
لكن في المقابل، بدأت بعض الدول، مثل الصين وروسيا، في توسيع استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، كما تعمل دول مجموعة بريكس (BRICS) على دراسة آليات تقلل الاعتماد على الدولار في بعض المعاملات. ورغم أن هذه الجهود لم تُحدث تحولًا جذريًا حتى الآن، فإنها تعكس وجود اتجاه عالمي نحو تنويع أدوات التسوية المالية.
وهنا يرى البروفيسور جيانغ أن الحرب الاقتصادية لا تقتصر على العقوبات، بل تشمل أيضًا المنافسة على شكل النظام المالي الذي سيقود العالم خلال العقود المقبلة.
مؤشر THOUGHTS للتحقق من الفرضيات.
الفرضية: الحرب الاقتصادية أصبحت الجبهة الرئيسية في الصراع بين القوى الكبرى.
تقييم THOUGHTS: مدعومة بقوة.
لماذا؟
- التوسع الكبير في استخدام العقوبات الاقتصادية موثق رسميًا.
- المنافسة التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين معلنة في الوثائق الرسمية.
- العقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا تُظهر أن الاقتصاد أصبح أداة استراتيجية أساسية.
- معظم مراكز الدراسات الغربية تعتبر الاقتصاد جزءًا رئيسيًا من المنافسة بين القوى الكبرى.
لكن...
القول إن هذه الحرب الاقتصادية تعني بالضرورة أن "الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل" يظل استنتاجًا تحليليًا يختلف حوله الخبراء، وليس حقيقة متفقًا عليها.
ملاحظة للقارئ
إحدى السمات الأساسية للصراعات الحديثة هي أن آثارها لا تقتصر على الحكومات. فعندما ترتفع الرسوم الجمركية، أو تُفرض عقوبات، أو تتعطل سلاسل الإمداد، فإن التأثير ينتقل في النهاية إلى الشركات، والمستهلكين، وأسعار السلع، وفرص العمل. ولهذا أصبحت الجبهة الاقتصادية تمس حياة الأفراد بصورة مباشرة، حتى وإن كانوا بعيدين عن ميادين القتال.
 |
| الحرب العالمية الثالثة لم تعد بالدبابات.. بل بالاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة |
حرب التكنولوجيا... لماذا أصبحت الرقائق الإلكترونية أهم من حاملات الطائرات؟
إذا كانت الحرب الاقتصادية تستهدف إضعاف قدرة الخصم على التمويل والإنتاج، فإن حرب التكنولوجيا تستهدف عقله الصناعي بالكامل. ولهذا يعتقد البروفيسور جيانغ أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور حول من يمتلك عددًا أكبر من القواعد العسكرية، بل حول من يسيطر على التقنيات التي ستقود الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، والاتصالات، والحوسبة الكمية، والأنظمة العسكرية الحديثة، جميعها تعتمد على عنصر صغير للغاية من حيث الحجم، لكنه بالغ الأهمية من حيث التأثير: أشباه الموصلات. هذه الرقائق الإلكترونية أصبحت القلب النابض للاقتصاد الرقمي، وهي التي تشغل الهواتف، والسيارات، والطائرات، والأقمار الصناعية، والمعدات الطبية، وحتى أنظمة الدفاع الصاروخي.
ولهذا السبب، تحولت صناعة الرقائق إلى أحد أهم ميادين المنافسة بين واشنطن وبكين. وتوضح وزارة التجارة الأمريكية أن القيود المفروضة على تصدير بعض الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها تأتي في إطار حماية الأمن القومي والحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي.
كما توضح مكتب الصناعة والأمن (Bureau of Industry and Security - BIS) تفاصيل ضوابط التصدير الخاصة بالتقنيات المتقدمة.
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذه الإجراءات تمثل دليلًا على أن التكنولوجيا لم تعد قطاعًا اقتصاديًا مستقلًا، بل أصبحت جزءًا من البنية الأمنية للدول الكبرى.
"في القرن الحادي والعشرين، قد تحدد شريحة إلكترونية صغيرة مصير دولة بأكملها."
الذكاء الاصطناعي... السباق الذي قد يعيد رسم ميزان القوى.
لا يقتصر الصراع على تصنيع الرقائق، بل يمتد إلى من يستطيع استخدامها بصورة أكثر كفاءة. فالذكاء الاصطناعي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أهم مجالات الاستثمار العسكري والاقتصادي، حيث تتنافس الدول الكبرى على تطوير نماذج أكثر تقدمًا، وقدرات أعلى في تحليل البيانات، وتشغيل الأنظمة الذاتية، ودعم اتخاذ القرار.
وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، بينما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) أن هذه التقنية ستؤثر بصورة عميقة في الاقتصاد والأمن والتعليم والإدارة خلال العقود المقبلة.
ومن هذا المنطلق، يرى البروفيسور جيانغ أن المنافسة على الذكاء الاصطناعي لا تقل أهمية عن المنافسة على النفط خلال القرن الماضي، لأن الدولة التي تمتلك التفوق في هذا المجال ستملك أدوات غير مسبوقة في الاقتصاد والدفاع والإدارة.
لكن مرة أخرى، يجب الفصل بين الواقع والتحليل. فالوثائق الأمريكية والصينية تتحدث بالفعل عن أهمية الذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تصفه باعتباره سلاحًا في "حرب عالمية ثالثة"، بل كأحد ميادين المنافسة الاستراتيجية.
هل تحولت التكنولوجيا إلى أداة ردع؟
خلال الحرب الباردة، ارتبط مفهوم الردع بالأسلحة النووية. أما اليوم، فقد بدأ مفهوم جديد في الظهور، يعتمد على السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة. فالدولة التي تستطيع منع خصمها من الوصول إلى الرقائق، أو البرمجيات، أو معدات التصنيع، قد تُضعف قدرته الاقتصادية والعسكرية لسنوات دون إطلاق رصاصة.
وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في القيود المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة، وفي السياسات التي تتبناها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان لتعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.
ويشرح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) كيف أصبحت صناعة أشباه الموصلات جزءًا من الأمن القومي، وليس مجرد قطاع صناعي.
كما يناقش مجلس العلاقات الخارجية (CFR) العلاقة بين التكنولوجيا والمنافسة الجيوسياسية، مؤكدًا أن الصراع لم يعد يقتصر على الجيوش، بل يشمل أيضًا القدرة على الابتكار والإنتاج.
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذا التحول يمثل أحد الأدلة التي تدفعه إلى القول إن العالم دخل بالفعل مرحلة حرب عالمية من نوع جديد، لأن الصراع أصبح يشمل جميع عناصر القوة الوطنية، وليس القوة العسكرية وحدها.
هل تتجه التكنولوجيا إلى الانقسام بين معسكرين؟
إحدى الظواهر التي يلفت إليها البروفيسور جيانغ هي ما يسميه "الانقسام التكنولوجي العالمي". فبدلًا من وجود سوق عالمية موحدة، بدأت تظهر مؤشرات على تشكل منظومتين متوازيتين في بعض القطاعات؛ إحداهما تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها، والأخرى تسعى الصين إلى بنائها بالتعاون مع شركائها.
ويتجلى ذلك في مجالات مثل شبكات الاتصالات، والرقائق الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وأنظمة الدفع الرقمية، وبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يجد العالم نفسه أمام بيئتين تكنولوجيتين مختلفتين، لكل منهما معاييره وسلاسل إمداده وشركاته الرئيسية.
لكن حتى الآن، يرى معظم الخبراء أن الاقتصاد العالمي لا يزال مترابطًا بدرجة كبيرة، وأن الانفصال الكامل بين المنظومتين سيحمل تكاليف اقتصادية هائلة على جميع الأطراف.
مؤشر THOUGHTS للتحقق من الفرضيات
الفرضية: التكنولوجيا أصبحت إحدى الجبهات الرئيسية للصراع العالمي بين القوى الكبرى.
تقييم THOUGHTS: مدعومة بقوة.
الأدلة:
- الوثائق الأمريكية تعتبر التفوق التكنولوجي قضية أمن قومي.
- القيود على تصدير الرقائق والتقنيات المتقدمة موثقة رسميًا.
- الصين تستثمر بصورة ضخمة في الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.
- معظم مراكز الدراسات الدولية تصنف التكنولوجيا ضمن أهم ميادين المنافسة الاستراتيجية.
أما فرضية أن هذه المنافسة تعني أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، فهي تظل تفسيرًا تحليليًا للبروفيسور جيانغ، وليست استنتاجًا تتبناه المؤسسات الدولية بصورة جماعية.
"كلما ازدادت قيمة المعرفة، أصبحت السيطرة على التكنولوجيا أقرب إلى السيطرة على القوة نفسها."
ملاحظة للقارئ
إذا كان القرن العشرون قد حُسم بالنفط والصلب، فإن القرن الحادي والعشرين قد يُحسم بالبيانات والرقائق والذكاء الاصطناعي. ولهذا أصبحت التكنولوجيا اليوم عنصرًا لا ينفصل عن الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والاقتصاد العالمي.
حرب الطاقة... هل أصبح النفط والغاز سلاحين يعيدان رسم خريطة النفوذ العالمي؟
بعد الحرب الاقتصادية وحرب التكنولوجيا، ينتقل البروفيسور جيانغ إلى ما يعتبره الجبهة الثالثة والأكثر حساسية في الصراع الدولي، وهي الطاقة. ففي رأيه، لم يتراجع دور النفط والغاز مع التقدم التكنولوجي كما توقع كثيرون، بل ازدادت أهميتهما، لأنهما ما زالا يشكلان العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ويحددان قدرة الدول على تشغيل مصانعها، وتحريك جيوشها، وتأمين احتياجات شعوبها.
ويستشهد جيانغ بما شهدته الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، عندما أدت الأزمات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بصورة حادة، وهو ما انعكس مباشرة على معدلات التضخم، وأسعار الغذاء، وتكاليف النقل، وحتى على سياسات البنوك المركزية. ويخلص من ذلك إلى أن السيطرة على مصادر الطاقة لم تعد مجرد هدف اقتصادي، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في معادلة الأمن القومي للدول الكبرى.
وتؤكد وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن النفط والغاز سيظلان جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة العالمي خلال السنوات المقبلة، رغم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
كما تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إلى أن الطلب العالمي على الطاقة ما زال يرتبط بصورة وثيقة بالنمو الاقتصادي، وأن أي اضطراب كبير في الإمدادات ينعكس بسرعة على الأسواق الدولية.
وهذا ما يدفع البروفيسور جيانغ إلى اعتبار أن كل أزمة تقع في منطقة منتجة للطاقة، أو على أحد الممرات البحرية الحيوية، لا يمكن قراءتها بمعزل عن المنافسة بين القوى الكبرى.
"الطاقة ليست مجرد وقود للاقتصاد، بل أصبحت وقودًا للجغرافيا السياسية نفسها."
لماذا لم يفقد النفط أهميته رغم الثورة في الطاقة المتجددة؟
خلال السنوات الماضية، تصاعد الحديث عن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، واعتقد البعض أن النفط سيفقد تدريجيًا مكانته الاستراتيجية. لكن الواقع جاء أكثر تعقيدًا. فبينما توسعت الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، استمر النفط والغاز في تلبية نسبة كبيرة من احتياجات العالم للطاقة، خاصة في قطاعي النقل والصناعة الثقيلة.
ويشير تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية (Energy Institute Statistical Review of World Energy) إلى أن الوقود الأحفوري لا يزال يمثل النسبة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمي، رغم التقدم المستمر في مصادر الطاقة البديلة.
https://www.energyinst.org/statistical-review
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذا الواقع يمنح الدول المنتجة للطاقة، وكذلك الدول القادرة على حماية أو التأثير في طرق نقلها، أهمية استراتيجية ستستمر لعقود، حتى مع استمرار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الغاز الطبيعي... السلاح الذي برز بعد الحرب في أوكرانيا.
إذا كان النفط يمثل رمزًا للصراعات الجيوسياسية التقليدية، فإن الغاز الطبيعي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أكثر الملفات حساسية، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. فقد كشفت الأزمة حجم اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وأجبرت كثيرًا من الدول الأوروبية على البحث عن مصادر بديلة للإمدادات، وهو ما أعاد رسم خريطة تجارة الغاز العالمية.
وتوضح المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي تبنت برامج واسعة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.
كما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة أن تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) شهدت تغيرات كبيرة نتيجة هذه التطورات، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية ومحطات الاستقبال.
ومن وجهة نظر البروفيسور جيانغ، فإن ما حدث في سوق الغاز يقدم مثالًا واضحًا على أن الطاقة لم تعد مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبحت أداة تؤثر في القرارات السياسية والتحالفات الدولية.
المعادن الاستراتيجية... الوجه الجديد لحرب الطاقة.
ولا يقتصر مفهوم الطاقة في رؤية البروفيسور جيانغ على النفط والغاز فقط، بل يمتد إلى المعادن الحيوية التي تعتمد عليها الصناعات الحديثة، مثل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والعناصر الأرضية النادرة. فهذه المواد أصبحت ضرورية لإنتاج البطاريات، والسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والأنظمة الإلكترونية المتقدمة.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب على هذه المعادن مرشح للارتفاع بصورة كبيرة مع استمرار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وهو ما يفتح بابًا جديدًا للمنافسة الجيوسياسية حول أماكن إنتاجها وسلاسل توريدها.
https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
ويرى البروفيسور جيانغ أن العالم لا ينتقل من صراع على الطاقة إلى صراع على التكنولوجيا، بل إن الاثنين أصبحا مترابطين بصورة غير مسبوقة، لأن التقنيات الجديدة نفسها تعتمد على موارد استراتيجية محدودة.
مؤشر THOUGHTS للتحقق من الفرضيات.
الفرضية: الطاقة ما زالت إحدى أهم جبهات الصراع بين القوى الكبرى.
تقييم THOUGHTS: مدعومة بقوة.
الأسباب:
- تؤكد تقارير IEA وEIA استمرار الأهمية الاستراتيجية للنفط والغاز.
- أظهرت الحرب في أوكرانيا التأثير المباشر للطاقة على الأمن القومي والتحالفات.
- أصبحت المعادن الحيوية عنصرًا رئيسيًا في المنافسة الصناعية والتكنولوجية.
- تتعامل معظم الاستراتيجيات الوطنية الكبرى مع أمن الطاقة باعتباره جزءًا من الأمن القومي.
لكن...
الربط بين كل أزمة في سوق الطاقة وبين وجود "حرب عالمية ثالثة" يبقى تفسيرًا تحليليًا للبروفيسور جيانغ، وليس توصيفًا تتبناه المؤسسات الدولية أو الحكومات بصورة رسمية.
ملاحظة للقارئ.
عندما ترتفع أسعار النفط أو الغاز، لا يقتصر التأثير على شركات الطاقة، بل يمتد إلى تكلفة النقل، وأسعار الغذاء، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وحتى النمو الاقتصادي. ولهذا أصبحت أسواق الطاقة مرآة تعكس حالة الاستقرار أو التوتر في النظام الدولي بأكمله.
حرب المعلومات والفضاء السيبراني...ندما تصبح البيانات سلاحًا أخطر من الصواريخ.
إذا كانت الحروب التقليدية تبدأ بالسيطرة على الأرض، فإن الحروب الحديثة تبدأ غالبًا بالسيطرة على المعلومات. ولهذا يخصص البروفيسور جيانغ مساحة كبيرة لما يسميه "الجبهة غير المرئية"، وهي الجبهة التي لا تُسمع فيها أصوات المدافع، لكنها قد تغير نتائج الانتخابات، وتربك الأسواق، وتعطل البنية التحتية، وتؤثر في قرارات الحكومات دون أن يشعر المواطن العادي بما يحدث خلف الكواليس.
ويرى أن القرن الحادي والعشرين يشهد تحولًا جذريًا في مفهوم القوة. فامتلاك المعلومات، والقدرة على تحليلها، وحمايتها، أو حتى تعطيل وصول الخصم إليها، أصبح جزءًا لا يتجزأ من ميزان القوى العالمي. ولم تعد الدول تتنافس فقط على امتلاك الطائرات والسفن، بل أصبحت تتنافس أيضًا على بناء أقوى منظومات للأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة.
وتؤكد وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) أن الهجمات الإلكترونية أصبحت من أخطر التهديدات التي تواجه الدول والمؤسسات، مع ازدياد استهداف قطاعات الطاقة، والبنوك، والمستشفيات، وشبكات الاتصالات.
كما يشير المركز الوطني الأمريكي للأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) إلى أن الهجمات السيبرانية لم تعد تستهدف سرقة البيانات فقط، بل أصبحت قادرة على تعطيل الخدمات الحيوية وإحداث خسائر اقتصادية واسعة.
ومن هنا، يرى البروفيسور جيانغ أن الحرب العالمية، إذا كانت قد بدأت بالفعل، فإن أحد أهم ميادينها يوجد داخل مراكز البيانات وشبكات الإنترنت، وليس فقط على خطوط المواجهة العسكرية.
"في الماضي كانت الجيوش تدمر الجسور، أما اليوم فقد يكفي تعطيل شبكة رقمية لإيقاف مدينة كاملة."
الهجمات السيبرانية... ساحة قتال بلا حدود.
تختلف الحرب السيبرانية عن الحروب التقليدية في أنها لا تحتاج إلى عبور الحدود أو نشر القوات المسلحة. فالهجوم قد ينطلق من قارة، ويستهدف بنية تحتية في قارة أخرى خلال ثوانٍ معدودة، مع صعوبة كبيرة في تحديد الجهة المسؤولة بصورة قاطعة.
وقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة عددًا من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات حكومية، وشركات كبرى، ومرافق للطاقة، وأنظمة صحية، وهو ما دفع كثيرًا من الدول إلى اعتبار الأمن السيبراني جزءًا من منظومة الدفاع الوطني.
ويؤكد حلف شمال الأطلسي (NATO) أن الفضاء السيبراني أصبح مجالًا عملياتيًا إلى جانب البر والبحر والجو والفضاء، وأن الهجمات الإلكترونية قد تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الدول الأعضاء.
كما يناقش المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) تزايد المخاطر السيبرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي.
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذه التطورات تعني أن مفهوم الحرب لم يعد مرتبطًا فقط بتدمير القدرات العسكرية، بل أصبح يشمل أيضًا تعطيل البنية الرقمية التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث.
الإعلام والرأي العام... معركة العقول قبل معركة الجيوش.
لا تتوقف حرب المعلومات عند الهجمات الإلكترونية، بل تمتد إلى معركة أخرى لا تقل أهمية، وهي معركة تشكيل الرأي العام. فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، أصبحت المعلومات تنتشر بسرعة غير مسبوقة، كما أصبح من الممكن التأثير في اتجاهات الجمهور عبر حملات إعلامية منظمة، أو محتوى مضلل، أو عمليات تأثير رقمي معقدة.
ولهذا السبب، تستثمر الدول الكبرى بصورة متزايدة في قدرات الاتصال الاستراتيجي، ومواجهة المعلومات المضللة، وتعزيز الأمن المعلوماتي.
وتوضح منظمة الأمم المتحدة (UN) أن مكافحة المعلومات المضللة أصبحت من التحديات العالمية التي تؤثر في الأمن والاستقرار، خاصة خلال الأزمات والنزاعات.
كما تنشر اليونسكو (UNESCO) برامج ودراسات حول التربية الإعلامية والرقمية ومواجهة التضليل المعلوماتي.
ويعتبر البروفيسور جيانغ أن السيطرة على السردية الإعلامية أصبحت عنصرًا من عناصر القوة، لأن الدولة التي تنجح في كسب الرأي العام المحلي والدولي تمتلك أفضلية سياسية قد تعادل في بعض الأحيان التفوق العسكري.
هل أصبحت البيانات موردًا استراتيجيًا؟
خلال القرن الماضي، كان النفط يوصف بأنه "الذهب الأسود". أما اليوم، فيصف كثير من الخبراء البيانات بأنها "نفط العصر الرقمي". فالشركات والحكومات تعتمد على البيانات في التخطيط الاقتصادي، وإدارة المدن، وتطوير الذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات الأمنية.
ولهذا أصبحت حماية البيانات، والسيطرة على تدفقها، وتنظيم استخدامها، من أبرز الملفات التي تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا، سواء عبر التشريعات أو الاتفاقيات أو تطوير البنية التحتية الرقمية.
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذا التطور يؤكد أن الصراع العالمي تجاوز حدود الموارد الطبيعية، وأصبح يشمل الموارد الرقمية أيضًا، وهو ما يجعل البيانات جزءًا من القوة الوطنية للدول.
مؤشر THOUGHTS للتحقق من الفرضيات.
الفرضية: المعلومات والفضاء السيبراني أصبحا جبهة رئيسية في المنافسة بين القوى الكبرى.
تقييم THOUGHTS: مدعومة بقوة.
الأسباب:
- تعترف الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو رسميًا بأن الأمن السيبراني جزء من الأمن القومي.
- تزايد الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية موثق في تقارير دولية.
- أصبحت مواجهة المعلومات المضللة والسيطرة على الفضاء الرقمي جزءًا من السياسات الأمنية للدول.
- البيانات والذكاء الاصطناعي يمثلان عنصرين رئيسيين في استراتيجيات القوى الكبرى.
لكن...
القول إن هذه الجبهات تعني تلقائيًا أن العالم يعيش حربًا عالمية ثالثة يظل تفسيرًا تحليليًا يتبناه البروفيسور جيانغ وبعض الباحثين، بينما تفضل معظم المؤسسات الدولية استخدام مصطلحات مثل "المنافسة الاستراتيجية" أو "الصراع متعدد المجالات".
"كلما أصبح العالم أكثر اتصالًا، أصبحت السيطرة على تدفق المعلومات أحد أهم عناصر القوة الدولية."
ملاحظة للقارئ.
عندما نتحدث عن الحروب الحديثة، لا ينبغي أن نحصرها في ميادين القتال التقليدية. فالهجوم الإلكتروني الذي يعطل شبكة كهرباء، أو حملة التضليل التي تؤثر في الرأي العام، أو اختراق قاعدة بيانات استراتيجية، قد تكون له آثار سياسية واقتصادية لا تقل أهمية عن نتائج معركة عسكرية.
الحروب بالوكالة... لماذا أصبحت السمة الأبرز للصراعات الحديثة؟
بعد استعراض الحرب الاقتصادية، وحرب التكنولوجيا، وحرب الطاقة، وحرب المعلومات، يصل البروفيسور جيانغ إلى الجبهة التي يعتقد أنها تكشف بوضوح طبيعة الصراع الدولي في القرن الحادي والعشرين، وهي الحروب بالوكالة. فبدلًا من أن تدخل القوى الكبرى في مواجهة عسكرية مباشرة، أصبحت تميل إلى دعم أطراف محلية أو إقليمية، أو تقديم المساعدات العسكرية والاستخباراتية والاقتصادية لحلفائها، مع تجنب الاشتباك المباشر الذي قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
ويستند هذا الطرح إلى واقع واضح؛ فخلال العقود الأخيرة، نادرًا ما شهد العالم مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى النووية الكبرى. وبدلًا من ذلك، ظهرت نزاعات تتداخل فيها مصالح هذه القوى، دون أن تتحول إلى حرب معلنة بينها. ويعد هذا النمط أحد أهم ملامح البيئة الأمنية الحالية، لأنه يسمح للدول بتحقيق جزء من أهدافها الاستراتيجية مع تقليل مخاطر المواجهة المباشرة.
ويشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) إلى أن التنافس بين القوى الكبرى يتجلى اليوم في عدد من النزاعات الإقليمية، حيث تقدم الدول الدعم السياسي أو العسكري أو الاقتصادي لحلفائها دون الانخراط المباشر في القتال.
كما يناقش مجلس العلاقات الخارجية (CFR) مفهوم الحروب بالوكالة باعتباره أحد أبرز أشكال المنافسة بين القوى الكبرى في النظام الدولي المعاصر.
ومن هنا، يرى البروفيسور جيانغ أن تعدد هذه الجبهات في وقت واحد يجعل العالم يعيش صراعًا عالميًا موزعًا جغرافيًا، حتى وإن لم تُعلن حرب شاملة بين القوى الكبرى.
"لم تعد القوى الكبرى ترسل جيوشها أولًا، بل ترسل النفوذ، والسلاح، والتمويل، والمعلومات."
أوكرانيا وغزة والبحر الأحمر... جبهات منفصلة أم أجزاء من مشهد واحد؟
من أكثر النقاط إثارة للجدل في طرح البروفيسور جيانغ اعتباره أن الأزمات الدولية الحالية لا ينبغي تحليلها باعتبارها ملفات مستقلة، بل باعتبارها حلقات في شبكة واحدة من المنافسة العالمية.
فالحرب في أوكرانيا ترتبط بالعلاقة بين روسيا والغرب، والتوترات في الشرق الأوسط تؤثر في أسواق الطاقة والممرات البحرية، بينما تمثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ مركز المنافسة الأمريكية الصينية، وتؤثر التطورات في البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية.
لكن من المهم هنا توضيح أن الحكومات والمؤسسات الدولية لا تصف هذه النزاعات رسميًا بأنها حرب عالمية واحدة. فهي تتعامل معها باعتبارها أزمات ذات أسباب وسياقات مختلفة، وإن كانت تعترف بوجود ترابط متزايد بينها من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الأزمات الإقليمية أصبحت أكثر تأثيرًا في الاستقرار العالمي بسبب الترابط الكبير بين الاقتصاد العالمي، والطاقة، وسلاسل الإمداد.
كما يناقش المنتدى الاقتصادي العالمي كيف تؤدي النزاعات الإقليمية إلى آثار عالمية تتجاوز حدود الدول التي تقع فيها.
وهذا ما يجعل رؤية البروفيسور جيانغ مثيرة للاهتمام؛ فهي لا تعتمد على وجود قيادة مركزية تدير جميع هذه الصراعات، بل على فكرة أن المنافسة بين القوى الكبرى أصبحت الإطار الذي تتحرك داخله معظم الأزمات الدولية.
هل بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل؟ اختبار الفرضية.
بعد استعراض مختلف الجبهات، يمكن الآن العودة إلى السؤال الرئيسي الذي بدأ به هذا المقال.
هل تؤكد الوقائع أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت؟
الإجابة تعتمد إلى حد كبير على تعريفنا لمفهوم الحرب العالمية.
إذا استخدمنا التعريف التاريخي التقليدي، القائم على وجود مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى الكبرى، فإن الإجابة ستكون لا. فلا توجد حتى الآن حرب معلنة بين الولايات المتحدة والصين أو بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، كما لم يشهد العالم تعبئة عسكرية عالمية مشابهة لما حدث في الحربين العالميتين.
أما إذا استخدمنا التعريف الأوسع الذي يتبناه البروفيسور جيانغ، والذي يرى أن الحرب العالمية هي منافسة شاملة تستخدم فيها جميع أدوات القوة الوطنية عبر جبهات متعددة في الوقت نفسه، فإن كثيرًا من الوقائع التي استعرضناها تبدو متوافقة مع هذا التصور.
وهنا يكمن جوهر الخلاف: ليس في الوقائع نفسها، بل في الطريقة التي نفسر بها هذه الوقائع.
مؤشر THOUGHTS للتحقق من الفرضيات.
الفرضية الرئيسية
"الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل."
تقييم THOUGHTS
مدعومة جزئيًا.
لماذا؟
ما تؤيده الوقائع:
- تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
- توسع استخدام العقوبات الاقتصادية.
- تحول التكنولوجيا والطاقة إلى أدوات استراتيجية.
- تزايد الهجمات السيبرانية.
- انتشار الحروب بالوكالة.
- الترابط المتزايد بين الأزمات الإقليمية.
ما لا تؤيده بصورة قاطعة:
- لا توجد حرب عسكرية مباشرة بين القوى الكبرى.
- لا تستخدم الحكومات أو الأمم المتحدة أو معظم مراكز الدراسات مصطلح "الحرب العالمية الثالثة" لوصف الوضع الحالي.
- لا يوجد إجماع أكاديمي على أن العالم دخل بالفعل حربًا عالمية.
ولهذا، فإن توصيف البروفيسور جيانغ يمثل إطارًا تحليليًا لفهم التحولات الجارية، وليس حقيقة مثبتة أو توصيفًا رسميًا متفقًا عليه.
الخاتمة.
تكشف هذه الحلقة أن السؤال الأهم ربما لا يكون: "هل بدأت الحرب العالمية الثالثة؟" بل "كيف تغير معنى الحرب في القرن الحادي والعشرين؟"
فالحدود بين السلم والحرب أصبحت أقل وضوحًا مما كانت عليه في الماضي. وأصبحت الدول تستخدم الاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا، والمعلومات، والعقوبات، والتحالفات، لتحقيق أهداف استراتيجية دون اللجوء دائمًا إلى المواجهة العسكرية المباشرة.
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذا التحول يعني أننا نعيش بالفعل مرحلة حرب عالمية من نوع جديد، بينما تفضل المؤسسات الدولية وصفها بأنها مرحلة منافسة استراتيجية شاملة بين القوى الكبرى.
وبين هذين المنظورين، يبقى الثابت أن النظام الدولي يمر بواحدة من أكثر مراحله تعقيدًا منذ نهاية الحرب الباردة، وأن القرارات التي تُتخذ اليوم في واشنطن، وبكين، وموسكو، وعواصم أخرى، لن تحدد مصير هذه الدول وحدها، بل قد ترسم ملامح العالم لعقود قادمة.
تمهيد للحلقة القادمة:
في الحلقة الثانية من الموسم الثاني، سننتقل إلى أحد أكثر السيناريوهات حساسية في رؤية البروفيسور جيانغ: "ماذا لو دخلت روسيا الحرب إلى جانب إيران؟" وسنحلل هذا الاحتمال في ضوء التحالفات القائمة، والقدرات العسكرية، والمصالح الاستراتيجية، مع التمييز الدقيق بين الوقائع الحالية والسيناريوهات المستقبلية.
الاسئلة الشائعة :
هل بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل؟
لا يوجد إجماع دولي أو أكاديمي على أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل، لكن بعض المحللين، ومنهم البروفيسور جيانغ، يرون أن العالم دخل مرحلة حرب متعددة المجالات تشمل الاقتصاد، والتكنولوجيا، والطاقة، والحرب السيبرانية.
لماذا يعتقد البروفيسور جيانغ أن الحرب العالمية الثالثة بدأت؟
لأنه يرى أن القوى الكبرى أصبحت تستخدم العقوبات الاقتصادية، وحروب التكنولوجيا، والطاقة، والهجمات السيبرانية، والحروب بالوكالة لتحقيق أهداف استراتيجية، دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.
هل تستخدم الحكومات مصطلح الحرب العالمية الثالثة؟
لا. معظم الحكومات والمؤسسات الدولية تستخدم مصطلحات مثل "المنافسة الاستراتيجية" أو "التنافس بين القوى الكبرى"، ولا تصف الوضع الحالي رسميًا بأنه حرب عالمية ثالثة.
ما الفرق بين الحرب التقليدية والحرب الحديثة؟
الحرب التقليدية تعتمد على المواجهة العسكرية المباشرة، بينما تشمل الحروب الحديثة أدوات مثل العقوبات الاقتصادية، والهجمات السيبرانية، وحروب المعلومات، والتكنولوجيا، والطاقة، إلى جانب القوة العسكرية.
ما أبرز جبهات الصراع في القرن الحادي والعشرين؟
تشمل المنافسة الاقتصادية، والتكنولوجيا، وأشباه الموصلات، والطاقة، والفضاء السيبراني، وسلاسل الإمداد، والحروب بالوكالة، إضافة إلى التنافس العسكري التقليدي.
المصادر العربية
الجزيرة نت
https://www.aljazeera.net/
الجزيرة للدراسات
https://studies.aljazeera.net/
العربية
https://www.alarabiya.net/
سكاي نيوز عربية
https://www.skynewsarabia.com/
BBC عربي
https://www.bbc.com/arabic
DW عربية
https://www.dw.com/ar
المصادر الأجنبية
The White House
https://www.whitehouse.gov/
U.S. Department of Defense
https://www.defense.gov/
U.S. Department of Commerce
https://www.commerce.gov/
U.S. Department of the Treasury
https://home.treasury.gov/
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
https://ofac.treasury.gov/
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)
https://www.cisa.gov/
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
https://www.enisa.europa.eu/
International Institute for Strategic Studies (IISS)
https://www.iiss.org/
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
https://www.csis.org/
Council on Foreign Relations (CFR)
https://www.cfr.org/
World Economic Forum (WEF)
https://www.weforum.org/
International Monetary Fund (IMF)
https://www.imf.org/
Bank for International Settlements (BIS)
https://www.bis.org/
International Energy Agency (IEA)
https://www.iea.org/
U.S. Energy Information Administration (EIA)
https://www.eia.gov/
Reuters World News
https://www.reuters.com/world/
United Nations
https://www.un.org/
Encyclopaedia Britannica