لماذا يرى البروفيسور جيانغ أن الولايات المتحدة لم يكن أمامها خيار سوى مواجهة إيران؟ قراءة جيوسياسية في جذور الصراع وأهدافه الحقيقية
"عندما تُقرأ الحروب من زاوية البيانات العسكرية فقط، تضيع الصورة الأكبر. أما عندما تُقرأ من زاوية الجغرافيا والاقتصاد، فإن كثيرًا من الأحداث تبدو أكثر قابلية للفهم."
مقدمة
على مدار العقود الأربعة الماضية، ظل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران أحد أكثر الملفات تعقيدًا في السياسة الدولية. ورغم اختلاف الإدارات الأمريكية، وتبدل الحكومات الإيرانية، وتغير طبيعة الأزمات الإقليمية، بقيت العلاقة بين البلدين محكومة بدرجة مرتفعة من التوتر، تتخللها فترات من التصعيد العسكري والعقوبات الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية، دون أن تصل في معظم الأحيان إلى مواجهة عسكرية شاملة.
لكن مع تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، عاد سؤال قديم إلى الواجهة بصورة أكثر إلحاحًا: هل كان من الممكن تجنب هذا المسار، أم أن التوتر بين واشنطن وطهران كان يسير منذ سنوات في اتجاه يجعل المواجهة أكثر احتمالًا مع مرور الوقت؟ هذا السؤال يمثل نقطة الانطلاق في الرؤية التي يقدمها البروفيسور جيانغ، والتي تحاول تفسير الصراع من منظور يتجاوز الاعتبارات العسكرية المباشرة، ليربطه بالبنية العميقة للنظام الدولي.
ولا ينطلق هذا الطرح من فكرة أن الحرب تبدأ عندما تُطلق أول رصاصة، بل من افتراض مختلف تمامًا، وهو أن القرارات العسكرية الكبرى غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات اقتصادية واستراتيجية وجغرافية استمرت سنوات طويلة. ومن هنا، فإن فهم أسباب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لهذا المنهج، يتطلب العودة إلى خرائط الطاقة، وطرق التجارة، والنظام المالي العالمي، وطبيعة المنافسة بين القوى الكبرى، قبل متابعة تطورات الميدان.
 |
| لماذا أصبحت المواجهة بين أمريكا وإيران شبه حتمية؟ |
وفي هذا السياق، لا يقدم المقال هذه الرؤية باعتبارها حقيقة نهائية أو تفسيرًا وحيدًا لما يحدث، وإنما يناقشها بوصفها مدرسة تحليلية تستحق الدراسة والمقارنة مع الوقائع الموثقة والتقارير الصادرة عن المؤسسات البحثية الدولية. فالسياسة الدولية لا تخضع لتفسير واحد، وكل قراءة تظل مرتبطة بالفرضيات التي تنطلق منها وبالأدلة التي تستند إليها.
وتبرز أهمية هذه المناقشة في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة، تتداخل فيها ملفات الطاقة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والأمن، بصورة تجعل الفصل بينها أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ولهذا السبب، يرى كثير من الباحثين أن فهم الأزمات الحالية لم يعد ممكنًا من خلال متابعة الأخبار اليومية فقط، بل يحتاج إلى قراءة أوسع لمسار النظام الدولي بأكمله.
لماذا يعتقد البروفيسور جيانغ أن المواجهة لم تكن قرارًا مفاجئًا؟
يرتكز التحليل الذي يقدمه البروفيسور جيانغ على فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول الكبرى لا تُدار بردود الأفعال الآنية، وإنما تتحكم فيها مصالح استراتيجية طويلة المدى. ومن هذا المنطلق، يرى أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لا يمكن اختزاله في ملف واحد، مثل البرنامج النووي أو النفوذ الإقليمي، لأن هذه الملفات تمثل – في رأيه – مظاهر لأزمة أوسع تتعلق بإعادة تشكيل موازين القوة في النظام الدولي.
ويجادل بأن واشنطن تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره أكثر من مجرد منطقة غنية بالطاقة، فهو يمثل عقدة جغرافية تربط ثلاث قارات، ويضم أهم الممرات البحرية التي تعتمد عليها التجارة العالمية، ويؤثر بصورة مباشرة في استقرار الاقتصاد الدولي. لذلك، فإن أي تغير في ميزان القوى داخل هذه المنطقة ينعكس على مصالح الولايات المتحدة وشركائها، وهو ما يفسر استمرار الاهتمام الأمريكي بها رغم التحولات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة.
وفي المقابل، يرى أن إيران لا تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة إقليمية فحسب، بل باعتبارها لاعبًا يسعى إلى توسيع هامش استقلاله السياسي والاقتصادي، وتقليل تأثير الضغوط الخارجية على قراراته. ونتيجة لذلك، أصبح التنافس بين الطرفين يمتد إلى ملفات متعددة تشمل الأمن الإقليمي، والممرات البحرية، والعقوبات الاقتصادية، والعلاقات مع القوى الدولية الأخرى.
هذه الرؤية لا تعني بالضرورة أن المواجهة العسكرية كانت حتمية، لكنها تفترض أن استمرار تراكم عوامل التوتر يزيد من احتمالات الوصول إلى لحظة يصبح فيها احتواء الأزمة أكثر صعوبة. ومن هنا، يميز البروفيسور جيانغ بين "سبب الحرب" و"الظروف التي تجعل الحرب أكثر احتمالًا"، معتبرًا أن التركيز على الحدث المباشر وحده قد يحجب السياق الاستراتيجي الذي سبق وقوعه.
وتتقاطع هذه الفكرة مع عدد من الدراسات التي تؤكد أن الصراعات الدولية غالبًا ما تكون نتاج تفاعل عوامل سياسية واقتصادية وأمنية متراكمة، وليس نتيجة حادث منفرد. فعلى سبيل المثال، يناقش مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في عدد من أوراقه البحثية تأثير المنافسة بين القوى الكبرى على استقرار الشرق الأوسط، ويمكن الاطلاع على مواده عبر:
https://www.csis.org
كما يقدم مجلس العلاقات الخارجية (Council on Foreign Relations) تحليلات موسعة حول تطور العلاقات الأمريكية الإيرانية، والخلفيات الاستراتيجية التي تحكم هذا الملف:
https://www.cfr.org
وتوضح هذه الدراسات أن التوتر بين واشنطن وطهران لا يرتبط بسبب واحد، بل بمجموعة من الملفات المتشابكة التي تطورت عبر عقود، وهو ما يجعل فهمها يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة بدلًا من التركيز على حدث بعينه.
"كل أزمة كبرى لها شرارة، لكن الشرارة وحدها لا تفسر سبب اشتعال الحريق."
ملاحظة مهمة
قبل الانتقال إلى المحور التالي، ينبغي التأكيد على نقطة جوهرية: القول إن الصراع نتج عن تراكمات استراتيجية لا يعني أن جميع الأطراف كانت تسعى إلى الحرب، كما لا يعني أن المواجهة كانت النتيجة الوحيدة الممكنة. فالسياسة الدولية تبقى مجالًا مفتوحًا للاحتمالات، وتؤثر فيها قرارات القادة، والوساطات الدبلوماسية، والتغيرات الاقتصادية، والظروف الإقليمية بصورة مستمرة.
هل البرنامج النووي هو جوهر الصراع فعلًا؟
منذ أكثر من عقدين، ارتبط اسم إيران في وسائل الإعلام العالمية بالبرنامج النووي، حتى أصبح هذا الملف بالنسبة لكثير من المتابعين مرادفًا للعلاقة المتوترة بينها وبين الولايات المتحدة. لكن البروفيسور جيانغ يطرح سؤالًا مختلفًا تمامًا: ماذا لو كان البرنامج النووي يمثل جزءًا من الأزمة، وليس الأزمة كلها؟ وماذا لو كانت الملفات الأكثر تأثيرًا تقع خارج المنشآت النووية، لتتعلق بالجغرافيا والطاقة والاقتصاد العالمي؟
وفقًا لهذا المنظور، فإن الاقتصار على تفسير الصراع من خلال تخصيب اليورانيوم أو الاتفاقيات النووية يجعل الصورة تبدو ناقصة. فالدول الكبرى، كما يرى، لا تبني استراتيجياتها طويلة الأمد على عامل واحد، بل تنظر إلى شبكة كاملة من المصالح تمتد من خطوط الملاحة البحرية إلى أسواق المال، ومن سلاسل الإمداد إلى ميزان القوى بين المنافسين الدوليين. لذلك فإن أي قراءة تضع البرنامج النووي في مركز المشهد دون النظر إلى بقية العناصر، قد تغفل الأسباب الأعمق التي تمنح هذا الملف كل هذه الأهمية.
وهذه الفكرة لا تعني التقليل من خطورة الملف النووي، فهو بالفعل يشكل أحد أهم عناصر التفاوض والتوتر بين إيران والغرب، وتتابعه بصورة مستمرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) عبر تقاريرها الدورية المنشورة على موقعها الرسمي:
https://www.iaea.org
كما تنشر رويترز تغطية متواصلة لتطورات الملف النووي والمفاوضات المرتبطة به:
https://www.reuters.com/world/middle-east/
لكن البروفيسور جيانغ يرى أن التركيز الإعلامي الكبير على هذا الملف قد يحجب أحيانًا الملفات الأخرى التي لا تقل تأثيرًا في حسابات القوى الكبرى.
"قد يكون البرنامج النووي هو عنوان الأزمة، لكنه ليس بالضرورة كل مضمونها."
الطاقة... المتغير الذي لا يغيب عن أي معادلة
في قراءة البروفيسور جيانغ، تمثل الطاقة نقطة الالتقاء بين معظم الصراعات الجيوسياسية الكبرى. فالعالم الحديث لا يعتمد على النفط والغاز فقط لتشغيل المصانع ووسائل النقل، بل يقوم عليهما جزء كبير من الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل استقرار إنتاجهما ونقلهما قضية تتجاوز حدود الدول المنتجة والمستهلكة.
ومن هنا، يربط بين الموقع الجغرافي لإيران وبين أهمية الخليج العربي في معادلة الطاقة العالمية. فوجود إيران على الضفة الشمالية للخليج وإشرافها على مضيق هرمز يمنحها موقعًا استراتيجيًا لا يمكن تجاهله في أي حسابات تتعلق بتدفق النفط والغاز نحو الأسواق الدولية.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إلى أن مضيق هرمز يعد أهم نقطة عبور للنفط المنقول بحرًا في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط القادمة من دول الخليج.
https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints.php
كما تؤكد وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقاريرها الدورية أن استقرار طرق إمدادات الطاقة يمثل عنصرًا رئيسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي.
https://www.iea.org/reports/oil-market-report
هذه الوقائع ليست محل خلاف، لكن التحليل يضيف إليها استنتاجًا آخر، وهو أن حماية هذه الطرق قد تتحول، في بعض الظروف، إلى أولوية استراتيجية للقوى الكبرى، وهو ما يفسر حجم الاهتمام الدولي بأي تطورات تشهدها منطقة الخليج.
ملاحظة للقارئ
من المهم التمييز بين أهمية مضيق هرمز الاقتصادية، وهي حقيقة تؤكدها البيانات الدولية، وبين تفسير تأثير هذه الأهمية في قرارات الدول، وهو مجال يختلف فيه الباحثون تبعًا لمدارسهم الفكرية وتحليلاتهم.
لماذا يحتل مضيق هرمز مكانة محورية في هذه الرؤية؟
لا يتعامل البروفيسور جيانغ مع مضيق هرمز باعتباره مجرد ممر بحري ضيق، بل يراه نقطة التقاء بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة الدولية. فالمضيق يمثل شريانًا حيويًا تمر عبره صادرات الطاقة القادمة من عدد من أكبر المنتجين في العالم، وأي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس سريعًا على أسعار النفط، وأسواق الشحن، وتكاليف التأمين البحري، وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأكمله.
ولهذا السبب، يرى أن السيطرة على الممرات البحرية أصبحت في القرن الحادي والعشرين إحدى أدوات النفوذ الدولي، تمامًا كما كانت السيطرة على الموانئ والطرق التجارية عنصرًا حاسمًا في صعود الإمبراطوريات التاريخية.
وتوضح منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في تقاريرها الخاصة بالنقل البحري أن سلامة الممرات البحرية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لاستقرار التجارة العالمية.
كما يناقش المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) تأثير اضطراب سلاسل الإمداد والممرات التجارية في الاقتصاد الدولي.
ولا يعني ذلك أن مضيق هرمز وحده يحدد مستقبل الاقتصاد العالمي، لكنه يمثل بلا شك أحد أكثر النقاط حساسية في شبكة التجارة والطاقة العالمية، وهو ما يفسر الاهتمام الدولي المستمر بأي تطورات تحدث في محيطه.
هل يمكن فهم الصراع دون النظر إلى الاقتصاد؟
يرى البروفيسور جيانغ أن الإجابة هي: لا. فالدول، في رأيه، لا تدافع فقط عن حدودها الجغرافية، بل تدافع أيضًا عن مكانتها داخل النظام الاقتصادي العالمي. ولذلك، فإن العقوبات، والقيود التجارية، وأنظمة الدفع، والعملات، كلها تتحول إلى أدوات تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، جنبًا إلى جنب مع القوة العسكرية.
وهذه الفكرة تحظى باهتمام متزايد في الأدبيات الحديثة للعلاقات الدولية، إذ يناقش صندوق النقد الدولي (IMF) بصورة مستمرة تأثير التوترات الجيوسياسية في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
كما ينشر البنك الدولي (World Bank) تقارير دورية حول انعكاسات الأزمات الإقليمية على النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد العالمية.
كيف يربط البروفيسور جيانغ بين إيران والصين؟
عندما ينتقل البروفيسور جيانغ إلى الحديث عن الصين، فإنه يعتبرها الحلقة التي لا يمكن تجاهلها عند محاولة فهم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ففي رأيه، لا يتعلق الأمر بتحالف عسكري مباشر أو بتنسيق سياسي في كل الملفات، وإنما بحقيقة أن الاقتصاد الصيني يعتمد بصورة كبيرة على استمرار تدفق الطاقة من الشرق الأوسط، وأن أي اضطراب طويل في هذه المنطقة ستكون له انعكاسات مباشرة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويستند هذا التصور إلى حقيقة اقتصادية معروفة، وهي أن الصين تعد من أكبر مستوردي النفط عالميًا، ويأتي جزء مهم من وارداتها من منطقة الخليج العربي. لذلك، فإن أمن طرق الملاحة البحرية، واستقرار إنتاج الطاقة، لا يمثلان بالنسبة لبكين قضية تجارية فقط، بل يدخلان ضمن حسابات الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
وتوضح بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA) استمرار اعتماد الاقتصاد الصيني على واردات الطاقة الخارجية، مع توقع استمرار هذا الاعتماد خلال السنوات المقبلة.
https://www.iea.org/countries/china
كما تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقارير تفصيلية عن أنماط استهلاك الطاقة في الصين وتطور وارداتها النفطية.
https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN
لكن البروفيسور جيانغ يضيف بعدًا آخر إلى هذه المعادلة، إذ يرى أن واشنطن لا تنظر إلى هذه الحقيقة باعتبارها مجرد مسألة اقتصادية، وإنما باعتبارها نقطة يمكن أن تؤثر في ميزان المنافسة الاستراتيجية مع بكين.
هل تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء الصين من بوابة الطاقة؟
يُعد هذا أحد أكثر محاور رؤية البروفيسور جيانغ إثارة للنقاش. فهو يعتقد أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أصبحت الإطار العام الذي تتحرك داخله معظم الملفات الدولية، بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة أعلنت خلال السنوات الماضية بصورة متكررة أن المنافسة مع الصين تمثل أولوية استراتيجية، وهو ما تؤكده وثائق الأمن القومي الأمريكية، واستراتيجية وزارة الدفاع، والسياسات المتعلقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
فعلى سبيل المثال، تؤكد استراتيجية الأمن القومي الأمريكية أن المنافسة مع الصين تمثل أحد أهم التحديات طويلة المدى أمام الولايات المتحدة.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/
كما توضح وزارة الدفاع الأمريكية (Department of Defense) في وثائقها الاستراتيجية أهمية الحفاظ على توازن القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
لكن الانتقال من هذه الوقائع إلى القول إن كل تحرك أمريكي في الشرق الأوسط يستهدف الصين بصورة مباشرة يمثل استنتاجًا تحليليًا خاصًا بالبروفيسور جيانغ، وليس موقفًا رسميًا تعلنه الإدارة الأمريكية أو تتفق عليه جميع مراكز الدراسات.
وهنا تظهر أهمية الفصل بين الوقائع والتحليل؛ فالوقائع تؤكد وجود منافسة استراتيجية متصاعدة بين واشنطن وبكين، أما تفسير انعكاس هذه المنافسة على كل أزمة إقليمية فهو أمر يخضع لاجتهادات متعددة.
"التنافس بين القوى الكبرى لا يجعل كل أزمة جزءًا من مخطط واحد، لكنه قد يجعل كل أزمة تؤثر في هذا التنافس بدرجات مختلفة."
أين تدخل روسيا في هذه المعادلة؟
يرى البروفيسور جيانغ أن روسيا تمثل الضلع الثالث في مثلث إعادة تشكيل موازين القوى الدولية. فبعد سنوات من العقوبات الغربية والحرب في أوكرانيا، أصبحت موسكو أكثر اهتمامًا بتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول التي لا تدور بالكامل في الفلك الغربي، ومن بينها إيران والصين.
ومن الناحية العملية، تشير الوقائع إلى وجود تعاون بين روسيا وإيران في عدد من الملفات، كما تطورت العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. لكن هذا لا يعني وجود تحالف موحد يتفق على جميع القضايا، إذ لا تزال مصالح كل طرف تخضع لحساباته الوطنية الخاصة.
وتقدم رويترز متابعة مستمرة للعلاقات الروسية مع الصين وإيران، ويمكن الاطلاع على أحدث التغطيات عبر:
https://www.reuters.com/world/
كما ينشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) تحليلات دورية حول توازنات القوى بين روسيا والغرب.
ويستخدم البروفيسور جيانغ هذه الخلفية ليطرح احتمال أن يؤدي استمرار الضغوط الدولية إلى زيادة التنسيق بين هذه القوى، لكنه يقدم ذلك باعتباره سيناريو محتملًا، وليس نتيجة مؤكدة.
ملاحظة مهمة
من الأخطاء الشائعة في قراءة العلاقات الدولية افتراض أن أي تقارب بين دولتين يعني تطابقًا كاملًا في مصالحهما. فالتحالفات الدولية غالبًا ما تقوم على تقاطع المصالح في ملفات محددة، وليس على اتفاق شامل في جميع القضايا.
الدولار... لماذا يمنحه هذا التحليل كل هذه الأهمية؟
إذا كانت الجغرافيا تمثل العمود الأول في رؤية البروفيسور جيانغ، فإن النظام المالي العالمي يمثل العمود الثاني. فهو يرى أن النفوذ الأمريكي لا يعتمد فقط على التفوق العسكري، بل أيضًا على المكانة الاستثنائية التي يحتلها الدولار في الاقتصاد الدولي.
فالدولار لا يزال العملة الرئيسية في احتياطيات البنوك المركزية، وفي نسبة كبيرة من التجارة العالمية، وخاصة تجارة النفط والغاز. وهذا يمنح الولايات المتحدة أدوات مالية مؤثرة، تشمل العقوبات، والرقابة على بعض أنظمة المدفوعات، والتأثير في حركة رؤوس الأموال.
وتشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن الدولار لا يزال يمثل النسبة الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، رغم تزايد الحديث عن تنويع العملات المستخدمة في بعض المبادلات التجارية.
كما يقدم بنك التسويات الدولية (BIS) تحليلات متخصصة حول تطور النظام المالي العالمي واستخدام العملات الدولية.
لكن البروفيسور جيانغ يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يربط بين محاولات بعض الدول توسيع استخدام العملات المحلية في التجارة، وبين التنافس الجيوسياسي على قيادة النظام الاقتصادي العالمي. وهذه القضية أصبحت بالفعل موضوعًا للنقاش في الأوساط الاقتصادية، إلا أن الخبراء يختلفون حول مدى سرعة حدوث تغيرات جوهرية في هيكل النظام المالي الدولي.
"العملات ليست مجرد وسيلة للدفع، بل قد تتحول إلى أداة نفوذ في العلاقات الدولية."
هل بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل؟ وكيف يفسر البروفيسور جيانغ هذا المفهوم؟
ربما يكون هذا هو أكثر محاور رؤية البروفيسور جيانغ إثارة للجدل، لأنه يستخدم مصطلحًا يحمل دلالات تاريخية وسياسية ضخمة. فعندما يتحدث عن "الحرب العالمية الثالثة"، فهو لا يقصد بالضرورة اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة تشارك فيها عشرات الدول كما حدث في القرن العشرين، وإنما يقصد أن العالم – من وجهة نظره – دخل بالفعل مرحلة من الصراع الشامل، لكن بأدوات تختلف جذريًا عن أدوات الحروب التقليدية.
ويستند هذا الطرح إلى ملاحظة أن المواجهة بين القوى الكبرى لم تعد تقتصر على الجيوش والطائرات والدبابات، بل امتدت إلى العقوبات الاقتصادية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وأمن الفضاء الإلكتروني، وسلاسل الإمداد، والمنافسة على المعادن النادرة، وحتى السيطرة على البيانات. ومن هنا، يرى أن الاقتصار على قياس الحروب بعدد الصواريخ أو حجم العمليات العسكرية لم يعد كافيًا لفهم طبيعة الصراع في القرن الحادي والعشرين.
ورغم أن هذا التوصيف ليس محل إجماع بين الباحثين، فإن فكرة "المنافسة الشاملة بين القوى الكبرى" أصبحت حاضرة بقوة في الأدبيات الاستراتيجية الحديثة. فقد خصص المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) وحلف شمال الأطلسي (NATO) أجزاءً كبيرة من تقاريرهم الأخيرة لتحليل التحولات في طبيعة الصراع الدولي، مع التركيز على الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية والسيبرانية إلى جانب القوة العسكرية.
لكن هذه المؤسسات تتحدث عن "المنافسة الاستراتيجية" أو "الصراع متعدد المجالات"، بينما يختار البروفيسور جيانغ استخدام تعبير "الحرب العالمية الثالثة" باعتباره وصفًا تحليليًا يعكس حجم التشابك بين هذه الملفات.
"الحروب الحديثة قد لا تبدأ بإعلان رسمي، لكنها تبدأ عندما تتحول كل أدوات الدولة إلى وسائل للمنافسة مع الخصوم."
 |
| لماذا أصبحت المواجهة بين أمريكا وإيران شبه حتمية؟2 |
من ميادين القتال إلى الاقتصاد... كيف تغير شكل الصراع؟
يرى البروفيسور جيانغ أن التحولات التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين غيرت طبيعة القوة نفسها. ففي الماضي، كانت السيطرة على الأراضي هي المعيار الأساسي لقياس النفوذ، أما اليوم فقد أصبحت السيطرة على التكنولوجيا، وشبكات الاتصالات، والممرات البحرية، والعملات، والمعادن الاستراتيجية، لا تقل أهمية عن السيطرة العسكرية.
ويكفي النظر إلى المنافسة العالمية حول صناعة الرقائق الإلكترونية لفهم هذا التحول. فقد أصبحت أشباه الموصلات عنصرًا أساسيًا في الصناعات العسكرية والمدنية، ما دفع الولايات المتحدة والصين إلى اتخاذ إجراءات متبادلة تتعلق بالقيود التجارية والاستثمارات والتكنولوجيا.
وتوضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) في تقاريرهما أن القيود التجارية والتوترات الجيوسياسية أصبحت تؤثر بصورة متزايدة في حركة التجارة والاستثمار العالميين.
كما يناقش المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) أثر المنافسة التكنولوجية في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.
ومن هنا، يخلص البروفيسور جيانغ إلى أن الصراع لم يعد يدور فقط حول السيطرة على الأرض، بل حول السيطرة على مفاصل الاقتصاد العالمي، وهو ما يفسر – في رأيه – تزايد أهمية العقوبات الاقتصادية، وحروب التكنولوجيا، والتنافس على الموارد.
صندوق ملاحظات
لا يعني وصف العالم بأنه يعيش "صراعًا عالميًا" أن حربًا شاملة أصبحت أمرًا حتميًا، بل يشير إلى اتساع نطاق المنافسة بين القوى الكبرى لتشمل مجالات لم تكن تُعد في السابق جزءًا من مفهوم الحرب التقليدية.
ماذا لو انضمت روسيا إلى إيران؟
ضمن السيناريوهات التي يناقشها البروفيسور جيانغ، يبرز احتمال اتساع أي مواجهة في الشرق الأوسط إذا قررت قوى دولية كبرى زيادة مستوى انخراطها. ويشير بصورة خاصة إلى روسيا، معتبرًا أن أي تطور كبير في العلاقة بين موسكو وطهران قد يؤدي إلى إعادة رسم حسابات جميع الأطراف.
لكن عند مقارنة هذا الطرح بالوقائع، ينبغي التمييز بين التعاون السياسي أو العسكري وبين الدخول في حرب مباشرة. فحتى الآن، لا توجد تصريحات رسمية أو وثائق معلنة تشير إلى أن روسيا تتبنى سياسة تقوم على الانضمام إلى مواجهة عسكرية مباشرة إلى جانب إيران ضد الولايات المتحدة.
وتوضح تقارير المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) أن موسكو تتعامل مع ملفات الشرق الأوسط وفق مزيج من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، مع الحرص على الاحتفاظ بهامش واسع من المرونة في علاقاتها الإقليمية.
كما تتابع رويترز ووكالة أسوشيتد برس (AP News) بصورة مستمرة تطورات العلاقات الروسية الإيرانية.
https://www.reuters.com/world/
لذلك، فإن الحديث عن انضمام روسيا إلى مواجهة مباشرة يبقى في إطار السيناريوهات التحليلية، وليس استنادًا إلى مؤشرات رسمية تؤكد قرب حدوثه.
هل يمكن أن تتحول الطاقة إلى السلاح الأكثر تأثيرًا؟
إذا كان النفط والغاز يمثلان شريان الاقتصاد العالمي، فإن التحكم في تدفقهما قد يتحول إلى أداة ضغط لا تقل تأثيرًا عن القوة العسكرية. ولهذا يمنح البروفيسور جيانغ ملف الطاقة مساحة واسعة في تحليله، معتبرًا أن الصراعات المستقبلية قد تُخاض بوسائل اقتصادية أكثر من خوضها عبر الجبهات التقليدية.
ولا يقتصر الأمر على إنتاج النفط، بل يمتد إلى خطوط الأنابيب، وموانئ التصدير، وشركات الشحن، وأسواق التأمين البحري، وحتى قدرة الدول على تأمين احتياجاتها من الطاقة في أوقات الأزمات. وقد أظهرت الأزمات الدولية الأخيرة مدى حساسية الأسواق لأي اضطراب في هذه المنظومة، حيث انعكست التوترات الجيوسياسية بسرعة على الأسعار وتكاليف النقل.
وتناقش وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقاريرها الدورية العلاقة بين الأزمات الجيوسياسية وأمن الطاقة العالمي.
كما تقدم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بيانات محدثة حول تأثير التطورات الدولية في أسواق النفط والغاز.
ويذهب البروفيسور جيانغ إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصاعدًا في استخدام أدوات الطاقة والاقتصاد كوسائل لتحقيق أهداف استراتيجية، وهو طرح يجد بعض عناصره في النقاشات الدائرة داخل المؤسسات البحثية، وإن كانت هذه المؤسسات تختلف في تقدير حجم هذا التأثير ومستقبله.
"في القرن الحادي والعشرين، قد يؤدي تعطيل ميناء أو ممر بحري إلى تأثير يفوق ما تحدثه معركة عسكرية محدودة."
إلى أي مدى تصمد هذه الرؤية أمام الوقائع؟
بعد استعراض المحاور الأساسية التي يقوم عليها تحليل البروفيسور جيانغ، يصبح من الضروري الانتقال من عرض الأفكار إلى تقييمها. فالقيمة الحقيقية لأي تحليل جيوسياسي لا تُقاس بقدرته على إثارة الاهتمام، وإنما بمدى اتساقه مع الوقائع، وقدرته على تفسير الأحداث دون الوقوع في التبسيط أو المبالغة. ولهذا، فإن التعامل مع هذه الرؤية يتطلب النظر إليها باعتبارها فرضية تحليلية متكاملة، لا باعتبارها حقيقة نهائية أو تفسيرًا وحيدًا لما يجري.
عند مقارنة أطروحاته بما تنشره مراكز الأبحاث الكبرى، نجد أن هناك نقاطًا تحظى بقدر واسع من الاتفاق، وأخرى تبقى محل نقاش بين الباحثين. فمعظم المؤسسات الدولية تتفق على أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أصبحت العامل الأكثر تأثيرًا في السياسة الدولية، وأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والممرات البحرية يمثل عناصر رئيسية في حسابات القوى الكبرى. كما تؤكد التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (World Bank) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر حساسية تجاه الأزمات الجيوسياسية، وأن أي اضطراب في مناطق إنتاج الطاقة أو نقلها ينعكس سريعًا على الأسواق العالمية.
لكن في المقابل، لا تتبنى هذه المؤسسات الاستنتاج القائل إن جميع هذه الملفات تشكل أجزاءً من خطة واحدة أو صراع واحد يقود حتمًا إلى مواجهة عالمية. بل تميل معظم الدراسات الأكاديمية إلى التعامل مع كل أزمة وفق ظروفها الخاصة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بوجود تداخل متزايد بين الملفات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.
ومن هنا، يمكن القول إن البروفيسور جيانغ يقدم إطارًا تفسيريًا يساعد على الربط بين أحداث تبدو متفرقة، لكنه يبقى إطارًا قابلًا للنقاش والتطوير، وليس نموذجًا يفسر كل ما يحدث على الساحة الدولية.
نقاط القوة في هذا الطرح
إذا أردنا تقييم هذه الرؤية بموضوعية، فإن أول ما يلفت الانتباه هو أنها تدفع القارئ إلى تجاوز القراءة التقليدية للأحداث. فهي لا تكتفي بمتابعة الأخبار اليومية، بل تحاول فهم الأسباب العميقة التي تجعل بعض المناطق أكثر عرضة للصراعات من غيرها، ولماذا تتكرر أنماط معينة من التنافس بين القوى الكبرى رغم تغير الظروف الدولية.
كما أنها تذكر القارئ بأهمية عناصر كثيرًا ما تُهمَل في التغطيات الإخبارية اليومية، مثل دور الممرات البحرية، وأهمية سلاسل الإمداد، وتأثير النظام المالي العالمي في القرارات السياسية. وهذه بالفعل موضوعات تحظى باهتمام متزايد في الأدبيات الحديثة للعلاقات الدولية.
ومن نقاط القوة أيضًا أن هذا الطرح يربط بين ملفات تبدو منفصلة للوهلة الأولى، مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والدولار، والتجارة، وهو ما يمنح القارئ رؤية أشمل لطبيعة المنافسة الدولية في القرن الحادي والعشرين.
أين يختلف معه عدد من الباحثين؟
في المقابل، يوجه عدد من الباحثين ملاحظات على هذا النوع من التحليلات، أهمها أنه قد يمنح الترابط بين الأحداث وزنًا أكبر مما تسمح به الوقائع. فليس كل تطور سياسي أو عسكري يكون بالضرورة جزءًا من استراتيجية عالمية واحدة، كما أن القرارات الدولية كثيرًا ما تتأثر بعوامل داخلية، مثل الحسابات الانتخابية، والضغوط الاقتصادية، وتغير مواقف الرأي العام، وهي عوامل قد يصعب دمجها داخل نموذج تفسيري واحد.
كما يرى بعض المتخصصين أن العلاقات الدولية بطبيعتها أكثر تعقيدًا من أن تُفسَّر من خلال محور واحد، حتى وإن كان هذا المحور يتعلق بالطاقة أو المنافسة بين القوى الكبرى. ولهذا، تعتمد المؤسسات البحثية عادة على بناء عدة سيناريوهات بدلًا من تقديم مسار واحد باعتباره الأكثر احتمالًا.
ويمكن ملاحظة هذا الأسلوب بوضوح في الدراسات المنشورة عن RAND Corporation وChatham House، حيث تُطرح احتمالات متعددة مع تحليل نقاط القوة والضعف في كل منها، دون الجزم بمستقبل واحد.
ماذا نعرف يقينًا؟
هناك مجموعة من الحقائق التي تؤكدها البيانات والتقارير الدولية، ويمكن اعتبارها أرضية مشتركة بين معظم الباحثين:
- المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أصبحت أحد أهم محركات السياسة الدولية.
- منطقة الخليج العربي تحتفظ بأهمية استراتيجية بسبب دورها في أسواق الطاقة العالمية.
- مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط.
- العقوبات الاقتصادية أصبحت أداة رئيسية في إدارة الصراعات الدولية.
- التوترات الجيوسياسية تؤثر بصورة مباشرة في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
ما الذي لا يزال محل نقاش؟
في المقابل، تبقى هذه القضايا موضع اختلاف بين المحللين:
- هل جميع الأزمات الحالية تشكل أجزاءً من صراع عالمي واحد؟
- هل يمكن وصف المرحلة الحالية بأنها بداية حرب عالمية ثالثة؟
- إلى أي مدى تؤثر المنافسة مع الصين في القرارات الأمريكية داخل الشرق الأوسط؟
- هل يتجه النظام المالي العالمي فعلًا إلى تقليص دور الدولار خلال المستقبل القريب؟
- وهل تقود هذه التحولات إلى إعادة تشكيل النظام الدولي بوتيرة أسرع مما يتوقعه كثير من الباحثين؟
حتى الآن، لا توجد إجابات نهائية على هذه الأسئلة، وهو ما يجعلها موضوعًا مفتوحًا للنقاش والدراسة.
لماذا تهم هذه المناقشة القارئ العربي؟
قد يعتقد البعض أن هذه القضايا تخص القوى الكبرى وحدها، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك. فالاقتصادات العربية ترتبط بدرجات متفاوتة بأسواق الطاقة، والتجارة العالمية، وحركة الشحن، وأسعار العملات، والاستثمارات الأجنبية. ولذلك، فإن أي تغير كبير في موازين القوى الدولية ينعكس، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على المنطقة العربية، سواء من خلال أسعار السلع، أو تكاليف النقل، أو الاستثمارات، أو حتى طبيعة التحالفات الإقليمية.
ومن هنا، فإن فهم الجغرافيا السياسية لم يعد ترفًا فكريًا، بل أصبح أداة تساعد على قراءة العالم بصورة أكثر عمقًا، بعيدًا عن الانفعال الذي يرافق الأخبار اليومية.
"لا يستطيع أحد التنبؤ بالمستقبل بدقة، لكن فهم القوى التي تصنعه يجعل قراءة الأحداث أكثر وعيًا، واتخاذ المواقف أكثر اتزانًا."
خاتمة
ليس الهدف من هذا المقال إثبات صحة جميع استنتاجات البروفيسور جيانغ أو نفيها، بل تقديم قراءة نقدية لمنهجه في تفسير الصراعات الدولية، ومقارنته بالوقائع والبيانات التي تنشرها المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث المتخصصة. فالقيمة الحقيقية لأي تحليل لا تكمن في عدد التوقعات التي تصادف الواقع، وإنما في قدرته على مساعدة القارئ على فهم العلاقات المعقدة بين الجغرافيا، والاقتصاد، والطاقة، والسياسة الدولية.
لقد حاولنا في هذا الجزء الأول وضع الأساس الفكري الذي ستُبنى عليه السلسلة كاملة، من خلال التعريف بالمنهج قبل الدخول في تفاصيل الفرضيات. وسننتقل في المقال القادم إلى أولى هذه الفرضيات وأكثرها إثارة للنقاش، وهي: لماذا يرى البروفيسور جيانغ أن الولايات المتحدة لم يكن أمامها خيار سوى الدخول في مواجهة مع إيران؟ وسنحلل هذه الفكرة بالعودة إلى الوثائق الرسمية، والاستراتيجيات المعلنة، والتقارير البحثية، مع الاستمرار في الفصل الواضح بين الحقائق والتحليلات، ليبقى الهدف هو تقديم محتوى جيوسياسي رصين، يضيف معرفة حقيقية للقارئ العربي.
ماذا بعد؟ وكيف سنبني بقية السلسلة؟
إذا كانت الفكرة المركزية في هذا المقال هي فهم المنهج الذي ينطلق منه البروفيسور جيانغ في قراءة الصراعات الدولية، فإن المقالات القادمة لن تكرر هذا الإطار النظري، بل ستنتقل إلى تفكيك كل فرضية على حدة، ومقارنتها بالوثائق الرسمية، والبيانات الاقتصادية، والدراسات الصادرة عن أبرز مراكز الفكر العالمية.
فالهدف من هذه السلسلة ليس تقديم شخصية أو استعراض مجموعة من التوقعات، وإنما استخدام هذه الرؤية كنقطة انطلاق لقراءة واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في تاريخ النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة. فالعالم يعيش اليوم تداخلًا غير مسبوق بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة، وهو ما يجعل أي أزمة إقليمية قابلة للتحول إلى قضية ذات أبعاد عالمية.
ولهذا السبب، ستعتمد السلسلة على منهج ثابت يقوم على أربعة مبادئ رئيسية:
- عرض الفرضية كما يطرحها البروفيسور جيانغ دون تحريف أو اجتزاء.
- العودة إلى الوثائق الرسمية والتقارير الدولية لاختبار مدى توافق هذه الفرضية مع الوقائع.
- عرض وجهات النظر المختلفة عندما يكون هناك خلاف بين الخبراء.
- ترك مساحة للقارئ لتكوين رأيه استنادًا إلى الأدلة، لا إلى الانطباعات.
إن هذا الأسلوب لا يهدف إلى إقناع القارئ بوجهة نظر محددة، بل إلى منحه الأدوات التي تمكنه من قراءة الأحداث العالمية بصورة أكثر عمقًا، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي والاستقطاب السياسي.
لماذا تبدأ السلسلة بإيران؟
قد يتساءل البعض: لماذا تبدأ هذه السلسلة من الملف الإيراني، بينما يشهد العالم أزمات عديدة في أوروبا وآسيا وإفريقيا؟
الإجابة تكمن في أن البروفيسور جيانغ يعتبر إيران نقطة التقاء لعدد كبير من الملفات التي ستتكرر في بقية السلسلة. ففي الحالة الإيرانية نجد الطاقة، والممرات البحرية، والعقوبات الاقتصادية، والدولار، والعلاقة مع الصين، والدور الروسي، والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وكلها عناصر سيعاد تناولها لاحقًا من زوايا مختلفة.
وبعبارة أخرى، فإن فهم الحالة الإيرانية يساعد على فهم المنهج الذي سيستخدم لاحقًا في تحليل ملفات مثل المنافسة الأمريكية الصينية، ومستقبل الدولار، والصراع في بحر الصين الجنوبي، والحرب في أوكرانيا، وحتى مستقبل النظام الاقتصادي العالمي.
ولهذا فإن هذا المقال يمثل الأساس النظري الذي ستُبنى عليه جميع المقالات التالية، بينما ستكون بقية الأجزاء تطبيقًا عمليًا لهذا الإطار التحليلي على كل قضية على حدة.
كلمة أخيرة
في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتقل خلال ثوانٍ، لم تعد المشكلة في نقص المعلومات، بل في كيفية تفسيرها وربطها ببعضها البعض. فالقارئ اليوم يستطيع الوصول إلى آلاف الأخبار يوميًا، لكنه يحتاج إلى إطار يساعده على فهم معناها الحقيقي، وما إذا كانت تمثل أحداثًا منفصلة أم أجزاءً من تحولات أكبر.
وهنا تكمن قيمة التحليل الجيوسياسي الحقيقي؛ فهو لا يدّعي معرفة المستقبل، ولا يقدم نبوءات، بل يحاول تفسير الاتجاهات الكبرى التي تتحرك داخلها الدول، والاقتصادات، والتحالفات، والأسواق. وقد يصيب هذا التحليل أو يخطئ، لكنه يظل أكثر فائدة عندما يدفع القارئ إلى طرح أسئلة جديدة، بدلًا من الاكتفاء بالإجابات الجاهزة.
ومن هذا المنطلق، لا تدعو هذه السلسلة إلى تبني رؤية البروفيسور جيانغ أو رفضها، وإنما إلى قراءتها بعين نقدية، واختبارها في ضوء الوثائق الرسمية، والبيانات الاقتصادية، والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية. فالمعرفة الحقيقية لا تُبنى على التسليم المطلق، ولا على الرفض المطلق، وإنما على المقارنة، والتحليل، وفهم السياق.
في المقال القادم، سننتقل من الإطار النظري إلى أول اختبار عملي لهذه الرؤية، بالإجابة عن السؤال الذي أثار أكبر قدر من الجدل:
لماذا يرى البروفيسور جيانغ أن الولايات المتحدة لم يكن أمامها خيار سوى الدخول في مواجهة مع إيران؟
سنناقش هذه الفرضية بندًا بندًا، وسنقارنها بالاستراتيجيات الأمريكية المعلنة، ووثائق الأمن القومي، وتقارير مراكز الدراسات، لنفصل بين ما تؤكده الوقائع، وما يبقى في إطار التحليل والاستنتاج.
أسئلة شائعة :
من هو البروفيسور جيانغ؟
البروفيسور جيانغ محلل جيوسياسي يقدم قراءات تعتمد على التاريخ والجغرافيا والاقتصاد ونظرية الألعاب لتفسير التحولات الدولية والصراعات بين القوى الكبرى.
لماذا يرى أن المواجهة بين أمريكا وإيران لم تكن مفاجئة؟
بحسب تحليله، فإن التوتر بين البلدين نتج عن تراكمات استراتيجية تتعلق بالطاقة والممرات البحرية والمنافسة الدولية، وليس بسبب ملف واحد فقط مثل البرنامج النووي.
هل البرنامج النووي هو السبب الرئيسي للصراع؟
يرى البروفيسور جيانغ أنه عنصر مهم، لكنه ليس العامل الوحيد، بينما تؤكد المؤسسات الدولية أن الملف النووي يمثل أحد أبرز محاور التوتر دون أن يكون التفسير الوحيد للعلاقة بين الطرفين.
ما أهمية مضيق هرمز في هذا التحليل؟
لأن المضيق يعد أحد أهم ممرات نقل النفط عالميًا، وأي اضطراب فيه يؤثر في أسواق الطاقة والتجارة الدولية، وهو ما يمنحه أهمية استراتيجية كبيرة.
هل يتفق جميع الخبراء مع رؤية البروفيسور جيانغ؟
لا. بعض عناصر تحليله تتقاطع مع دراسات مراكز أبحاث دولية، بينما تبقى استنتاجات أخرى محل نقاش واختلاف بين الباحثين.
المصادر العربية .
الجزيرة للدراسات
https://studies.aljazeera.net/
الجزيرة نت
https://www.aljazeera.net/
BBC News عربي
https://www.bbc.com/arabic
العربية
https://www.alarabiya.net/
سكاي نيوز عربية
https://www.skynewsarabia.com/
DW عربية
https://www.dw.com/ar
المصادر الأجنبية.
Council on Foreign Relations (CFR)
https://www.cfr.org/
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
https://www.csis.org/
Chatham House
https://www.chathamhouse.org/
Carnegie Endowment for International Peace
https://carnegieendowment.org/
RAND Corporation
https://www.rand.org/
International Energy Agency (IEA)
https://www.iea.org/
U.S. Energy Information Administration (EIA)
https://www.eia.gov/
International Atomic Energy Agency (IAEA)
https://www.iaea.org/
International Monetary Fund (IMF)
https://www.imf.org/
World Bank
https://www.worldbank.org/
Reuters World News
https://www.reuters.com/world/
Brookings Institution
https://www.brookings.edu/
World Economic Forum
https://www.weforum.org/
إقرأ أيضا :