ملفات THOUGHTS الجيوسياسية
لماذا يعتقد البروفيسور جيانغ أن واشنطن تريد خنق الصين عبر الشرق الأوسط؟ وهل أصبحت الطاقة والممرات البحرية سلاحًا في المنافسة بين القوتين؟
"قد تبدو الحروب وكأنها تدور حول حدود الدول، لكنها في كثير من الأحيان تدور حول خطوط التجارة التي تربط العالم."
عندما يتابع العالم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، يركز معظم المحللين على أطراف الصراع المباشرين؛ الولايات المتحدة، وإيران، وإسرائيل، ودول الخليج. لكن البروفيسور جيانغ يدعو إلى النظر إلى الصورة من زاوية مختلفة تمامًا. ففي رأيه، لا يمثل الشرق الأوسط الهدف النهائي لهذا الصراع، بل يمثل إحدى ساحاته، بينما تدور المنافسة الحقيقية بين قوتين تسعيان إلى رسم شكل النظام الدولي خلال العقود المقبلة: الولايات المتحدة والصين.
هذه الفرضية تمثل إحدى أكثر أفكار البروفيسور جيانغ إثارة للنقاش. فهو يرى أن واشنطن لم تعد تنظر إلى الشرق الأوسط فقط باعتباره مصدرًا للطاقة أو منطقة لحماية الحلفاء، بل تعتبره جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة الصعود الصيني. ومن هذا المنطلق، تصبح الممرات البحرية، وخطوط إمداد الطاقة، والعقوبات الاقتصادية، والتحالفات العسكرية، أدوات مترابطة داخل منافسة تتجاوز حدود المنطقة.
 |
| لماذا يعتقد البروفيسور جيانغ أن أمريكا تحاصر الصين من الشرق الأوسط؟ |
لكن هل تدعم الوقائع هذه الرؤية؟ وهل تكشف الاستراتيجيات الأمريكية الرسمية عن سياسة تهدف بالفعل إلى محاصرة الصين عبر الشرق الأوسط؟ أم أن هذا التفسير يمنح المنطقة دورًا أكبر مما تعكسه الوثائق المعلنة؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، لا بد أولًا من فهم التحول الذي طرأ على التفكير الاستراتيجي الأمريكي خلال العقد الأخير. فقد انتقلت واشنطن تدريجيًا من اعتبار مكافحة الإرهاب أولويتها الرئيسية، إلى اعتبار المنافسة مع الصين التحدي الأكبر للأمن القومي الأمريكي. وهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل انعكس في وثائق رسمية، وخطط دفاعية، وتحركات دبلوماسية وعسكرية امتدت من المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط.
وهنا يبدأ البروفيسور جيانغ في بناء فرضيته الأساسية: إذا كانت الصين تعتمد بصورة متزايدة على واردات الطاقة القادمة من الخليج، وإذا كانت الولايات المتحدة تمتلك نفوذًا واسعًا في الممرات البحرية والتحالفات الإقليمية، فإن الشرق الأوسط يصبح تلقائيًا جزءًا من معادلة المنافسة بين القوتين، حتى وإن لم يكن ميدان المواجهة المباشر بينهما.
لكن قبل اختبار هذه الفرضية، ينبغي العودة إلى الوثائق الأمريكية نفسها، لمعرفة كيف تصف واشنطن طبيعة المنافسة مع بكين، وما إذا كانت تعتبر الصين بالفعل التحدي الاستراتيجي الأول في القرن الحادي والعشرين.
لماذا أصبحت الصين أولوية في الاستراتيجية الأمريكية؟
شهدت العقود الثلاثة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة انفراد الولايات المتحدة بقيادة النظام الدولي، لكن هذا الواقع بدأ يتغير مع الصعود الاقتصادي والعسكري المتسارع للصين. فخلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، تحولت بكين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأصبحت الشريك التجاري الأول لعشرات الدول، كما عززت استثماراتها في التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة، والموانئ البحرية.
ومع هذا التحول، بدأت المؤسسات الأمريكية تنظر إلى الصين ليس باعتبارها منافسًا اقتصاديًا فقط، بل باعتبارها القوة الوحيدة التي تمتلك، على المدى الطويل، القدرة على تحدي النفوذ الأمريكي عالميًا. وقد ظهر هذا التوجه بوضوح في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي تصف الصين بأنها المنافس الوحيد الذي يجمع بين الإرادة والقدرات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية لإعادة تشكيل النظام الدولي بما يخدم مصالحه.
يمكن الاطلاع على الوثيقة عبر الموقع الرسمي للبيت الأبيض:
كما تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية في استراتيجياتها الدفاعية أن المنافسة طويلة الأمد مع الصين أصبحت محور التخطيط العسكري الأمريكي، مع التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها المسرح الرئيسي لهذه المنافسة.
وهذه الوثائق تمثل نقطة انطلاق مهمة، لأنها تؤكد أن احتواء النفوذ الصيني أصبح بالفعل هدفًا استراتيجيًا معلنًا، لكنها لا تتحدث صراحة عن استخدام الشرق الأوسط كأداة لخنق الصين، وهو الفارق الذي سنناقشه في بقية المقال.
"الوثائق الرسمية تؤكد وجود منافسة استراتيجية مع الصين، لكن تفسير أدوات هذه المنافسة يظل محل نقاش بين الباحثين."
لماذا تعتمد الصين على الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى؟
لفهم رؤية البروفيسور جيانغ، يجب النظر إلى خريطة الطاقة العالمية. فالصين، رغم تقدمها الكبير في مجالات الطاقة المتجددة، لا تزال تعتمد بصورة واسعة على استيراد النفط الخام لتلبية احتياجات اقتصادها الصناعي الضخم. ويأتي جزء كبير من هذه الواردات من دول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية، والعراق، والإمارات، وسلطنة عُمان، إضافة إلى إمدادات من دول أخرى في المنطقة.
وتوضح بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الصين أصبحت خلال السنوات الأخيرة أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وأن منطقة الخليج تمثل أحد أهم مصادر هذا الاستيراد.
وهذا الاعتماد لا يتعلق فقط بالكميات المستوردة، بل أيضًا بمسارات النقل. فمعظم النفط المتجه إلى الصين يعبر أولًا مضيق هرمز، ثم المحيط الهندي، قبل المرور عبر مضيق ملقا باتجاه الموانئ الصينية. ولذلك، فإن أي اضطراب في هذه الممرات البحرية ينعكس مباشرة على أمن الطاقة الصيني.
ومن هنا يبني البروفيسور جيانغ استنتاجه: إذا كانت بكين تعتمد على هذه المسارات الحيوية، فإن الحفاظ على القدرة على التأثير فيها يمنح الولايات المتحدة ورقة استراتيجية مهمة في المنافسة مع الصين. لكن هل يعني ذلك وجود سياسة أمريكية تهدف إلى "خنق" الصين عبر الشرق الأوسط؟ هذا هو السؤال الذي سنفككه في الجزء التالي، بالعودة إلى التحالفات البحرية، وانتشار الأسطول الأمريكي، واستراتيجية الممرات التجارية العالمية.
كيف يربط البروفيسور جيانغ بين الأسطول الأمريكي والممرات البحرية والطاقة؟
بعد أن يوضح البروفيسور جيانغ حجم اعتماد الصين على واردات الطاقة القادمة من الخليج، ينتقل إلى النقطة التي يعتبرها جوهر استراتيجيته التحليلية. فهو يرى أن المنافسة بين واشنطن وبكين لا تُحسم فقط في المصانع أو أسواق التكنولوجيا، بل تبدأ أيضًا من البحار التي تعبرها ناقلات النفط وسفن التجارة.
ويستند في ذلك إلى حقيقة لا خلاف عليها، وهي أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم، إضافة إلى شبكة واسعة من القواعد العسكرية والتحالفات البحرية الممتدة من البحر المتوسط، مرورًا بالخليج العربي، ووصولًا إلى المحيطين الهندي والهادئ. ووفقًا لهذا المنظور، فإن السيطرة على الممرات البحرية تمنح واشنطن قدرة استثنائية على حماية التجارة العالمية، لكنها تمنحها أيضًا نفوذًا استراتيجيًا في حال تعرض النظام الدولي لأزمات كبرى.
وتوضح وزارة الدفاع الأمريكية أن الحفاظ على حرية الملاحة الدولية يمثل أحد المبادئ الأساسية للعقيدة البحرية الأمريكية، كما تؤكد أن حماية طرق التجارة العالمية تعد جزءًا من الأمن القومي الأمريكي.
كما تنشر البحرية الأمريكية معلومات دورية عن انتشار قواتها في مختلف المناطق البحرية، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي.
لكن البروفيسور جيانغ يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يرى أن هذا الانتشار لا يهدف فقط إلى حماية الملاحة، بل يمنح الولايات المتحدة قدرة على التأثير في شرايين الاقتصاد العالمي إذا دخلت في منافسة استراتيجية مفتوحة مع قوة كبرى مثل الصين.
وهنا ينبغي التمييز بين الوقائع والاستنتاج. فالوجود العسكري الأمريكي في هذه المناطق حقيقة موثقة، أما اعتباره أداة مصممة خصيصًا لخنق الاقتصاد الصيني فهو تحليل يقدمه البروفيسور جيانغ، وليس هدفًا معلنًا في الوثائق الرسمية الأمريكية.
"القوة البحرية لا تعني السيطرة على البحر فقط، بل تعني أيضًا القدرة على حماية أو تعطيل حركة التجارة التي يعتمد عليها العالم."
مبادرة الحزام والطريق... لماذا يمنحها البروفيسور جيانغ كل هذه الأهمية؟
إذا كانت الولايات المتحدة تعتمد تاريخيًا على التفوق البحري، فإن الصين اختارت خلال العقد الأخير مسارًا مختلفًا يقوم على توسيع شبكات التجارة والاستثمار والبنية التحتية عبر مشروع ضخم أطلق عليه اسم مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road Initiative).
وتسعى هذه المبادرة إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بشبكة من الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية وخطوط الطاقة، بما يسهل حركة التجارة ويعزز الحضور الاقتصادي الصيني في عشرات الدول.
وتشرح الحكومة الصينية أهداف المبادرة عبر موقعها الرسمي:
كما يقدم البنك الدولي تحليلات متعددة حول تأثير المبادرة على التجارة العالمية والاستثمارات والبنية التحتية.
ويرى البروفيسور جيانغ أن أهمية هذه المبادرة لا تكمن فقط في بعدها الاقتصادي، بل في أنها تمثل محاولة لتقليل اعتماد الصين على المسارات التقليدية التي يمكن أن تتأثر بالأزمات أو الصراعات البحرية. فكل خط سكة حديد جديد، وكل ميناء جديد، وكل ممر تجاري بري، يمثل بالنسبة له خطوة في اتجاه تنويع طرق الوصول إلى الأسواق ومصادر الطاقة.
لكن حتى الآن، لا تزال التجارة البحرية هي الوسيلة الرئيسية لنقل الجزء الأكبر من التجارة العالمية، وهو ما يجعل الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز ومضيق ملقا، تحتفظ بأهميتها الاستراتيجية.
هل تحاول واشنطن بالفعل احتواء الصين؟
بعيدًا عن التحليلات، تشير الوثائق الأمريكية إلى أن المنافسة مع الصين أصبحت محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة. لكن مصطلح "الاحتواء" لا يُستخدم بالطريقة نفسها التي كان يُستخدم بها خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.
فالاستراتيجية الأمريكية الحالية تتحدث عن المنافسة الاستراتيجية، وتعزيز التحالفات، وحماية سلاسل الإمداد، والحفاظ على التفوق التكنولوجي، وتقليل الاعتماد على الخصوم في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة.
وتوضح استراتيجية الأمن القومي الأمريكية أن الهدف يتمثل في الحفاظ على نظام دولي تعتبره واشنطن قائمًا على القواعد، مع مواجهة التحديات التي تفرضها الصين وروسيا.
كما يناقش مجلس العلاقات الخارجية (CFR) بصورة مستمرة طبيعة العلاقة الأمريكية الصينية، ويرى أن المنافسة الحالية تمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والتجارة، وليس إلى المجال العسكري فقط.
وهذا يعني أن الحديث عن "خنق الصين" يمثل توصيفًا تحليليًا يستخدمه البروفيسور جيانغ لوصف طبيعة الضغوط المتبادلة، بينما تستخدم الوثائق الأمريكية مصطلحات مختلفة تركز على الردع والمنافسة وحماية المصالح.
 |
| هل أصبحت الطاقة سلاح واشنطن في مواجهة الصين؟ |
اختبار الفرضية.
فرضية البروفيسور جيانغ:
تسعى الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها في الشرق الأوسط والممرات البحرية للحد من قدرة الصين على تأمين احتياجاتها من الطاقة.
ماذا تقول الوقائع؟
تؤكد الوثائق الأمريكية أن المنافسة مع الصين تمثل أولوية استراتيجية، كما تؤكد أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة. لكن لا توجد وثيقة رسمية تعلن أن الهدف من الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط هو خنق الاقتصاد الصيني أو قطع إمدادات الطاقة عنه.
وبالتالي، فإن الوقائع تثبت وجود منافسة استراتيجية شاملة، بينما يظل الربط المباشر بين الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط وخطة لخنق الصين تفسيرًا تحليليًا يقدمه البروفيسور جيانغ، وليس سياسة أمريكية معلنة.
"الفرق بين الوثيقة والتحليل هو الفرق بين ما تعلنه الدول رسميًا، وما يستنتجه الباحثون من مسار الأحداث."
ملاحظة للقارئ.
في القضايا الجيوسياسية الكبرى، نادرًا ما تعلن الدول جميع أهدافها بصورة مباشرة. لذلك يعتمد الباحثون على مقارنة الوثائق الرسمية، والتحركات العسكرية، والاتفاقيات الاقتصادية، والبيانات الميدانية لبناء تفسيراتهم. ولهذا السبب قد تختلف قراءات الخبراء للحدث نفسه، حتى عندما يستندون إلى الوقائع ذاتها.
كيف تحولت سلاسل الإمداد إلى ساحة مواجهة بين واشنطن وبكين؟
خلال العقود الماضية، كان يُنظر إلى التجارة العالمية باعتبارها أداة لتعزيز التعاون بين الدول، لكن الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، كشفت مدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، وأظهرت أن الاقتصاد يمكن أن يتحول إلى سلاح لا يقل تأثيرًا عن القوة العسكرية.
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذا التحول يمثل أحد أهم ملامح النظام الدولي الجديد. فالصراع بين الولايات المتحدة والصين لم يعد يقتصر على الرسوم الجمركية أو المنافسة الصناعية، بل امتد إلى الموانئ، والرقائق الإلكترونية، والمعادن النادرة، والطاقة، وشبكات الاتصالات، وحتى خطوط الشحن البحري.
وتؤكد منظمة التجارة العالمية (WTO) أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في القيود التجارية والإجراءات الحمائية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وهو ما انعكس على حركة التجارة الدولية والاستثمارات.
كما يشير المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) إلى أن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت إحدى أولويات الحكومات والشركات، بعدما أثبتت الأزمات أن الاعتماد على مصدر واحد أو ممر واحد يحمل مخاطر استراتيجية كبيرة.
ومن هنا، يرى البروفيسور جيانغ أن المنافسة الأمريكية الصينية دخلت مرحلة جديدة، لم تعد فيها السيطرة على الموارد الطبيعية وحدها كافية، بل أصبحت القدرة على التحكم في تدفق السلع والتكنولوجيا والطاقة عنصرًا أساسيًا في موازين القوة.
لماذا أصبحت أشباه الموصلات جزءًا من الصراع؟
قد يبدو الحديث عن الرقائق الإلكترونية بعيدًا عن موضوع الشرق الأوسط، لكن البروفيسور جيانغ يعتبر أن الصورة الكاملة لا يمكن فهمها دون الربط بين الطاقة والتكنولوجيا.
فالاقتصاد الحديث يعتمد على أشباه الموصلات في كل شيء تقريبًا، من الهواتف الذكية والسيارات إلى الأقمار الصناعية وأنظمة التسليح المتقدمة. ولهذا، أصبحت المنافسة على إنتاج هذه الرقائق إحدى أهم ساحات الصراع بين واشنطن وبكين.
وقد فرضت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة قيودًا على تصدير بعض التقنيات المتقدمة إلى الصين، كما شجعت الاستثمار في صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة والدول الحليفة، بهدف تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.
وتوضح وزارة التجارة الأمريكية تفاصيل السياسات المتعلقة بضوابط تصدير التقنيات المتقدمة.
كما يناقش مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) تأثير المنافسة في قطاع أشباه الموصلات على الأمن القومي والاقتصاد العالمي.
ويرى البروفيسور جيانغ أن هذه الإجراءات، إلى جانب المنافسة في الطاقة والممرات البحرية، تعكس انتقال الصراع من المجال العسكري التقليدي إلى صراع متعدد الأبعاد، تتداخل فيه التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا.
أين يقع الشرق الأوسط في هذه المعادلة؟
قد يتساءل القارئ: إذا كانت المنافسة تدور حول التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية، فما علاقة الشرق الأوسط؟
الإجابة تكمن في أن الاقتصاد الصناعي، مهما بلغ تطوره، لا يستطيع العمل دون مصادر مستقرة للطاقة. فالصين، باعتبارها أكبر قاعدة صناعية في العالم، تحتاج إلى تدفق مستمر للنفط والغاز، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وحماية طرق التجارة التي يعتمد عليها الاقتصاد الدولي.
ومن هنا، يصبح الشرق الأوسط أكثر من مجرد منطقة منتجة للطاقة؛ فهو يمثل عقدة استراتيجية تربط بين الإنتاج، والنقل، والأسواق الآسيوية. ولذلك، فإن أي تغير في توازنات المنطقة ينعكس بصورة مباشرة على المنافسة الاقتصادية العالمية.
لكن الوثائق الرسمية الأمريكية تتحدث عن حماية الاستقرار الإقليمي، وأمن الحلفاء، وحرية الملاحة، بينما يرى البروفيسور جيانغ أن هذه الأهداف تتداخل عمليًا مع استراتيجية أوسع للحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة الصين.
وهنا، مرة أخرى، ينبغي التمييز بين الوقائع المعلنة والتحليل الجيوسياسي.
"قد تتفق الوقائع مع جزء من التحليل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها تثبت جميع استنتاجاته."
هل تؤيد الوقائع رؤية البروفيسور جيانغ؟
بعد استعراض الوثائق الرسمية والبيانات الاقتصادية، يمكن الوصول إلى نتيجة أكثر توازنًا.
فلا خلاف على أن:
- الصين أصبحت المنافس الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة.
- الشرق الأوسط لا يزال يمثل المصدر الأهم للطاقة العالمية.
- الممرات البحرية مثل مضيق هرمز وباب المندب ومضيق ملقا تحتفظ بأهمية استثنائية.
- سلاسل الإمداد والتكنولوجيا والطاقة أصبحت جزءًا من المنافسة بين القوى الكبرى.
لكن لا توجد وثائق أمريكية معلنة تشير إلى وجود خطة تستهدف "خنق الصين عبر الشرق الأوسط" بالصيغة التي يطرحها البروفيسور جيانغ. وبدلًا من ذلك، تتحدث الاستراتيجيات الأمريكية عن تقليل المخاطر (De-risking)، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز التحالفات، والحفاظ على حرية الملاحة.
وهذا يجعل فرضية البروفيسور جيانغ قراءة جيوسياسية تستند إلى الربط بين مجموعة من الوقائع، أكثر من كونها استنتاجًا تؤكده وثيقة رسمية واحدة.
الخلاصة.
تكشف هذه الحلقة أن الشرق الأوسط لم يعد يُنظر إليه فقط باعتباره منطقة صراعات إقليمية، بل أصبح جزءًا من مشهد عالمي أوسع، تتداخل فيه الطاقة، والتكنولوجيا، والتجارة، والجغرافيا السياسية. ويرى البروفيسور جيانغ أن فهم المنافسة بين الولايات المتحدة والصين يتطلب النظر إلى هذه العناصر باعتبارها شبكة مترابطة، لا ملفات منفصلة.
وفي المقابل، تُظهر الوثائق الرسمية أن واشنطن تعتبر الصين بالفعل منافسها الاستراتيجي الأول، لكنها تصوغ أهدافها بلغة الردع، وحماية المصالح، وتأمين سلاسل الإمداد، وليس بلغة "الخنق" أو "الحصار". وبين هذين المنظورين، يبقى للقارئ أن يوازن بين التحليل والوقائع، وأن يقرأ الأحداث في سياقها الكامل.
وبهذا نكون قد أنهينا الموسم الأول: لماذا اندلعت الحرب؟ بعد أن تناولنا الخلفيات الفكرية، والاستراتيجية، والاقتصادية، والجغرافية التي يبني عليها البروفيسور جيانغ رؤيته.
وفي الموسم الثاني، سننتقل إلى أكثر محاور السلسلة إثارة للجدل، حيث سنبدأ بالإجابة عن السؤال الذي يشكل قلب أطروحته:
هل بدأت الحرب العالمية الثالثة بالفعل؟ وكيف يختلف مفهوم الحرب في القرن الحادي والعشرين عن الحروب التي عرفها العالم في الماضي؟
أسئلة شائعة :
لماذا تعتمد الصين على نفط الشرق الأوسط؟
لأن الصين تعد أكبر مستورد للنفط الخام عالميًا، ويأتي جزء كبير من وارداتها من دول الخليج العربي، ما يجعل استقرار المنطقة عنصرًا مهمًا لأمن الطاقة الصيني.
هل تعلن الولايات المتحدة رسميًا أنها تريد خنق الصين؟
لا. تتحدث الوثائق الأمريكية الرسمية عن المنافسة الاستراتيجية، وحماية سلاسل الإمداد، وتعزيز التحالفات، والحفاظ على حرية الملاحة، لكنها لا تستخدم تعبير "خنق الصين".
ما علاقة مضيق هرمز بالصراع الأمريكي الصيني؟
يمر جزء كبير من النفط المتجه إلى الصين عبر مضيق هرمز، لذلك فإن استقرار هذا الممر البحري يمثل عنصرًا مهمًا في أمن الطاقة الصيني.
ما هي مبادرة الحزام والطريق؟
هي مشروع عالمي أطلقته الصين لتطوير البنية التحتية والموانئ والسكك الحديدية والممرات التجارية بهدف تعزيز الترابط الاقتصادي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
هل أصبحت الطاقة جزءًا من المنافسة بين أمريكا والصين؟
تشير الوثائق والتحليلات إلى أن الطاقة وسلاسل الإمداد والممرات البحرية أصبحت عناصر رئيسية في المنافسة الاستراتيجية بين القوتين، إلى جانب التكنولوجيا والتجارة.
المصادر العربية
الجزيرة نت
https://www.aljazeera.net/
الجزيرة للدراسات
https://studies.aljazeera.net/
العربية
https://www.alarabiya.net/
سكاي نيوز عربية
https://www.skynewsarabia.com/
BBC عربي
https://www.bbc.com/arabic
DW عربية
https://www.dw.com/ar
المصادر الأجنبية
The White House – National Security Strategy
https://www.whitehouse.gov/
U.S. Department of Defense
https://www.defense.gov/
U.S. Department of Commerce
https://www.commerce.gov/
U.S. Energy Information Administration (EIA)
https://www.eia.gov/
International Energy Agency (IEA)
https://www.iea.org/
Council on Foreign Relations (CFR)
https://www.cfr.org/
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
https://www.csis.org/
World Bank
https://www.worldbank.org/
World Trade Organization (WTO)
https://www.wto.org/
World Economic Forum (WEF)
https://www.weforum.org/
Belt and Road Portal (Official)
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/
Reuters World News
https://www.reuters.com/world/
Associated Press News
https://apnews.com/
إقرأ أيضا :
هل أصبح مضيق هرمز أخطر نقطة على كوكب الأرض؟ وكيف يمكن لإغلاقه أن يهز الاقتصاد العالمي؟