حملة "صولة الفجر" في العراق: هل هي بداية النهاية للفساد أم حلقة في صراع النفوذ؟
تشهد الساحة العراقية هذه الأيام حراكاً غير مسبوق في ملف مكافحة الفساد، حمل عنوان "صولة الفجر"، والذي أثار الكثير من الجدل والتكهنات حول أبعاده الحقيقية ومدى تأثيره على بنية النظام السياسي في العراق. فما إن أعلنت المصادر القضائية عن ضبط أموال تقدر بـ 250 مليون دولار في منازل نواب ومسؤولين متهمين ، حتى تصدرت هذه القضية عناوين الأخبار، وأصبحت حديث الشارع العراقي الذي طالما انتظر محاسبة الفاسدين.
القصة ليست مجرد حملة أمنية روتينية، فهي تحمل في طياتها الكثير من الأسئلة حول التوقيت، والأهداف، والدعم الإقليمي والدولي، ومدى قدرة رئيس الوزراء الحالي على المضي قدمًا في هذا الملف الشائك. الأرقام وحدها مذهلة، ولكن ما هو أكثر إثارة هو من يقف خلف هذه الأموال وكيف تم تجميعها في فترة زمنية قصيرة، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
العراق يعلن الحرب على الفاسدين
يكشف التحليل تفاصيل حملة "صولة الفجر" التي شهدتها بغداد فجر 28 يونيو 2026، حيث اعتقلت القوات العراقية 47 مسؤولاً بينهم نواب ووزراء، وضبطت مبالغ طائلة تجاوزت 250 مليون دولار وكميات من الذهب الخالص. نستعرض في هذا التقرير الشامل أسماء المتهمين البارزين مثل النائبة هند العباسي ونائب وزير النفط علي البهادلي، ونتناول الأبعاد السياسية للحملة التي تأتي تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي المرتقبة لواشنطن وموعد حصر السلاح بيد الدولة في 30 سبتمبر. تحليل معمق لدور القضاء العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، وموقف إيران الصامت، ودعم الولايات المتحدة، وتداعيات الحملة على مستقبل مكافحة الفساد في العراق.
الأرقام التي هزت الرأي العام والمضبوطات التي لا تُصدق.
القبض على النائبة هند العباسي عن محافظة صلاح الدين، المنتمية لـ تحالف عزم الذي يتزعمه النائب مثنى السامرائي، كان الحدث الأبرز في هذه الحملة. فوفقاً للمعلومات المتداولة من مصادر قضائية والتي أكدتها الصحافية هدير الربيعي في تقريرها عبر قناة العربية، فقد تم ضبط ما يعادل 57 مليون دولار و27 كيلوغراماً من الذهب الخالص في منزلها . هذا المبلغ الهائل، كما وصفته الربيعي، "يعادل موازنة دولة"، وهو أمر مثير للسخرية والغضب في آن واحد، خاصة وأن النائبة لم يمضِ على دخولها مجلس النواب سوى بضعة أشهر .
https://i.ytimg.com/vi/7FQ78jZetE8/hqdefault.jpg
لم تقتصر المضبوطات على منزل النائبة العباسي، بل شملت شخصيات أخرى على رأسها النائب مثنى السامرائي نفسه، حيث تم ضبط 16 مليون دولار في منزله، بالإضافة إلى 15 مليون دولار مع نائب آخر . هذه الأسماء والكميات تثير دهشة المواطن العراقي وتطرح تساؤلات عن حجم الثروات المنهوبة خلال سنوات قصيرة، وكيف تمكن هؤلاء من جمع كل هذه الأموال عبر الإثراء غير المشروع. هذه القضية تضع القضاء العراقي أمام اختبار حقيقي لإثبات نزاهته وقدرته على محاسبة الكبار، كما تطرح تساؤلات حول مصير هذه الأموال بعد مصادرتها، وإمكانية إعادة إدماجها في الموازنة العامة للدولة لتمويل المشاريع الخدمية المتعطلة.
اسم المتهم المنصب/الانتماء المبلغ المضبوط (تقديري) هند العباسي نائبة عن محافظة صلاح الدين (تحالف عزم) 57 مليون دولار، 27 كغم ذهب مثنى السامرائي رئيس تحالف عزم، نائب 16 مليون دولار آخرون نواب ومسؤولون 15 مليون دولار (من شخص واحد) الإجمالي حتى الآن نحو 250 مليون دولار
| اسم المتهم | المنصب/الانتماء | المبلغ المضبوط (تقديري) |
|---|---|---|
| هند العباسي | نائبة عن محافظة صلاح الدين (تحالف عزم) | 57 مليون دولار، 27 كغم ذهب |
| مثنى السامرائي | رئيس تحالف عزم، نائب | 16 مليون دولار |
| آخرون | نواب ومسؤولون | 15 مليون دولار (من شخص واحد) |
| الإجمالي | حتى الآن | نحو 250 مليون دولار |
أبعاد سياسية وإقليمية: هل حملة الفساد جزء من صراع النفوذ؟
المحللون السياسيون لا ينظرون إلى هذه الحملة كحدث منعزل. فالوزير الأردني الأسبق سميح المعايطة يرى أن هناك مطالب شعبية عارمة بتوسيع الحملة لتشمل "مسؤولي الصف الأول" في الحكومات السابقة، والذين يُنظر إليهم على أنهم السبب الرئيسي في حرمان العراق من الخدمات الأساسية والبنى التحتية طوال العقدين الماضيين . هذا الضغط الشعبي يجعل الحكومة الحالية أمام مفترق طرق: إما المضي في المحاسبة حتى النهاية، أو التوقف عند حدود معينة تخشى فيها المساس بالتوازنات السياسية الهشة.
التوقيت هنا يلعب دوراً محورياً في تفسير الأحداث. تأتي هذه الحملة في ظل عدة متغيرات مهمة، منها:
اللقاءات المكثفة مع المبعوث الأمريكي توم براك: العديد من المراقبين يرون أن هناك تنسيقاً أمريكياً-عراقياً في هذه الحملة، وأن واشنطن تضغط على حكومة الزيدي لإثبات جديتها في ملفي الفساد وحصر السلاح بيد الدولة .
تصريحات ديفيد بترايوس: الجنرال الأمريكي المتقاعد ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق، نشر مقالاً مطولاً في صحيفة "واشنطن بوست" أشاد فيه بانطلاق الحملة، لكنه حذر من أنها "لن تظهر بعد أن أي فصيل سياسي ليس خارج نطاق القانون"، وأنها إذا توقفت قبل مواجهة المصالح السياسية الأكثر حماية والمدعومة من الميليشيات، فستكشف حدود سلطة الدولة بدلاً من أن تثبتها .
الحرب الإيرانية-الأمريكية وتداعياتها: هناك حديث عن تراجع الدور الإيراني في العراق نتيجة للضغوط الاقتصادية والعسكرية، مما قد يكون قد شجع الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات كانت تعتبر في السابق "خطاً أحمر". الصمت الإيراني المريب إزاء هذه الحملة يثير التساؤلات، ويفسره البعض بأن طهران قد تكون مستعدة للتضحية ببعض الأوراق مقابل الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي الأوسع .
اللقاءات المكثفة مع المبعوث الأمريكي توم براك: العديد من المراقبين يرون أن هناك تنسيقاً أمريكياً-عراقياً في هذه الحملة، وأن واشنطن تضغط على حكومة الزيدي لإثبات جديتها في ملفي الفساد وحصر السلاح بيد الدولة .
تصريحات ديفيد بترايوس: الجنرال الأمريكي المتقاعد ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق، نشر مقالاً مطولاً في صحيفة "واشنطن بوست" أشاد فيه بانطلاق الحملة، لكنه حذر من أنها "لن تظهر بعد أن أي فصيل سياسي ليس خارج نطاق القانون"، وأنها إذا توقفت قبل مواجهة المصالح السياسية الأكثر حماية والمدعومة من الميليشيات، فستكشف حدود سلطة الدولة بدلاً من أن تثبتها .
الحرب الإيرانية-الأمريكية وتداعياتها: هناك حديث عن تراجع الدور الإيراني في العراق نتيجة للضغوط الاقتصادية والعسكرية، مما قد يكون قد شجع الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات كانت تعتبر في السابق "خطاً أحمر". الصمت الإيراني المريب إزاء هذه الحملة يثير التساؤلات، ويفسره البعض بأن طهران قد تكون مستعدة للتضحية ببعض الأوراق مقابل الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي الأوسع .
مستقبل مكافحة الفساد في العراق: إلى أين تتجه الأمور؟
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن: هل هذه الحملة مجرد "كبش محرقة" لاسترضاء الشعب والشارع الدولي، أم أنها بداية نهج جديد لمكافحة الفساد في العراق؟
المحللون ينقسمون بين متفائل ومتشائم. المتفائلون يرون أن الحكومة الحالية لديها إرادة سياسية وغطاء شعبي ودولي للمضي قدماً، وأن الإجراءات المؤسسية مثل تفعيل دور هيئة النزاهة ودعم القضاء تعزز هذا التوجه . كما أن تصريحات رئيس الوزراء بأنه مستعد للتضحية بحياته في سبيل مكافحة الفساد تدل على جدية كبيرة .
أما المتشائمون، فيرون أن الحملة حتى الآن استهدفت شخصيات من "الصف الثالث أو الرابع"، ولم تمس "الرموز الكبرى" التي تحكم العراق منذ عام 2003. هم يعتبرون أن الصعود إلى أعلى الهرم السياسي يعني ضرب النظام السياسي بأكمله، وهو أمر مستبعد في ظل التوازنات المعقدة بين الفصائل والميليشيات . يضاف إلى ذلك، المخاوف من أن تنتهي القضية بتسويات أو صفقات خلف الأبواب المغلقة، بدلاً من محاكمات علنية رادعة.
الخلاصة: أن حملة "صولة الفجر" هي بلا شك خطوة جريئة وغير مسبوقة في تاريخ العراق الحديث، وقد أعطت أملاً كبيراً للشعب العراقي بأن ثمة من يريد محاربة الفساد. لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة على تحويل هذه الحملة إلى منهجية ثابتة، تطال الجميع دون استثناء، وتؤدي إلى إصلاحات هيكلية تعيد الثقة بين المواطن والدولة. إذا نجحت هذه التجربة، فستكون نقطة تحول تاريخية. وإن فشلت، فسيكون الإحباط الشعبي أكبر، وسيكون إثبات أن النظام السياسي يرفض التغيير الجذري أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.
لمزيد من التفاصيل حول أسماء المتهمين والمبالغ المضبوطة، يمكنكم الإطلاع على تقارير وكالة الأنباء العراقية وقناة العربية، كما يمكن متابعة تحليلات السياسيين والمحللين عبر شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على رؤى أعمق حول تطورات هذه القضية المثيرة.
الجدية المؤسسية وحساب التحديات.
ما يميز حملة "صولة الفجر" عن سابقاتها هو الطابع المؤسسي الذي تتسم به، حيث لا تقتصر على اعتقالات فردية، بل تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة من جذورها. فقد كشفت اعترافات عدنان الجميلي، نائب وزير النفط السابق لشؤون التكرير، عن شبكة واسعة من الفساد تضم 128 شخصاً على الأقل، وهو ما دفع السلطات لاقتحام المنطقة الخضراء المحصنة واعتقال أكثر من 47 شخصاً، بينهم نواب ومسؤولون كبار في وزارة النفط .
أعلن الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن هذه الحملة "تختلف عن جهود مكافحة الفساد السابقة"، وأنها مجرد المرحلة الأولى في مسار طويل . الأهم من ذلك، أن الحكومة أنشأت حساباً خاصاً لإيداع الأموال المستردة من الفاسدين، وهو إجراء يعكس نية واضحة لإعادة هذه الأموال إلى الخزينة العامة وليس مجرد مصادرتها وإغلاق الملف . هذا الحساب، الذي يأتي بأمر مباشر من رئيس الوزراء لوزير المالية، يمثل نقلة نوعية في آليات استرداد الأموال العامة ويبعث برسالة مفادها أن الدولة عازمة على استعادة كل قرش نهب.
اعتقال 47 مسؤولاً وضبط 250 مليون دولار في أكبر عملية مكافحة فساد منذ 2003
ديفيد بترايوس يقرأ المشهد: فرصة تاريخية أم مجرد حملة مؤقتة؟
في مقال رأي نشره الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس في صحيفة واشنطن بوست، وصف الحملة بأنها قد تكون نقطة تحول حاسمة للعراق، حيث أشار إلى أن اعتقال أكثر من 60 شخصية سياسية بارزة ورفع الحصانة عن أكثر من 10 نواب، يمثل جهداً غير مسبوق يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والفصائل . وكتب بترايوس قائلاً: "مستقبل العراق سيتحدد في النهاية ليس من خلال تلك الجهات الخارجية، بل من خلال ما إذا كانت مؤسساته تصبح تدريجياً أقوى من الشبكات غير الرسمية التي طغت عليها في كثير من الأحيان" .
لكن بترايوس، الذي قاد قوات التحالف سابقاً، وجه تحذيراً صريحاً، مشيراً إلى أن مصداقية الحملة ستعتمد على "إجراءات قضائية عادلة، وإنفاذ القانون باستمرار، والاستعداد لملاحقة حتى الشخصيات المرتبطة سياسياً" . وهو يشير هنا إلى أن العبرة ليست في عدد المعتقلين، بل في قدرة القضاء على إتمام المسار، ومحاكمة المتهمين بمصداقية، والوصول إلى رموز الفساد الكبرى التي تحظى بحماية سياسية. هذا التحذير يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي، خاصة مع تلميحات بوجود أسماء كردية وازنة في قوائم المتهمين لم تُعلن بعد.
الحسابات الأمريكية وإعادة تشكيل الخريطة السياسية.
ثمة بعد آخر لا يمكن تجاهله في هذه المعادلة، وهو الضغوط الأمريكية المباشرة التي سبقت الحملة. تشير المعلومات إلى أن واشنطن هددت بـ "تطهير" قد يشمل نحو 3000 مسؤول عراقي رفيع المستوى مرتبطين بفصائل مسلحة، وذلك في إطار اشتراط أمريكي صارم لمنح حكومة الزيدي مهلة لإعادة هيكلة الدولة . هذا التهديد، الذي تحدثت عنه مصادر إعلامية عراقية، دفع الإطار التنسيقي إلى تجميد خلافاته الداخلية مؤقتاً، في محاولة لتقديم صف موحد لإدارة الأزمة مع واشنطن .
هذا التداخل بين المطالب الأمريكية الداخلية وجهود مكافحة الفساد يطرح تساؤلات حول استقلالية القرار العراقي، لكنه في المقابل يمنح رئيس الوزراء غطاءً سياسياً قوياً لمواجهة الفصائل التي كانت تعتبر في السابق "خطاً أحمر". الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن في منتصف يوليو، بعد لقاءاته المكثفة مع المبعوث الأمريكي توم باراك، ستكون المحطة الحاسمة لتقييم مدى نجاح هذه الاستراتيجية .
العراق بين مطرقة الإصلاح وسندان المصالح.
يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تستطيع هذه الحملة أن تتحول إلى إصلاح هيكلي دائم، أم أنها ستنتهي كسابقاتها، بإلقاء بعض "كبش المحرقة" وإغلاق الملف؟ الفارق هذه المرة، كما يبدو، هو تزامن العوامل الداخلية والخارجية: فمن جهة، هناك ضغط شعبي متصاعد لا يمكن تجاهله، ومن جهة أخرى، هناك تغيرات جيوسياسية عميقة، تمثلت بتراجع النفوذ الإيراني وتزايد الضغوط الأمريكية، مما أعطى حكومة الزيدي هامشاً للتحرك لم يكن متاحاً لغيره.
الخلاصة: إن نجاح أو فشل "صولة الفجر" سيكون مقياساً حقيقياً لقدرة الدولة العراقية على استعادة هيبتها وسلطتها. فإذا تمكنت من تحويل هذه الاعتقالات إلى محاكمات نزيهة، واسترداد الأموال المنهوبة، وفرض سيادة القانون على الجميع، فسيكون ذلك إيذاناً بمرحلة جديدة من تاريخ العراق. أما إذا توقفت الحملة عند عتبات الفصائل القوية، فسيكون الإحباط الشعبي هائلاً، وستكون الرسالة أن النظام السياسي لا يزال أسير المحاصصة والمصالح الضيقة.
ستمرار حملة "صولة الفجر": القبض على نائب وزير النفط واتساع رقعة الملاحقات.
لم تقتصر حملة "صولة الفجر" على النواب والمسؤولين السياسيين فحسب، بل طالت شخصيات بارزة في هرم السلطة التنفيذية، كان على رأسهم علي البهادلي، نائب وزير النفط لشؤون التوزيع. فقد كشف مجلس القضاء الأعلى عن ضبط أكثر من 14 مليون دولار نقداً وعقارات متنوعة بحوزته، موزعة بين 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، في عملية نوعية تعكس جدية السلطات في ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا . هذه الاعتقالات لم تأت من فراغ، بل جاءت بناءً على اعترافات أدلى بها البهادلي نفسه خلال التحقيق، مما فتح الباب أمام كشف شبكات فساد أوسع .
المؤشر الأهم في هذه المرحلة هو التنسيق غير المسبوق بين مختلف مؤسسات الدولة، وهي النقطة التي شدد عليها الجنرال ديفيد بترايوس في مقاله بواشنطن بوست. حيث أكد بترايوس أن ما يميز الحملة الحالية عن سابقاتها هو "العمل المشترك بين القضاء ومكتب رئيس الوزراء وجهاز مكافحة الإرهاب"، لاستعادة سلطة الدولة . هذا التنسيق كان واضحاً في عملية اقتحام المنطقة الخضراء فجر الأحد، حيث شاركت وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع برفقة هيئة النزاهة، في عملية وُصفت بأنها الأجرأ منذ سنوات .
جهاز مكافحة الإرهاب: أداة الدولة لاستعادة الهيبة.
اختيار جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ هذه المهمة يحمل دلالات عميقة. فهذا الجهاز، الذي يُنظر إليه كواحد من أكثر المؤسسات الأمنية احترافية في العراق، لم يُستخدم سابقاً في ملاحقات الفساد. بترايوس يرى في هذا القرار رسالة مفادها أن بغداد عازمة على إظهار سلطة الدولة بدلاً من مجرد إجراء تحقيقات جنائية معزولة . العملية التي بدأت في تمام الساعة 1:20 فجراً، شملت أكثر من 100 آلية عسكرية انتشرت في المنطقة الخضراء، مما دفع أحد السكان إلى القول: "عندما رأيت الدبابات وأنا جالس في المقهى، ظننت أن انقلاباً قد وقع".
اللافت أيضاً هو عنصر المفاجأة الذي أحاط بالعملية، حيث لم يتم إبلاغ العديد من الضباط والجنود بهوية المستهدفين مسبقاً، واقتصر دورهم على تنفيذ المهام الميدانية تحت إشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء والقضاء . هذا النهج قلل من فرص تسريب المعلومات ومكن القوات من تنفيذ عمليات متزامنة استهدفت عدة مواقع في آن واحد، مما حال دون تنسيق المشتبه بهم أو هروبهم.
القائمة الكاملة للمعتقلين ودلالاتها السياسية.
كشفت مصادر أمنية وقضائية عن قائمة واسعة من الأسماء التي شملتها الحملة، تتضمن شخصيات بارزة من مختلف الانتماءات السياسية. بحسب ما أوردته مصادر الحرة، فإن أوامر الاعتقال شملت كلاً من النواب: بهاء النوري، محمد جميل المياحي، مثنى السامرائي، بشرى القيسي، حسن الخفاجي، زياد الجنابي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكراوي، محمد الكربولي، هند العباسي، وعالية نصيف، بالإضافة إلى نائب وزير النفط علي معارج والمستشار السياسي السابق إبراهيم الصميدعي . بعض هذه الأسماء، مثل بهاء النوري، ينتمي للكتلة السياسية لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، مما يثير تساؤلات حول امتداد الشبكات الفاسدة إلى أعلى مستويات السلطة السابقة .
الحملة طالت أيضاً مسؤولين أكراداً، حيث صدرت قائمة بأسماء وزراء ورؤساء هيئات كرد، وتعهدت حكومة إقليم كردستان بتسليم أي متهم للحكومة الاتحادية، مما يشير إلى توسع رقعة الملاحقات لتشمل جميع مكونات الدولة العراقية . هذا التوسع الجغرافي والسياسي يعكس رغبة الحكومة في تقديم نفسها كقوة فوق فئوية، قادرة على تطبيق القانون على الجميع، بما في ذلك الشخصيات التي كانت تعتبر في السابق محمية بموجب التوازنات السياسية.
سبتمبر القادم: موعد حاسم لحصر السلاح بيد الدولة.
ترتبط حملة "صولة الفجر" ارتباطاً وثيقاً بملف آخر هو الأكثر حساسية في العراق: حصر السلاح بيد الدولة. فقد حدد الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، يوم 30 سبتمبر القادم كموعد نهائي لتسليم جميع الفصائل المسلحة أسلحتها للدولة، مؤكداً أنه سيتم التعامل "وفق القانون" مع أي جهة تتخلف عن هذا الموعد . هذا التوقيت المتزامن بين حملة الفساد وحملة نزع السلاح يوضح أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة هيبة الدولة على جميع الأصعدة.
المحلل السياسي عصام الفيلي يرى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى إرسال رسالة واضحة بواشنطن، خاصة مع اقتراب زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة في منتصف يوليو، مفادها أن بغداد جادة في إصلاحاتها وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية . في المقابل، يحذر المحللون من ردود فعل محتملة من القوى المتضررة، سواء عبر نفوذها السياسي أو الإعلامي أو الأمني، مما قد يعرقل مسار الحملة .
"القضية الأعمق في العراق ليست في نقص التشريعات، فالقوانين موجودة منذ عام 2005، لكن المشكلة تكمن في الإرادة السياسية والقدرة على دفع الثمن لملاحقة الفاسدين الكبار."
الخلاصة: اختبار حقيقي لمستقبل العراق.
تعد حملة "صولة الفجر" بلا شك واحدة من أكثر اللحظات حسماً في تاريخ العراق الحديث. فهي ليست مجرد حملة أمنية، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون ومواجهة شبكات الفساد المتجذرة. الرهان الآن على استمرارية هذه الحملة وقدرتها على الوصول إلى الرموز الكبرى، وتجاوز مرحلة كبش المحرقة إلى إصلاحات هيكلية دائمة.
كما لخصها ديفيد بترايوس، فإن مستقبل العراق سيتحدد من خلال ما إذا كانت مؤسساته تصبح تدريجياً أقوى من الشبكات غير الرسمية التي طغت عليها . وإذا نجحت الحكومة في تحويل هذه الاعتقالات إلى محاكمات نزيهة واسترداد الأموال المنهوبة، فسيكون ذلك إيذاناً بمرحلة جديدة من تاريخ العراق. أما إذا توقفت الحملة عند عتبات المصالح السياسية، فسيكون الإحباط الشعبي هائلاً، وستكون الرسالة أن النظام السياسي لا يزال أسير المحاصصة.
الأسئلة الشائعة :
1. ما هي حملة "صولة الفجر" في العراق؟
حملة أمنية وقضائية واسعة أطلقتها الحكومة العراقية فجر 28 يونيو 2026، استهدفت مسؤولين متورطين في قضايا فساد مالي وإداري. نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع برفقة هيئة النزاهة، وطالت 47 شخصاً بينهم نواب ووزراء، وتم ضبط أكثر من 250 مليون دولار وكميات من الذهب .2. من هم أبرز المتهمين في حملة مكافحة الفساد العراقية؟
تشمل قائمة المتهمين البارزين: النائبة هند العباسي (47 مليون دولار و27 كغم ذهب)، نائب وزير النفط علي البهادلي (14 مليون دولار)، النائب مثنى السامرائي رئيس تحالف عزم (16 مليون دولار)، النائبة عالية نصيف (15.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى النائب بهاء النوري والنائب زياد الجنابي .3. ما علاقة حملة "صولة الفجر" بزيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن؟
تأتي الحملة تزامناً مع استعدادات رئيس الوزراء علي الزيدي لزيارة واشنطن في منتصف يوليو 2026، حيث يسعى لتقديم أوراق اعتماده كقائد جاد في مكافحة الفساد وإصلاح مؤسسات الدولة. دبلوماسيون في بغداد وصفوا الحملة بأنها "جزء من تحضيرات الزيارة" لإظهار الجدية في ملف الإصلاحات .4. ما هو موعد حصر السلاح بيد الدولة في العراق؟
حددت الحكومة العراقية يوم 30 سبتمبر 2026 موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة، وأبلغت الفصائل المسلحة بهذا الموعد، مؤكدة أنها ستتعامل "وفق القانون" مع أي جهة تتخلف عن تسليم أسلحتها قبل انتهاء المهلة .5. كم تبلغ قيمة الأموال المضبوطة في حملة "صولة الفجر"؟
أعلنت المصادر القضائية ضبط أكثر من 250 مليون دولار حتى الآن، موزعة بين مبالغ نقدية بالدينار العراقي والدولار، إضافة إلى كميات كبيرة من الذهب الخالص وعقارات وسيارات فاخرة. في قضية نائب وزير النفط وحدها تم ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار .6. ما هو دور القضاء العراقي في حملة مكافحة الفساد؟
يقود مجلس القضاء الأعلى جهود الملاحقة، حيث أصدر مذكرات توقيف بحق المتهمين بناءً على اعترافات نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي. المستشار القانوني لرئيس الوزراء منير حداد أكد أن "لا خطوط حمراء ولا سقف زمني" للحملة، وأن المحاكمات ستكون علنية .7. كيف علقت إيران على حملة مكافحة الفساد العراقية؟
يُلاحظ صمت إيراني مريب إزاء الحملة، رغم أنها طالت شخصيات مقربة من طهران. يفسر المحللون ذلك بأن إيران قد تكون مستعدة للتضحية ببعض الأوراق مقابل الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي الأوسع في العراق، خاصة مع انشغالها بجبهات أخرى .قائمة المصادر حملة "صولة الفجر"
المصادر الرسمية والحكومية
تمثل المصادر الرسمية العمود الفقري لأي تغطية صحفية موثوقة، حيث تقدم البيانات الرسمية والإحصائيات الدقيقة:
مجلس القضاء الأعلى العراقي – المصدر الرسمي الأول للبيانات القضائية والإحصائيات الرقمية عن قضايا الفساد. يمكن الاعتماد على بياناته في توثيق أعداد المتهمين والمبالغ المضبوطة
https://www.sjc.iq/index-allen.phpوكالة الأنباء العراقية (واع) – الوكالة الرسمية التي تنقل التصريحات الحكومية وأخبار الاعتقالات والمضبوطات بشكل يومي ومباشر
https://ina.iq/enرئاسة إقليم كردستان العراق – مصدر مهم لمتابعة التنسيق بين بغداد وأربيل في ملف استرداد الأموال وتسليم المتهمين
https://presidency.gov.krd/en
المصادر الإعلامية العربية والدولية
تغطي هذه المصادر التفاصيل الميدانية والتحليلات السياسية والاقتصادية للحملة بأبعادها المختلفة:
قناة الحرة – تغطية ميدانية مفصلة للاقتحامات التي شهدتها المنطقة الخضراء، مع شهادات شهود عيان ووصف دقيق للعمليات
https://alhurra.com/en/24161جريدة القدس العربي – تغطية شاملة للمضبوطات وأسماء المتهمين مع تركيز على الجوانب القضائية
https://www.alquds.com/en/posts/247248تايمز أوف إنديا – تحليل للسياق الدولي للحملة وارتباطها بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن
https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/iraqi-security-forces-raid-baghdad-green-zone-arrest-mps-and-senior-officials-in-anti-corruption-crackdown/amp_articleshow/132048592.cmsMoneycontrol – تحليل اقتصادي لأبعاد الحملة وتأثيرها على الاستثمارات والاقتصاد العراقي
https://www.moneycontrol.com/world/dawn-raids-sealed-green-zone-mass-arrests-what-triggered-iraq-s-biggest-anti-corruption-sweep-in-over-two-decades-article-13962295.htmlAGBI (Arabian Gulf Business Insight) – تغطية متخصصة في الجوانب الاقتصادية وقوانين استرداد الأموال المنهوبة
https://www.agbi.com/law/2026/06/iraq-targets-stolen-state-funds-in-anti-corruption-drive/Profile News – تقارير عن موعد حصر السلاح بيد الدولة وارتباطه بحملة "صولة الفجر"
https://www.profilenews.com/en/weapons-monopoly-in-iraq-sept-30-deadline/
المصادر المتخصصة بالتحليل الجيوسياسي
اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي – تغطية لمشاركة العراق في شبكات استرداد الأصول الإقليمية
https://una-oic.org/en/ALL/2025/10/08/Iraq-participates-in-the-first-annual-meeting