هرمز يشتعل من جديد: كيف أعادت الضربات الأمريكية خلط أوراق التهدئة مع إيران؟
الضربات الأمريكية على بندر عباس وجزيرة قشم ردًا على استهداف إيران لثلاث سفن في مضيق هرمز — تحليل شامل لأسباب انهيار مذكرة التفاهم وتداعياتها على أسعار النفط والملف النووي.
في مساء الثلاثاء، عاد المضيق الأكثر حساسية في خريطة الطاقة العالمية إلى واجهة الأحداث، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن سلسلة ضربات جديدة على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، ردا على استهداف ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز خلال أقل من أربع وعشرين ساعة. الضربات، التي وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها الأكبر منذ أسابيع، طالت مدنا وموانئ في جنوب إيران، وأعادت إلى الأذهان مشهد التصعيد الذي بدأ في أواخر فبراير الماضي ولم يتوقف فعليا رغم توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو.
الحدث لم يأت من فراغ، بل جاء في توقيت بالغ الدلالة؛ ساعات قليلة بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الإعفاء المؤقت الذي كان يسمح لإيران ببيع نفطها، وفي اليوم نفسه الذي شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة حلف الناتو المنعقدة في أنقرة. هذا التزامن بين القرار الاقتصادي والقرار العسكري لم يكن مصادفة في نظر كثير من المتابعين، بل مؤشر على أن واشنطن قررت استخدام كل أدوات الضغط المتاحة لديها دفعة واحدة.
 |
| لماذا استهدفت أمريكا بندر عباس وجزيرة قشم؟ — الحقيقة الكاملة وراء انهيار هدنة هرمز |
خلفية سريعة: من الحرب الشاملة إلى الهدنة الهشة.
لفهم ما جرى الثلاثاء، لا بد من العودة قليلا إلى الوراء. الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، اندلعت في أواخر فبراير 2026 ضمن ما أطلقت عليه واشنطن اسم عملية الغضب الملحمي، واستمرت أكثر من أربعة أشهر شهدت خلالها المنطقة أعنف موجة مواجهات مباشرة منذ عقود. الحرب طالت منشآت عسكرية ونووية إيرانية، ومقابل ذلك استهدفت طهران قواعد أمريكية في قطر والكويت والإمارات والبحرين، إضافة إلى محاولات متكررة لإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.
بعد مفاوضات مطولة ووساطات باكستانية وقطرية، توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وُقعت في السابع عشر من يونيو الماضي، أنهت رسميا حالة الحرب المفتوحة، ونصت على فتح المضيق أمام حركة الملاحة، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مقابل التزام إيران بعدم استهداف السفن التجارية والانخراط في مفاوضات لإنهاء الملف بشكل دائم خلال فترة تمتد ستين يوما. لكن الهدنة التي وُلدت هشة منذ اليوم الأول، لم تصمد طويلا أمام واقع الميدان.
ملاحظة مهمة: مذكرة التفاهم لم تكن اتفاق سلام نهائيا، بل إطارا مؤقتا لفتح نافذة تفاوضية مدتها ستون يوما، وهو ما يفسر هشاشتها أمام أي حادث ميداني جديد.
منذ توقيع المذكرة، سجل المراقبون أكثر من موجة تصعيد متبادلة؛ ضربات أمريكية جديدة في أواخر مايو ومطلع يونيو استهدفت مواقع رادار ودفاع جوي في سيريك وجزيرة قشم، مقابل هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات على قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. بمعنى آخر، الهدنة لم تكن يوما وقفا حقيقيا لإطلاق النار، بقدر ما كانت إدارة محسوبة لمستوى التصعيد بين الطرفين.
ما الذي حدث في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؟
بدأت فصول التصعيد الجديد حين أعلنت جهات الرصد البحري، ومن بينها مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، تعرض عدة سفن تجارية لهجمات مشبوهة أثناء عبورها مياه المضيق بين الاثنين والثلاثاء. لاحقا، أكدت دولة قطر تعرض ناقلة غاز مسال قطرية لهجوم قرب المضيق، فيما أفادت تقارير بأن ناقلة أخرى أصيبت بأضرار هيكلية قرب سواحل عمان. هذه الحوادث الثلاثة مجتمعة شكلت، بحسب الرواية الأمريكية، الانتهاك المباشر الذي استدعى الرد العسكري.
عقب ذلك بساعات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة إكس أنها بدأت سلسلة ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران، ووصفت السلوك الإيراني بأنه غير مبرر وخطير، ويمثل خرقا واضحا لبنود وقف إطلاق النار. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لشبكات إخبارية أمريكية، من بينها إن بي سي نيوز، أشاروا إلى أن حجم الضربات هذه المرة كان أكبر بأربع إلى خمس مرات مقارنة بضربات مماثلة نُفذت قبل عشرة أيام فقط، في إشارة إلى تصعيد متدرج ومتعمد وليس ردا رمزيا.
الإعلام الإيراني الرسمي، ومن بينها وكالة إرنا وشبكة برس تي في، أفاد بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة بندر عباس، الميناء الاستراتيجي الأهم على ساحل إيران الجنوبي، إضافة إلى جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية. تقارير محلية أشارت إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء الاستهداف الذي طال رصيفا تجاريا في سيريك ورصيف صيد في قرية زيارت، بينما أعلنت الإذاعة والتلفزيون الإيرانيان تضرر برج اتصالات في بندر عباس.
الأهداف العسكرية التي طالتها الضربات.
بحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا لعدد من وسائل الإعلام الدولية على شرط عدم الكشف عن هويتهم، من بينها Axios وReuters عبر Times of Israel، فإن الضربات ركزت على فئات محددة من المنشآت العسكرية الإيرانية، من أبرزها:
- منظومات الدفاع الجوي وأنظمة الرصد والمراقبة الساحلية.
- صواريخ أرض جو ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن.
- مواقع إطلاق الطائرات المسيرة القريبة من المضيق.
- منشآت مرفئية تُستخدم لدعم العمليات البحرية الإيرانية.
هذا المزيج من الأهداف يكشف عن منطق عسكري واضح؛ فواشنطن لا تسعى فقط إلى معاقبة إيران رمزيا، بل إلى إضعاف قدرتها الفعلية على تكرار استهداف السفن مستقبلا، عبر تفكيك الشبكة التي تمكنها من رصد الملاحة البحرية والرد عليها بالصواريخ والمسيرات في آن واحد.
قرار النفط: الورقة الاقتصادية توازي الضربة العسكرية.
في خطوة موازية للعمل العسكري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الإعفاء المؤقت الذي كانت قد منحته لإيران للسماح ببيع نفطها في الأسواق الدولية، وهو الإعفاء الذي جاء أصلا كبادرة حسن نية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو. مسؤول أمريكي أوضح لشبكة CNBC أن هذه المذكرة، وفق ما تكرر تأكيده من إدارة ترامب، قائمة على مبدأ الأداء مقابل التنازل، بمعنى أن أي تراجع في الالتزام الإيراني يقابله تلقائيا تراجع في التسهيلات الأمريكية.
هذا القرار لم يمر مرور الكرام في طهران؛ إذ أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا نددت فيه بالخطوة، ووصفتها بأنها انتهاك صريح لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، محملة واشنطن مسؤولية أي تداعيات قد تنتج عن ذلك. البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية إرنا عبر تطبيق تلغرام، أشار إلى أن إيران ستتخذ كل ما تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي، من دون أن يوضح البيان طبيعة هذه الإجراءات بشكل مباشر.
الأهمية الاقتصادية لهذا القرار لا تقل عن الأهمية العسكرية للضربات؛ فالنفط يمثل شريان الحياة الاقتصادي الأساسي لإيران في ظل العقوبات الممتدة منذ سنوات، وأي تراجع في قدرتها على التصدير يعني ضغطا مباشرا على العملة المحلية وعلى قدرة الحكومة على تمويل برامجها الداخلية، وهو ما يفسر حدة رد الفعل الإيراني السريع على القرار.
أسواق النفط ترتجف من جديد.
كما هو متوقع، لم تتأخر أسواق الطاقة العالمية في الاستجابة لهذا التصعيد المزدوج. أسعار خام برنت، المعيار العالمي الأهم، ارتفعت بنحو ثلاثة بالمئة لتستقر عند مستويات قريبة من 74 دولارا للبرميل، بحسب بيانات نشرتها شبكة CNBC، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقترب من ثلاثة بالمئة أيضا. هذا الارتفاع جاء استمرارا لمسار تصاعدي بدأ منذ اللحظة الأولى لاستهداف الناقلات، قبل أن يتضاعف مع إعلان إلغاء إعفاء النفط الإيراني.
القلق في أسواق الطاقة لا يرتبط فقط بحجم الإمدادات المتوقفة فعليا، بل بالهشاشة العامة لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره ما يقارب خمس التجارة البحرية العالمية للنفط الخام. بيانات مؤسسات دولية متخصصة، من بينها تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، تشير إلى أن نحو 27 بالمئة من التجارة البحرية العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية تمر عبر هذا الممر الضيق، إلى جانب خُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجعل أي اضطراب فيه، ولو محدودا، كافيا لإرباك الأسواق العالمية بأكملها.
جدول: أبرز محطات الأزمة منذ توقيع مذكرة التفاهم.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 17 يونيو 2026 | توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب |
| أواخر يونيو | تبادل ضربات محدودة رغم الهدنة المعلنة |
| مطلع يوليو | تحذير إيراني للناقلات بضرورة الالتزام بمسارات معتمدة |
| 7 يوليو | استهداف ثلاث سفن تجارية قرب مضيق هرمز |
| 7 يوليو (مساء) | إلغاء إعفاء النفط الإيراني وضربات أمريكية جديدة على بندر عباس وقشم |
واشنطن بين الضغط الداخلي وحسابات الردع.
في تحليل أعمق لدوافع التصعيد الأمريكي، يرى عدد من المتخصصين في الشأن الأمريكي أن ما يجري ليس انهيارا لمسار التفاوض بقدر ما هو محاولة لإعادة ضبطه بعدما بدأ يتفكك تدريجيا بفعل تكرار السلوك الإيراني في المضيق. فالمناوشات التي كانت تبدو حوادث معزولة في البداية، تحولت مع الوقت إلى نمط متكرر يستدعي ردا أمريكيا في كل مرة، وهو ما وضع إدارة ترامب أمام ضغوط متصاعدة من تيارات متشددة داخل الإدارة نفسها وداخل الكونغرس، تشكك في جدوى استمرار التهاون مع طهران.
هذا التفسير ينسجم مع تصريحات علنية سابقة للرئيس الأمريكي، الذي حذر مرارا من أن الولايات المتحدة قد تضطر لإنهاء المهمة عسكريا إذا استمرت إيران في خرق الهدنة، وهو تعبير استخدمه أكثر من مرة في تصريحات سابقة له من المكتب البيضاوي. اللافت أن الضربات الأخيرة جاءت أيضا في اليوم ذاته الذي كان فيه الرئيس الأمريكي منشغلا بملفات أخرى في قمة الناتو بأنقرة، حيث ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملف رفع العقوبات عن قطاع الدفاع التركي واحتمال المضي قدما في صفقة مقاتلات إف-35، وهو ما يعكس أن واشنطن قادرة على إدارة أكثر من ملف حساس في وقت واحد دون أن يطغى أحدها على الآخر.
بحسب تقارير نشرتها شبكة CNN، فإن مسألة أمن مضيق هرمز كانت من المتوقع أن تكون على طاولة النقاش بين الرئيس الأمريكي وقادة الحلف المجتمعين في أنقرة، وهو ما يضفي بعدا دوليا أوسع على الأزمة، تتجاوز كونها مجرد مواجهة ثنائية بين واشنطن وطهران، لتتحول إلى قضية أمن طاقة تخص الحلفاء الغربيين مجتمعين.
إحدى القراءات المتداولة بين المتابعين للملف الأمريكي ترى أن ما يحدث اليوم أقرب إلى تصحيح مسار تفاوضي بدأ يتفكك، وليس بداية انهيار كامل للهدنة، طالما بقيت القنوات الخلفية بين الجانبين مفتوحة.
طهران: هرمز كورقة تفاوض لا كساحة حرب فقط.
في المقابل، يقدم عدد من المحللين المتخصصين في الشأن الإيراني قراءة مختلفة للدوافع الإيرانية، ترى أن ما يجري ليس مجرد رد فعل عشوائي، بل جزء من استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحويل مضيق هرمز إلى ورقة ضغط تفاوضية رئيسية. فكلما ازدادت أهمية المضيق في المعادلة، ازدادت معها قيمة التنازلات التي يمكن لإيران أن تطالب بها في أي تفاوض لاحق، سواء المتعلق برفع العقوبات، أو ملف الأرصدة المجمدة، أو حتى الملف النووي.
هذه القراءة تتقاطع مع ما كشفته وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إيرانيين رفيعين، بحسب تقرير نشرته شبكة CNBC، ومفاده أن طهران باتت مهتمة بشكل خاص بانتزاع اعتراف دولي بسيطرتها الفعلية على إدارة الملاحة في المضيق، بما في ذلك حق فرض رسوم على السفن العابرة، وهو مطلب ترفضه واشنطن ومعظم دول الخليج العربي رفضا قاطعا، باعتباره سابقة خطيرة تمس مبدأ حرية الملاحة الدولية.
في هذا السياق، برزت سلطنة عمان كطرف أساسي في محاولات احتواء الأزمة، نظرا لموقعها الجغرافي المطل على الجانب الآخر من المضيق، ولثقة الطرفين الأمريكي والإيراني بها كوسيط تاريخي. لكن هذا الدور الوسيط وضع مسقط، بحسب تحليل نشره باحث في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط عبر CNBC، في موقع حرج بين مطالب إيرانية بفرض نوع من الرسوم على السفن العابرة، وإصرار أمريكي على رفض أي صيغة من هذا القبيل، مما دفع الدبلوماسية العمانية إلى تبني ما وُصف بالغموض الاستراتيجي المتعمد في تصريحاتها العلنية.
 |
| في 24 ساعة: إيران تضرب ثلاث سفن — وأمريكا تمحو مكاسبها النفطية وتقصف موانئها |
تحذير إيراني مباشر للناقلات.
قبل أيام قليلة من موجة الضربات الأخيرة، كانت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية قد وجهت تحذيرا صريحا لجميع ناقلات النفط العابرة للمضيق، مفاده أن أي سفينة لا تلتزم بالمسارات المعتمدة إيرانيا ستواجه ردا حازما من القوات المسلحة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية وتناقلته وكالة أسوشيتد برس. هذا التحذير جاء بعد أيام من لقاءات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في الدوحة برعاية وسطاء إقليميين، لم تسفر عن اختراق يُذكر في الملف الشائك.
بموجب بنود مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على السماح بمرور السفن دون فرض أي رسوم لفترة ستين يوما، إلا أن طهران أصرت في الوقت ذاته على ضرورة أن تتحكم هي بمسارات هذه السفن، وأن تفرض لاحقا رسوما مقابل هذا المرور، وهي مطالب تتعارض بشكل مباشر مع العرف الدولي المتبع في إدارة المضايق البحرية الدولية منذ عقود.
لماذا تبدو الأزمة أعمق من مجرد تبادل ضربات محدود؟
الخلاف الجوهري بين الرواية الأمريكية والرواية الإيرانية لا يتعلق فقط بمن بدأ التصعيد الأخير، بل بتفسير كل طرف لبنود مذكرة التفاهم نفسها. فبينما تصر واشنطن على أن الاتفاق يقتصر على تنظيم مرور آمن للسفن دون أي دور إداري أو رقابي إيراني إضافي، تذهب طهران إلى تفسير أوسع يمنحها دورا في إدارة أمن الملاحة داخل المضيق، باعتبارها الدولة الأكثر تأثرا جغرافيا بما يجري فيه.
هذا التباين في التفسير انعكس بشكل عملي على الأرض؛ فبعدما فشلت إيران في التوصل إلى ترتيب ثنائي مع سلطنة عمان يمنحها نوعا من الإدارة المشتركة للمضيق، بدأت باستهداف السفن التي تسلك المسار العماني تحديدا، وليس المسار الإيراني، في محاولة لفرض واقع بحري جديد على الأرض يُثبت أنها الطرف صاحب الكلمة الأولى في إدارة أمن الملاحة داخل المضيق. هذا السلوك، من وجهة نظر مسؤولين أمريكيين، غير مبرر تماما ولا يمكن السكوت عنه، لأنه يتعلق بسفن تعبر مياها دولية وليست مياها إيرانية إقليمية.
في المقابل، ثمة قراءة إيرانية داخلية ترى أن هذا النهج التصعيدي المتدرج سيدفع في النهاية الإدارة الأمريكية إلى الجلوس على طاولة التفاوض بشروط أقرب إلى الرؤية الإيرانية، خصوصا فيما يتعلق بملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والتي تتحدث تقارير عن مبلغ يقارب 24 مليار دولار كان من المفترض الإفراج عن جزء كبير منه على دفعتين ضمن مسار تنفيذ مذكرة التفاهم. لكن حتى الآن، لا شيء يشير إلى أن واشنطن مستعدة لتقديم مثل هذه التنازلات تحت وطأة الضغط العسكري في المضيق.
أزمة الوقود العالمية: ظل لا يزال قائما.
لا يمكن قراءة التصعيد الأخير بمعزل عن الأزمة الاقتصادية الأوسع التي خلفتها الحرب منذ اندلاعها في فبراير الماضي. فبحسب تحليلات نشرت في هذا الملف، أدى إغلاق المضيق شبه الكامل خلال ذروة الحرب إلى ما وصفته الوكالة الدولية للطاقة بأكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمي، مع ارتفاع أسعار خام برنت إلى مستويات تجاوزت 80 دولارا للبرميل في مارس الماضي، قبل أن تتراجع تدريجيا مع تقدم مسارات التفاوض.
الأزمة لم تقتصر على أسعار الوقود فحسب، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية أخرى مرتبطة بالمضيق، مثل صادرات الأسمدة واليوريا التي تمثل الخليج مصدرا رئيسيا لها عالميا، مما أثار مخاوف جدية بشأن الأمن الغذائي في عدد من الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والغذاء من المنطقة. دول مثل باكستان وبنغلاديش وفيتنام كانت من بين الأكثر تضررا، وفق تقارير متخصصة، مع تسجيل حالات تقنين في استهلاك الكهرباء والوقود في بعض هذه الدول خلال ذروة الأزمة.
هذا السياق الاقتصادي الأوسع يفسر جزئيا لماذا يحرص الطرفان الأمريكي والإيراني، رغم كل هذا التصعيد المتكرر، على عدم الانزلاق إلى مواجهة شاملة جديدة تعيد إغلاق المضيق بالكامل؛ فتكلفة مثل هذا السيناريو على الاقتصاد العالمي، ناهيك عن الاقتصاد الإيراني نفسه، باهظة جدا بحيث يصعب على أي من الطرفين تحمل تبعاتها الكاملة لفترة طويلة.
سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة.
بناء على مجريات الأيام الأخيرة، يمكن رسم ثلاثة مسارات محتملة لتطور الأزمة خلال الأسابيع القادمة:
- استمرار التصعيد المحسوب: بمعنى تبادل ضربات محدودة النطاق كلما وقع خرق ميداني، مع بقاء القنوات التفاوضية الخلفية مفتوحة، وهو السيناريو الأقرب إلى ما شهدته الأشهر الأخيرة منذ توقيع مذكرة التفاهم.
- عودة جزئية للحصار البحري: حيث تشير تقارير غير مؤكدة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إلى أن خيار استئناف نوع من الحصار على الموانئ الإيرانية لا يزال مطروحا على الطاولة داخل الإدارة الأمريكية، وإن لم يُتخذ بعد قرار نهائي بهذا الشأن.
- إحياء المفاوضات على أسس جديدة: في حال أدرك الطرفان أن كلفة التصعيد المستمر تفوق فوائده، وهو ما قد يفتح الباب أمام جولة تفاوض جديدة تشمل مسألة إدارة أمن المضيق بشكل أكثر وضوحا من الصياغة الحالية الملتبسة.
نقطة يجب الانتباه إليها: أي قرار أمريكي باستئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيمثل تصعيدا نوعيا كبيرا يتجاوز حدود الضربات الجوية المحدودة التي شهدناها حتى الآن، وقد يدفع الأزمة نحو مرحلة أكثر خطورة بكثير مما هي عليه اليوم.
خلاصة القول.
ما جرى في مضيق هرمز خلال الساعات الأخيرة يؤكد حقيقة باتت شبه ثابتة منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي؛ وهي أن الهدنة بين واشنطن وطهران أشبه بجدار هش يتصدع مع كل حادث ميداني جديد، دون أن ينهار بالكامل. فكلا الطرفين، رغم لغة التصعيد المتبادلة، لا يبدو أنه يريد فعليا العودة إلى حرب شاملة مفتوحة، لكن في الوقت نفسه لا أحد منهما مستعد للتنازل عن أوراقه التفاوضية في ملف بالغ الحساسية كملف مضيق هرمز.
المرحلة المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الوساطات الإقليمية، وفي مقدمتها الوساطة العمانية، على احتواء هذا النمط المتكرر من التصعيد، وسط ترقب حذر من أسواق الطاقة العالمية التي لا تزال تحمل ندوب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب منذ اندلاعها أول مرة. وبقدر ما تبدو الأزمة الحالية محصورة الأطراف والجغرافيا، فإن تداعياتها الاقتصادية والسياسية تتجاوز حدود الخليج لتطال أسواق الطاقة والغذاء في مناطق بعيدة من العالم.
قائمة المصادر:
المصادر العربية
- الجزيرة الإنجليزية — ضربات أمريكية جديدة على إيران وسط محادثات في قطر
- الجزيرة — أسعار النفط تتراجع مع آفاق السلام وإعادة فتح هرمز
المصادر الأجنبية
- CNN — تغطية مباشرة: ضربات أمريكية وإيران ترد على السفن التجارية
- Axios — الضربات الأمريكية على إيران بعد هجمات هرمز
- NPR — الضربات الأمريكية على إيران ردًا على هجمات ناقلات هرمز
- NBC News — ضربات أمريكية جديدة على إيران ردًا على استهداف السفن
- CNBC — أسعار النفط ترتفع بعد هجمات هرمز وإلغاء ترخيص النفط الإيراني
- Military Times — ضربات أمريكية على إيران وإعادة فرض العقوبات النفطية
- CNBC — عُمان ومضيق هرمز: مخاوف من رسوم المرور
- PBS NewsHour — إيران تحذر ناقلات النفط من مسارات هرمز
- Times of Israel — ضربات أمريكية قوية على إيران وطهران تهدد بـ"رد حاسم"
- تقرير خدمة أبحاث الكونغرس — أزمة هرمز وتأثيرها على أسواق الطاقة