سبائك الدم: كيف يهرّب ذهب السودان الذي يموّل حربه الطاحنة.
صفقة القرن الأفريقي: كيف تحوّل ذهب السودان إلى وقود للحرب وصراع إقليمي مفتوح
في صحراء الحدود المصرية السودانية، حيث تختلط الرمال بالدماء وتتداخل المصالح القبلية مع حسابات الأمن القومي، تدور معركة خفية لا تظهر على شاشات الأخبار. إنها معركة الذهب، ذلك المعدن الأصفر الذي تحول من أمل للتعافي الاقتصادي إلى وقود لحرب مدمرة دخلت عامها الثالث. ففي الوقت الذي تشتعل فيه الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تتدفق سبائك الذهب عبر دروب الصحراء القديمة، لتغذي آلة الحرب من كلا الطرفين، وتعيد رسم خريطة النفوذ في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
 |
| مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، تحول الذهب من مورد اقتصادي إلى سلاح استراتيجي بيد الأطراف المتحاربة. |
من النفط إلى الذهب: التحول الاقتصادي الذي غيّر مسار السودان
شكّل انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 ضربة قاسية للاقتصاد السوداني، إذ فقد السودان نحو 70% من احتياطي النفط الذي كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. هذا الانهيار النفطي دفع الحكومة السودانية إلى التوجه نحو الذهب كمصدر بديل للدخل. وتشير تقديرات معهد "تشاتام هاوس"، أحد أعرق مراكز الأبحاث في العالم، إلى أن التنافس على السيطرة على مناجم الذهب وعائداتها لعب دوراً مهماً في اثنين من أكبر أعمال العنف الجماعي في تاريخ السودان الحديث، وهما انقلاب أكتوبر 2021 والحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023 .
خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بنظام عمر البشير في عام 2019، تصاعد التنافس بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الموارد الاقتصادية للدولة. كان هذا الصراع على النفوذ الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية التي أوصلت السودان إلى حربه الحالية، حيث كانت السيطرة على الذهب والموارد الأخرى هدفاً استراتيجياً للطرفين قبل أن تتحول الخلافات إلى مواجهة عسكرية مفتوحة .
الاقتصاد الحربي: كيف يموّل الذهب الصراع في السودان؟
مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، تحول الذهب من مورد اقتصادي إلى سلاح استراتيجي بيد الأطراف المتحاربة. يؤكد تقرير تشاتام هاوس أن تجارة الذهب، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، هي المصدر الأكثر أهمية للدخل لكلا طرفي النزاع، وهي التي تشكل مسار الصراع وتحافظ على استمراريته. فمن خلال الذهب، ترتبط الحرب الأهلية السودانية ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة الأوسع، وتتصل بجغرافيات بعيدة عبر شبكات من السلطة والعنف لا تقتصر على حدود الدول القومية .
وتشير تقارير "مركز عدالة للدراسات والأبحاث" بدعم من منظمة "C4ADS" الأمنية ومقرها واشنطن، إلى أن الأطراف المتحاربة تهرّب حوالي 80% من الذهب السوداني عبر الدول المجاورة، بما في ذلك جنوب السودان وتشاد ومصر وكينيا، قبل أن يصل إلى الأسواق العالمية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة .
شبكات التهريب على الحدود المصرية السودانية
تمثل الحدود المصرية السودانية أحد أهم ممرات تهريب الذهب، خاصة من مناطق سيطرة الجيش السوداني. يكشف تحقيق مطول أجرته "ميدل إيست آي" أن عشرات الآلاف من العمال السودانيين والمصريين يعملون في مناطق التنقيب التقليدية على جانبي الحدود، وأن عصابات منظمة تدير عمليات التهريب باستخدام طرق متطورة .
وتعتمد عمليات التهريب على شبكات قبلية متكاملة تستغل الطبيعة الوعرة للحدود البرية الممتدة بين البلدين. يقول أحد المهربين السودانيين في التحقيق: "أرسل ذهبي عبر هؤلاء الرجال القبليين الأقوياء، الذين يعرفون الطرق السرية عبر الجبال والصحاري. إنهم يأخذون عمولة من الذهب القادم من السودان" .
وتشير التحقيقات إلى أن قبائل "العبابدة" و"البشارية" و"الرشايدة"، التي تعيش على جانبي الحدود، تمثل العمود الفقري لإدارة اللوجستيات وحماية الشحنات وتأمين ممرات العبور الجبلية السرية في الصحراء الشرقية ومحيط مثلث حلايب وشلاتين. يتم تسليم الذهب في نقاط لقاء مجهزة مسبقاً في مناطق حدودية حساسة، حيث يلتقي المهربون السودانيون مع نظرائهم من الجانب المصري .
وتختلف أساليب التهريب حسب كمية الذهب المنقولة؛ فالأفراد القادمون عبر المعابر الرسمية يخفون الذهب في ملابسهم، بينما تستخدم شحنات أكبر سيارات يتم تغييرها فور الوصول إلى الجانب المصري، أو يتم تفكيكها وبيعها كقطع غيار لإخفاء معالم الرحلة .
دوافع التهريب: الحوافز الاقتصادية والسياسية
تتعدد الدوافع التي تغذي عمليات تهريب الذهب من السودان إلى مصر. فمن ناحية، أسهمت السياسات المالية لحكومة بورتسودان في تغذية مسارات التهريب بشكل غير مباشر؛ حيث فرضت السلطات رسوماً جمركية وضرائب باهظة على مبيعات وصادرات الذهب الرسمية، مما دفع المنتجين والتجار السودانيين إلى تجنب القنوات الشرعية واللجوء للتهريب عبر الحدود الشمالية.
ويقابل ذلك فارق سعري مغرٍ للغاية؛ فبحسب تحقيق "ميدل إيست آي"، يبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر نحو 80 إلى 85 دولاراً، مقارنة بنحو 55 إلى 60 دولاراً في الأسواق السودانية، مما يمنح المهربين هوامش ربح استثنائية تتراوح بين 60% و80% وتغطي مخاطر النقل البري .
من الناحية السياسية، سعت القوات المسلحة السودانية، التي تسيطر على مناطق الإنتاج والتعدين الرئيسية، إلى توجيه تدفقات الذهب نحو مصر بدلاً من تصديرها مباشرة إلى الإمارات العربية المتحدة، التي تتهمها بورتسودان بدعم قوات الدعم السريع. وبناءً على ذلك، تحولت مصر إلى وجهة استراتيجية بديلة ومفضلة لتصدير الذهب من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني .
المثلث الحدودي: ساحة صراع جديدة بين القوى الإقليمية
شهدت منطقة المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر تطورات دراماتيكية في يونيو 2025، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على هذه المنطقة الغنية بالذهب، بدعم من ميليشيات ليبية تابعة للواء خليفة حفتر وبغطاء من الإمارات العربية المتحدة .
ويؤكد تحقيق "ميدل إيست آي" أن أكثر من 250 مركبة عسكرية مجهزة بالكامل شاركت في الهجوم على المنطقة، حاملة مقاتلين من الدعم السريع وميليشيات ليبية تابعة لكتيبة "سبل السلام" و"طارق بن زياد" المرتبطة بصدام حفتر. وقد أجبرت هذه القوات المشتركة الجيش السوداني والقوات المشتركة المتحالفة معه على الانسحاب من المنطقة .
وكانت السيطرة على هذه المنطقة خطوة استراتيجية للدعم السريع، التي تخطط لإعلان حكومة موازية في غرب السودان تمتد حدودها إلى خمس دول، بما فيها مصر وليبيا .
الامتداد الإقليمي: الإمارات وليبيا في قلب شبكات التهريب
تشير تحقيقات ميدل إيست آي إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت وراء هذا التحرك، حيث قدمت الدعم اللوجستي والعسكري لحفتر والدعم السريع. ويقول كاميرون هدسون، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "كانت هذه خطة الإمارات، ليس فقط في ليبيا، بل في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. السيطرة على الحدود تمنحهم حرية الوصول إلى الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، وتهريب الذهب" .
وتكشف وثائق مسربة أن طائرتين إماراتيتين هبطتا في مطار الكفرة جنوب شرق ليبيا في يوليو 2025، محملتين بالأسلحة والإمدادات التي تم نقلها إلى الدعم السريع في دارفور عبر الحدود التشادية الليبية. ويشير المحللون إلى أن هذا التحرك جاء جزئياً رداً على المقاومة في تشاد لاستمرار إمداد الدعم السريع عبر أراضيها .
خاتمة: معركة الذهب ومستقبل السودان
يمثل الذهب السوداني اليوم أكثر من مجرد مورد اقتصادي؛ إنه شريان الحياة لصراع دموي، وأداة نفوذ إقليمي، ومصدر توتر على الحدود المصرية. فمع استمرار تدفق الذهب كوقود للحرب، يصبح من المستحيل تحقيق سلام دائم دون معالجة هذه الديناميكية الاقتصادية المعقدة.
ويشير تقرير تشاتام هاوس إلى أن أدوات القوة الاقتصادية والسلطة، بما في ذلك السيطرة على الذهب، أمر حيوي لإقناع الأطراف المتحاربة بالمشاركة في وقف إطلاق نار مستدام وعملية سياسية. وأي تسوية دائمة في السودان يجب أن تأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية والحوافز المتعلقة بذهب الصراع والسلع الاستراتيجية الأخرى، وأن تضمن رؤية مشتركة تؤكد على الفوائد المشتركة لهذه الموارد وكيف يمكن أن تساهم في إعادة الإعمار والمرونة الاقتصادية .
ويبدو أن الأطراف الإقليمية بدأت تدرك خطورة الموقف، فمصر رفعت درجة استعدادها العسكري على الحدود، بينما تحاول الإمارات، التي تستقبل الجزء الأكبر من الذهب السوداني، إدارة علاقاتها مع مختلف الأطراف. لكن يبقى السؤال الأكبر: هل يمكن للذهب أن يتحول من وقود للحرب إلى أداة للسلام وإعادة البناء؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل السودان ومستقبل المنطقة بأكملها.
روابط المصادر: