هل تتحول مصر إلى بديل الصين العالمي؟ خطة الطاقة والتصنيع التي قد تغيّر الاقتصاد العالمي حتى 2050
مصر محور الطاقة والصناعة العالمي: البديل الاستراتيجي للصين.
من موقع استراتيجي إلى مركز صناعي عالمي.
مصر، بموقعها الجغرافي عند ملتقى ثلاث قارات، أمام فرصة تاريخية لإعادة رسم دورها في النظام الاقتصادي العالمي. لم يعد الحديث مقتصرًا على كونها دولة استراتيجية، بل أصبح من الممكن أن تتحول إلى مركز صناعي وطاقي عالمي قادر على جذب استثمارات ضخمة أمريكية وأوروبية، وتصبح بديلًا للصين في سلاسل الإمداد العالمية (World Bank).
اللقاء الذي جمع عبد الفتاح السيسي وDonald Trump في شرم الشيخ تحول من مناقشة القضية الفلسطينية إلى خطة اقتصادية ضخمة، تشمل مشاريع الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي (Reuters).
 |
| مصر محور الطاقة والصناعة العالمي: البديل الاستراتيجي للصين. |
الطاقة محور المركزية الإقليمية.
الغاز الطبيعي: العمود الفقري للاستراتيجية.
مصر تحولت إلى مركز غاز إقليمي. اتفاقيات الغاز مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار (Reuters) تؤكد أن مصر ستصبح محطة أساسية لتجميع الغاز من شرق المتوسط، إسرائيل، وحتى ليبيا مستقبلاً، وتسييله لتصديره إلى أوروبا، مما يضعها في منافسة مباشرة مع روسيا.
محطات تسييل الغاز مثل محطة إدكو ووحدات الإسكندرية ساعدت في رفع القدرة على التصدير. كل مصنع يكلف حوالي 10 مليارات دولار، ويوفر طاقة كافية لتحويل الغاز إلى منتجات صناعية يمكن تصديرها، مثل الأسمدة والطاقة للقطاع الصناعي (Egypt Ministry of Electricity).
الطاقة المتجددة: دعم الصناعة المستدامة.
مصر تستهدف توليد حوالي 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2035 (Egypt Ministry of Electricity). الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا توفر فقط الكهرباء، بل تساعد على تشغيل المصانع الثقيلة بفعالية منخفضة التكلفة. مشاريع مثل Benban Solar Park تمثل نموذجًا للطاقة المستدامة التي تخدم الصناعة الكبيرة.
الطاقة النووية: تعزيز القدرة الصناعية.
محطة الضبعة النووية تعد حجر الزاوية في استراتيجية الطاقة المصرية، حيث توفر كهرباء مستمرة بكميات ضخمة لدعم الصناعات الثقيلة، بما في ذلك صناعة الصلب والكيماويات، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري في التشغيل الصناعي (IAEA Egypt).
الاستيراد لتلبية احتياجات الصناعة.
في المستقبل، ستصبح مصر مستوردًا ضخمًا للطاقة لتغطية آلاف المصانع، حيث لن يقتصر الأمر على الاستهلاك المحلي، بل على دعم الصناعات الثقيلة والمتوسطة (World Bank).
مصر بديل الصين في الصناعة العالمية
سلاسل الإمداد العالمية بعد كورونا.
أدت جائحة كورونا إلى توقف الإنتاج في الصين وأزمة في سلاسل الإمداد العالمية، مما كشف هشاشة الاعتماد على الصين (World Bank). أوروبا وأمريكا بدأت تبحث عن بدائل صناعية. مصر، بموقعها الجغرافي، أراضيها الشاسعة، وبنيتها التحتية، أصبحت الخيار الأنسب.
المقومات الصناعية.
- الأراضي والموانئ: مساحات ضخمة يمكن تخصيصها لمناطق صناعية متكاملة، مع موانئ بحرية قادرة على تصدير واستيراد كميات ضخمة (Suez Canal Authority).
- البنية التحتية: شبكة القطار السريع والطرق الداخلية والخارجية تضمن حركة سلسة للمواد الخام والمنتجات.
- تكلفة العمالة: الأيدي العاملة أقل تكلفة من الصين، مع قاعدة شبابية ضخمة، مما يمنح مصر ميزة تنافسية (CAPMAS).
الصناعات المستهدفة.
- صناعة السيارات الأمريكية والأوروبية التي كانت في الصين.
- صناعة الإلكترونيات والموبايلات.
- الصناعات الثقيلة والكيماويات التي تحتاج لطاقة مستمرة.
البنية التحتية للصناعة.
تستثمر مصر في تطوير موانئ ضخمة، مثل ميناء شرق بورسعيد ودهب، مع ربطها بالطرق السريعة والقطارات (Suez Canal Authority) لضمان عدم تعطيل سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضًا:
كيف تحمي أموالك من التضخم في مصر؟
السياسة الدولية والدعم الأمريكي.
مواجهة الصين اقتصاديًا.
ترامب ركز على حرب تجارية مع الصين (Reuters) وسعى لإيجاد بدائل صناعية مثل مصر، بما يجذب الشركات الأمريكية والأوروبية للانتقال إلى مصر.
الأمن القومي الأوروبي والهجرة.
نمو الاقتصاد المصري يقلل من دوافع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وهو أحد أسباب دعم الاتحاد الأوروبي لمصر (European Commission).
الدعم المالي الدولي.
تسهيل حصول مصر على تمويلات من صندوق النقد والبنك الدولي لدعم المشاريع الضخمة (IMF Egypt).
الشباب والموارد البشرية.
الشباب المصري يمثل قاعدة عريضة لتلبية احتياجات المصانع، ويمنح مصر ميزة مقارنة بدول صناعية قديمة مثل اليابان وأوروبا (CAPMAS).
التحديات والفرص.
التحديات
- تأمين الطاقة الصناعية المستدامة.
- الحفاظ على تكلفة العمالة منخفضة مع رفع مستوى المعيشة.
- المنافسة الإقليمية مع الإمارات والسعودية.
- الحفاظ على الدعم الدولي في ظل تقلبات السياسة العالمية.
الفرص
- جذب الاستثمارات الأمريكية والأوروبية.
- استغلال الأراضي الشاسعة لبناء مناطق صناعية ضخمة.
- تعزيز مصر كمركز صناعي للطاقة والغاز.
مصر في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
مصر تمثل مركزًا صناعيًا وطاقيًا يمكنه:.
- تلبية احتياجات أوروبا وأفريقيا من الطاقة والمنتجات الصناعية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية بعيدًا عن الصين.
- استخدام قاعدة الشباب والأراضي الشاسعة لتأسيس قاعدة صناعية ضخمة (World Bank).
قناة السويس — القلب الحقيقي للنظام التجاري العالمي.
لا يمكن فهم مشروع تحول مصر إلى مركز صناعي عالمي دون فهم الدور المحوري الذي تلعبه هيئة قناة السويس في الاقتصاد العالمي. فالقناة ليست مجرد ممر مائي، بل تمثل شريان التجارة الدولية الذي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، ويعبر من خلالها نحو 12% من التجارة العالمية سنويًا، وفق بيانات القناة والبنك الدولي.
قيمة قناة السويس لا تكمن فقط في رسوم العبور التي تحقق مليارات الدولارات سنويًا، بل في قدرتها على إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للعالم. فوجود مصانع بالقرب من القناة يختصر زمن الشحن من آسيا إلى أوروبا بما يقارب أسبوعين مقارنة بالطرق البديلة عبر رأس الرجاء الصالح، وهو عامل حاسم في عصر الاقتصاد السريع وسلاسل التوريد الدقيقة.
تطور مفهوم القناة من ممر للنقل إلى مركز صناعي متكامل مع إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي صُممت لتكون منصة تصنيع وتصدير عالمية. هذه المنطقة تستهدف جذب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتوفير بيئة إنتاجية متكاملة تشمل الموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية.
أزمة السفينة “إيفر جيفن” عام 2021، رغم كونها أزمة مؤقتة، كشفت للعالم حجم الاعتماد الدولي على القناة، وأظهرت أن أي اضطراب فيها يسبب خسائر اقتصادية عالمية هائلة، وهو ما عزز الاستثمار الدولي في تطوير البنية التحتية المصرية لضمان استقرار سلاسل الإمداد.
مصر مركز لوجستي عالمي لسلاسل الإمداد.
في الاقتصاد العالمي الحديث، لم تعد الدول تتنافس فقط في الإنتاج، بل في سرعة التوزيع وكفاءة سلاسل الإمداد. هنا تبرز مصر كموقع مثالي لوجستيًا، إذ تقع على تقاطع طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
الاستثمارات الضخمة في شبكة الطرق السريعة والقطارات الكهربائية والقطار السريع تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز توزيع عالمي يربط الموانئ بالمناطق الصناعية والمخازن ومراكز التصدير. هذا التحول يقلل تكلفة النقل الداخلي، ويجعل عملية الإنتاج والتصدير أكثر كفاءة.
المناطق اللوجستية الجديدة، خاصة في شرق بورسعيد والعين السخنة، مصممة لتكون مراكز تخزين وإعادة تصدير للسلع العالمية، وهو ما يجعل مصر جزءًا من سلاسل الإنتاج العالمية وليس مجرد سوق استهلاكي.
هذا التحول يعكس فهمًا استراتيجيًا لطبيعة الاقتصاد العالمي المعاصر، حيث أصبحت اللوجستيات عنصرًا حاسمًا في التنافس الدولي، بل وأحيانًا أكثر أهمية من الإنتاج نفسه.
الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات.
الصناعة الثقيلة تمثل الأساس الحقيقي لأي تحول صناعي شامل، ومصر تعمل على تطوير هذا القطاع بشكل مكثف، خاصة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب.
توفر الطاقة الرخيصة نسبيًا، الناتجة عن الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، تمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. كما أن موقعها الجغرافي يسمح بتصدير المنتجات الصناعية بسهولة إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
البتروكيماويات تحديدًا تمثل قيمة مضافة ضخمة للغاز الطبيعي، حيث يتحول الغاز من مادة خام إلى منتجات صناعية عالية القيمة مثل البلاستيك والأسمدة والمواد الكيماوية.
هذه الصناعات لا تخلق فقط عوائد مالية، بل تؤسس لسلسلة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والتوظيف.
التصنيع العسكري والتكنولوجيا الاستراتيجية.
التصنيع العسكري يمثل أحد أهم عناصر السيادة الاقتصادية والاستراتيجية لأي دولة. في حالة مصر، لا يقتصر الهدف على تحقيق الاكتفاء العسكري، بل تطوير قاعدة صناعية تكنولوجية متقدمة يمكنها دعم الاقتصاد المدني.
الصناعات الدفاعية تقود الابتكار في مجالات الإلكترونيات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والمواد المتقدمة. تاريخيًا، كانت التكنولوجيا العسكرية مصدرًا رئيسيًا للتطور الصناعي في الولايات المتحدة وأوروبا.
تطوير الصناعات الدفاعية يعزز أيضًا مفهوم الردع الاستراتيجي، ويمنح الدولة استقلالًا في قراراتها السياسية والاقتصادية، ويخلق صناعات مدنية مشتقة من التكنولوجيا العسكرية.
الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا
الاقتصاد العالمي يتجه نحو الرقمنة، ومصر تسعى للاندماج في هذا التحول عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء مراكز البيانات، وتشجيع شركات التكنولوجيا الناشئة.
قطاع التكنولوجيا يوفر فرص نمو سريعة، ويعتمد على رأس المال البشري أكثر من الموارد الطبيعية. مع وجود قاعدة شبابية كبيرة، تمتلك مصر فرصة لتصبح مركزًا إقليميًا للخدمات الرقمية والتعهيد التكنولوجي.
التحول الرقمي يعزز أيضًا كفاءة الاقتصاد الصناعي عبر الأتمتة وتحليل البيانات وتحسين الإنتاج.
الأمن الغذائي والصناعة الزراعية.
لا يمكن لأي دولة صناعية أن تحقق استقرارًا اقتصاديًا دون أمن غذائي قوي. لذلك تستثمر مصر في التوسع الزراعي، والزراعة الحديثة، والتصنيع الغذائي.
المشروعات الزراعية الجديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتوفير المواد الخام للصناعات الغذائية، وتعزيز القدرة التصديرية.
الصناعات الغذائية تمثل أحد أكبر القطاعات الصناعية عالميًا، وهي قطاع مستقر نسبيًا مقارنة بالصناعات الثقيلة.
مصر والتحولات الجيوسياسية العالمية حتى 2050.
مع تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وإعادة تشكيل النظام العالمي، تتجه القوى الكبرى إلى إعادة توزيع مراكز الإنتاج العالمية.
العالم يتجه نحو نظام متعدد المراكز الصناعية بدلًا من الاعتماد على مركز واحد مثل الصين. في هذا السياق، تبرز مصر كمرشح قوي لتكون أحد هذه المراكز.
هذا التحول يعكس تغيرًا عميقًا في الاقتصاد العالمي، حيث تتداخل السياسة مع الاقتصاد بشكل متزايد، وتصبح سلاسل الإمداد عنصرًا من عناصر الأمن القومي.
سيناريوهات المستقبل.
سيناريو النجاح الكامل.
تحول مصر إلى مركز صناعي عالمي، ارتفاع الصادرات، نمو اقتصادي سريع، وزيادة النفوذ الدولي.
سيناريو النجاح الجزئي.
تحقيق تقدم صناعي محدود مع استمرار التحديات الهيكلية.
سيناريو التعثر.
تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات.
مستقبل مصر الاقتصادي سيعتمد على قدرتها على إدارة هذه التحولات المعقدة.
مصر وإعادة تعريف فكرة الدولة في القرن الحادي والعشرين.
إذا تجاوزنا لغة الأرقام والمشروعات والاستثمارات، فإن ما يجري في مصر ليس مجرد تحول اقتصادي تقليدي، بل يمثل — في جوهره — محاولة لإعادة تعريف معنى الدولة الحديثة في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة.
التاريخ الاقتصادي العالمي يخبرنا أن الدول الكبرى لا تُبنى فقط بالموارد، بل باللحظات التاريخية التي تعيد فيها صياغة موقعها داخل النظام الدولي. هذه اللحظات تُسمّى في الفكر الاستراتيجي “لحظات إعادة التموضع الحضاري”، وهي اللحظات التي تتحول فيها الدول من أطراف النظام إلى صانعيه.
ما يحدث اليوم يمكن قراءته ضمن هذا السياق الأوسع.
لم يعد الاقتصاد العالمي يقوم على مراكز ثابتة كما كان في القرن العشرين. فالعالم الذي هيمنت عليه أوروبا ثم الولايات المتحدة ثم الصين، يدخل الآن مرحلة توزيع القوة الاقتصادية عبر عدة مراكز متنافسة. في هذه المرحلة، تصبح الجغرافيا مرة أخرى عنصرًا حاسمًا، وتتحول الدول التي تمتلك موقعًا استراتيجيًا وكتلة سكانية كبيرة وبنية تحتية متطورة إلى نقاط ارتكاز للنظام العالمي الجديد.
هنا تحديدًا تكمن الفلسفة العميقة للمشروع المصري.
الرهان ليس فقط على بناء مصانع أو تصدير الغاز، بل على تحويل الجغرافيا إلى قوة إنتاجية، وتحويل الموقع إلى نفوذ، وتحويل الدولة من مستهلك في الاقتصاد العالمي إلى عقدة مركزية في شبكاته.
هذا التحول يعكس انتقالًا من نموذج “الدولة التابعة اقتصاديًا” إلى نموذج “الدولة المحورية في سلاسل القيمة العالمية”.
لكن هذا التحول يحمل في داخله تناقضًا فلسفيًا عميقًا.
فالتنمية الصناعية السريعة تتطلب انضباطًا اقتصاديًا شديدًا، وإعادة توزيع للموارد، وضغوطًا اجتماعية مؤقتة، بينما يطالب المجتمع في الوقت نفسه بتحسن فوري في مستويات المعيشة. وهنا يظهر التوتر الكلاسيكي بين “دولة التنمية” و”دولة الرفاه”.
كل التجارب الصناعية الكبرى — من اليابان إلى كوريا الجنوبية إلى الصين — مرت بهذه المفارقة.
السؤال الحقيقي إذن ليس: هل تمتلك مصر الموارد للتحول الصناعي؟
بل: هل تمتلك القدرة المؤسسية والاجتماعية لإدارة هذا التحول الطويل والمعقد؟
التاريخ يوضح أن الدول التي تنجح في إدارة هذا التوازن تصبح قوى عالمية لعقود، بينما تفشل الدول التي تعجز عن إدارة التوتر بين الاقتصاد والسياسة.
هناك بعد فلسفي آخر يتعلق بطبيعة القوة في القرن الحادي والعشرين.
القوة لم تعد عسكرية فقط، ولا اقتصادية فقط، بل أصبحت قدرة على التحكم في سلاسل الإمداد والطاقة والتكنولوجيا. الدولة التي تتحكم في تدفق الطاقة أو حركة التجارة أو شبكات الإنتاج تملك نفوذًا يتجاوز حدودها الجغرافية.
إذا نجحت مصر في التحول إلى مركز للطاقة والصناعة واللوجستيات، فإنها لن تكون مجرد اقتصاد صاعد، بل لاعبًا مؤثرًا في تشكيل النظام الدولي.
لكن التاريخ أيضًا يعلمنا أن كل تحول اقتصادي ضخم يعيد تشكيل المجتمع نفسه — ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا.
التحول الصناعي لا يغير الاقتصاد فقط، بل يغير طبيعة الدولة والمجتمع والعلاقة بين السلطة والمواطن.
لذلك فإن المشروع الاقتصادي المصري — إذا اكتمل — قد يعيد تشكيل الهوية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لعقود قادمة.
وفي النهاية، يمكن القول إن مصر تقف أمام لحظة تاريخية نادرة:
إما أن تتحول إلى مركز اقتصادي عالمي جديد، أو تبقى دولة ذات إمكانات هائلة غير مكتملة.
التحولات الكبرى لا تحدث تدريجيًا فقط، بل عبر قفزات تاريخية نادرة. والسؤال الذي سيحدد مستقبل مصر ليس حجم الاستثمارات أو المشروعات، بل قدرتها على تحويل هذه اللحظة التاريخية إلى واقع دائم.
توقعات الاقتصاد المصري حتى 2050 — قراءة بالأرقام.
التوقعات التالية مبنية على سيناريوهات اقتصادية تعتمد على اتجاهات النمو السكاني، والاستثمارات في الطاقة والصناعة، والتحولات الجيوسياسية العالمية، وتجارب الدول الصناعية الصاعدة.
سنقسم التوقعات إلى ثلاثة سيناريوهات:
- سيناريو التحول الصناعي الكامل
- سيناريو النمو المتدرج
- سيناريو التباطؤ الهيكلي
أولًا: الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
الوضع الحالي (تقريبي 2024–2025).
- الناتج المحلي: 400 – 450 مليار دولار
- متوسط النمو: 4% – 5%
سيناريو التحول الصناعي الكامل
- 2030: 800 مليار دولار
- 2040: 1.6 تريليون دولار
- 2050: 3 – 4 تريليون دولار
- متوسط النمو طويل المدى: 6% – 8%
هذا السيناريو يضع مصر ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا.
سيناريو النمو المتدرج
- 2030: 650 مليار دولار
- 2040: 1 تريليون دولار
- 2050: 1.5 – 2 تريليون دولار
سيناريو التباطؤ
- 2050: أقل من 1 تريليون دولار.
ثانيًا: دخل الفرد.
الوضع الحالي
- 3500 – 4000 دولار سنويًا.
التحول الصناعي الكامل
- 2030: 7000 دولار
- 2040: 15000 دولار
- 2050: 25000 – 30000 دولار
هذا المستوى يقرب مصر من الدول ذات الدخل المرتفع.
النمو المتدرج
- 2050: 12000 – 15000 دولار.
ثالثًا: الصادرات الصناعية.
الوضع الحالي
- أقل من 50 مليار دولار سنويًا تقريبًا.
سيناريو التحول الصناعي
- 2030: 150 مليار دولار
- 2040: 400 مليار دولار
- 2050: 800 مليار – 1 تريليون دولار
وهذا يعني تحول الاقتصاد من الاعتماد على الخدمات والتحويلات إلى اقتصاد صناعي تصديري.
رابعًا: قطاع الطاقة.
التحول المتوقع
- إنتاج طاقة متجددة يشكل 40–60% من الطاقة بحلول 2040.
- تحول مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز.
- عائدات الطاقة السنوية المحتملة:
- 2030: 40 مليار دولار
- 2050: 120 مليار دولار.
خامسًا: سوق العمل والتوظيف.
الوضع الحالي
- بطالة الشباب مرتفعة نسبيًا.
التحول الصناعي الكامل
- خلق 15 – 25 مليون وظيفة صناعية حتى 2050.
- توسع الطبقة الوسطى إلى أكثر من 60% من السكان.
سادسًا: حجم الاقتصاد اللوجستي وقناة السويس.
- إيرادات الخدمات اللوجستية قد تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2050.
- تضاعف عائدات الممرات التجارية والتخزين وإعادة التصدير.
سابعًا: التحول الديموغرافي.
- عدد السكان المتوقع: 150 – 160 مليون نسمة عام 2050.
- مصر تمتلك إحدى أكبر القوى العاملة عالميًا.
إذا تم توظيف هذه القوة بشكل إنتاجي، فستكون محرك النمو الأساسي.
ثامنًا: موقع مصر في الاقتصاد العالمي
في سيناريو التحول الكامل
- ضمن أكبر 10–15 اقتصادًا عالميًا.
- مركز صناعي رئيسي لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
- لاعب رئيسي في تجارة الطاقة.
الخاتمة: لحظة تاريخية في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.
ما يحدث ليس مجرد تطوير اقتصادي، بل محاولة لإعادة تعريف دور مصر في النظام العالمي. التحولات في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد تشير إلى أن العالم يدخل مرحلة جديدة من إعادة توزيع القوة الاقتصادية.
نجاح مصر في هذه المرحلة قد يجعلها أحد أهم مراكز الاقتصاد العالمي خلال العقود القادمة.
مستقبل الاقتصاد المصري حتى 2050 لا تحدده الموارد وحدها، بل ثلاثة عوامل حاسمة:
- استمرارية الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.
- جودة التعليم والتكنولوجيا ورأس المال البشري.
- الاستقرار الجيوسياسي والاستثماري طويل المدى.
إذا تحققت هذه الشروط، فقد يشهد العالم خلال العقود القادمة صعود قوة اقتصادية جديدة في شرق المتوسط تعيد رسم خريطة الإنتاج العالمي.
المصادر.
- World Bank – Global Value Chains
- Reuters – Egypt Energy Cooperation
- Egypt Ministry of Electricity
- Suez Canal Authority
- CAPMAS
- European Commission
- IMF Egypt
إقرأ أيضًا :
إسرائيل وإيران على حافة الانفجار: هل يدخل الشرق الأوسط أخطر سباق صواريخ في تاريخه؟
كيف دخلت مصر وتركيا حرب السودان بالمسيّرات… ولماذا أصبح حميدتي تحت القصف؟
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق