رفع اسعار المحروقات في مصر وعلاقتة بالتضخم

 هل برفع أسعار الوقود في مصر سيؤدى إلى رفع معدلات التضخم؟

محللون: القرار يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وموجة الزيادات الأخيرة لأسباب خارجية .

في الوقت الذي أشار فيه محللون إلى أن معدل التضخم في مصر سيتأثر بالزيادة التي وافقت عليها الحكومة المصرية في أسعار الوقود خلال الأيام الماضية ، كشفت وحدة الأبحاث بشركة بلتون المالية القابضة أن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية سيكون لها تأثير محدود على معدل التضخم ، على الرغم من أن التضخم الكلي في مصر سيتأثر بموجة ارتفاع الأسعار عالميًا ، ووفقًا لبيان صدر مؤخرًا ، توقع البنك المركزي المصري استقرار الأسعار على المدى المتوسط ​​، ومعدل التضخم. في المدن المصرية إلى 5.9 في المائة في ديسمبر ، من 5.6 في المائة خلال شهر نوفمبر ، لبدء اتجاه تصاعدي متوقع في الأشهر المقبلة ، والذي يرجع إلى حد كبير إلى تأثير سنة الأساس غير المواتية إلى جانب الزيادة العالمية في أسعار المستهلك. ومع ذلك ، من المتوقع أن يظل المعدل السنوي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو سبعة بالمائة (± 2 بالمائة) بحلول الربع الرابع من عام 2022.

في مذكرة بحثية حديثة ، توقعت بلتون أن يصل معدل التضخم في مصر إلى مستوى متوسط ​​قدره 9.6 في المائة حتى عام 2022 ، وهو أعلى قليلاً من النطاق المستهدف للبنك المركزي ، بالنظر إلى تأثير سنة الأساس والارتفاع العالمي. وأضاف: "لا ، نتوقع تأثيرًا كبيرًا على التضخم الإجمالي من ارتفاع الأسعار ، نظرًا لأن سعر الديزل ، الوقود الرئيسي المستخدم في نقل البضائع ، لم يتغير".

كيف ستتأثر أسعار الفائدة؟

بسبب هذه التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم ، تتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في عام 2022 ، حيث يتوقع بعض المحللين أن البنك المركزي سيتبع نفس السياسة التي تتبعها البنوك المركزية الأخرى حول العالم ويرفع أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام.

ويتوقع الأهلي فاروس ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام ، تبعا لضغوط الأوضاع النقدية العالمية وأسعار السلع والتضخم بشكل عام ، في وقت قالت بلتون إنها تتوقع زيادة 100 نقطة أساس خلال العام. ، مبررًا تلك التوقعات بـ ". إن الحاجة إلى الحفاظ على فرص تداول الفائدة المربحة في سوق الدخل الثابت ، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تشكل خطرًا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة ، تدعم وجهة نظرنا ".

بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط عالميا ، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المنتجات البترولية للمرة الرابعة على التوالي في أقل من عام. قررت لجنة التسعير الأوتوماتيكي للمنتجات البترولية بوزارة البترول رفع الأسعار بمقدار 0.25 جنيه للتر للبنزين 95 و 92 و 80 في اجتماعها الذي عقد الشهر الماضي. وهو ما يعني زيادة تصل إلى 3.5 بالمائة لكل لتر من البنزين.

اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الماضي ، الرابع من فبراير، يُباع لتر بنزين 95 بسعر 9.50 جنيهًا (0.607 دولارًا) للتر ، بزيادة 2.7 بالمئة من 9.25 جنيهًا (0.591 دولارًا). تقرر بيع لتر بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه (0.543 دولار) بزيادة ثلاثة بالمئة من 8.25 جنيه (0.527 دولار) ، كما تقرر بيع لتر بنزين 80  بسعر 7.25 جنيه (0.463 دولار). وبزيادة 3.5 بالمئة من 7.00 جنيهات (0.447 دولار) وأبقت اللجنة على سعر الديزل دون تغيير. بسعر 6.75 جنيهات (0.431 دولار) للتر.

لكن منذ أبريل من العام الماضي ، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 12 إلى 16 في المائة ، عندما رفعت الحكومة الأسعار نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية ، ثم وافقت على زيادات إضافية قدرها 0.25 جنيه للتر في كل مرة خلال شهري يوليو وأكتوبر ( تشرين الأول (أكتوبر)) ، وستبقى هذه الأسعار ثابتة حتى نهاية الربع الأول عندما تجتمع اللجنة لتحديد الأسعار للربع الثاني.

ارتفاع أسعار النفط العالمية .

يرى المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة VE Markets ، أحمد معطي ، أن رفع الحكومة المصرية لأسعار الوقود أمر خارج عن إرادتها ومرتبط بشكل مباشر بحركة أسعار النفط عالميًا ، حيث يتم تداول برميل النفط حاليًا في نطاق 90 دولارًا ، بينما كان سعرها 60 دولارًا فقط في الميزانية العامة لمصر. وأوضح أن التوقعات الحالية تشير إلى زيادات جديدة في أسعار النفط عالميا ، وهو ما يقود إلى توقعات بأن الحكومة المصرية ستستمر في زيادة أسعار المحروقات خلال اجتماعها المقبل نهاية مارس المقبل ، وأشار إلى أن ما يحدث في العالم. تسببت الأزمات في الوقت الحاضر في ارتفاع أسعار النفط وحدوث أزمة طاقة ، وخاصة أزمة أوكرانيا ، ومعدلات التضخم المرتفعة عالمياً ، وأزمات سلاسل التوريد والعرض ، وكلها تسببت في ارتفاع أسعار النفط ، و وأشار إلى أن الحكومة المصرية سبق لها أن خفضت أسعار المحروقات ثلاث مرات ، اثنان في 2019 والأخيرة في أبريل 2020. وذلك لأسباب تتعلق بأسعار النفط العالمية.

معدلات التضخم في أهداف البنك المركزي

يأتي قرار رفع أسعار المحروقات في مصر في ظل ارتفاع معدلات التضخم ، ويتوقع محللون أن يتسبب القرار في زيادات جديدة في الأسعار. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن إلى 5.9 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي من 5.6 في المائة في نوفمبر ، وعلى أساس شهري سجل المؤشر سالب 0.1 في المائة في ديسمبر ، مقارنة إلى 0.1 في المائة في الشهر السابق ، كان معدل التضخم السنوي لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة في المائة ، كما قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي ارتفع في ديسمبر إلى ستة في المائة في على أساس سنوي من 5.8 في المائة في نوفمبر الماضي.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5 في المائة خلال شهر ديسمبر مقارنة بستة في المائة في نفس الشهر من العام السابق. وعزا الخبراء هذه الزيادة إلى ثلاثة أسباب ، 

أولاً ، سنة الأساس ، حيث انخفض معدل التضخم خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة كبيرة ، 

وثانياً ، ارتفاع موجة التضخم العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية. المستورد من الخارج ، وثالثاً ، القرارات الحكومية المتعلقة بتحريك أسعار دعم السلع. ومع ذلك ، استبعدوا بهذه الزيادة أي تأثير على أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي.

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لكامل الجمهورية بلغ 117.8 نقطة لشهر ديسمبر 2021 ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة -0.2 بالمائة عن نوفمبر 2021 ، في وقت كان فيه الرقم السنوي. ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 6.5٪ لشهر ديسمبر.

وبحسب الوكالة ، فإن انخفاض التضخم الشهري في مصر جاء نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضار بنسبة (-8.2٪) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4٪) ومجموعة اللحوم والدواجن. بنسبة (-1.2٪) ، وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب بنسبة (-1.2٪). والخبز (0.9٪) ، ومجموعة الفاكهة (0.9٪) ، ومجموعة الزيوت والدهون (0.6٪) ، ومجموعة الملابس الجاهزة (0.7٪) ، ومجموعة الكهرباء والغاز والوقود (1.4٪).