إسرائيل بعد نتنياهو؟ جادي آيزنكوت أمام أخطر اختبار سياسي.. من يملك مفاتيح الحكومة الجديدة؟
نتنياهو على حافة السقوط.. جادي آيزنكوت يبدأ معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة!
لم يعد الحديث في إسرائيل يدور حول احتمال خسارة بنيامين نتنياهو للسلطة فحسب، بل انتقل إلى مرحلة أكثر حساسية تتعلق بمن يستطيع إدارة الدولة بعد سنوات من هيمنة الرجل على المشهد السياسي، ومن يملك القدرة على إعادة ترتيب التحالفات داخل الكنيست، وما إذا كانت إسرائيل مقبلة بالفعل على تغيير في القيادة أم أنها تحاول فقط استبدال الواجهة السياسية مع الإبقاء على كثير من السياسات القائمة.
 |
| هل انتهى عصر نتنياهو؟ آيزنكوت أمام أخطر اختبار سياسي في تاريخ إسرائيل الحديث |
في الثامن من نوفمبر 2026، دخلت المواجهة السياسية بين نتنياهو وخصومه مرحلة جديدة بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب «يشعار» جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، في خطوة تمثل ضربة سياسية كبيرة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، لكنها لا تعني حتى الآن أن آيزنكوت أصبح رئيسًا للحكومة أو أنه يمتلك أغلبية برلمانية قادرة على تمرير حكومته.
الفرق بين الحصول على التكليف والنجاح في تشكيل الحكومة هو جوهر الأزمة الحالية. فآيزنكوت حصل على العدد الأكبر من توصيات أعضاء الكنيست، لكنه يواجه معسكرًا سياسيًا متناقض المصالح، يضم أحزابًا علمانية ويمينية وأحزابًا عربية وأطرافًا حريدية، لا تتفق بالضرورة على شكل الحكومة أو أولوياتها أو القضايا التي ينبغي أن تتصدر برنامجها.
وبينما يحاول آيزنكوت استثمار اللحظة السياسية لإبعاد نتنياهو عن السلطة، لا يزال الأخير يمتلك أدوات للمناورة والضغط على خصومه، سواء من خلال علاقاته بالأحزاب الدينية أو نفوذه داخل الليكود أو قدرته على تعبئة الشارع اليميني. ولذلك فإن السؤال الحقيقي لم يعد: من حصل على التكليف؟ بل من يستطيع تحويل هذا التكليف إلى سلطة فعلية؟
67 توصية تنهي أولوية نتنياهو وتفتح الطريق أمام آيزنكوت
أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قراره تكليف جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعدما أظهرت مشاورات الكتل البرلمانية حصوله على توصيات 67 عضوًا من أعضاء الكنيست، مقابل 46 توصية لبنيامين نتنياهو، بينما اختارت كتلة تضم سبعة أعضاء عدم التوصية بأي مرشح.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية سياسية كبيرة؛ لأنها أظهرت أن نتنياهو لم يعد يمتلك القدرة السابقة على فرض نفسه باعتباره المرشح الطبيعي لتشكيل الحكومة، حتى مع استمرار حزب الليكود في كونه أكبر حزب منفرد داخل البرلمان. فقد انتهت الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر 2026 من دون أن تمنح أي معسكر أغلبية واضحة، ووجد نتنياهو نفسه أمام معارضة استطاعت تجميع عدد أكبر من التوصيات حول مرشح واحد.
وأكد بيان الرئاسة الإسرائيلية أن هرتسوغ أجرى لقاءات ومشاورات مع أطراف سياسية مختلفة، كما التقى نتنياهو وآيزنكوت بصورة منفصلة قبل إعلان قراره. وكان الرئيس قد حاول خلال الأيام السابقة دفع الأحزاب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، لكنه لم يتمكن من تجاوز الخلافات العميقة بين المعسكرات السياسية.
ووفق البيان الرسمي، تسلم آيزنكوت التكليف يوم 8 نوفمبر عند الساعة الخامسة مساءً، وأصبح أمامه 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يومًا إضافيًا وفق الصلاحيات الدستورية المقررة للرئيس.
يمكن الرجوع إلى بيان الرئاسة الإسرائيلية بشأن التكليف عبر هذا الرابط: الرئاسة الإسرائيلية – تكليف جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.
لكن هذه النتيجة لا تعني أن آيزنكوت حصل على 67 مقعدًا مؤيدًا لحكومته. فهناك فارق جوهري بين أن يوصي نائب بتكليف شخصية سياسية بتشكيل الحكومة، وبين أن يوافق لاحقًا على الانضمام إلى ائتلافها أو التصويت لمصلحتها. وقد تكون التوصية تعبيرًا عن الرغبة في إبعاد نتنياهو، من دون أن تكون التزامًا مسبقًا بدعم كل ما سيطرحه آيزنكوت.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية؛ لأن الكتلة التي أوصت بآيزنكوت تضم أحزابًا عربية، بينما لا تزال بعض الأحزاب اليهودية داخل معسكره ترفض الاعتماد على تلك الأحزاب في تشكيل الحكومة. كما أن الأحزاب الحريدية لم تحسم موقفها النهائي، رغم أن مواقفها قد تكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات.
هل تدخل واشنطن على خط إقصاء نتنياهو؟
من بين التفاصيل التي أثارت اهتمامًا واسعًا في التغطية الإسرائيلية، ما نقلته القناة الثانية عشرة عن مطالبة مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادي آيزنكوت بالتحرك سريعًا لتشكيل الحكومة وإبعاد نتنياهو عن السلطة.
هذه الرواية، إذا صحت، تعني أن بعض الدوائر المحيطة بترامب ترى أن استمرار نتنياهو في موقع القيادة لم يعد الخيار الأفضل في المرحلة الحالية. لكنها تظل تقريرًا إعلاميًا منسوبًا إلى القناة الإسرائيلية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها قرارًا رسميًا صادرًا عن البيت الأبيض أو موقفًا معلنًا للرئيس الأمريكي.
كما أن الصورة الأمريكية ليست بهذه البساطة. فقد أشار أحد المحللين المشاركين في التغطية إلى أن ترامب أعلن دعمه الصريح لنتنياهو، وأن الناخب الإسرائيلي في هذه اللحظة يهتم أكثر بحسم أزمة تشكيل الحكومة من اهتمامه بموقف الرئيس الأمريكي. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تستطيع التعامل مع أي رئيس حكومة إسرائيلي، بصرف النظر عن هويته الحزبية.
لكن أهمية الرواية المتعلقة بمقربي ترامب لا تتوقف عند إثبات وجود تدخل أمريكي من عدمه، بل تتصل بطبيعة العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين واشنطن والقيادة الإسرائيلية المقبلة.
فنتنياهو حول العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، بحسب قراءة المحلل، إلى علاقة شخصية وثيقة بينه وبين الرئيس الأمريكي، مع رهان سياسي واضح على الجمهوريين وترامب. وهذا الرهان أضعف، في تقديره، تقليدًا إسرائيليًا كان يقوم على المحافظة على علاقات متوازنة مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، باعتبار أن المصالح الاستراتيجية بين البلدين أكبر من التغيرات الحزبية داخل الولايات المتحدة.
ومن هذه الزاوية، قد يجد آيزنكوت نفسه أمام مهمة إعادة بناء العلاقة مع المؤسسات الأمريكية والحزب الديمقراطي، من دون خسارة العلاقة مع الجمهوريين أو الدخول في مواجهة مع إدارة ترامب.
وتشير هذه النقطة إلى أن التغيير المحتمل في رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد يحمل اختلافًا في أسلوب إدارة العلاقات الخارجية، حتى لو لم يترافق بالضرورة مع تغيير جذري في جوهر السياسة الإسرائيلية.
نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة.. وآيزنكوت يرفض العودة إلى المعادلة القديمة.
قبل إعلان التكليف، دعا بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تفرض جمع الأحزاب التي وصفها بالأحزاب الوطنية والصهيونية الملتزمة بحماية إسرائيل.
وفي خطابه، حذر نتنياهو من تشكيل حكومة تعتمد على دعم أطراف وصفها بأنها داعمة للإرهاب، وقدم حكومة الوحدة باعتبارها ضرورة لحماية الدولة وإنهاء التهديد النووي الإيراني بصورة نهائية.
لكن هذه العبارات تمثل حجة نتنياهو السياسية وموقفه من خصومه، ولا تعني أن تشكيل حكومة وحدة سيؤدي تلقائيًا إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو أن الأحزاب العربية تشكل تهديدًا أمنيًا. فهذه اتهامات وتقديرات سياسية ينبغي التعامل معها بوصفها جزءًا من خطاب المعركة الداخلية.
في المقابل، جاء رد آيزنكوت وحزبه أكثر حدة. فقد اعتبر حزب «يشعار» أن حكومة نتنياهو هي التي ساهمت في تفكيك الوحدة الوطنية، بسبب الوعود التي لم تنفذها، والصلاحيات التي منحتها لوزراء من اليمين المتطرف، وما ترتب على ذلك من اتساع الخلافات داخل المجتمع الإسرائيلي.
وهنا يظهر الخلاف الحقيقي بين الرجلين. فنتنياهو يحاول تقديم حكومة الوحدة باعتبارها وسيلة للحفاظ على الاستقرار، بينما يرى آيزنكوت أن العودة إلى حكومة يقودها نتنياهو أو يشارك فيها بالشروط القديمة لن تعالج الأزمة، بل ستعيد إنتاج أسبابها.
ولا يمكن فصل هذا الخلاف عن تجربة بيني غانتس السابقة مع نتنياهو. فقد أشار أحد المراسلين إلى أن آيزنكوت تعلم من تجربة غانتس الذي دخل حكومة وحدة مع نتنياهو على أساس ترتيبات سياسية كان يفترض أن تتيح له الوصول إلى رئاسة الوزراء بالتناوب، لكنه لم يصل إلى المنصب كما كان متوقعًا.
وبالتالي، فإن احتمال قبول آيزنكوت بحكومة وحدة مع نتنياهو يبدو ضعيفًا، حتى لو كان هذا الخيار أحد السيناريوهات التي قد تمنح إسرائيل حكومة أوسع وأكثر استقرارًا من الناحية العددية.
معركة الأرقام.. كيف يمكن تشكيل حكومة بـ48 مقعدًا؟
من أكثر الجوانب تعقيدًا في الأزمة الحالية طبيعة النظام البرلماني الإسرائيلي، وكيفية احتساب الأصوات عند التصويت على منح الثقة للحكومة.
فالمعسكر الذي يقوده آيزنكوت يضم، وفق التوزيع الذي تناولته التقارير، 48 مقعدًا للأحزاب اليهودية المنضوية في معسكر التغيير. أما الأحزاب العربية فتملك 19 مقعدًا، بينما يملك معسكر نتنياهو 53 مقعدًا.
وهذا يعني أن معسكر آيزنكوت لا يمتلك وحده أغلبية مطلقة من أصل 120 مقعدًا، لكنه قد يحاول تشكيل حكومة أقلية إذا تمكن من ضمان امتناع بعض النواب عن التصويت ضدها، أو الحصول على دعم خارجي من أحزاب لا تدخل الحكومة رسميًا.
وقد عرضت التغطية معادلة تقوم على تمرير حكومة آيزنكوت بـ48 صوتًا مؤيدًا، مقابل 46 صوتًا معارضًا، إذا امتنع النواب العرب والنواب السبعة التابعون ليهدوت هتوراه عن التصويت. وفي هذه الحالة، لا يكون الامتناع مجرد موقف محايد، بل يصبح عاملًا مؤثرًا في نتيجة التصويت.
لكن المعادلة تتغير إذا قرر النواب الحريديم التصويت ضد الحكومة. فوفق الحساب الوارد في التغطية، قد ترتفع الأصوات المعارضة إلى 53 مقابل 48 لصالح آيزنكوت، وهو ما يقلب النتيجة ويمنح معسكر نتنياهو أفضلية في ذلك التصويت.
وهنا يجب الانتباه إلى أن هذه الحسابات تتعلق بسيناريوهات سياسية وبرلمانية محددة، وليست إعلانًا عن نتيجة تصويت حدث بالفعل. كما أن بعض التقارير تشرح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحتاج بالضرورة إلى امتلاك 61 صوتًا مؤيدًا عند لحظة التصويت على الثقة، إذا حصلت على أغلبية الأصوات المشاركة وفق القواعد البرلمانية المعمول بها.
وقد تناولت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» هذا المسار بالتفصيل، موضحة أن حكومة أقلية قد تتمكن من الحصول على الثقة إذا امتنعت أطراف كافية عن التصويت ضدها، لكنها ستظل معرضة لصعوبات كبيرة في إدارة البرلمان وتمرير التشريعات.
للاطلاع على شرح المسارات البرلمانية: تايمز أوف إسرائيل – هل تستطيع المعارضة تشكيل حكومة بعد خسارة نتنياهو أغلبيته؟.
الأحزاب الحريدية.. بيضة القبان في مفاوضات تشكيل الحكومة.
تبدو الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها شاس ويهدوت هتوراه، واحدة من أهم مفاتيح تشكيل الحكومة المقبلة. فهذه الأحزاب لا تتحرك بالضرورة وفق الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، بل تضع مصالح جمهورها ومؤسساتها الدينية وقضية التجنيد العسكري في مقدمة حساباتها.
وقد برز موقف المرجعية الروحية لحركة شاس، الحاخام يتسحاق يوسف، في التغطية باعتباره إشارة إلى إمكانية انتقال الحزب أو جزء من المعسكر الحريدي إلى تفاهمات سياسية مختلفة، إذا كان ذلك سيحمي حقوق المجتمع الحريدي، وفي مقدمتها قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية.
لكن هذه الإشارة لا تعني أن شاس اتخذت قرارًا نهائيًا بالانضمام إلى آيزنكوت. فقد أوصى زعيمها أرييه درعي بتكليف نتنياهو، وهو ما يعكس استمرار ارتباط الحزب بالمعسكر السابق، رغم وجود حسابات ومواقف داخل البيئة الحريدية قد تدفع إلى مراجعة هذا الارتباط.
أما يهدوت هتوراه، التي تضم سبعة مقاعد، فقد اختارت عدم التوصية بأي مرشح. وهذا الموقف منحها مساحة للمناورة والتفاوض، بدلًا من إعلان التزام مسبق مع نتنياهو أو آيزنكوت.
وتدور المفاوضات المحتملة حول مجموعة من الملفات، أبرزها قانون التجنيد، ووضع طلاب المعاهد الدينية، والميزانيات المخصصة للمؤسسات الدينية، والحقائب الوزارية، والضمانات التي يمكن أن تحصل عليها الأحزاب الحريدية مقابل دعم الحكومة الجديدة.
وبحسب ما نقلته التغطية عن اتصالات خلف الكواليس، هناك محادثات مع قيادات حريدية لبحث إمكانية انضمام شاس ويهدوت هتوراه إلى حكومة آيزنكوت، مقابل تسوية في ملف التجنيد وتفاهمات مالية وسياسية. لكن لم يكن هناك اتفاق نهائي معلن.
وتزداد أهمية هذه الاتصالات لأن دخول يهدوت هتوراه وحدها قد يرفع رصيد المعسكر الذي يقوده آيزنكوت إلى 55 مقعدًا، وفق الحساب الذي طرحته التغطية، مع بقاء ستة مقاعد مطلوبة للوصول إلى الأغلبية المطلقة. أما ضم شاس أيضًا فيغير الحسابات بصورة أكبر، لكنه يظل مرتبطًا بموافقة الحزب وشروطه.
ليبرمان.. حليف آيزنكوت أم العقبة التي قد تُسقط حكومته؟
يمثل أفيغدور ليبرمان أحد أكثر الأطراف حساسية في المفاوضات، لأنه يجمع بين دعمه لمحاولة آيزنكوت تشكيل الحكومة ورفضه الاعتماد على امتناع الأحزاب العربية.
وقد أبدى ليبرمان استعدادًا لتقديم تنازلات في قانون التجنيد، وجرى الحديث عن إمكانية الاستناد إلى الإطار الذي طرحه عام 2018، بما يسمح بالتوصل إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية. كما نقلت تقارير عن مصادر حريدية أن الاتصالات مع شخصيات قريبة من ليبرمان قد تكون فتحت بابًا لتخفيف حق النقض المتبادل بين الطرفين.
لكن ليبرمان يرفض، وفق المواقف المنقولة عنه، تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو حتى امتناعها عن التصويت. وهذه النقطة تضرب أحد المسارات الأساسية التي يمكن أن يعتمد عليها آيزنكوت لتجاوز نقص المقاعد.
فإذا قرر آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية تعتمد على امتناع النواب العرب، فقد يجد نفسه في مواجهة ليبرمان، وربما أطراف أخرى داخل معسكر التغيير. وإذا اتجه بدلًا من ذلك إلى الأحزاب الحريدية، فسوف يواجه مطالب تتعارض مع وعود بعض شركائه الانتخابية بشأن التجنيد والمساواة في تحمل الأعباء.
وهكذا يجد آيزنكوت نفسه أمام معادلة صعبة: لا يستطيع بسهولة إرضاء ليبرمان والحريديم والأحزاب العربية في الوقت نفسه، لأن كل طرف يضع شروطًا قد تتعارض مع شروط الطرف الآخر.
وتشير قراءة نشرتها «جيروزاليم بوست» في 8 نوفمبر إلى أن ليبرمان والأحزاب الحريدية يمسكون بمفاتيح أساسية في المفاوضات، وأن الخلافات حول التجنيد والاعتماد على الأحزاب العربية تجعل تشكيل ائتلاف مستقر أمرًا بالغ الصعوبة.
للمزيد: جيروزاليم بوست – آيزنكوت يمتلك التكليف لكن ليبرمان والحريديم يملكون مفاتيح السلطة.
حكومة طوارئ أولًا.. ثم توسيع الائتلاف لاحقًا.
أحد السيناريوهات التي تناولتها التغطية يتمثل في أن يحاول آيزنكوت إعلان حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت، اعتمادًا على الأحزاب الأربع التي تشكل معسكر التغيير، ثم يعمل بعد ذلك على توسيع الحكومة من خلال التفاوض مع الأحزاب الحريدية والعربية، واستقطاب نواب من الليكود أو أحزاب أخرى.
وتقوم الفكرة على عدم انتظار اكتمال جميع المفاوضات خلال مهلة التكليف، لأن إطالة الوقت تمنح نتنياهو فرصة أكبر لإعادة ترتيب صفوفه والتأثير على الأحزاب المترددة، وربما تقديم عروض سياسية جديدة لشاس ويهدوت هتوراه.
كما تحدثت التغطية عن احتمال انتقال بعض النواب من الليكود أو من أحزاب أخرى إلى معسكر آيزنكوت، وهو ما قد يغير التوازنات البرلمانية. وذهب أحد المراسلين إلى أن آيزنكوت قد لا يستبعد في نهاية المطاف التوجه إلى حزب بتسلئيل سموتريتش، رغم الفوارق السياسية بينه وبين بعض شركائه الحاليين.
لكن هذا السيناريو يظل افتراضيًا، ولا توجد ضمانات بأن حكومة الطوارئ ستنجح في الحصول على الثقة أو أن الأطراف التي ستدعمها في البداية ستقبل توسيعها لاحقًا بالشروط نفسها.
وتتمثل نقطة الضعف في هذا المسار في أن إعلان حكومة أقلية لا يحل الخلافات، بل يؤجل جزءًا منها. فقد تحصل الحكومة على فرصة لتولي السلطة، لكنها ستحتاج إلى تفاهمات متواصلة لضمان عدم سقوطها عند التصويت على القرارات المهمة.
نتنياهو لم يخرج من المعركة.. والليكود ما زال يمتلك أدوات ضغط.
رغم خسارته أولوية التكليف، لا يمكن اعتبار نتنياهو خارج المشهد السياسي. فقد أشارت التغطية إلى قدرته على حشد 27 نائبًا خلف حزب الليكود، بينما كانت استطلاعات سابقة تمنحه أرقامًا أقل، في حدود 20 أو 21 نائبًا.
واعتبر أحد المراسلين أن هذه النتيجة تعكس قدرة نتنياهو على تعبئة الشارع اليميني والتأثير في مؤيديه، من خلال خطاب يركز على خطر الأحزاب العربية، واتهام الخصوم بدعم الإرهاب، والتحذير من أن إسرائيل قد تدخل مرحلة من الفوضى والانقسام.
كما وردت في التغطية تحذيرات من احتمال أن تتحول هذه التعبئة إلى اضطرابات أو أعمال عنف في الشارع، مع حديث عن مخاوف من محاولة بعض المؤيدين منع انعقاد جلسة الكنيست المقررة في 11 نوفمبر.
ويجب التعامل مع هذه التحذيرات باعتبارها تقديرات ومخاوف نقلها مراسلون ومحللون، لا باعتبارها دليلًا على وقوع أعمال عنف أو وجود خطة مؤكدة لتعطيل البرلمان.
لكن مجرد تداول هذه السيناريوهات يكشف حجم التوتر الذي يحيط بمرحلة انتقال السلطة. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على التفاوض بين قادة الأحزاب، بل باتت تشمل قدرة المؤسسات السياسية على إدارة الخلافات من دون انزلاقها إلى مواجهة في الشارع.
كما يستطيع نتنياهو، وفق ما طرحته التغطية، محاولة التأثير على شاس ويهدوت هتوراه لمنعهما من التفاوض مع آيزنكوت، أو تقديم عروض بديلة تضمن بقاءهما في معسكره. ولذلك فإن معركة تشكيل الحكومة ستظل مفتوحة حتى تتضح مواقف الأحزاب التي لم تحسم خياراتها.
جلسة 11 نوفمبر.. السيطرة على الكنيست قد تكون أهم من تشكيل الحكومة.
لا تتوقف أهمية المرحلة المقبلة عند تشكيل الحكومة، إذ تتحدث التغطية عن جلسة الكنيست المقررة يوم 11 نوفمبر، والتي يؤدي خلالها النواب المنتخبون اليمين القانونية، وتبدأ بعدها إجراءات تنظيم عمل البرلمان الجديد.
ومن بين القضايا التي طُرحت في التغطية انتخاب رئيس جديد للكنيست، وتشكيل لجنة الترتيبات أو التنظيمات، وهي لجنة تؤثر في تنظيم العمل البرلماني وجدول التشريع وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
وتكمن أهمية هذه الإجراءات في أنها قد تمنح معسكر آيزنكوت فرصة للسيطرة على جزء مهم من العمل البرلماني، حتى قبل أن تنتهي جميع تفاصيل تشكيل الحكومة. فامتلاك القدرة على إدارة جدول الأعمال والتأثير في اللجان قد يحد من قدرة نتنياهو على تعطيل خصومه أو فرض أولوياته التشريعية.
كما تحدثت التغطية عن إمكانية الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، وهي قضية تمثل واحدة من أكثر نقاط الخلاف حساسية بين نتنياهو ومعارضيه.
فالمعارضة ترى أن التحقيق في إخفاقات ذلك اليوم يجب أن يكون جديًا ومستقلًا، بينما واجه نتنياهو انتقادات بسبب رفضه، وفق ما نقلته التغطية، المسار الذي يطالب به خصومه للتحقيق في المسؤوليات السياسية والأمنية.
وقد تكون السيطرة على رئاسة الكنيست واللجان البرلمانية خطوة مؤثرة في هذا الاتجاه، لكنها لا تعني أن جميع التشريعات أو القرارات التي طُرحت في التغطية ستُمرر تلقائيًا. فهناك إجراءات دستورية وبرلمانية محددة، كما أن بعض التفاصيل التي وردت في النقاش الإعلامي حول توقيت انتخاب رئيس الكنيست وتشكيل اللجان شهدت تصحيحات واختلافات بين المراسلين أنفسهم.
ومن الضروري هنا التمييز بين ما يمكن أن يبدأ مع انعقاد الكنيست الجديد من إجراءات تنظيمية، وبين ما يتطلب تشكيل الحكومة أو استكمال مسارات تشريعية وقانونية لاحقة.
هل يستطيع نتنياهو استخدام صلاحيات الحكومة الانتقالية لقلب المشهد؟
أحد الأسئلة التي أثارتها التغطية يتعلق بقدرة نتنياهو على اتخاذ قرارات كبيرة خلال فترة بقائه رئيسًا للحكومة الانتقالية، بما في ذلك احتمال اتخاذ خطوة عسكرية مفاجئة تؤدي إلى خلط الأوراق السياسية.
ووفق ما شرحه أحد المراسلين، فإن رئيس الحكومة الانتقالية لا يفقد كل صلاحياته بمجرد تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، وقد تظل لديه القدرة على اتخاذ قرارات في حالات الطوارئ التي تستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا.
لكن المراسل أشار أيضًا إلى أن ما نشر عن المرحلة السابقة تحدث عن دور لترامب في كبح نتنياهو أو منعه من اتخاذ خطوة معينة، معتبرًا أن هذا العامل قد يجعل نتنياهو أكثر حذرًا في المرحلة الحالية.
وهذه رواية منسوبة إلى ما نشره المراسل، وليست تأكيدًا مستقلًا على أن ترامب منع قرارًا عسكريًا بعينه. كما لا توجد في المعلومات المتاحة أدلة تسمح بالجزم بأن نتنياهو يخطط بالفعل لمغامرة عسكرية بهدف تعطيل تشكيل الحكومة.
ومع ذلك، فإن بقاء نتنياهو في موقع رئيس الحكومة الانتقالية يضيف عنصرًا من عدم اليقين إلى المشهد. فهو لم يفقد كل أدوات السلطة، لكنه أصبح يواجه واقعًا سياسيًا جديدًا، يتمثل في وجود مرشح مكلف بتشكيل حكومة بديلة، ومعسكر برلماني يسعى إلى تقليص نفوذه داخل الكنيست.
 |
| 67 نائبًا ضد نتنياهو.. كيف يستطيع آيزنكوت انتزاع السلطة وتغيير خريطة إسرائيل؟ |
من هو جادي آيزنكوت؟ ولماذا قد يكون مقبولًا لدى واشنطن؟
لا يمثل جادي آيزنكوت تحولًا أيديولوجيًا جذريًا عن الاتجاه العام للسياسة الإسرائيلية. فقد شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، ويمتلك خبرة عسكرية ومؤسسية جعلته معروفًا لدى دوائر في وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية والمؤسسات الرسمية في واشنطن.
وقد أشار أحد المحللين في التغطية إلى أن آيزنكوت ليس شخصية يسارية، ولا يمكن وصفه بأنه مؤيد للعرب أو للفلسطينيين. بل اعتبره أقرب إلى اليمين الإسرائيلي في توجهاته العامة، لكنه أكثر استعدادًا للحوار والتسويات، وأكثر ميلًا إلى التعامل مع الأطراف المختلفة بدلًا من حصر العلاقات في دائرة ضيقة من التحالفات الشخصية.
وهذا التوصيف مهم لفهم طبيعة التغيير المحتمل. فآيزنكوت لا يقدم نفسه باعتباره مشروعًا لتغيير هوية إسرائيل السياسية أو التخلي عن ثوابتها الأمنية، وإنما باعتباره شخصية يمكن أن تعيد تنظيم طريقة إدارة الدولة وعلاقاتها الخارجية.
ومن الناحية الأمريكية، قد تساعده خبرته العسكرية السابقة وعلاقاته المؤسسية على بناء قنوات اتصال مع الإدارة الأمريكية، حتى لو لم يكن يمتلك شبكة سياسية أو نفوذًا جماهيريًا مماثلًا لما امتلكه نتنياهو على مدى سنوات طويلة.
ويرى المحلل أن آيزنكوت يريد إعادة العلاقة مع الولايات المتحدة إلى مستوى العلاقة بين دولتين ومؤسسات، لا أن تكون مرتبطة بعلاقة شخصية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي. وإذا نجح في ذلك، فقد يتمكن من إعادة ترميم العلاقة مع الديمقراطيين، مع الحفاظ على قنوات العمل مع الجمهوريين.
لكن هذا المسار لن يكون سهلًا؛ لأن الإدارة الأمريكية الحالية لديها حساباتها ومواقفها، كما أن الكونغرس والمؤسسات الأمنية والسياسية لا تتحرك دائمًا وفق رغبات رئيس الحكومة الإسرائيلي وحده.
الأحزاب العربية.. دعم من الخارج أم مشاركة داخل الحكومة؟
تمثل الأحزاب العربية واحدة من أكثر القضايا حساسية في مفاوضات آيزنكوت. فهذه الأحزاب حصلت على 19 مقعدًا، وقدمت توصياتها لمصلحة تكليفه بتشكيل الحكومة، لكنها لا تزال تواجه تحفظات من أطراف داخل معسكر التغيير نفسه.
وبحسب ما نقله أحد المحللين، فإن آيزنكوت لم يعلن بالضرورة رفضه الحصول على دعم النواب العرب من خارج الحكومة، لكنه لا يريد في المرحلة الحالية إدخالهم رسميًا في الائتلاف الحكومي.
وهذا يفتح الباب أمام صيغة سياسية تقوم على بقاء الأحزاب العربية خارج الحكومة، مع تقديم دعم برلماني أو تفاهمات محددة تضمن عدم إسقاطها. وقد أشار المحلل إلى أن آيزنكوت قد يبدأ مفاوضات مع هذه الأحزاب خلال الأسبوع التالي أو الأسابيع اللاحقة، بهدف التوصل إلى تفاهمات يمكن أن تحقق مكاسب للوسط العربي.
لكن هذه الصيغة لا تعني أن الأحزاب العربية وافقت بالفعل على دعم غير مشروط، كما لا تعني أن آيزنكوت يستطيع ضمان استمرار هذا الدعم من دون تقديم تنازلات سياسية أو تشريعية.
ومن ناحية أخرى، يواجه آيزنكوت اعتراض ليبرمان على الاعتماد على امتناع الأحزاب العربية، وهو ما يجعل التفاهم مع العرب اختبارًا حقيقيًا لقدرة آيزنكوت على إدارة التناقضات داخل معسكره.
وتظهر هنا مفارقة سياسية واضحة: الأحزاب العربية ساهمت في منحه التفوق في توصيات التكليف، لكنها قد لا تحصل على موقع داخل الحكومة، وقد تجد نفسها أمام معادلة تتطلب منها دعم حكومة لا تشارك في صنع قراراتها بصورة مباشرة.
هل تتغير السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين إذا غادر نتنياهو؟
السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمنطقة لا يتعلق فقط بمن سيجلس في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بل بما إذا كان رحيل نتنياهو سيؤدي إلى تغيير حقيقي في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والضفة الغربية والاستيطان.
والتقدير الذي طرحه أحد المراسلين في التغطية كان واضحًا: من الصعب توقع أن يكسر آيزنكوت قواعد اللعبة الإسرائيلية بسرعة، وأن إرث نتنياهو لن يتغير بصورة فورية، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والاستيطان.
لكن المراسل أشار إلى احتمال حدوث تغييرات ميدانية محدودة، ومنها انخفاض اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، أو محاولة بعض الأطراف داخل الحكومة الجديدة الحد من ظاهرة العنف التي وصفها بالإرهاب اليهودي.
ويظل هذا الاحتمال تقديرًا سياسيًا لا نتيجة مؤكدة، لأن حدوثه سيتوقف على تركيبة الحكومة الجديدة، والوزارات التي ستتولى إدارة الملف الأمني، وموازين القوى داخل الائتلاف، ومدى استعداد آيزنكوت لمواجهة الأطراف اليمينية المتشددة.
كما تحدث المراسل عن احتمال تحسن صورة إسرائيل الدولية في عهد آيزنكوت، خصوصًا في أوروبا، بما قد يقلل من احتمالات فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا ضد إسرائيل.
وهنا يجب التمييز بين تغيير صورة الحكومة وتغيير سياساتها. فقد تستطيع قيادة إسرائيلية جديدة تقديم خطاب أكثر قبولًا لدى العواصم الأوروبية، وإدارة العلاقات الدبلوماسية بطريقة أقل تصادمًا، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرًا جوهريًا في السياسات المتعلقة بالاحتلال أو الاستيطان أو الحقوق الفلسطينية.
وبالتالي، فإن رحيل نتنياهو، إذا تحقق، قد يغير أسلوب إدارة الصراع وصورة إسرائيل الخارجية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات حدوث تحول استراتيجي في الموقف الإسرائيلي من القضية الفلسطينية.
مصير نتنياهو.. هل انتهت حياته السياسية أم بدأت معركة جديدة؟
يواجه نتنياهو الآن واحدة من أصعب لحظاته السياسية، بعدما فقد أولوية تشكيل الحكومة، وأصبح خصمه هو المكلف رسميًا بمحاولة بناء ائتلاف بديل. لكن ذلك لا يعني أن مسيرته السياسية انتهت أو أنه فقد كل أوراقه.
فقد يحتفظ الليكود بكتلة برلمانية مؤثرة، كما يستطيع نتنياهو استخدام علاقاته مع الأحزاب الحريدية ومحاولة استقطاب النواب المترددين، فضلًا عن قدرته على تعبئة أنصاره ضد الحكومة الجديدة إذا نجح آيزنكوت في تشكيلها.
أما فرص عودته إلى رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، فتبدو مرتبطة بدرجة كبيرة بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب مع آيزنكوت. لكن هذا الخيار يبدو بعيدًا وفق تقديرات المراسلين، بسبب انعدام الثقة بين الرجلين وتجربة غانتس السابقة.
كما أن بقاء نتنياهو رئيسًا لحكومة انتقالية لا يضمن له القدرة على تعطيل جميع خطوات آيزنكوت، خاصة إذا تمكن معسكر التغيير من السيطرة على رئاسة الكنيست واللجان المؤثرة في جدول الأعمال البرلماني.
ومن هنا، قد تكون المعركة المقبلة أوسع من مجرد تشكيل حكومة جديدة؛ إنها معركة على مستقبل قيادة الليكود، وعلى قدرة نتنياهو على الاحتفاظ بنفوذه داخل اليمين الإسرائيلي، وعلى ما إذا كان الحزب قادرًا على الاستمرار تحت قيادته في ظل خسارة السلطة.
هل تتغير إسرائيل برحيل نتنياهو أم يتغير أسلوب إدارتها فقط؟
تكليف جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة يمثل تحولًا سياسيًا مهمًا، لأنه أنهى أولوية نتنياهو في الحصول على التكليف، وكشف أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته لم يعد قادرًا على جمع التوصيات البرلمانية التي كانت تمنحه أفضلية تشكيل الحكومات السابقة.
لكن الطريق أمام آيزنكوت لا يزال مليئًا بالعقبات. فهو يحتاج إلى التوفيق بين ليبرمان والأحزاب الحريدية، وتحديد طبيعة علاقته بالأحزاب العربية، والتعامل مع الخلافات المتعلقة بقانون التجنيد، فضلًا عن مواجهة محاولات نتنياهو الاحتفاظ بنفوذه داخل الليكود والشارع اليميني.
وقد ينجح آيزنكوت في تشكيل حكومة أقلية تعتمد على امتناع أطراف عن التصويت ضدها، أو يتوصل إلى تفاهم مع بعض الأحزاب الحريدية، أو يبدأ بحكومة طوارئ محدودة ثم يعمل على توسيعها لاحقًا. لكن كل مسار من هذه المسارات يحمل تنازلات سياسية قد تهدد تماسك معسكره.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد يمثل آيزنكوت فرصة لإعادة تنظيم العلاقة مع واشنطن على أساس مؤسسي أكثر توازنًا، وربما ترميم العلاقات مع الحزب الديمقراطي. وبالنسبة لأوروبا، قد يتيح تغيير القيادة تحسين صورة إسرائيل الدبلوماسية، لكن ذلك لا يضمن تغييرًا فوريًا في السياسات على الأرض.
وبالنسبة للفلسطينيين، فإن التوقعات الأكثر واقعية لا تشير إلى تحول جذري بمجرد خروج نتنياهو من السلطة. فقد تتغير بعض الأساليب والممارسات، وقد تتراجع حدة بعض المواجهات، لكن جوهر الملفات المتعلقة بالاحتلال والاستيطان والصراع السياسي سيظل مرتبطًا بموازين القوى داخل إسرائيل، وليس فقط باسم رئيس الحكومة.
والأهم أن نتنياهو لم يخرج من المشهد بعد، وآيزنكوت لم يضمن تشكيل حكومته بعد. نحن أمام مرحلة انتقال سياسي مفتوحة، قد تنتهي بحكومة جديدة، أو بتسوية غير متوقعة، أو بفشل المفاوضات والعودة إلى أزمة انتخابية جديدة.
إن الاختبار الحقيقي لآيزنكوت لن يكون في عدد التوصيات التي حصل عليها، بل في قدرته على تحويلها إلى أغلبية قابلة للحكم. أما الاختبار الحقيقي لإسرائيل، فسيكون في قدرتها على تجاوز أزمة القيادة من دون أن تعيد إنتاج الانقسامات والسياسات التي أوصلتها إلى هذه اللحظة.
فهل تكون إسرائيل أمام بداية مرحلة ما بعد نتنياهو، أم أن نتنياهو سيحول خسارة التكليف إلى معركة جديدة للبقاء؟ الإجابة لن تحسمها التصريحات ولا الأرقام الأولية، بل المفاوضات التي ستجري خلف الأبواب المغلقة، والقرارات التي ستظهر داخل الكنيست خلال الأيام المقبلة.
الأسئلة الشائعة :
السؤال الأول: من هو جادي آيزنكوت الذي كُلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية؟
جادي آيزنكوت هو سياسي إسرائيلي ورئيس حزب «يشار»، وشغل سابقًا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019. حصل على تكليف تشكيل الحكومة بعد أن أوصت به كتل تمثل 67 عضوًا في الكنيست.
السؤال الثاني: لماذا كُلّف آيزنكوت بتشكيل الحكومة بدلًا من نتنياهو؟
جاء التكليف بعد مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، والتي أظهرت حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائبًا، مقابل 46 توصية لنتنياهو، بينما لم توصِ كتلة تضم سبعة نواب بأي مرشح.
السؤال الثالث: هل يعني تكليف آيزنكوت سقوط حكومة نتنياهو؟
لا. التكليف يمنح آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة، لكنه لا يعني أنه أصبح رئيسًا للوزراء بالفعل. يجب عليه التوصل إلى اتفاقات ائتلافية والحصول على ثقة الكنيست قبل انتقال السلطة إليه.
السؤال الرابع: كم عدد المقاعد التي يحتاج إليها آيزنكوت لتشكيل الحكومة؟
يتكون الكنيست الإسرائيلي من 120 مقعدًا، وتحتاج الحكومة إلى أغلبية 61 صوتًا لتأمين الثقة. يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعدًا، ولذلك يحتاج إلى دعم أو تفاهمات مع أطراف أخرى.
السؤال الخامس: ما دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟
تمتلك الأحزاب العربية 19 مقعدًا، وقد أوصت بتكليف آيزنكوت. ويمكن أن يكون دعمها الخارجي عاملًا مهمًا في تأمين الثقة للحكومة، لكن مشاركة هذه الأحزاب داخل الائتلاف تواجه تحفظات من بعض حلفاء آيزنكوت.
السؤال السادس: ما موقف الأحزاب الحريدية من حكومة آيزنكوت؟
لم تحسم الأحزاب الحريدية موقفها النهائي. وتتمحور المفاوضات المحتملة حول قانون التجنيد الإجباري، والإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية، والميزانيات والحقائب الوزارية.
السؤال السابع: هل يستطيع نتنياهو العودة إلى رئاسة الحكومة؟
لا يزال ذلك ممكنًا من الناحية السياسية إذا فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، لكن نتنياهو سيحتاج بدوره إلى بناء أغلبية برلمانية جديدة والتوصل إلى تفاهمات مع أطراف أخرى.
السؤال الثامن: هل ستتغير السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بعد رحيل نتنياهو؟
ليس بالضرورة. قد يتغير أسلوب إدارة الحكومة الإسرائيلية وعلاقاتها الدولية، لكن حدوث تحول جوهري في ملفات الاستيطان والاحتلال والصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيعتمد على تركيبة الحكومة الجديدة وموازين القوى داخلها.
مصادر عربية وأجنبية.
أولًا: المصادر العربية
الجزيرة – تكليف الرئيس لا يكفي.. 4 سيناريوهات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة
تحليل مهم لحسابات المقاعد والسيناريوهات المتاحة أمام آيزنكوت.
تقرير الجزيرة عن سيناريوهات تشكيل الحكومةالجزيرة – عقب تكليف آيزنكوت.. بن غفير يطالب بانتخابات جديدة وباراك يدعو للإطاحة بنتنياهو
يتناول ردود الفعل السياسية الإسرائيلية، ورواية الضغوط المنسوبة إلى مقربين من ترامب.
تقرير الجزيرة عن ردود الفعل على تكليف آيزنكوتالشرق – الرئيس الإسرائيلي يختار جادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة
تفاصيل إعلان التكليف ونتائج المشاورات الرئاسية.
تقرير الشرق عن تكليف آيزنكوتالأناضول – الرئيس الإسرائيلي يعلن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة
يتناول إعلان التكليف وتوصيات الكتل البرلمانية.
وكالة الأناضول – تكليف آيزنكوتالحرة – آيزنكوت في اختبار صعب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
قراءة في صعوبات تشكيل الائتلاف ومواقف الأحزاب المختلفة.
تقرير الحرة عن اختبار آيزنكوت السياسيدويتشه فيله العربية – هرتسوغ يسمّي آيزنكوت لتشكيل الحكومة.. هل طويت حقبة نتنياهو؟
خلفية سياسية عن التكليف ومستقبل نتنياهو.
دويتشه فيله – مستقبل نتنياهو بعد تكليف آيزنكوت
ثانيًا: المصادر الأجنبية والدولية
الرئاسة الإسرائيلية – البيان الرسمي بشأن تكليف جادي آيزنكوت
المصدر الأساسي للأرقام الرسمية: 67 توصية لآيزنكوت، و46 لنتنياهو، وسبعة لم يوصوا بأحد، والمهلة القانونية.
البيان الرسمي للرئاسة الإسرائيليةReuters – Israeli president picks Gadi Eisenkot, Netanyahu rival, to form government
تقرير دولي عن التكليف وتوزيع المقاعد والخيارات السياسية المتاحة.
رويترز – تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومةReuters – Can Gadi Eisenkot break Israel's political deadlock?
تحليل للسيناريوهات الممكنة، بما فيها حكومة الأقلية والتحالف مع الأحزاب الحريدية وحكومة الوحدة.
رويترز – سيناريوهات الخروج من المأزق السياسي الإسرائيليThe Times of Israel – Eisenkot bolstered by PM recommendations, but still well short of a government
تحليل للمسافة بين الحصول على التكليف وامتلاك أغلبية حكومية.
تايمز أوف إسرائيل – معضلة تشكيل حكومة آيزنكوتAl Jazeera English – Israel’s president picks Eisenkot over Netanyahu to form next government
تغطية دولية لقرار هرتسوغ وخلفيات الانتخابات.
الجزيرة الإنجليزية – تكليف آيزنكوتABC News – Netanyahu challenger Eisenkot to be tasked with forming new government
تقرير عن التكليف والمهلة الممنوحة لتشكيل الائتلاف.
ABC News – آيزنكوت وتشكيل الحكومةEuronews – Netanyahu rival Eisenkot to be tasked with forming new government
تغطية أوروبية للانتخابات والتكليف ومواقف الأطراف السياسية.
يورونيوز – آيزنكوت ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة