مصر والسعودية وباب المندب.. لماذا جاء محمد بن سلمان إلى القاهرة الآن؟ وهل أصبح الحوثيون على أبواب قناة السويس؟
لماذا جاء محمد بن سلمان إلى مصر؟
جاءت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في توقيت حساس يتزامن مع تصعيد حوثي في اليمن وهجمات تستهدف السعودية وتطورات مرتبطة بأمن باب المندب والبحر الأحمر. وتكتسب مصر أهمية خاصة بسبب ارتباط أمن باب المندب مباشرة بأمن الملاحة في قناة السويس، ما يجعل أي تغير كبير في جنوب البحر الأحمر قضية استراتيجية بالنسبة إلى القاهرة والرياض معًا.
زيارة في توقيت لا يشبه أي توقيت آخر.
لم تأتِ زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في توقيت عادي، ولم تأتِ بينما البحر الأحمر يعيش حالة استقرار يمكن معها التعامل مع الملف باعتباره مجرد أزمة يمنية جديدة. الزيارة جاءت في لحظة يتغير فيها ميزان القوة على الساحل الغربي لليمن بسرعة، وتتقدم فيها جماعة الحوثيين باتجاه المواقع القريبة من باب المندب، بالتزامن مع تصعيد في الهجمات التي تستهدف الأراضي والمنشآت السعودية. وقد أكدت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في القاهرة الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، في ظل تطورات إقليمية متسارعة.
![]() |
| مصر والسعودية وباب المندب: لماذا جاء محمد بن سلمان إلى القاهرة الآن؟ |
والأهم أن المسألة لم تعد مرتبطة باليمن وحده. عندما تتحرك جماعة مسلحة للسيطرة على مواقع وجزر قريبة من أحد أهم الممرات البحرية في العالم، فإن القضية تتحول تلقائيًا إلى ملف إقليمي ودولي، خصوصًا بالنسبة إلى مصر التي ترتبط قناة السويس لديها مباشرة بأمن البحر الأحمر وباب المندب. ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: ماذا يحدث في اليمن؟ وإنما: ماذا يعني أن يتغير الطرف المسيطر على بوابة البحر الأحمر الجنوبية في الوقت الذي تتعرض فيه السعودية نفسها لضغط عسكري واقتصادي متزايد؟
وتزداد أهمية السؤال بعد أن تحدثت تقارير حديثة عن سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون، المعروفة أيضًا باسم بريم، الواقعة في مدخل باب المندب، في أعقاب تقدم ميداني سريع على الساحل الغربي اليمني. كما أشارت تقارير أخرى إلى تقدم الحوثيين نحو جزر حنيش الكبرى والصغرى، بما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد البحري.
هنا تحديدًا تظهر القاهرة في قلب المعادلة، ليس لأنها أعلنت الدخول في حرب جديدة، ولا لأن هناك إعلانًا رسميًا عن عملية عسكرية مصرية في اليمن، وإنما لأن موقع مصر الجغرافي ومصالحها الاقتصادية والأمنية يجعلان أي تغير جذري في باب المندب قضية مصرية مباشرة.
"باب المندب بالنسبة إلى مصر ليس مجرد مضيق بعيد في جنوب البحر الأحمر؛ إنه البوابة التي تمر عبرها حركة الملاحة المتجهة إلى قناة السويس."
ماذا حدث في اليمن خلال الأيام الأخيرة؟
تقدم حوثي سريع يغير شكل الساحل الغربي.
المشهد اليمني شهد خلال الأيام الماضية تطورًا ميدانيًا بالغ الأهمية. فبحسب التقارير التي تناولت التصعيد الأخير، حققت جماعة الحوثيين تقدمًا سريعًا على الساحل الغربي، شمل مدينة المخا ومناطق قريبة من طريق تعز، ثم امتد إلى مواقع وجزر ذات أهمية مباشرة بالنسبة إلى حركة الملاحة في باب المندب. وتصف تقارير حديثة هذا التقدم بأنه من أخطر التحولات العسكرية التي شهدها الساحل اليمني خلال السنوات الأخيرة.
والخطورة هنا ليست في مساحة الأرض التي يمكن أن تسيطر عليها الجماعة فقط، وإنما في طبيعة المواقع التي يجري الاستيلاء عليها. فهناك فرق استراتيجي هائل بين السيطرة على منطقة داخلية في اليمن وبين الاقتراب من جزيرة تقع عند مدخل ممر بحري دولي. الموقع الجغرافي نفسه يمنح السيطرة على الجزر والمناطق الساحلية قيمة تتجاوز بكثير قيمتها العسكرية المحلية.
جزيرة ميون، أو بريم، تقع في قلب معادلة باب المندب، ولذلك فإن الحديث عن وصول الحوثيين إليها لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خبر ميداني آخر في الحرب اليمنية. فالموقع يسمح بمراقبة مساحة واسعة من الممر البحري، ويجعل أي قوة تسيطر عليه قادرة على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بالمضيق، حتى إذا لم تكن قادرة على إغلاقه بالكامل.
وهنا يجب التوقف عند نقطة مهمة: السيطرة على موقع استراتيجي لا تعني تلقائيًا القدرة على إيقاف الملاحة الدولية بالكامل. هذه مسألة عسكرية وقانونية وسياسية أكثر تعقيدًا. لكن مجرد امتلاك القدرة على التهديد أو رفع تكلفة المرور كافٍ لتحويل الموقع إلى ورقة ضغط هائلة.
من باب المندب إلى السعودية.
في الوقت نفسه، لم يكن التحرك الحوثي محصورًا في الأراضي اليمنية. فقد تصاعدت الهجمات على الأراضي السعودية، وشملت إنذارات وهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مناطق ومنشآت مختلفة. وأكدت تقارير حديثة وصول آثار التصعيد إلى مدن ومناطق مثل أبها وجازان، بينما تحدثت السلطات السعودية عن انتهاء حالة الخطر في عدة مدن بعد موجة إنذارات وهجمات، من بينها أبها وجازان وينبع.
وتزداد حساسية هذه الهجمات لأنها تأتي في الوقت نفسه الذي تواجه فيه السعودية ضغوطًا على بنيتها النفطية وخطوط تصدير الطاقة. وقد ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن السعودية تواجه ضغطًا من أكثر من اتجاه، مع تعرض منشآت الطاقة لهجمات مرتبطة بالحوثيين من الجنوب، وهجمات من جماعات مدعومة من إيران في العراق من الشمال، وهو ما يضع طرق تصدير النفط السعودية أمام اختبار استراتيجي صعب.
وهذا يفسر لماذا لا يمكن النظر إلى التصعيد الحالي باعتباره مجرد معركة بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية. السعودية ترى نفسها أمام منظومة ضغط تمتد من اليمن إلى العراق، ومن البحر الأحمر إلى منشآت النفط، بينما أصبحت الولايات المتحدة أمام معضلة أكبر تتعلق بحدود استعدادها للتدخل المباشر.
لماذا جاء محمد بن سلمان إلى القاهرة الآن؟
الإجابة لا تبدأ من القاهرة بل من باب المندب.
زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر لا ينبغي قراءتها باعتبارها زيارة بروتوكولية منفصلة عن التطورات الجارية. التوقيت نفسه يجعل البحر الأحمر واليمن وأمن الملاحة ملفات منطقية في صدارة المباحثات، وقد تناولت التغطيات المصرية والعربية الزيارة باعتبارها مرتبطة بالتطورات الإقليمية المتسارعة، وعلى رأسها الوضع في البحر الأحمر واليمن.
والسؤال الذي يجب طرحه هنا هو: لماذا مصر تحديدًا؟
لأن مصر ليست مجرد دولة عربية كبيرة تربطها علاقات استراتيجية بالسعودية. مصر هي الدولة التي تقع قناة السويس داخل أراضيها، وقناة السويس ليست منفصلة جغرافيًا أو اقتصاديًا عن باب المندب. أي تهديد طويل الأمد للملاحة في جنوب البحر الأحمر يمكن أن يتحول إلى مشكلة مباشرة بالنسبة إلى حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، وبالتالي بالنسبة إلى الإيرادات والاقتصاد والأمن البحري المصري.
ولهذا فإن زيارة محمد بن سلمان يمكن قراءتها في مستويين متوازيين. المستوى الأول هو التنسيق السياسي بين القاهرة والرياض في مواجهة أزمة إقليمية تتسع بسرعة. أما المستوى الثاني فهو بحث مستقبل أمن البحر الأحمر نفسه، ومن يملك حق التأثير فيه، وكيف يمكن منع تحوله إلى ساحة مفتوحة للجماعات المسلحة والقوى الإقليمية والدولية.
ملاحظة مهمة: لا توجد في المصادر الرسمية التي اطلعت عليها تفاصيل كاملة عن "خلية أزمة" مصرية سعودية مشتركة أو قرارات عملياتية عسكرية اتُخذت داخل القاهرة. لذلك يجب التعامل مع الحديث عن وجود خلية أزمة أو تفاصيل عملها باعتباره توصيفًا تحليليًا أو تقارير غير مكتملة، وليس حقيقة رسمية معلنة.
القنبلة السياسية الأهم: الحوثيون طلبوا التنسيق مع مصر؟
من أكثر التطورات حساسية في المشهد ما أوردته مصادر إعلامية خلال 14 سبتمبر بشأن مقترح حوثي للتواصل مع السلطات المصرية حول الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وبحسب هذه التقارير، وصل المقترح عبر غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن، المعروفة باسم ICS، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات المصرية وتنظيم أو تنسيق حركة السفن بين باب المندب وقناة السويس. وقد نقلت تقارير متعددة أن القاهرة رفضت المقترح، وأن الرفض ارتبط بعدم الرغبة في إعطاء الجماعة أي اعتراف رسمي أو تعامل معها باعتبارها سلطة مسؤولة عن الممر الملاحي.
هذه النقطة بالذات تستحق قراءة أعمق من مجرد عبارة "مصر رفضت".
لأن السؤال هو: لماذا قد يكون الاتصال نفسه حساسًا إلى هذه الدرجة؟
الإجابة مرتبطة بطبيعة الطرف الذي يطلب التنسيق. إذا قبلت دولة مثل مصر فتح قناة رسمية مباشرة مع جماعة مسلحة تسيطر على أجزاء من اليمن، فقد تحاول الجماعة استخدام ذلك سياسيًا باعتباره دليلًا على اعتراف دولة إقليمية كبيرة بوجودها كطرف صاحب صلاحية في إدارة ممر دولي.
ولا يعني ذلك أن أي اتصال تقني في الظروف الطبيعية يشكل اعترافًا قانونيًا تلقائيًا. في عالم الملاحة الدولية قد تحدث اتصالات بين أطراف متعددة لأسباب تتعلق بسلامة السفن. لكن السياق الحالي مختلف؛ لأن الحوثيين لا يطلبون مجرد تبادل معلومات بحرية محايدة، وفقًا للتقارير، بل يسعون إلى وضع أنفسهم داخل معادلة إدارة الملاحة في باب المندب.
وهنا تصبح المسألة بالنسبة إلى القاهرة مسألة سيادة سياسية، وليست مجرد اتصال فني.
لماذا يمثل باب المندب خطًا أحمر مصريًا؟
لأن قناة السويس تبدأ من حيث ينتهي باب المندب.
من الأخطاء الشائعة التعامل مع باب المندب وقناة السويس كأنهما نقطتان منفصلتان. جغرافيًا هما منفصلتان، لكن استراتيجيًا هما جزء من مسار بحري واحد. السفينة التي تأتي من المحيط الهندي وبحر العرب وتعبر البحر الأحمر باتجاه المتوسط تحتاج إلى المرور عبر باب المندب قبل أن تصل إلى قناة السويس.
وهذا يعني أن قدرة أي قوة على تهديد حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر يمكن أن تنعكس على مصر في شماله.
وقد تناولت تقارير حديثة بشكل مباشر مخاوف القاهرة من تداعيات التصعيد الجديد على انتظام الملاحة وعلى إيرادات قناة السويس، خصوصًا بعد أن بدأت الأزمة تضيف طبقة جديدة إلى الاضطرابات التي عانت منها حركة السفن في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
ومن هنا يمكن فهم سبب حساسية القاهرة تجاه أي محاولة لإعادة تعريف من يملك سلطة التأثير على باب المندب.
مصر تستطيع التعامل مع دولة يمنية، أو حكومة معترف بها، أو ترتيبات دولية معلنة، لكنها لا تستطيع بسهولة قبول واقع جديد يقول إن جماعة مسلحة تسيطر على جزيرة استراتيجية تستطيع أن تطلب من مصر التنسيق معها لتنظيم الملاحة.
الرفض هنا رسالة أكثر من كونه إجراءً إداريًا.
إذا صحت التقارير التي تحدثت عن رفض القاهرة، فإن الرسالة السياسية لا تتعلق فقط بالحوثيين، وإنما بكل الأطراف الموجودة في المنطقة.
الرسالة الأولى: أن مصر لا تعتبر السيطرة العسكرية على موقع جغرافي مساوية تلقائيًا للشرعية السياسية.
والرسالة الثانية: أن باب المندب ليس ملكًا لجماعة مسلحة تستطيع أن تتعامل معه باعتباره منطقة نفوذ خاصة بها.
والرسالة الثالثة: أن مصر لا تريد أن تتحول قناة السويس إلى طرف في ترتيبات تُفرض عليها من القوة المسيطرة ميدانيًا في جنوب البحر الأحمر.
وهذا يتفق مع ما أوردته تقارير صحفية متعددة عن أن رفض القاهرة كان مرتبطًا تحديدًا بمخاوف أن يُفهم التواصل الرسمي باعتباره اعترافًا ضمنيًا بنفوذ الحوثيين.
هل تحاول جماعة الحوثيين الحصول على شرعية من القاهرة؟
هذا تفسير سياسي ورد في التحليلات والتقارير، وليس حقيقة يمكن الجزم بنوايا الحوثيين الداخلية بشأنها.
لكن منطق الخطوة، إذا صحت تفاصيلها، يسمح بطرح هذا الاحتمال.
فالجماعة التي تتقدم عسكريًا على الساحل الغربي وتصل إلى مناطق قريبة من باب المندب تحتاج، إلى جانب القوة العسكرية، إلى تحويل هذا الواقع العسكري إلى واقع سياسي. وكلما تعاملت معها دول أو مؤسسات دولية باعتبارها طرفًا مسؤولًا عن الملاحة، زادت قدرتها على تقديم نفسها بوصفها لاعبًا لا يمكن تجاوزه.
وهنا تصبح مصر هدفًا منطقيًا لمحاولة كهذه بسبب موقعها وعلاقتها بقناة السويس.
لكن هناك احتمالًا آخر أكثر براغماتية: أن الحوثيين، بعد السيطرة على مواقع قريبة من باب المندب، يريدون فتح قناة اتصال مع القاهرة لتقليل احتمالات التصعيد البحري وضمان أن السفن التي تتجه إلى قناة السويس ستظل قادرة على المرور.
المشكلة أن قبول القاهرة بهذا النوع من التواصل في هذا التوقيت يمكن أن يحمل تكلفة سياسية أكبر من فائدته التشغيلية.
لذلك يبدو الرفض، وفقًا للتقارير المتاحة، أقرب إلى محاولة للحفاظ على خط فاصل واضح بين إدارة الملاحة الدولية وبين التعامل مع جماعة مسلحة باعتبارها صاحبة سيادة على الممر.
أين تقف السعودية من هذه المعادلة؟
السعودية هي الدولة الأكثر تعرضًا للضغط المباشر في المشهد الحالي.
فهي تواجه تهديدًا من الجنوب، حيث تتقدم جماعة الحوثيين على الساحل اليمني، وتهديدًا على منشآتها ومناطقها الجنوبية، وضغوطًا على طرق تصدير النفط. وفي الوقت نفسه لا تبدو الرياض أمام خيار عسكري سهل.
فإعلان حرب شاملة وإرسال قوات برية إلى اليمن قد يفتح بابًا واسعًا من المخاطر، خصوصًا أن تجربة السنوات السابقة أظهرت صعوبة تحقيق حسم عسكري سريع ضد الحوثيين داخل البيئة اليمنية.
والملف اليمني تحديدًا يملك خصائص تجعل الحرب البرية مختلفة عن أي عملية عسكرية تقليدية. الجغرافيا، وطبيعة التضاريس، والتكوين الاجتماعي، وتداخل الحرب الأهلية مع الصراع الإقليمي، كلها عوامل تجعل السيطرة العسكرية الكاملة هدفًا شديد الصعوبة.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي أمام السعودية ليس فقط: هل تستطيع ضرب الحوثيين؟
السؤال الأصعب هو: ماذا بعد الضربة؟
هل تستطيع ضمان أمن المناطق الحدودية؟ هل تستطيع تأمين خطوط الطاقة؟ هل تستطيع حماية الملاحة في البحر الأحمر؟ وهل تستطيع منع الحوثيين من إعادة بناء قدراتهم بعد أي حملة عسكرية؟
هذه الأسئلة تجعل خيار الحرب الشاملة عالي التكلفة، حتى لو كانت الرياض تملك قدرات عسكرية كبيرة.
لماذا لا تكفي القوة السعودية وحدها؟
المادة الأساسية التي نناقشها هنا تطرح هذه النقطة بوضوح: صعوبة حسم الحرب اليمنية لا ترتبط بضعف السعودية، وإنما بطبيعة ساحة القتال نفسها. وحتى القوى الكبرى واجهت صعوبة في تحقيق هدف عسكري حاسم ضد الحوثيين.
لكن يجب تصحيح نقطة مهمة عند تناول هذه المسألة: القول إن الولايات المتحدة "حشدت 40 دولة" أو أن إسرائيل "لم تنجح" هو توصيف ورد في المادة الأصلية، وليس من المناسب تقديمه كرقم موثق دون مصدر مستقل واضح. لذلك يمكن استخدام الفكرة العامة، وهي أن العمليات الدولية السابقة لم تؤدِّ إلى إنهاء قدرة الحوثيين، دون تثبيت أرقام أو نتائج غير موثقة.
وتشير التغطيات الحالية إلى أن واشنطن قدمت أشكالًا من الدعم والمساندة، بينما بقي التدخل العسكري الأمريكي المباشر ضد الحوثيين في المرحلة الحالية موضع حسابات سياسية وعسكرية معقدة. كما نقلت تقارير حديثة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستجب لطلب سعودي بالتدخل العسكري المباشر بالشكل الذي كانت الرياض تريده.
وهنا تظهر المشكلة الكبرى.
إذا لم يكن التدخل الأمريكي المباشر مضمونًا، وإذا كان الدخول السعودي المنفرد في حرب واسعة يحمل مخاطر كبيرة، فإن الرياض تحتاج إلى إعادة بناء شبكة توازن إقليمية.
وهنا تصبح القاهرة مهمة.
وماذا عن حلف مكة؟
في المشهد الإقليمي توجد علاقات أمنية وسياسية بين السعودية ودول مثل تركيا وباكستان، وقد جرى في الخطاب السياسي الحديث استخدام تعبير "حلف مكة" للإشارة إلى هذا التقارب.
لكن القول إن هذا التكتل يشكل حلفًا عسكريًا جاهزًا للتدخل في اليمن يحتاج إلى حذر شديد.
حتى الآن، لا توجد أمامنا أدلة كافية على أن تركيا أو باكستان تستعدان لإرسال قوات قتالية إلى اليمن لمواجهة الحوثيين. ولذلك فإن تحويل العلاقة السياسية والأمنية إلى تحالف عسكري عملياتي سيكون مبالغة.
الأدق أن نقول إن السعودية تملك شبكة علاقات إقليمية واسعة، لكن حجم الاستجابة العسكرية الفعلية لكل طرف في الأزمة الحالية ما زال غير واضح.
وهذا بالضبط ما يجعل مصر أكثر أهمية؛ لأنها ليست مجرد دولة أخرى داخل شبكة العلاقات السعودية، وإنما دولة تتحكم في واحد من أهم المفاتيح الجغرافية للمشهد كله: قناة السويس.
أين تدخل إسرائيل في المعادلة؟
هنا يجب التفريق بين ما هو موثق وما هو تحليل.
هناك تقارير إسرائيلية حديثة تحدثت عن أن السعودية بحثت مع إسرائيل أشكالًا من المساعدة الاستخباراتية في مواجهة الهجمات الحوثية المتزايدة.
وهذا تطور شديد الحساسية سياسيًا، لكنه لا يعني أن السعودية دخلت في تحالف عسكري معلن مع إسرائيل ضد الحوثيين.
كما أن الحديث عن أن واشنطن عرضت على الرياض دعمًا أمريكيًا وإسرائيليًا مقابل التطبيع مع إسرائيل ظهر في تقارير وتحليلات خلال الأشهر الماضية، لكن يجب التعامل مع تفاصيل شروط التفاوض باعتبارها تقارير سياسية، لا باعتبارها اتفاقًا رسميًا معلنًا بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل. وقد سبق أن نقلت رويترز أن ترامب ربط بعض جوانب الملف النووي السعودي بانضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام.
وهنا يصبح من السهل فهم لماذا قد تبحث الرياض عن بدائل عربية وإقليمية.
لأن الاعتماد على إسرائيل في أمن البحر الأحمر يحمل تكلفة سياسية ضخمة بالنسبة إلى السعودية، بينما إدخال إسرائيل إلى معادلة الأمن البحري يمكن أن يمنح تل أبيب نفوذًا جديدًا في منطقة شديدة الحساسية لمصر والسعودية معًا.
لماذا لا تريد مصر أن يصبح أمن البحر الأحمر إسرائيليًا؟
هذه النقطة لا تحتاج إلى نظرية مؤامرة حتى تكون منطقية.
إذا تحولت أزمة الحوثيين إلى ذريعة لإنشاء ترتيبات أمنية طويلة الأمد تقودها إسرائيل في البحر الأحمر، فإن خريطة النفوذ البحري في المنطقة ستتغير.
مصر لديها مصلحة مباشرة في أن يظل البحر الأحمر فضاءً إقليميًا متعدد الأطراف، لا ساحة نفوذ حصرية لأي قوة خارجية.
والسعودية لديها المصلحة نفسها بدرجات مختلفة، لأنها لا تريد أن تصبح حماية سواحلها أو صادراتها النفطية مرتبطة بشكل دائم بمظلة أمنية إسرائيلية.
ومن هنا يمكن أن يكون التنسيق المصري السعودي محاولة للحفاظ على مركز الثقل العربي في إدارة الأزمة، بدلًا من ترك الفراغ الأمني لملئه أطراف أخرى.
ملاحظة مهمة للقارئ: القول إن "مصر ترفض أي تنسيق مع إسرائيل" يحتاج إلى صياغة دقيقة. لا توجد في المصادر التي راجعتها وثيقة رسمية تقول إن القاهرة أصدرت قرارًا عامًا يحظر أي اتصال أمني أو استخباراتي مع إسرائيل بشأن البحر الأحمر. الأدق أن نقول إن المعطيات المتاحة لا تُظهر دخول مصر في ترتيبات أمنية إسرائيلية معلنة لإدارة أزمة باب المندب.
ماذا عن إيران؟
لا يمكن فهم قوة الحوثيين في المعادلة الحالية بعيدًا عن إيران.
التقارير الدولية تصف الحوثيين بوصفهم جماعة مدعومة من إيران، بينما تنفي طهران في سياقات مختلفة بعض الاتهامات المتعلقة بالتحكم المباشر في قرارات الجماعة.
المشكلة أن باب المندب أصبح الآن جزءًا من منظومة ضغط إقليمية أكبر، تمتد من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، مرورًا بالعراق واليمن.
وتشير تغطية فايننشال تايمز إلى أن السعودية تواجه في الوقت نفسه هجمات مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران في العراق، إضافة إلى الهجمات الحوثية في الجنوب.
وبالتالي فإن الرياض لا تنظر إلى الملف باعتباره مجرد مواجهة يمنية.
إنها ترى شبكة تهديدات يمكن أن تضغط على الطاقة، والموانئ، وخطوط النقل، والمدن، والمطارات، والمنشآت العسكرية في وقت واحد.
وهنا تصبح القاهرة أكثر أهمية لأنها تمتلك القدرة السياسية على التواصل مع أطراف متعددة، كما أن علاقاتها الإقليمية تجعلها قادرة، نظريًا، على لعب دور في خفض التصعيد، حتى إذا لم تدخل عسكريًا.
هل يمكن أن تكون مصر وسيطًا بين السعودية وإيران؟
هذا احتمال تحليلي، وليس قرارًا معلنًا.
المادة الأصلية تشير إلى احتمال أن يكون الرئيس السيسي قد ناقش مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقاء سابق ملفات مرتبطة بالحوثيين والسعودية، وربما بحث إمكانات للتهدئة. لكن لا توجد لدينا وثيقة علنية تثبت مضمون هذا الحوار بالتحديد.
لذلك فإن الأفضل قراءة الأمر باعتباره احتمالًا دبلوماسيًا منطقيًا.
مصر تستطيع التحدث إلى إيران، وفي الوقت نفسه تمتلك علاقة استراتيجية عميقة مع السعودية. وإذا اتسعت الحرب إلى مستوى إقليمي أكبر، فقد يصبح وجود طرف عربي كبير قادر على التواصل مع أكثر من محور ميزة مهمة.
لكن الوساطة لا تعني أن القاهرة ستقبل بمنح الحوثيين شرعية سياسية.
وهذه نقطة جوهرية.
يمكن لمصر أن تسعى إلى وقف إطلاق النار، أو حماية الملاحة، أو منع اتساع الحرب، من دون أن تعترف بجماعة مسلحة باعتبارها صاحبة حق سيادي في باب المندب.
ماذا تريد السعودية من مصر إذن؟
يمكن اختصار الاحتياجات السعودية المحتملة في أربعة مسارات.
أولًا: الغطاء السياسي العربي
السعودية تحتاج إلى ألا تظهر وكأنها تواجه الحوثيين منفردة بينما تقف بقية الدول العربية متفرجة.
وجود مصر إلى جانبها سياسيًا يبعث برسالة مختلفة تمامًا، خصوصًا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل واحدة من أهم ركائز النظام العربي.
ثانيًا: أمن البحر الأحمر
مصر لديها خبرة ومصالح مباشرة في أمن البحر الأحمر، وقناة السويس تجعلها طرفًا لا يمكن تجاهله.
ولهذا فإن أي تصور مستقبلي لأمن باب المندب لن يكون مستقرًا إذا تجاهل القاهرة.
ثالثًا: منع تحويل البحر الأحمر إلى منطقة نفوذ إسرائيلية
ليس المقصود بالضرورة مواجهة إسرائيل عسكريًا، وإنما منع تحول الأزمة إلى ترتيبات أمنية دائمة تجعل طرفًا واحدًا صاحب اليد العليا في البحر الأحمر.
رابعًا: البحث عن مخرج لا يحتاج إلى حرب برية شاملة
وهذه ربما تكون أهم نقطة.
السعودية لا تحتاج فقط إلى أسلحة إضافية. هي تحتاج إلى استراتيجية تمنع الحوثيين من تهديد أراضيها وموانئها ومنشآتها النفطية دون أن تضطر إلى احتلال اليمن أو الدخول في حرب استنزاف مفتوحة.
وهذا النوع من الحلول يحتاج إلى تنسيق سياسي وعسكري واستخباراتي واسع.
هل ستدخل مصر الحرب ضد الحوثيين؟
لا توجد في المعطيات المتاحة حاليًا أدلة رسمية على أن مصر قررت الدخول في حرب مباشرة ضد جماعة الحوثيين.
وهذه نقطة يجب التشديد عليها.
دعم السعودية سياسيًا وأمنيًا لا يعني تلقائيًا إرسال قوات مصرية إلى اليمن.
ومصر لديها أسباب كثيرة تجعلها حذرة للغاية في هذا الملف. فالتدخل البري في اليمن تجربة تاريخية شديدة الحساسية بالنسبة إلى الذاكرة العسكرية والسياسية المصرية، فضلًا عن أن طبيعة الحرب الحالية تختلف جذريًا عن أي عملية عسكرية تقليدية.
الأرجح، إذا تطور الدور المصري، أن يبدأ من السياسة والأمن البحري والتنسيق الإقليمي وحماية المصالح المصرية، وليس من إعلان حرب مفتوحة.
أما إذا تعرضت الملاحة الدولية أو قناة السويس لتهديد مباشر ومستمر، فإن حسابات القاهرة قد تتغير.
وهنا يصبح باب المندب بالفعل خطًا أحمر.
ما الذي يمكن أن تفعله السعودية الآن؟
الخيار الأول: التصعيد العسكري
يمكن للسعودية زيادة الضربات والعمليات ضد الحوثيين، سواء بشكل مباشر أو من خلال القوات اليمنية المتحالفة معها.
لكن المشكلة أن التصعيد لا يضمن الحسم.
الجغرافيا اليمنية تجعل تحقيق انتصار سريع أمرًا بالغ الصعوبة، وقد يؤدي التصعيد إلى موجة جديدة من الهجمات على المدن والمنشآت السعودية.
الخيار الثاني: بناء تحالف إقليمي
وهذا يبدو أكثر واقعية على المدى المتوسط.
السعودية يمكن أن تعمل مع مصر ودول الخليج وتركيا وباكستان، بدرجات مختلفة، بهدف بناء مظلة سياسية وأمنية لحماية الملاحة والحدود والمنشآت الحيوية.
لكن تحويل هذه العلاقات إلى تحالف عسكري يحتاج إلى قرارات رسمية واضحة، وهي غير متاحة حتى الآن.
الخيار الثالث: التفاوض
التفاوض مع الحوثيين سيكون مكلفًا سياسيًا، لكنه قد يكون أقل تكلفة من حرب مفتوحة.
غير أن أي تفاوض في الظروف الحالية سيحتاج إلى ضمانات تتعلق بالملاحة، وأمن الحدود، والمنشآت النفطية، وعدم استخدام باب المندب كورقة ابتزاز.
الخيار الرابع: الجمع بين الضغط والتفاوض
وهذا ربما يكون السيناريو الأكثر واقعية.
زيادة الضغط العسكري والأمني لمنع الحوثيين من توسيع سيطرتهم، بالتزامن مع فتح قنوات تفاوض غير مباشرة، مع الحفاظ على رفض الاعتراف السياسي بسيطرة الحوثيين على الممرات الدولية.
![]() |
| باب المندب في خطر.. مصر تتحرك والسعودية تستنجد بالقاهرة والحوثيون يغيرون خريطة البحر الأحمر |
وماذا يحدث داخل القاهرة؟
هنا يجب أن نكون أكثر دقة من كثير من التحليلات المتداولة.
الحديث عن "خلية أزمة" مصرية تبحث الملف يمكن أن يكون توصيفًا سياسيًا لما يحدث داخل مؤسسات الدولة، لكنه ليس لدينا حتى الآن إعلان رسمي مفصل عن تشكيل خلية أزمة مشتركة مصرية سعودية، ولا نملك تفاصيل موثقة عن اجتماعاتها أو أعضائها أو قراراتها.
لذلك لا يصح اختراع غرفة عمليات أو نسب قرارات عسكرية إليها.
لكن من المنطقي أن تكون هناك اتصالات بين مؤسسات الدولة المصرية المعنية بملفات الأمن القومي والبحر الأحمر وقناة السويس، خصوصًا أن الأزمة تمس الملاحة الدولية والمصالح الاقتصادية المصرية.
وإذا كانت زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة تبحث مستقبل البحر الأحمر، فإن الأهم ليس اسم "خلية الأزمة"، وإنما النتائج التي قد تخرج بها المشاورات السياسية والأمنية.
هل سيتم الاتفاق على آلية تنسيق؟
هل ستتوسع المشاورات المصرية السعودية؟
هل سيتم وضع تصور عربي لأمن البحر الأحمر؟
هل ستبحث القاهرة والرياض خيارات منع توسع الحوثيين؟
هذه هي الأسئلة التي تستحق المتابعة.
المعادلة الأكبر: من يدير البحر الأحمر بعد اليوم؟
ربما يكون هذا هو السؤال الأهم على الإطلاق.
لأن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بمن يسيطر على مدينة أو جزيرة.
إنها تتعلق بمن يملك القدرة على التأثير في أحد أهم طرق التجارة والطاقة في العالم.
إذا بقي الحوثيون قادرين على تهديد الملاحة من الساحل الغربي لليمن، فإن شركات الشحن ستعيد حساباتها، وسترتفع تكاليف التأمين، وقد تتحول بعض السفن إلى طرق أطول وأكثر تكلفة.
وإذا أصبحت السعودية غير قادرة على استخدام بعض طرق تصدير النفط بأمان، فسيكون التأثير عالميًا.
أما إذا دخلت إسرائيل بصورة مباشرة في ترتيبات أمنية طويلة الأمد، فقد تظهر خريطة نفوذ جديدة في البحر الأحمر.
وإذا تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا، فقد تتحول الأزمة إلى مواجهة أمريكية إيرانية جديدة بالوكالة.
أما إذا اختارت السعودية ومصر بناء إطار عربي مستقل، فقد نكون أمام بداية تصور مختلف لأمن البحر الأحمر.
وهنا تحديدًا تكمن أهمية زيارة محمد بن سلمان للقاهرة.
الخلاصة: مصر لا تحتاج إلى الحرب حتى تكون طرفًا رئيسيًا.
ما يحدث الآن أكبر من مجرد جولة جديدة من الحرب اليمنية.
الحوثيون تقدموا على الساحل الغربي، ووصلوا إلى مواقع وجزر شديدة الحساسية حول باب المندب، بينما تعرضت السعودية لهجمات متزايدة طالت مناطق ومنشآت حيوية. وفي المقابل تواجه واشنطن قرارًا صعبًا بشأن حجم تدخلها، بينما تظهر إسرائيل في خلفية المشهد من خلال تقارير عن اتصالات ومساعدات استخباراتية محتملة.
وفي وسط هذه المعادلة تقف مصر.
القاهرة لا تحتاج إلى إرسال جيشها إلى اليمن حتى تصبح لاعبًا رئيسيًا. مجرد وجود قناة السويس يجعل أمن باب المندب جزءًا من أمنها القومي والاقتصادي.
ولهذا فإن رفض التعامل الرسمي المباشر مع الحوثيين، إذا تأكدت تفاصيله كما أوردتها المصادر، ليس مجرد موقف دبلوماسي صغير. إنه رسالة بأن السيطرة العسكرية على أرض أو جزيرة لا تمنح صاحبها تلقائيًا حق إدارة الملاحة الدولية.
وفي الوقت نفسه، فإن زيارة محمد بن سلمان ليست دليلًا بحد ذاتها على قرار سعودي بالحرب، ولا دليلًا على أن مصر تستعد لدخول المعركة عسكريًا.
الأقرب أن الرياض تبحث عن شريك عربي ثقيل تستطيع معه إعادة بناء التوازن الذي اختل خلال الأيام الأخيرة.
ومصر، بحكم موقعها ومصالحها وعلاقاتها، هي الشريك الطبيعي في هذا الحساب.
المشكلة الحقيقية أن الوقت لا يعمل لصالح أحد.
كل يوم يبقى فيه باب المندب تحت ضغط عسكري يعني أن المخاطر على الملاحة تتزايد، وكل هجوم جديد على منشأة سعودية يرفع تكلفة الأزمة، وكل تدخل خارجي إضافي يجعل الوصول إلى تسوية إقليمية أكثر صعوبة.
لهذا فإن السؤال لم يعد: هل تستطيع السعودية هزيمة الحوثيين؟
السؤال أصبح: هل تستطيع السعودية ومصر وبقية الدول العربية منع تحول البحر الأحمر إلى ساحة حرب دائمة؟
وهنا ستكشف الأيام القادمة ما إذا كانت زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة مجرد اجتماع سياسي مهم، أم بداية مرحلة جديدة في صياغة أمن البحر الأحمر.
"المعركة الحقيقية ليست فقط على اليمن، وإنما على الطريق الذي يربط المحيط الهندي بقناة السويس والبحر المتوسط."
الأسئلة الشائعة :
هل جاء محمد بن سلمان إلى مصر بسبب تصعيد الحوثيين؟
زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة جاءت في توقيت يتزامن مع تصعيد خطير في اليمن والبحر الأحمر وهجمات على السعودية، ولذلك فإن التطورات الإقليمية وأمن البحر الأحمر من الملفات التي تكتسب أهمية كبيرة في قراءة الزيارة. أما تفاصيل المباحثات فلا ينبغي الجزم بها قبل صدور بيانات رسمية كاملة.
لماذا يمثل باب المندب أهمية كبيرة لمصر؟
لأن باب المندب يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، بينما تقع قناة السويس في شماله. وبالتالي فإن أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة عبر باب المندب يمكن أن يؤثر في حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، ومن ثم في المصالح الاقتصادية والأمنية المصرية.
ما أهمية جزيرة ميون؟
تقع جزيرة ميون، المعروفة أيضًا باسم بريم، عند مدخل باب المندب، ولذلك فإن موقعها يمنحها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى أمن الملاحة والتحكم في البيئة البحرية المحيطة بالمضيق.
هل أعلنت مصر الحرب على الحوثيين؟
لا توجد في المادة المتاحة أو المعطيات الرسمية المشار إليها في المقالة أدلة على إعلان مصر الحرب على الحوثيين. دعم السعودية سياسيًا أو أمنيًا لا يعني تلقائيًا دخول مصر في حرب مباشرة داخل اليمن.
هل طلب الحوثيون التنسيق مع مصر بشأن الملاحة؟
تحدثت تقارير إعلامية عن محاولة الحوثيين فتح قناة اتصال مع مصر بشأن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ونُسب إلى القاهرة رفض هذا المقترح. وتبقى تفاصيل هذا الاتصال ومضمونه بحاجة إلى التعامل معها باعتبارها معلومات منسوبة إلى مصادر وتقارير إعلامية ما لم يصدر تأكيد رسمي.
هل تريد السعودية دعمًا أمريكيًا ضد الحوثيين؟
تحدثت تقارير عن اتصالات سعودية أمريكية بشأن الدعم في مواجهة الحوثيين، لكن تفاصيل طبيعة الدعم والشروط المرتبطة به يجب التعامل معها وفق ما تؤكده المصادر الرسمية والتقارير الموثوقة، لا باعتبارها اتفاقًا نهائيًا معلنًا.
ما علاقة إسرائيل بأزمة الحوثيين والسعودية؟
توجد تقارير عن اتصالات ومساعدة استخباراتية إسرائيلية محتملة للسعودية في مواجهة التهديد الحوثي، لكن ذلك لا يعني وجود تحالف عسكري سعودي إسرائيلي معلن ضد الحوثيين.
هل يمكن أن تدخل مصر عسكريًا في اليمن؟
لا توجد حاليًا معلومات رسمية كافية تسمح بالجزم بذلك. والأرجح أن أي دور مصري محتمل سيبدأ سياسيًا وأمنيًا وبحريًا، بينما يبقى التدخل العسكري المباشر قرارًا مختلفًا يحتاج إلى إعلان رسمي واضح.
هل يؤثر تهديد باب المندب على قناة السويس؟
نعم، لأن اضطراب الملاحة في جنوب البحر الأحمر يمكن أن يدفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، وهو ما يمكن أن ينعكس على حركة الملاحة عبر قناة السويس وإيراداتها.
مصادر عربية وأجنبية.
مصادر دولية
Reuters – تطورات الهجمات على السعودية
Financial Times – الضغوط على السعودية ومسارات الطاقة
The Washington Post – التطورات في اليمن وتهديدات الطاقة
The Guardian – التطورات الحوثية في البحر الأحمر
مصادر عربية
العربي الجديد – التطورات في باب المندب والمقترح الحوثي للتنسيق الملاحي
الشرق للأخبار – الهجمات الحوثية وتداعياتها الإقليمية
عرب 48 – زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة
مصادر إسرائيلية / دولية إضافية
The Jerusalem Post – تقارير حول السعودية وإسرائيل والتهديد الحوثي
Euronews Arabic – تطورات الموقف السعودي والأمريكي تجاه الحوثيين
مصدر رسمي مصري
ملاحظات مهمة للقارئ.
المعلومات المتعلقة بطلب الحوثيين التنسيق مع مصر بشأن الملاحة وردت في تقارير صحفية متعددة، لكنها ليست بيانًا رسميًا مصريًا منشورًا حتى الآن، ولذلك تم عرضها باعتبارها معلومة منسوبة إلى مصادر وتقارير إعلامية، وليس باعتبارها حقيقة رسمية نهائية.
كذلك فإن تفاصيل ما إذا كانت الولايات المتحدة قد رفضت دعمًا عسكريًا سعوديًا ثم ربطت المساعدة بالتطبيع مع إسرائيل وردت في تقارير وتحليلات سياسية، ولا ينبغي تحويلها إلى اتفاق معلن ما لم تصدر وثائق أو بيانات رسمية تؤكد ذلك.
أما القول بوجود "خلية أزمة" داخل القاهرة، فلم أعثر في المصادر التي راجعتها على إعلان رسمي يحدد تشكيلها أو اختصاصاتها، ولذلك تم التعامل معها باعتبارها توصيفًا تحليليًا لا حقيقة رسمية مؤكدة.
أما السيطرة الحوثية على ميون والتقدم في باب المندب، فهي جزء من التطورات الميدانية التي تناولتها مصادر إعلامية حديثة، مع استمرار الحاجة إلى متابعة الوضع العسكري المتغير على الأرض.

