رحيل ستارمر: قراءة في المشهد السياسي البريطاني بعد استقالة رئيس الوزراء.
فضيحة إبستين تطيح برئيس وزراء بريطانيا.. ستارمر يستقيل و"ملك الشمال" يتربص بعرش داونينغ ستريت.
شهدت الساحة السياسية البريطانية، اليوم الاثنين، تطوراً دراماتيكياً تمثل في إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته من منصبه، في خطوة جاءت بعد ضغوط متصاعدة من داخل حزب العمال. خرج ستارمر من أمام مقر إقامته الرسمي في داونينغ ستريت ليلقي كلمة أعلن فيها قراره، مؤكداً أنه سيبقى في منصبه مؤقتاً إلى حين اكتمال عملية اختيار خليفته، التي من المتوقع أن تبدأ في التاسع من يوليو المقبل .
 |
| فضيحة تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة وصمة عار في جبين ستارمر، |
هذه الاستقالة، التي تأتي بعد نحو عامين فقط من فوز ستارمر الساحق في انتخابات يوليو 2024، وضعت بريطانيا أمام مشهد سياسي جديد، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول مستقبل حزب العمال والبلاد في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. فما هي الأسباب التي دفعت ستارمر إلى اتخاذ هذا القرار؟ ومن هو المرشح الأوفر حظاً لخلافته؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على المشهد السياسي والاقتصادي في المملكة المتحدة؟
الأسباب الرئيسية لاستقالة ستارمر.
لم تكن استقالة ستارمر مفاجئة بالكامل، بل كانت نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأخلاقية أضعفت موقفه داخل حزبه وفي الشارع البريطاني. يمكن رصد أبرز هذه الأسباب فيما يلي:
أولاً: نتيجة الانتخابات التكميلية الحاسمة.
جاءت الشرارة الأولى لهذه الأزمة بعد فوز أندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، في الانتخابات التكميلية التي جرت الأسبوع الماضي في دائرة "مايكرفيلد" . لم يكن هذا الفوز مجرد نجاح انتخابي عادي، بل تحول إلى حدث سياسي استثنائي هز أركان حزب العمال. بورنهام، الذي حصل على ما يقرب من 55% من الأصوات، تمكن من هزيمة منافسه من حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، مما أظهر قدرة فريدة على وقف تقدم اليمين المتطرف، وهو ما عجز عنه ستارمر .
هذا الانتصار فتح الباب أمام بورنهام للترشح رسمياً لزعامة حزب العمال، وأعطى زخماً هائلاً لدعوات التغيير داخل الحزب. ففي اللحظة التي أصبح فيها بورنهام عضواً في البرلمان، أصبح مؤهلاً لخوض سباق القيادة، وهو ما شكل تهديداً مباشراً لستارمر .
ثانياً: الضغوط النيابية الهائلة.
تعرض ستارمر لضغوط متزايدة من داخل كتلته النيابية، حيث تجاوز عدد النواب العماليين الذين طالبوا علناً برحيله حاجزاً كبيراً، في مؤشر على انعدام الثقة في قيادته. هذه الضغوط لم تقتصر على النواب العاديين، بل امتدت إلى وزراء كبار، حيث أفادت تقارير إعلامية أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أبلغت ستارمر بضرورة التنحي، وهو مؤشر على انتقال الضغوط إلى داخل الدائرة الحكومية الضيقة .
ورغم محاولات ستارمر التمسك بمنصبه وإظهار أنه لن يتراجع بسهولة، إلا أن اتساع رقعة المطالبين برحيله جعل موقفه غير قابل للاستمرار . وقد أشار تقرير لصحيفة أوبزرفر إلى أن رئيس الوزراء "يبدو الآن مستسماً لفكرة الرحيل" بعد إدراكه تراجع مستوى الدعم السياسي اللازم لاستمراره .
ثالثاً: فضيحة تعيين السفير بيتر ماندلسون.
شكلت فضيحة تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة وصمة عار في جبين ستارمر، وأحد الأسباب الرئيسية لتراجع شعبيته . فبعد تعيين ماندلسون في يناير 2025، تبين لاحقاً أنه كان على صلة بالملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وأنه تجاوز عملية التدقيق الأمني رغم تحذيرات المسؤولين .
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن التحقيقات كشفت أن ماندلسون استمر في التواصل مع إبستين بعد إدانته، وحتى أنه تبادل معه معلومات حساسة، مما أثار اتهامات بتسريب وثائق حكومية . وقد دعت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب المحافظين بزعامة كيمي بادينوك، ستارمر إلى الاستقالة، متهمة إياه بتضليل البرلمان والخيانة للأمن القومي .
في محاولة لاحتواء الغضب، اضطر ستارمر إلى الاعتراف في البرلمان بأنه نادم على تعيين ماندلسون، ووصف ما كشف عنه بأنه "يُثير غضباً عارماً لدى الرأي العام وأعضاء البرلمان على حد سواء" . ومع ذلك، لم تنجح هذه الاعتذارات في درء الأزمة السياسية التي أضعفت مكانة ستارمر بشكل كبير.
رابعاً: التراجع الاقتصادي ووعود لم تتحقق.
تولى ستارمر الحكم في يوليو 2024 وسط وعود كبيرة بتحقيق نمو اقتصادي وإصلاح الخدمات العامة، لكنه اصطدم بواقع اقتصادي قاسٍ . استمرت تكاليف المعيشة في الارتفاع، وتراجع الجنيه الإسترليني، وفشلت حكومته في تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة. كما واجهت حكومته انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم ستارمر بالفشل "الفادح في ملفين مهمين للغاية هما الهجرة والطاقة" .
هذا الفشل الاقتصادي، إلى جانب الفضائح السياسية، جعل الناخبين يفقدون الثقة في قدرة ستارمر على قيادة البلاد، ودفع حزبه إلى البحث عن بديل قادر على استعادة ثقة الشعب البريطاني.
أندي بورنهام: "ملك الشمال" في طريقه إلى داونينغ ستريت؟
بعد استقالة ستارمر، يُنظر إلى أندي بورنهام على أنه المرشح الأوفر حظاً لخلافته في قيادة حزب العمال ورئاسة الوزراء . بورنهام، البالغ من العمر 56 عاماً، ليس وجهاً جديداً في السياسة البريطانية، فقد شغل مناصب وزارية في حكومتي توني بلير وغوردون براون، لكنه بنى شعبيته الهائلة أثناء توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى منذ عام 2017، حيث حظي بلقب "ملك الشمال" .
من هو أندي بورنهام سياسياً؟
بورنهام سياسي مخضرم يُصنف ضمن الجناح اليساري لحزب العمال، ويُعرف بتأييده القوي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضعه في مواجهة مباشرة مع نتائج استفتاء البريكست. كما يتبنى خطاباً اقتصادياً يتحدث عن "اقتصاد يعمل لصالح الجميع، وليس لقلة في أماكن بعيدة"، مما يثير قلق المستثمرين الذين يخشون من سياسات إنفاق حكومي واسع وزيادة الضرائب وارتفاع الدين العام .
غير أن الصحافة البريطانية قدّمت قراءات متباينة حول شخصية بورنهام وقدرته على الحكم. فرأت صحيفة إندبندنت أن صعود بورنهام لا ينبغي النظر إليه بوصفه تهديداً حتمياً لستارمر، بل فرصة محتملة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز وحدة الحزب . أما صحيفة ديلي تلغراف، فتبنت قراءة نقدية حادة، وقدمت بورنهام بوصفه سياسياً متقلباً يفتقر إلى هوية فكرية ثابتة، ويتكيف مع الظروف السياسية أكثر مما يتمسك بمبادئ واضحة .
في المقابل، رأت صحيفة فايننشال تايمز أن المشكلة الأساسية ليست في الأشخاص بقدر ما هي في غياب "الأمل السياسي" القابل للتصديق، وأن صعود بورنهام يعكس قدرته على ملء هذا الفراغ العاطفي أكثر من كونه نتاج برنامج سياسي متكامل .
تحديات تنتظر بورنهام.
حتى وإن أصبح بورنهام رئيساً للوزراء، فالمشهد الذي سيجده ليس وردياً على الإطلاق. فهو سيواجه فجوة مالية كبيرة في الموازنة، وضغوطاً متزايدة على الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية . كما أن طموحه للعودة إلى أوروبا سيصطدم بتعقيدات سياسية وقانونية هائلة، خاصة أن استفتاء البريكست لا يزال حاضراً في الأذهان.
الأهم من ذلك، أن حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج لا يزال يتربع على صدارة استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، مما يشكل تهديداً وجودياً لحزب العمال في معاقله الشعبية. بورنهام، رغم شعبيته في الشمال، سيكون بحاجة إلى توسيع قاعدته الانتخابية ليشمل مناطق جنوب إنجلترا التي تميل نحو اليمين.
الجدول الزمني لانتقال القيادة.
وفقاً لما أعلنه ستارمر، سيتم فتح باب الترشح لقيادة الحزب في 9 يوليو المقبل، على أن يكون الموعد النهائي لتلقي الترشيحات هو 16 يوليو. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية انتخاب الزعيم الجديد قبل عودة البرلمان من العطلة الصيفية في سبتمبر .
هذا الجدول الزمني يمنح الحزب فرصة لتنظيم عملية انتقال سلسة، ويجنبه انقساماً داخلياً قد يكون كارثياً في ظل المنافسة الشرسة مع حزب الإصلاح. ومع ذلك، فإن فترة الانتقال قد تشهد حالة من الشلل السياسي النسبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تتطلب قرارات سريعة.
"سمعت الأصوات في حزبي، ولذلك أعلنت استقالتي من المنصب. أبلغتُ الملك بقراري وسأبقى في منصبي حتى يتم انتقال السلطة داخل الحزب."
— كير ستارمر، في بيان استقالته من خارج داونينغ ستريت
انعكاسات استقالة ستارمر على الأسواق المالية.
أثارت استقالة ستارمر موجة من التقلبات في الأسواق المالية، حيث انخفض الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ مقابل الدولار، وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف، مما يشير إلى قلق المستثمرين من عدم اليقين السياسي .
تعكس تحركات الأسواق المخاوف الرئيسية التالية:
الغموض السياسي: حتى يتم اختيار زعيم جديد، ستكون بريطانيا في حالة من الشلل السياسي النسبي، وهو ما يثير قلق الأسواق التي تبحث عن الاستقرار.
المخاوف المالية: يخشى المستثمرون من أن يتبنى بورنهام سياسات مالية توسعية، خاصة أنه لم يوضح بعد خططه الاقتصادية بشكل دقيق. أي زيادة في الإنفاق قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من أسواق السندات، كما حدث في أزمة الميزانية المصغرة السابقة.
الجنيه الإسترليني: يعاني الجنيه بالفعل من ضغوط منذ بداية العام، ومع استمرار حالة عدم اليقين، قد يواجه المزيد من التدهور.
مع ذلك، يرى بعض المحللين أن استقالة ستارمر قد تكون بمثابة "تطهير" للسياسة البريطانية، وقد تؤدي إلى استقرار أكبر في المدى الطويل، خاصة إذا تمكن الزعيم الجديد من استعادة الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار السياسي.
قراءة في المشهد الإعلامي الغربي.
اهتمت الصحف البريطانية والعالمية بشكل واسع بقصة استقالة ستارمر، وقدمت تحليلات متباينة حول أسبابها وتداعياتها. صحيفة نيويورك تايمز ركزت على الجانب الاقتصادي، مشيرة إلى أن استقالة ستارمر تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من أزمة حادة، وأن الخليفة المحتمل سيواجه تحديات هائلة. أما صحيفة الغارديان، فقد ركزت على الأسباب الداخلية للحزب، مشيرة إلى أن حزب العمال يمر بحالة من الانقسام الحاد بين الجناحين اليساري والوسطي، وأن استقالة ستارمر قد تكون فرصة لإعادة توحيد الحزب، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى مزيد من الانقسام إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.
على الصعيد العربي، أفردت قناة الجزيرة تغطية واسعة لهذه القضية، ونقلت عن مصادرها أن ستارمر كان يدرس خيار الاستقالة منذ أيام، وأن الضغوط من داخل الحزب كانت هي العامل الحاسم في قراره . كما أشارت إلى أن فوز بورنهام في الانتخابات التكميلية كان نقطة التحول التي جعلت استمرار ستارمر في منصبه أمراً غير ممكن .
خلاصة.
استقالة كير ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية وقيادة حزب العمال تمثل لحظة مفصلية في التاريخ السياسي البريطاني الحديث. تأتي هذه الاستقالة بعد تراكمات من الأزمات السياسية والاقتصادية والأخلاقية التي أضعفت موقفه وجعلت استمراره في منصبه أمراً مستحيلاً. مع رحيل ستارمر، يبدو أن أندي بورنهام هو المرشح الأوفر حظاً لخلافته، لكن الطريق أمامه محفوف بالتحديات. فهو سيواجه أزمة اقتصادية خانقة، وضغوطاً من الأسواق المالية، وتحدياً وجودياً من حزب الإصلاح اليميني، بالإضافة إلى تعقيدات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في النهاية، ستظل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل بريطانيا السياسي والاقتصادي. فإما أن يتمكن الزعيم الجديد من استعادة الثقة في النظام السياسي وتحقيق الاستقرار، أو أن تغرق البلاد في مزيد من الفوضى السياسية والاقتصادية التي تهدد مكانتها على الساحة الدولية. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن بريطانيا أصبحت، باستقالة ستارمر، على وشك أن يكون لها سابع رئيس وزراء خلال عقد واحد فقط منذ البريكست، وهو رقم يعكس بوضوح حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد .