“الإدارية العليا تُسقط انتخابات الدقي والعجوزة والجيزة: تفاصيل الحكم وأسباب إعادة الاقتراع 2025”
الإدارية العليا تعيد رسم خريطة البرلمان: إلغاء نتائج 27 دائرة في انتخابات 2025 — قراءة تحليلية.
“أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا واجب النفاذ يقضي بإسقاط نتائج انتخابات الدقي والعجوزة والجيزة وإعادتها بالكامل، بعد طعون انتخابية متعددة أثبتت وجود مخالفات مؤثرة. يكشف هذا المقال تفاصيل حيثيات الحكم، وأبرز الوقائع التي اعتمدت عليها المحكمة، وتأثير القرار على الخريطة الانتخابية ومستقبل المنافسة داخل دوائر الجيزة. تعرف على الخلفيات القانونية، وردود الفعل الرسمية، والسيناريوهات المتوقعة قبل فتح باب الاقتراع من جديد. تقرير شامل وتحليل سياسي مفصل لعام 2025.”
في لحظة مفصلية من تاريخ العملية الانتخابية في مصر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا قضائية نهاية نوفمبر 2025 بإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية كاملة من المرحلة الأولى لمجلس النواب المصري 2025، بعد أن رُفعت طعون عديدة طالبت بإلغاء النتائج أو إعادة الفرز.
هذا القرار — الذي جاء بعد قرار سابق لـالهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة — يضع نصب أعيننا أسئلة جوهرية: ماذا يعني هذا القرار للمشهد البرلماني؟ وما انعكاساته على الثقة بالمؤسسات؟ وهل نحن أمام إعادة تأسيس للتمثيل النيابي، أم أزمة نزاهة؟ في هذا المقال أحاول تحليل دوافع القرار، دلالاته، خسائره وفرصه — ضمن رؤية تربط السياسة بالقانون والاقتصاد، كما اعتدنا في مدونتنا.
خلفية الحدث: كيف وصلنا إلى هذا القرار
البداية — إلغاء 19 دائرة من الهيئة
قبل أن تتدخل المحكمة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في 18 نوفمبر 2025، إلغاء نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات في 19 دائرة انتخابية من بين الدوائر الفردية، بعد رصد مخالفات تنظيمية من بينها «الدعاية أمام اللجان، وعدم منح المرشّحين أو ممثليهم نسخًا من محاضر الفرز، وتباينات بين نتائج المراكز الفرعية واللجان العامة».
قرار الهيئة كان أول مؤشر على أن الانتخابات شهدت تجاوزات قد تضع مصداقية النتائج تحت تساؤل.
تصاعد الطعون — تدخل القضاء
على أثر ذلك، قدم مرشحون أو وكلاء عنهم ومن لهم “صفة قانونية” طعونًا أمام الإدارية العليا، معتبرين أن المخالفات تؤثر على سلامة العملية الانتخابية أو نتيجة الفرز، أو حتى تطالب بإلغاء جولة الإعادة في بعض الدوائر.
المحكمة نظرت في 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، قبل أن تصدر أحكامها النهائية في 29–30 نوفمبر.
القرار النهائي — 27 دائرة تُلغى
نتيجة المراجعة، قضت المحكمة بإبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بالكامل.
كما قضت بعدم قبول 100 طعنٍ آخر لزوال ما يُعرف بـ «شرط المصلحة» لدى مقدّميها.
العدد النهائي للدوائر التي أُلغيت نتائجها — بعد جمع قرارات الهيئة مع أحكام المحكمة — وصل إلى 27 دائرة بحسب الحكم الصادر.
دوائر وأماكن الإلغاء — من تأثر ومَن سيعاد انتخابه؟
قرار الإلغاء شمل دوائر متعددة في محافظات عدة، من محافظات الدلتا والصعيد، مما يبرز مدى انتشار الخلل التنظيمي والجغرافي في العملية الانتخابية:
- محافظة الجيزة: شملت 6 دوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، منشأة القناطر، ودائرة قسم الجيزة.
- محافظة الفيوم: دائرة سنورس.
- محافظة المنيا: عدة دوائر (قسم أول المنيا، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، دير مواس).
- محافظة الإسكندرية: دائرة قسم المنتزه.
- محافظة الأقصر: دوائر مثل قسم الأقصر، القرنة، إسنا.
- محافظة أسوان: دوائر مثل نصر النوبة، إدفو.
- محافظة الوادي الجديد: دائرة الخارجة.
- محافظة سوهاج: دائرة البلينا.
- محافظة أسيوط: دوائر مثل قسم أول أسيوط، القوصية، أبو تيج.والبدارى
- محافظة البحيرة: مراكز متعددة (المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة).
بهذا التشتيت الجغرافي — بين محافظات الدلتا والصعيد، شمالًا وجنوبًا — يتضح أن المأزق الانتخابي لا يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل مناطق متنوّعة على مستوى الجمهورية.
ما الإجراءات القانونية التي اتبعتها المحكمة — ولماذا رفضت بعض الطعون؟
- نظرت المحكمة طعونًا متعددة: بعضها طالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، بعض الطعون طلبت إلغاء جولة الإعادة، أو إعادة الفرز، أو وقف إعلان النتائج.
- في كثير من الحالات، الطعون كانت مرفوعة من مرشحين أو وكلاء عنهم أو أشخاص لهم “صفة قانونية”.
- المحكمة رفضت 100 طعن لزوال “شرط المصلحة” لدى مقدّميها — أي لم يكن لديهم مصلحة قانونية مباشرة في الطعن.
- في الدوائر التي أُعيدت الانتخابات (أو الفائزون فيها تم إعلان فوزهم مع إعادة)، أحال الطعن على “صحة العضوية” إلى محكمة النقض، في إشارة إلى أن الحكم لا يقر فوزهم النهائي، بل يُبقي الباب مفتوحًا للطعون لاحقًا.
بهذا يكون الحسم القضائي قد أنهى الجزء الأكبر من الطعون، ولكن ترك إمكانية إعادة جزء من النتائج عبر محكمة النقض في بعض الحالات.
دلالات القرار — ماذا يعني لرسم خارطة تمثيل مجلس النواب؟
1. رسالة قوية للرقابة القضائية: لا خضوع بلا مساءلة
قرار الإلغاء يؤكد أن القضاء — وتحديدًا الإدارية العليا — ليس فقط هيئة شكلية للاعتراض، بل ركيزة حقيقية لضمان نزاهة التمثيل. هذا يعيد الثقة جزئيًا في أن المؤسسات القضائية يمكن أن تكون ضامنة لحق التمثيل العادل.
بقدر ما يعكس القرار شجاعة قضائية، إلا أنه يكشف أيضًا هشاشة الأطر التنظيمية والرقابية أثناء الانتخابات — ما يستدعي مراجعة عميقة لآليات الإشراف، العد والفرز، والإعلان عن النتائج.
2. تعددية جغرافية في الإلغاء: انهيار جزئي في الثقة الجغرافية
عندما تُلغى نتائج دوائر في محافظات متنوعة — من الجيزة والبحيرة في الدلتا إلى محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، أسوان، الوادي الجديد) — فهذا يعني أن أزمة الثقة لا تقتصر على منطقة واحدة أو تيار انتخابي بعينه، بل تؤثر على تمثيل شعبي واسع.
هذا قد يخلق أزمة تمثيل محلي: مرشحون فازوا — أو ظنوا أنهم فازوا — يجدون أنفسهم أمام إعادة انتخاب أو حتى منافسة جديدة.
3. إعادة الانتخابات = فرصة… أو استنزاف؟
إعادة الانتخابات في هذه الدوائر قد تعني فرصة “إصلاحية”: لمن خرج من غير حق يمكنه أن يحاول مرة أخرى، ولناخبي الدوائر فرصة لإعادة التفكير قبل الإدلاء بصوتهم.
لكن في المقابل، قد يؤدي هذا الإجراء إلى إحباط شعبي — خصوصًا في الدوائر التي خيّب فيها الطموح بعض الناخبين، أو شعر البعض أن صوته ذهب هدراً. قد يُضعف هذا من المشاركة في الجولة المقبلة إن لم تتأكد جدية الإصلاحات.
4. ضبابية التمثيل: كيف سنبني البرلمان على نتائج غير مستقرة؟
إذا استمرت الإلغاءات — أو إذا طالبت طعون مستقبلية بإلغاء مقاعد — فإن التركيب البرلماني لن يكون ثابتًا. هذا يخلق حالة من “التعليق” إلى حين اكتمال الانتخابات وتثبيت النتائج، وهو ما قد يؤخر تشكّل لجان برلمانية، بدء تنفيذ تشريعات، مما يضعف مناعة النظام التشريعي في لحظة انتقالية هامة.
أبعاد أعمق: لماذا يهم هذا القرار من زاوية سياسية واقتصادية؟
بما أن مدونتك تدمج بين السياسة والاقتصاد، فإن هذه اللحظة الانتخابية يجب أن تُحلل على ضوء تأثيرها المحتمل على الاقتصاد، الاستثمار، الثقة الداخلية والخارجية، وتوقّع السياسات القادمة:
ثقة المواطن — والشرعية
سمعة البرلمان — كمؤسسة تمثيلية — تتأثر بشدة من مثل هذه القرارات. إذا اعتبر المواطن أن انتخابه قد يُلغى لاحقًا، فإن مصداقية التمثيل تهتز، وتقل الرغبة في المشاركة.
وهذا يؤدي إلى انخفاض في “رأس المال السياسي” للمؤسسة التشريعية، ما ينعكس على قدرة البرلمان على تشريع قوانين اقتصادية مهمة، مثل إصلاحات الاستثمار أو قوانين تنظيم الاقتصاد الرقمي، وهو ما يدخل في اهتمامات مدونتك.
الاستثمار والاقتصاد: تأجيل التشريعات = تأجيل الفرص
في ظل عدم استقرار تركيبة البرلمان، قد تتأخر تشريعات مهمة تتعلق بالاقتصاد، الاستثمار، القطاع الخاص، تنظيم الاقتصاد الرقمي، أو حتى قوانين تنمية محلية. وكلها محاور تهم جمهور مدونتك المهتم بالاقتصاد والربح من الإنترنت.
المستثمر — محلي أو أجنبي — يراقب من يقود البرلمان وما هي أولوياته. عدم وضوح التمثيل النيابي قد يؤدي إلى تأجيل قرارات استثمارية أو تردد في ضخ رؤوس أموال، خاصة في قطاعات تحتاج تشريعات داعمة.
تحوّط من الفوضى الانتخابية — وفي نفس الوقت فرصة لإصلاح شامل
قد يراها البعض “ضربة للثقة والاستقرار”، لكن من زاوية إيجابية، تشكل فرصة لإعادة هيكلة عملية الانتخابات: مراجعة إجراءات الفرز، ضبط الدعاية، ضمان الشفافية، وفتح المجال لمراقبة مدنية — وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار، الحقوق السياسية، وثبات القوانين.
إذا ما استُغلت هذه اللحظة بشكل بناء، يمكن أن تؤسس لبرلمان أكثر تمثيلاً ونزاهة — وهو ما يخدم الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
مخاطر ومعوقات: لا يكفي الإلغاء — ماذا عن الإصلاح؟
القرار مهم — لكنه ليس نهاية القصة. هناك عدة تحديات ومسائل ما زالت مبهمة:
- إعادة تنظيم الانتخابات ليس كافيًا إذا لم تُصحح الأسباب الجذرية: الإلغاء جاء لأن هناك مخالفات — ولكن إذا لم تُصلح الهياكل التنظيمية والإدارية للانتخابات، قد تتكرر الأزمة في دوائر أخرى.
- زمن الفراغ التشريعي: إعادة الانتخابات تحتاج وقتًا — وهذا قد يؤخر مهام البرلمان، مصادقة القوانين، مما يؤدي إلى تأخير في تنفيذ سياسات اقتصادية، اجتماعية.
- إرهاق المواطن والناخب: إعادة التصويت في دوائر كثيرة قد تولّد تعبًا انتخابيًا، خاصة في مناطق بعيدة أو تواجه صعوبات لوجستية — ما يضعف المشاركة ويُضعف الشرعية الشعبية.
- انعدام وضوح أولويات القوى السياسية: في ظل انشغال الأحزاب والمرشحين بإعادة الانتخابات، قد تُؤجل أولويات تشريعية أو تولّد صراعات داخلية حول المرشحين والمحالفات.
ماذا على رأس أولويات المرحلة المقبلة؟ توصيات لما بعد الإلغاء.
-
مراجعة شاملة لمنظومة الانتخابات
- توحيد ومعيارية إجراءات الفرز والعدّ.
- الشفافية الكاملة في إعلان النتائج ونشر محاضر الفرز للجمهور.
- فتح الباب أمام المراقبة المدنية — من منظمات مجتمع مدني — لضمان نزاهة التصويت.
-
تحفيز مشاركة المواطنين — خاصة الشباب والفئات المهمّشة
- حملات توعية بأهمية التصويت وحماية الصوت.
- تسهيل إجراءات التصويت في إعادة الانتخابات — لوقاية من تراجع نسبة المشاركة.
-
تعجيل التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بعد إتمام الفرز
- إعداد أولويات واضحة للقوانين المرتقبة: الاستثمار، الاقتصاد الرقمي، دعم المشروعات الصغيرة، حماية الحقوق.
- التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لإزالة حالة “الانتظار” التي قد تسببها حالة الفراغ النيابي.
-
مراقبة أداء البرلمان الجديد — ضمان تمثيل عادل وشفاف
- شفافية في اختيار المرشحين.
- مساءلة دورية للنواب — خاصة في دوائر أعيد انتخابها.
- ربط برنامج عمل البرلمان بواقع المحافظات والناخبين الذين مرت عليهم أزمات انتخابية.
خاتمة — بين الهزّة الفرعية وفرصة البناء
قرار الإدارية العليا بإلغاء نتائج 27 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 هو بلا شك هزّة لخرائط التمثيل — لكنه أيضًا فرصة. فرصة لإعادة تأسيس ثقة المواطن بالديمقراطية وبمؤسسات الدولة، فرصة لإصلاح منظومة الانتخابات، وفرصة لوضع أسس برلمان قادر على تمثيل حقيقي والتزام تشريعي واقعي.
إذا استُنِفذت هذه الفرصة بحرص ومهارة، يمكن لهذا القرار أن يُشكل نقطة تحوّل في تاريخ الانتخابات المصرية — من “صراع على المقاعد” فقط، إلى “تمثيل نزيه + إصلاح سياسي واقتصادي”.
بالنهاية: إصلاح الديمقراطية لا يبدأ بانتهاء الاقتراع، بل بمساءلة مستمرة، شفافية مطلقة، وتمثيل شعبي صادق. وأنا ككاتب/محلل — ومن خلال مدونتي THOUGHTS — سأتابع كيف ستبني القوى السياسية والإدارية على هذا القرار: هل ستُحوله إلى مدخل للإصلاح — أم أن الأمر سينتهي عند مجرد إلغاء نتائج؟
تمام — إليك المصادر في صيغة هيبر لينك مباشرة بدون جدول، جاهزة للنسخ واللصق داخل مقالك في مدونتك:
المصادر.
-
بوابة الأهرام – إعادة انتخابات دائرة الجيزة بعد حكم الإدارية العليا
https://gate.ahram.org.eg/News/5343241.aspx -
بوابة الأهرام – الإدارية العليا تبطل الانتخابات في 28 دائرة المرحلة الأولى
https://gate.ahram.org.eg/News/5343247.aspx -
اليوم السابع – التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بشأن الطعون وإسقاط النتائج
https://www.youm7.com/story/2025/11/30/التفاصيل-الكاملة-لحكم-الإدارية-العليا-بشأن-الطعون-المقدمة-بالمرحلة-الأولى/7216341 -
Newsroom – أحكام نهائية بإبطال الانتخابات في 27 دائرة بـ10 محافظات
https://newsroom.info/219872 -
مصراوي – بالأسماء.. الدوائر التي أُلغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2025/11/30/2899320 -
مصراوي – قرار قضائي في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2025/11/26/2897590
اقرأ أيضا:
"اليوم الذي انكشفت فيه الحدود: كيف تحوّل خط الجنوب إلى أكبر اختبار أمني لإسرائيل في 2025؟"
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق