من إزالة الحواجز إلى إغلاق السفارة… مصر تغيّر قواعد اللعبة مع بريطانيا.

في خطوة غير مسبوقة، القاهرة أزالت الحواجز الأمنية أمام السفارة البريطانية لأول مرة منذ عقدين، لترد لندن بإغلاق أبوابها. المشهد تحوّل من إجراء أمني إلى مواجهة دبلوماسية كاملة، ورسالة واضحة: "مصر بالندّية لا التبعية".

في صباح ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، استيقظ سكان جاردن سيتي – أحد أعرق أحياء القاهرة – على مشهد لم يروه منذ أكثر من عشرين عامًا: فرق من وزارة الداخلية المصرية تزيل الحواجز الخرسانية والبوابات المعدنية التي كانت تحاصر مقر السفارة البريطانية منذ ٢٠٠٣. لم يكن الأمر مجرد تغيير في مظهر شارع تاريخي أو محاولة لتخفيف الازدحام المروري، بل كان قرارًا سياسيًا بامتياز، جاء في لحظة حساسة تشهد توترًا متصاعدًا بين القاهرة ولندن.

لم تمض ساعات قليلة حتى أعلنت بريطانيا، في خطوة مفاجئة، إغلاق سفارتها في القاهرة بشكل مؤقت. كان الرد صادمًا لكثيرين: كيف تتحول إزالة حواجز أمنية إلى إغلاق سفارة دولة كبرى؟ لكن في الحقيقة، ما جرى لم يكن صدفة ولا حادثًا عابرًا، بل جزء من مشهد أكبر تعيد فيه مصر صياغة قواعد التعامل مع القوى الدولية، وترفع شعار "المعاملة بالمثل" في مواجهة أي تدخل أو ضغط خارجي.

 جاردن سيتي تتحرر من الخرسانة .

منذ عام ٢٠٠٣، تحوّل محيط السفارة البريطانية إلى ما يشبه المنطقة العسكرية المغلقة. حواجز خرسانية ضخمة، بوابات حديدية، وأكمنة مسلحة. المشهد لم يكن مجرد إجراء أمني لحماية بعثة دبلوماسية، بل انعكاس لمرحلة سياسية كانت فيها القاهرة مضطرة للخضوع لمعادلة "الأمن مقابل السيادة".

لكن المشهد تغير في ٣١ أغسطس ٢٠٢٥. الداخلية المصرية قررت أن الوقت قد حان لإزالة الحواجز. القرار لم يُعلن بشكل رسمي عبر بيان طويل، بل جرى تنفيذه بهدوء ميداني، وكأن القاهرة أرادت أن تقول: نحن أصحاب القرار على أرضنا، ولسنا بحاجة لتبرير سيادتنا.

هذه الخطوة حملت أكثر من رسالة:

1. إعادة فتح جاردن سيتي كحي دبلوماسي–مدني طبيعي بعد سنوات من العزلة.
2. إعلان غير مباشر بأن مصر لم تعد تقبل الاستثناءات الأمنية التي تفرضها بعض الدول الكبرى.
3. إشارة سياسية بأن العلاقات مع بريطانيا دخلت مرحلة جديدة، لا مكان فيها لامتيازات خاصة.

 لندن ترد بالإغلاق .

لم يكد الغبار يهدأ في جاردن سيتي، حتى جاء الرد من لندن. السفارة البريطانية أصدرت بيانًا مقتضبًا أعلنت فيه "تعليق العمل مؤقتًا لدواعٍ أمنية". ورغم أن البيان حاول أن يظهر بمظهر الإجراء الروتيني، إلا أن القراءة الدقيقة تكشف أنه كان قرارًا سياسيًا مقصودًا.

الإغلاق حمل في طياته رسائل عدة:

• رسالة احتجاج على الخطوة المصرية، باعتبارها تهديدًا لأمن الدبلوماسيين البريطانيين.
• محاولة لتصوير مصر وكأنها عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للسفارات، في تناقض مباشر مع ما ينص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
• ورقة ضغط جديدة في ملف أكثر حساسية: توقيف الناشط المصري أحمد عبد القادر في لندن، والاحتجاجات التي أعقبت ذلك أمام السفارة المصرية.

 أحمد عبد القادر… الشرارة التي أشعلت النار

قبل أيام من إغلاق السفارة البريطانية، كانت لندن قد أوقفت الناشط المصري أحمد عبد القادر بتهم تتعلق بخرق قوانين التجمع والتظاهر. التوقيف أثار ضجة في مصر، خاصة مع خروج احتجاجات أمام السفارة المصرية في لندن.

القاهرة قرأت الخطوة باعتبارها "تسييسًا للقضاء البريطاني"، وربطت مباشرة بين توقيف عبد القادر وما تلاها من تحركات دبلوماسية. هنا دخل مبدأ "المعاملة بالمثل" إلى المشهد: إذا كانت لندن تسمح بضغط على البعثة المصرية، فلماذا تظل سفارتها في القاهرة محصنة بامتيازات خاصة؟

إزالة الحواجز لم تكن مجرد إجراء داخلي، بل ردًا سياديًا مباشرًا: القاهرة لن تسمح بمعادلة غير متوازنة، ولن تترك بعثة أجنبية محصنة بشكل استثنائي في قلب العاصمة بينما بعثاتها في الخارج عرضة للضغط الشعبي والسياسي.

 المعاملة بالمثل… السلاح السيادي الجديد

منذ تأسيس النظام الدولي الحديث، ظل مبدأ "المعاملة بالمثل" حجر الأساس في العلاقات بين الدول. مصر أعادت إحياء هذا المبدأ في مواجهة بريطانيا، لتؤكد أن السيادة لا تتجزأ.

القاهرة استندت هنا إلى نصوص اتفاقية فيينا 1961، التي تلزم الدول بحماية البعثات الأجنبية، لكنها لم تُلزم بتوفير امتيازات خاصة أو حصون خرسانية. الحماية يجب أن تكون في حدود ما يحصل عليه المواطنون أنفسهم.

المعادلة الجديدة واضحة:

• حماية السفارات واجب الدولة.
• لكن الامتيازات الأمنية المبالغ فيها لم تعد مقبولة.
• إذا تعرضت البعثة المصرية في لندن لضغوط، فستعامل السفارة البريطانية في القاهرة بالمعاملة ذاتها.

 بريطانيا وذاكرة الطرد الدبلوماسي

المفارقة أن بريطانيا نفسها كانت من أكثر الدول التي استخدمت سلاح "المعاملة بالمثل". في 2018، طردت لندن 23 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية قضية تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال. وفي سنوات سابقة، استخدمت نفس الأسلوب ضد إيران وليبيا ودول أخرى.

إذن، ما فعلته مصر اليوم ليس استثناءً، بل امتداد لقاعدة دبلوماسية رسّختها لندن نفسها. الفرق أن هذه المرة، القاهرة هي من يقرر فرض القاعدة، لا العواصم الغربية.

 الاقتصاد في قلب العاصفة

إغلاق السفارة لم يكن له تأثير دبلوماسي فقط، بل فتح ملفًا أكثر خطورة: الاستثمارات البريطانية في مصر. بريطانيا تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في القاهرة، خاصة في قطاع الطاقة والبنوك. أي توتر سياسي قد ينعكس فورًا على هذه المصالح.

لكن القاهرة تبدو واثقة. الرسالة الاقتصادية كانت واضحة: الاستثمارات مرحب بها، لكن دون أن تتحول إلى ورقة ضغط سياسي. إذا أرادت لندن الحفاظ على مصالحها، فعليها القبول بقواعد اللعبة الجديدة: السيادة أولًا، ثم الاقتصاد.

 المشهد الدولي… رسائل أبعد من لندن

الخطوة المصرية لم تكن موجهة لبريطانيا وحدها. الرسالة وصلت إلى عواصم أخرى – من واشنطن إلى بروكسل – بأن القاهرة تعيد رسم حدود تعاملها مع الغرب. لم يعد مقبولًا التعامل مع مصر كدولة تابعة، بل كشريك يملك أوراق قوة، من موقعه الجغرافي إلى دوره الإقليمي.

حتى في ملف الأمن الدبلوماسي، القاهرة تقول اليوم: لسنا أقل قدرة من لندن أو باريس أو واشنطن على حماية البعثات الأجنبية، لكن السيادة لا تباع ولا تشترى.

 هل دخلنا مرحلة جديدة؟

إغلاق السفارة البريطانية في القاهرة لا يمكن اعتباره مجرد حادث أمني عابر. إنه بداية لمرحلة جديدة في العلاقات المصرية–البريطانية، عنوانها: لا امتيازات بعد اليوم.

القاهرة أظهرت أنها قادرة على قلب الطاولة في لحظة، وأنها لن تسمح بتكرار معادلات الماضي. أما لندن، فهي تجد نفسها اليوم مضطرة لإعادة حساباتها: هل تخسر مصر، بكل ثقلها السياسي والاقتصادي، لمجرد قضية حقوقية؟ أم تبحث عن صيغة جديدة للتفاهم تحفظ مصالح الطرفين؟

خاتمة

من جاردن سيتي إلى لندن، المشهد أكبر من مجرد حواجز خرسانية أو أبواب مغلقة. ما حدث هو إعلان دخول العلاقات المصرية–البريطانية في مرحلة جديدة، مرحلة توازن وندية.

مصر لم تعد تقبل الامتيازات الخاصة، ولم تعد تسمح بفرض قواعد غير متكافئة. الرسالة واضحة: السيادة خط أحمر، والمعاملة بالمثل هي السلاح الجديد في مواجهة أي محاولة للتدخل أو الضغط.

قد يرى البعض أن الأزمة عابرة وستنتهي بعودة السفارة إلى عملها المعتاد. لكن الحقيقة أن ما حدث سيظل علامة فارقة: اليوم الذي قررت فيه القاهرة أن تغيّر قواعد اللعبة مع لندن، وتفرض احترامها على الجميع.

---

🔗 روابط مقترحة داخل المقال

• تفاصيل إزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية في القاهرة (مقالك الأول).
• اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
• تغطية BBC لإغلاق السفارة البريطانية.
• مقال The Guardian عن العلاقات المصرية البريطانية.