ديون، أزمات، وانهيار… فرنسا تفقد أوراقها وتنتظر الإنقاذ من "اتحاد مريض"!

فرنسا على حافة الانهيار الاقتصادي: ديون متفاقمة ونفوذ يتلاشى في أوروبا والعالم

مقدمة

تمر فرنسا اليوم بمرحلة حرجة تجمع بين أزمة اقتصادية خانقة وفراغ سياسي متصاعد، لتجد نفسها على مفترق طرق قد يحدد مستقبلها ودورها العالمي. فبين تراكم الديون وتراجع النمو وأزمات متكررة للحكومات، تفقد باريس تدريجيًا مكانتها في أوروبا وإفريقيا ولبنان، بينما تتهيأ قوى دولية مثل الولايات المتحدة بقيادة ترامب، وروسيا، والصين، لاقتسام النفوذ على أنقاض أوروبا المتصدعة.

---

أولًا: الأزمة الاقتصادية الفرنسية

تراجع النمو

دخل الاقتصاد الفرنسي دائرة الانكماش بعد تسجيل تراجع بنسبة 0.1% في الربع الرابع من 2024، مخالفًا توقعات النمو المستقر. هذا الانكماش كشف هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل أجواء سياسية غير مستقرة (CNBC).

ديون متصاعدة وعجز مقلق

وصل عجز الميزانية إلى 6.1% من الناتج المحلي عام 2024، متجاوزًا الهدف الحكومي البالغ 5.4%، فيما بلغ الدين العام نحو 110–118% من الناتج المحلي، لتصبح فرنسا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي مديونية بعد اليونان وإيطاليا (Foreign Policy).

الأسواق المالية تحت الضغط

ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لعشر سنوات إلى 3.53%، وهو مستوى يقارب أجواء أزمة الديون الأوروبية، مما يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي (Financial Times).
في الوقت ذاته، تكبدت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى مثل BNP Paribas وSociété Générale خسائر تجاوزت 6% في يوم واحد، ما يعكس فقدان المستثمرين الثقة بالأسواق الفرنسية (MarketWatch).

حتى أن بعض المسؤولين الفرنسيين حذروا من أن فرنسا قد تجد نفسها قريبًا مضطرة للجوء إلى صندوق النقد الدولي إذا استمرت هذه الأوضاع (The Times).

---

ثانيًا: أزمة سياسية تعمّق الانهيار

سقوط الحكومات

شهدت فرنسا إسقاط حكومة ميشال بارنييه في ديسمبر 2024 عبر تصويت بحجب الثقة، وهي المرة الأولى منذ عام 1962 التي تسقط فيها حكومة فرنسية بهذه الطريقة (Euronews).
هذا السقوط كشف حجم الانقسام داخل البرلمان الذي نتج عن انتخابات أفرزت "برلمانًا معلقًا" بلا أغلبية واضحة (Wikipedia).

حكومة بايرو على المحك

تولى فرانسوا بايرو رئاسة الحكومة أواخر 2024، لكنه واجه منذ البداية ضغوطًا متواصلة، سواء عبر طلبات سحب الثقة أو من خلال معضلة تمرير ميزانية 2026 التي تتطلب خفضًا للإنفاق بقيمة 40 مليار يورو (Reuters).
ومع اقتراب موعد تصويت الثقة في سبتمبر 2025، تبدو فرص سقوط حكومته عالية بسبب معارضة قوية من اليمين المتطرف واليسار (AP).

أوروبا تراقب

دفعت هذه الاضطرابات الاتحاد الأوروبي إلى وضع فرنسا تحت المراقبة الصارمة فيما يخص ميزانيتها ودينها العام، خصوصًا مع مخاوف من أن تتحول باريس إلى "قنبلة اقتصادية" داخل الاتحاد (Euronews).

---

ثالثًا: تراجع النفوذ الفرنسي خارجيًا

داخل أوروبا

فقدت فرنسا ثقلها القيادي داخل الاتحاد الأوروبي. فبينما تستعيد إيطاليا وألمانيا ثقة المستثمرين، تبقى فرنسا على هامش النمو الأوروبي، ما جعلها غائبة عن رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للقارة (Reuters).

حتى دعوات ماكرون لتعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية وتمويل مشترك لم تعد تجد آذانًا صاغية وسط ضعف قدرة باريس على الفعل السياسي (Foreign Policy).

في لبنان وإفريقيا

تاريخيًا، لعبت فرنسا دورًا بارزًا في لبنان وإفريقيا. لكن الأزمة الداخلية انعكست خارجيًا، لتبدو باريس أكثر انكفاءً على مشاكلها، تاركة فراغًا تستثمره قوى أخرى مثل تركيا وروسيا والصين لتعزيز نفوذها.

---

رابعًا: ترامب وبوتين والصين يقتسمون الغنائم

ترامب وضغطه على أوروبا

مع عودته إلى السلطة، يواصل ترامب مطالبة الأوروبيين بتحمل المزيد من نفقات الدفاع داخل الناتو، مهددًا بتقليص دور واشنطن إذا لم يستجيبوا. هذا الموقف يفاقم القلق الأوروبي، خاصة مع ضعف فرنسا (Wikipedia).

روسيا والصين: محور صاعد

من جانب آخر، يتقدم التعاون الروسي–الصيني بشكل لافت، خصوصًا مع دعم بكين لموسكو اقتصاديًا وسياسيًا في ظل العقوبات الغربية. ويُنظر إلى هذا التحالف على أنه جزء من محور CRINK (الصين، روسيا، إيران، كوريا الشمالية) الذي يسعى إلى ملء الفراغ الغربي وإعادة تشكيل النظام العالمي (The Times, Wikipedia).

---

خاتمة

تواجه فرنسا اليوم أخطر أزماتها منذ عقود، حيث يتقاطع الانهيار الاقتصادي مع الانقسام السياسي وتراجع النفوذ الدولي. وبينما تنشغل باريس بمحاولة معالجة عجزها وديونها، تستغل قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين هذا الضعف لاقتناص النفوذ على حساب أوروبا.

إن مستقبل فرنسا يعتمد على مدى قدرتها على استعادة التوازن الداخلي، وإعادة بناء الثقة في أسواقها، وتوحيد المشهد السياسي. فبدون ذلك، قد تظل باريس مجرد لاعب هامشي في مشهد عالمي تتقاسمه قوى أخرى.