"الاقتصاد المصري 2025: صعود البورصة، تراجع التضخم، واستثمارات بمليارات الدولارات"
التحولات الاقتصادية في مصر 2025: صعود البورصة، تراجع التضخم، واستثمارات خليجية تعيد رسم المشهد.
يشهد الاقتصاد المصري في 2025 تحولات كبرى: البورصة ترتفع 20%، التضخم ينخفض إلى 13.9% بعد وصوله 38%، والجنيه يستعيد 5% من قيمته. استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار، طفرة في السياحة بـ8.7 مليون سائح، وتحويلات المصريين بالخارج تحقق 3.6 مليار دولار في شهر واحد. اكتشاف نفطي جديد وصناعة السيارات الكهربائية تعزز مستقبل الاقتصاد المصري رغم تحديات صندوق النقد وتأثير الحرب على قناة السويس.
في الأشهر الأخيرة من 2025، شهد الاقتصاد المصري سلسلة من التحولات الجوهرية التي دفعت العديد من المراقبين إلى إعادة تقييم المشهد الاقتصادي المحلي والإقليمي. فمن ارتفاع البورصة المصرية بنسبة 20%، إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 18 شهرًا، وصولًا إلى استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، يمكن القول إن مصر تدخل مرحلة جديدة من الاستقرار النسبي، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال ماثلة أمامها.
صعود البورصة المصرية: نمو يقوده القطاع البنكي والاتصالات
خلال النصف الأول من 2025، ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 20%، مدفوعًا بالصعود الملحوظ لأسهم قيادية مثل CIB، والمصرية للاتصالات، والشرقية للدخان.
هذا النمو يعكس عودة الثقة التدريجية في السوق المحلي، خاصة مع تدفق استثمارات عربية وخليجية تسعى إلى اقتناص الفرص في مصر.
انخفاض التضخم: من 38% إلى 13.9%
بعد أن وصل معدل التضخم إلى ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، نجح البنك المركزي في كبح جماح الأسعار، ليصل التضخم السنوي في يوليو 2025 إلى 13.9% فقط، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا التراجع يُعتبر نقطة تحول كبرى، ويمنح المستهلكين المصريين متنفسًا بعد عامين من الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار.
خفض أسعار الفائدة: خطوة غير معتادة
للمرة الأولى منذ 18 شهرًا من الزيادات المتواصلة، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، في إشارة إلى بداية مرحلة استقرار نقدي. تفاصيل القرار موضحة في الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقليل أعباء الاقتراض على القطاع الخاص.
ارتفاع الجنيه المصري: استعادة 5% من القيمة .
خلال النصف الأول من 2025، استعاد الجنيه المصري حوالي 5% من قيمته أمام الدولار. هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات والصادرات. بلومبرج أشارت إلى أن هذه المكاسب قد تستمر إذا حافظت مصر على استقرارها النقدي.
الاستثمارات القطرية: 7.5 مليار دولار بقيادة "عالم الروم"
في واحدة من أبرز صفقات العام، أعلنت قطر عن استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، منها 4 مليارات دولار مخصصة لمشروع "عالم الروم" السياحي بالساحل الشمالي. الجزيرة أكدت أن هذه الخطوة تمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري في مرحلة دقيقة.
طفرة في السياحة وتحويلات المصريين
- السياحة: مصر استقبلت 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 24% عن العام الماضي، بحسب وزارة السياحة المصرية.
- التحويلات: المصريون بالخارج أرسلوا تحويلات بلغت 3.6 مليار دولار في يوليو وحده، وهو رقم قياسي بحسب البنك الدولي.
الصادرات المصرية: 24 مليار دولار في 6 شهور
الصادرات غير البترولية حققت قفزة لتصل إلى 24 مليار دولار في النصف الأول من العام، وهو ما يعكس تنوع مصادر الدخل بعيدًا عن قناة السويس. التفاصيل متاحة عبر وزارة التجارة والصناعة.
اكتشاف نفطي جديد: بأيدٍ مصرية خالصة
أعلنت الحكومة عن اكتشاف نفطي ضخم في الصحراء الغربية بقدرة إنتاجية يومية واعدة، تم بجهود مصرية بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية. هذا التطور يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
صناعة السيارات: من التجميع إلى السيارات الكهربائية
شهدت مصر تقدمًا لافتًا في قطاع التجميع المحلي للسيارات، مثل تجميع "ستروين C3"، إضافة إلى إطلاق مشروعات لتصنيع السيارات الكهربائية بأسعار منافسة، وهو ما تناولته Reuters.
التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك تحديات لا تزال قائمة:
- مراجعة صندوق النقد الدولي في سبتمبر وأكتوبر 2025 – IMF
- تباطؤ برنامج الطروحات الحكومية – Enterprise
- تأثير حرب غزة على قناة السويس وخسارة 7 مليارات دولار من الإيرادات – Financial Times
خلاصة
يمكن القول إن الاقتصاد المصري يقف عند مفترق طرق في 2025. فبين مكاسب البورصة، وتراجع التضخم، والاستثمارات الخليجية الضخمة، تبدو الصورة أكثر استقرارًا. لكن التحديات المتعلقة بصندوق النقد، والطروحات الحكومية، والتأثيرات الإقليمية تجعل المرحلة المقبلة دقيقة وحاسمة.
.jpg)
تعليقات
إرسال تعليق